صفحه محصول - بررسی نفقه و جهیزیه به عنوان آثار مالی انحلال نکاح

بررسی نفقه و جهیزیه به عنوان آثار مالی انحلال نکاح (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

342900155575 2339975175133000 وزارت علوم،تحقیقات وفناوری دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی گروه فقه وحقوق اسلامی موضوع نگارش فاطمه باقری 2244725102362000 تقدیم به: پدر و مادر بزرگوارم که عالمانه به من آموختند تا چگونه در عرصهی زندگی ایستادگی را تجربه نمایم و تقدیم به همسر مهربان و فرزندان عزیزم که وجودشان شادی بخش و مایهی آرامش من است. 2304415162306000 سپاس و تقدیر حمد و سپاس بیکران بر پروردگاری که درهای علم و دانش را بر انسان میگشاید. تقدیر و سپاس خالصانه از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر مصطفی نفری که با رهنمودهای خویش راهنمایی این پایان نامه را تقبّل نموده و در مراحل انجام این پایان نامه مرا یاری نمودند. استاد مشاور، جناب آقای دکتر احسان علی اکبری که در تمامی عرصهی علم و اخلاق از هیچ کمکی دریغ نورزیدند. همچنین تشکر مینمایم از استاد داور محترم، جناب حاج آقا مصطفی نجاری که قبول زحمت نموده و تحقیق اینجانب را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. 2209165438658000 فهرست مطالب نفقه وجهیزیه مبحث اول: نفقه گفتار اول: مفهوم و ماهیت حق زن بر نفقه - مفهوم نفقه - ماهیت حق زن بر نفقه گفتار دوم: نفقه پس از انحلال عقد دائم - نفقه در عده ی طلاق رجعی - نفقه زمان حمل در طلاق بائن وفسخ نکاح - نفقه زن باردار در عده وفات شوهر گفتار سوم: نفقه درعقد منقطع -مبنای حقوقی ومیزان نفقه در عقد منقطع -نفقه پس از انحلال نکاح منقطع مبحث دوم: جهیزیه گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن گفتاردوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر گفتار سوم: اختلاف در مالکیت جهیزیه واثبات آن گفتار چهارم: جهیزیه پس از انحلال نکاح - تکلیف جهیزیه پس از فوت - چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق نفقه و جهیزیه نفقه و استرداد جهیزیه از جمله آثار مالی انحلال نکاح میباشد؛ لذا این تحقیق را به چگونگی نفقه و جهیزیه پس از انحلال نکاح، اختصاص دادهایم. مبحث اوّل: نفقه قوانین مربوط به نفقه شامل موارد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینههای زندگی زن و در مورد شرایط احراز چنین حقّی است؛ مهمترین این شرایط تمکین است به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج مرد موظف است مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین کند.(شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8 ، 440) نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه‌ی شوهر مطرح میشود. خداوند منّان در قرآن کریم میفرماید:«مردان را بر زنان حق تسلط و نگهبانیاست و به واسطه‌ی آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی مقرّر داشته و هم به واسطه‌ی آن که مردان از مال خود نفقه دهند.» سوره نساء(4)، آیه 34 این آیه اشاره دارد به مسئولیت مردان نسبت به مهریه وتامین مخارج زندگی که زن از این جهت هیچ مسئولیتی ندارد. (قرشی، 1412ه.ق، ج6، 52) در جای دیگری از قرآن کریم، خداوند میفرماید: «عَلی المَولود لَه رزقهن و کِسوتهن بِالمعروف. بر عهده‌ی صاحب فرزند است که خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بدهند.» سوره بقره (2)، آیه 223 با کمی تعمق در آیات الهی متوجه این واقعیّت میشویم که خداوند قادر دستوراتی را مستقیماً خطاب به مردان داده است که رعایت آن ها واجب و تخطی از آن دستورات و فرامین الهی به هیچ وجه ممکن نیست، زیرا دین اسلام به نقش مردان، وظایف و تکالیف آن ها نسبت به زنان اهمیّت فراوانی داده است که همین مؤیّد شگفتی و دلالتیاست بر ظرافت های عظیم الهی در زندگیانسان و از جمله در روابط زناشویی و وظایف مشترک آنها نسبت به یکدیگر. (سلطانی و سادات باریکانی، 1386، 29) با توجه به این، یکی از مسائل مهم این تحقیق نفقه در ایّام عدّه میباشد؛ ابتدا با مفهوم و ماهیّت نفقه آشنا شده و سپس در ادامه به بررسی وضعیت و چگونگی نفقه پس از انحلال نکاح میپردازیم. گفتار اول: مفهوم و ماهیّت حق زن بر نفقه نفقه در لغت عبارت است از « آن چه انفاق و بخشش کنند.» علاوه بر این، عبارت است از « آن چه صرف هزینه‌ی عیال و اولاد کنند، هزینه های زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش میباشد.» (معین، 1347) در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از: « صرف هزینه‌ی خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامه به قدر حاجت و توانایی انفاق کننده ( در مورد اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفی و وضع زوجه ( در مورد نفقه زوجه).» (جعفری لنگرودی، 1368، 718) پس از تعریف لغوی و حقوقی نفقه به بررسی مفهوم و ماهیّت حق زن بر نفقه می پردازیم. 1. مفهوم نفقه مادهی 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه مقرّر میداشت: « نفقه، عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن مناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج او به واسطه‌ی مرض یا نقصان اعضاء .» چنانکه ملاحظه میشود، ماده‌ی مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثیه‌ی خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه های دارو، درمان و آرایش و شست و شو، سخنی نگفته بود. ظاهر قانون حاکی از آن بود که این گونه هزینهها، جزء نفقه نیست. (صفایی و امامی، 1384، 130) برخیاز فقها خرج و هزینههای حمام را نیز به عنوان نفقه نفی کردهاند. قبول این موضوع که هزینههای دارو، درمان و آرایش و شست و شو جزء نفقه نباشد، بر خلاف مصلحت خانواده و اجتماع میبود و با ذوق سلیم و عرف سازگار نبود. از این رو، نظر حقوق دانان بر این بود که آن چه در ماده‌ی 1107 آمده است حصری نیست و هرچیزی که بر حسب متعارف مورد احتیاج زن است، جزء نفقه است و مرد باید آن را فراهم کند. (صفایی و امامی، 1384، 131) خوشبختانه، ماده‌ی 1107 قانون مدنی اصلاحی 1381، ابهام ماده‌ی پیشین را رفع کرده و نفقه‌ی زوجه را شامل همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن دانسته است. به هر حال، در نفقه‌ی زن، چنانکه از ماده‌ی 1107 ق.م. بر می‌آید؛ وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده‌ی متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آن چنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء میکند، فراهم آورد. (صفایی و امامی، 1384، 131) دیوان عالی کشور در رأی شماره 292/23 این نظر را نیز به شرح زیر تأیید کرده است: « مادهی 1107 قانون مدنی، کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیّت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت.» (کمانگر، 1343، 178) 2. ماهیّت حق زن بر نفقه مقصود از ماهیّت حق زن بر نفقه، آن است که ببینیم آیا زن آن چه را که شوهر به عنوان نفقه به او میدهد مالک میشود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او میتواند از آن استفاده کند؟ اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده، میتواند در آن تصرفات مالکانه انجام دهد، مثلاً آن را بفروشد یا ببخشد؛ ولی اگر اذن انتفاع به او داده شده باشد، بدون اجازه‌ی صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت. برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده‌ی شوهر و عرف و عادت که مفسّر اراده است رجوع کرد؛ و نیز فقه اسلامی که چه بسا منطبق بر عرف و عادت است میتواند در این زمینه کمک کننده باشد. برای این منظور باید بین اموال مصرف نشدنی که با انتفاع از آنها عین نابود میشود و اموال دیگر فرق گذاشت. در مورد اموال مصرف شدنی مانند خوردنیها، آشامیدنی ها، عطر و صابون، با توجه به اراده‌ی شوهر و عرف و عادت و عقیده‌ی فقهای امامیه، میتوان زن را مالک آن ها تلقّی کرد. پس اگر زن صرفه جویی کرده و مقداری از آن ها را نگه داشته باشد، میتواند هرگونه تصرفی در آنها بنماید. (صفایی و امامی، 1384، 131) زیرا درباره‌ی آنها حق انتفاع از مالکیت جدا شدنی نیست و ظاهر این است که شوهر آن ها را به زن تملیک کرده است. (کاتوزیان، 1382، ج1، 190) اموال دسته‌ی دوم، یعنی اموالی که با انتفاع از آن ها عین نابود نمیشود، مانند مسکن، اثاثیه‌ی خانه، لباس، کفش، و ... همه‌ی این اموال از نظر عرف و عادت و ارادهی شوهر یکسان نیستند. معیار تمیز اراده‌ی شوهر و تعیین حق زن، حکم عرف است. (کاتوزیان، 1382، ج1، 191) در مورد مسکن و اثاثیه‌ی خانه معمولاً شوهر فقط اذن انتفاع از آن ها را به زن میدهد و به اصطلاح فقهای امامیّه، مقصود انتفاع است نه تملیک؛ پس این اموال به مالکیّت زن در نمیآید و شوهر هر لحظه میتواند آن ها را بفروشد یا به اموال دیگر تبدیل کند. (صفایی و امامی، 1384، 131) در مورد لباس و کفش و امثال آنها، فقهای امامیّه اختلاف نظر دارند. بعضیگفته اند: شوهر این اموال را برای انتفاع در اختیار زن میگذارد و زن مالک نمیشود زیرا شوهر قصد تملیک آن ها را به زن نداشته است. اصل هم عدم تملک زن نسبت به آنها است. به علاوه، با اذن در انتفاع مقصود از انفاق که رفع احتیاج زن است حاصل میگردد و نیازی به تملک زن نیست. (صفایی و امامی، 1384، 131) برخی از حقوقدانان معتقدند: در چنین مواردی زن مالک است. با وجود این، چون شوهر در مقام تکلیف قانونی خویش این اموال را تملیک می کند، نباید او را نسبت به چگونگی تصرف در آن‌ها بیگانه شمرد. در واقع این اموال به عضوی از خانواده تملیک شده است؛ خانوادهای که شوهر بر آن نظارت دارد و مسئول هزینه های آن است. پس باید پذیرفت که زن در تصرفات خود آزاد نیست و باید حدود عرف را رعایت کند. (کاتوزیان، 1382، 144) تفویت این اموال سبب اضرار به شوهر و ایجاد تکلیف در تهیّه‌ی مجدّد آنها است. (ماده‌ی 3.ق.آ.د.م) در عصر ما، به موجب عرف و عادت، دادن این‌ گونه اموال به زن ظاهر در تملیک است. اراده‌ی شوهر بر حسب متعارف این است که می خواهد اشیاء را به زن خود تملیک کند، نه آن که مالکیّت آنها را برای خود حفظ نماید و فقط به زن اذن انتفاع دهد، مگر این که شوهر صریحاً قصد خود را بر عدم تملیک اعلام دارد، یا از قرائنی عدم تملیک استفاده شود، یا عرف از آن حکایت داشته باشد. (صفایی و امامی، 1384، 132) زمانی که زن مالک این اشیاء گردد، نمیتواند به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در آنها تصرف کند. تصرفات زن در اموالی که به عنوان نفقه تملک میکند، هرگاه بر خلاف متعارف و به زیان شوهر باشد، سوء استفاده از حق تلقّی میشود که ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است. (مستنبط از ماده‌ی 132 قانونی مدنی و قواعد مسئولیت مدنی) حال که مفهوم و ماهیّت نفقه مشخص شد، میخواهیم به چگونگی نفقه‌ی زوجه پس از انحلال نکاح بپردازیم و بررسی نماییم در چه صورتی پس از انحلال نکاح به زوجه نفقه تعلق میگیرد. بنابراین، در گفتاردوم چگونگی نفقه را پس از انحلال عقد دائم مورد بررسی قرار میدهیم و در گفتار سوم در مورد نفقه پس از انحلال عقد موقّت، بحث خواهد شد. گفتار دوم: نفقه پس از انحلال عقد دائم قانون مدنی تأمین معاش خانواده را به عهده‌ی شوهر گذارده است. بنابراین الزام مرد به پرداختن نفقه تا زمانی ادامه دارد که بتوان او را شوهر و سرپرست خانواده نامید. پس از انحلال نکاح، زندگی مشترک زن و مرد از بین می رود؛ هرکدام به راه خود میروند و شوهر تکلیفی در پرداختن نفقه ندارد. ماده‌ی 1109 قانون مدنی، استثنایی بودن تکلیف شوهر را در زمان عدّه به طور ضمنی بیان کرده است، زیرا به صراحت اعلام می کند که: « ...اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد...»؛ در طلاق رجعی نیز اگر طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، زن حق نفقه ندارد. استثنای بر اصل، در موردی است که طلاق به طور کامل پیوند زناشویی را نمیگسلد. شوهر تا پایان عدّه سرپرست خانواده است و زن ناچار است شئون خانواده را رعایت کند و راهنمایی‌های شوهر پیشین را بپذیرد (عدّه‌ی طلاق رجعی)، هم چنین، در موردی که زن باردار است و توانایی کار کردن ندارد و برای تغذیه‌ی جنین به هزینه های اضافی نیازمند است. (کاتوزیان، 1382، 147) بنابراین در صورت انحلال نکاح، زوجه در سه صورت استحقاق دریافت نفقه را دارد که عبارتند از: 1) نفقه در عدّه‌ی طلاق رجعی؛ 2) نفقه‌ی زمان حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح؛ 3) نفقه‌ی زن باردار در عدّه‌ی وفات. از این پس به توضیح و بررسی این موارد می‌پردازیم. 1- نفقه در عدّه‌ی طلاق رجعی فقهای امامیه معتقدند؛ نفقهی مطلقهی رجعیه بر عهدهی شوهر است. (نجفی، 1392 هـ..ق. ج31، 316) در تأیید آن میتوان به روایات مختلف استناد جست، از جمله روایت زیر از امام باقر (ع): « زنی که سه بار طلاق داده شود (بائن) حق نفقه بر شوهر خود ندارد و حق نفقه در طلاق برای زنی است که شوهرش حق رجوع به او را دارد. (حرّ عاملی، 1399 هـ..ق.، ج 15، 230) قانون مدنی نیز به تبع فقه در مادهی1109 میگوید: « نفقهی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عدّه بر عهده‌ی شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ...» طلاقرجعی موجب انحلال قطعی نکاح نمیگردد، بلکه مراعی است تا مدت عدّه منقضی شود، بدین جهت شوهر می تواند در مدت عدّه رجوع نماید و در اثر آن، نکاح سابق به حالت اولیّه عودت مییابد. بنابراین، فقها مدت عدّه رجعیه را امتداد دوره‌ی زوجیت یا در حکم آن می -دانند و احکام آن را به او بار میکنند. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج22، 328) یکی از احکام زوجیّت دائم تکلیف شوهر به انفاق میباشد، قانون مدنی مطلقه‌ی رجعیه را در عدّه، در حکم زوج میداند. از این حکم نتیجه میگیریم که مرد مکلّف است نفقهی زن را بپردازد، یعنی باید او را در خانه بپذیرد و وسایل گذرانش را فراهم سازد. ولی مرسوم این است که زن و شوهر از هم جدا شوند و مرد نفقه را به صورت پول بپردازد. تکلیف مرد به انفاق در صورتی است که طلاق در حالت نشوز واقع نشده باشد. (ماده ی 1109 ق.م.) پس اگر شوهر در حالی که زن از او تمکین نمیکند طلاق را واقع سازد، تکلیفی در پرداختن نفقه‌ی مدت عدّه ندارد. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 561 -560) علّتآن که مطلّقه‌ی رجعیه چنان که ناشزه باشد، حق نفقه ندارد آن است که مدت عدّه در طلاق رجعی ادامه‌ی وضعیت دوران زناشویی یا در حکم آن است و در دوران زوجیّت هرگاه زن ناشزه شود، حق نفقه بر شوهر ندارد. ( امامی، 1377، ج4، 507) باید دانست که تمکین در این دوره معنای محدودتری دارد و عادات و رسوم اجتماعی نیز زنی را که در زمان عدّه رجعی است، مانند زن شوهر دار موظّف به رعایت کامل اراده‌ی شوهر در نظام خانوادگی نمی بیند. (کاتوزیان، 1382، 148) از نظر شرع اسلام، چون طلاق و جدایی عملی مذموم و مبغوض است، لذا ترتیبی اتخاذ گردیده که در صورت وقوع طلاق های رجعی، طریق آشتی مجدّد و راه ادامه‌ی زناشویی مفتوح باشد.( محقّق داماد، 1372، 438) در قرآن کریم نیز به این مسئله تصریح شده است؛ سوره طلاق (65)، آیه 1. حکم جواز رجوع در ایام عدّه مفاد نصّ صریح قرآن کریم است سوره بقره (2)، آیه 228. حکم در این آیه، یعنیرجوع شوهر به همسرش در ایام عدّه، مخصوص طلاق رجعی است. ( طباطبائی، 1387، ج2، 347) چنان که بیان شد، استحقاق مطلقه‌ی رجعیه به نفقه در مدت عده از آن نظر است که زن در مدت مزبور، زوجه و یا در حکم زوجه است؛ بر خلاف آن چه در مدت عدّه‌ی فسخ نکاح و طلاق بائن می‌باشد که نکاح به طور قطع منحل می گردد و حق نفقه‌ی او به تبع زائل میشود. 2- نفقه‌ی زمان حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح زنی که با طلاق بائن و یا با فسخ نکاح میان او و شوهرش جدایی حاصل شده و ایّام عدّه را می‌گذراند، از آن جا که رابطه‌ی زوجیّت او با شوهرش کاملاً قطع شده و حملی نیز از وی ندارد، لذا نفقه‌ی وی بر شوهرش نمیباشد.از لحاظ فقهی نظر بر این است که مطلّقه‌ی بائنه حق نفقه ندارد، الاّ درصورت حمل از شوهر و باز بیان کردهاند که حکم فسخ نکاح نیز چنین است. ( حسینی روحانی، 1414 هـ..ق.، ج22، 330) ماده‌ی 1109 ق.م. میگوید: « ...لیکن اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.» در خصوص نفقه‌ی زن حامل، قرآن کریم میگوید: « و اِن کنّ اولات حمل فَانفقوا علیهنّ حتّی یَضعن حَملهنّ ...؛ و زنان مطلّقه را اگر حامله باشند، تا وقت وضع حمل نفقه بدهید...» سوره طلاق (65)، آیه 6 روایاتی نیز همگام با مفاد آیهی شریفهی فوق وجود دارد، از آن جمله روایتی از امام صادق (ع) میباشد که چنین میگوید: «اگر مردی زنش را طلاق داد در حالی که حامله بود، عدّه اش تا وضع حمل است و نفقه‌ی او تا وضع حمل بر عهده‌ی شوهرش میباشد.» ( حرّ عاملی، 1399 هـ..ق.، ج15، 230) زن حاملی که طلاق او بائن است، در مدت عدّه مستحق نفقه میباشد، انقضای عدّه‌ی طلاق زن حامل، وضع حمل او میباشد، بنابراین، از تاریخ طلاق تا وضع حمل مستحق نفقه از شوهر خود خواهد بود. در این مورد، حقوق ایران که از فقه امامیّه پیروی کرده همین حکم را در مادّه‌ی 1153 ق.م. بیان کرده است. عبارت « از شوهر خود» که در ماده‌ی 1109 آمده است، برای احتراز از موردی است که زن مطلقه، حامل از شبهه یا از زنا باشد که در این صورت شوهر عهده دار نفقه‌ی او نمیباشد، زیرا نفقه‌ی مدت حمل ناشی از دیگری را نمیتوان به شوهر تحمیل نمود. (امامی، 1377، ج4، 508-507) نفقهای که به مطلّقه‌ی بائنه در ایّام حمل تعلّق میگیرد، در مورد تعلّق به مادر یا فرزند دو قول است: 1- شیخ طوسی و گروهی به پیروی از او معتقدند که نفقه از آن حمل است. 2- عدّهای دیگر عقیده دارند که نفقه از آن مادر است. حقوقدانان نیز در این مورد نظرات متفاوتیدارند. برخی معتقدند، در این مورد میتوان گفت قانونگذار برای رعایت حال بچه، زن را مستحق نفقه شناخته، هرچند رابطه‌ی نکاح منحل شده است. ( صفایی و امامی، 1384، 136) برخی معتقدند، گفته‌ی کسانی که نفقه را برای زن دانستهاند قویتر است؛ زیرا، جنین وجود مستقل ندارد و پیش از تولد، پارهای از بدن مادر است و از این بابت پدر تکلیفی درباره‌ی انفاق به او پیدا نمیکند و نفقه برای جبران زحمتیاست که زن متحمّل میشود و زن تا زمانی که باردار است، استحقاق گرفتن نفقه دارد نه دستمزد. ( کاتوزیان، 1382، 149) برخی از حقوقدانان نیز نظر مخالف دارند و معتقدند که نظر مشهور که نفقه را در عدّه‌ی طلاق بائن برای زن دانسته، باطل میشود؛ زیرا کافی است که تفاوت معتده‌ی بائنه‌ی حائل و معتده‌ی بائنه‌ی حامل را در مادّهی 1109 مورد مطالعه قراردهیم؛ در مورد بائنه، رابطه‌ی زوجیت از حین طلاق قطع شده است و تعهّد زوج به دادن نفقه‌ی زن، ساقط است زیرا زوجهای وجود ندارد. ولی وقتی که او باردار باشد؛ گفته شده که باید به او نفقه بدهند. پس این نفقه به خاطر حمل داده میشود. یعنی نفقه، نفقه‌ی حملاست نه حامل. وقتی میگویند به حامل نفقه بدهید، معنای آن این است که به خاطر حمل او، به او نفقه بدهید. (جعفری لنگرودی، 1386، 178) بر هر یک از دو نظر فوق، ثمرات مترتّب می‌گردد، که به نمونه هایی از آن ها اشاره می‌نمائیم: الف- با توجه به این که نفقه‌ی زوجه دینی است که بر ذمّه‌ی زوج قرار میگیرد و چنان چه مدتی زوج نپردازد باید آن را قضاء کند؛ در حالی که نفقه‌ی اقارب، اولاد، ابوین، و ... چنین نیست. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 490) عدم پرداخت نفقه، تنها موجب ارتکاب جرم و معصیّت است، بنابراین چنان چه زوجه نفقه‌ی زوجه‌ی مطلّقه‌ی حامل را نپردازد، بنابر نظر اول قضای آن واجب نیست و حال آن که به موجب نظریه‌ی دوم، قضای آن واجب است. (محقّق داماد، 1372، 303) ب- مطابق با نظر اول، نفقه‌ی اقارب به قدر رفع حاجت منفق علیه، با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق میباشد و در صورتی که نظر دوم قابل قبول باشد، نفقه‌ی مدت حمل از حیث مقدار مانند نفقه‌ی زوجیّت، متناسب با وضعیّت زن میباشد. ( امامی، 1378، ج5، 102) ج- بنابر قول اول، با فوت زوج نفقه ساقط نمیشود ولی به موجب قول اخیر با فوت زوج ساقط است. ( محقّق داماد، 1372، 303) د- هرگاه جنین مرده به دنیا بیاید، بنابر قول اول هزینههای پرداخت شده مسترد میگردد ولی بنابر قول دوم، چنین نیست. (نجفی، 1392 هـ..ق.، ج 30، 322) هـ- چنانچه زن در حال نشوز طلاق داده شده باشد، بنابر نظر اول نفقه بر زوج واجب و مطابق نظر دوم واجب نیست. هم چنین است اگر بعد از طلاق ناشزه گردد. ( محقّق داماد، 1372، 303) مشهور فقها نظریّه‌ی دوم را تأیید نمودهاند. اگرچه قانون مدنی به صراحت به موضوع اشاره نکرده، ولیمیتوان گفت که از قول مشهورپیروی نموده است. به این دلیل که آن چه در ماده‌ی 1109 ق.م. مستثنی شده نفقه‌ی زوجه است نه حمل؛ ( ... زن حق نفقه ندارد مگر ...) به این معنا که زن در صورتی که حامله باشد حق نفقه دارد، و ظاهرش این است که خودش حق دارد نه فرزندش. ( محقّق داماد، 1372، 303) این اختلاف فقط در مورد مطلّقه‌ی بائنه متصوّر است و لا غیر، زیرا که در مورد مطلّقه‌ی رجعیه همان طور که قبلاً بیان نمودیم، مدت حمل، همان عدّه‌ی اوست، بنابراین در این مدت همانند مطلّقه‌ی غیر باردار و در حکم زوجه‌ی غیر مطلّقه میباشد و در واقع محکوم به احکام زوجیّت است. ( محقّق داماد، 1372، 303) نهایتاً به این نتیجه میرسیم که مطلّقه‌ی بائنه در صورتی مستحق دریافت نفقه‌ی زمان عدّه است که حامل باشد و با توجه به نظر مشهور فقها و نظر اکثریّت حقوق دانان و قانون مدنی این نفقه متعلّق به مادر می باشد نه فرزند، پس الزام شوهر تابع احکام مربوط به نفقه‌ی زوجه است نه اقارب. 3- نفقه‌ی زن باردار در عدهّ ی وفات شوهر بر اساس ماده 1110 قانون مدنی مصوب 1314 «در عده وفات زن حق نفقه ندارد.» هرگاه زنی شوهرش فوت کرد و از شوهر خود باردار نباشد، فقها بالاتفاق معتقدند که نفقه در ایام عده بر ذمه‌ی زوج نیست. (محقق داماد، 1372، 305) قول مشهور بین متأخرین در فقه امامیه آن است که در عده وفات اگر زن باردار هم ‌باشد حق نفقه ندارد. اما متقدمین گفته‌اند که باید نفقه داده شود از مال حمل. (حسینی روحانی،1412،ج22، 334) بنابراین فقهای امامیّه در نفقهی زن حامل در مدت عدّهی وفات دارای دو قول هستند: الف- شیخ طوسی به استناد روایت ابی الصباح کنانی اظهار داشته است که در ایّام حمل، نفقه‌ی زوجه از سهمیه‌ی جنین پرداخت میگردد. ب- قول مشهور که اکثر فقها به استناد روایت دیگری که مدلول آنها برخلاف مستند شیخ است، معتقدند زن حاملهای که شوهرش فوت کرده نفقه ندارد، نه از ترکه‌ی شوهر و نه از سهمیه‌ی فرزند. اظهار نظر حقوقی راجع به نفقه‌ی زن حامل در مدت عدهّ‌ی وفات بستگی به آن دارد که دانسته شود موجب نفقه دادن به زن حامل در عدهّ‌ی طلاق بائن به دستور ماده‌ی 1109 ق.م. چیست؟ در این مورد همان طور که قبلاً هم به آن اشاره کردیم، دو نظریّه وجود دارد و در این جا نیز بنا به ضرورت آن ها را یادآور می شویم: 1- از نظر تحلیلی نفقه‌ی مطلّقه‌ی بائنه در مدت حمل، ممکن است برای حمل او باشد، بدین معنی که پدر از بابت نفقه‌ی اقارب به فرزند خود که در حال حمل است نفقه میدهد؛ چون جنین نمیتواند مستقیماً از دهان تغذیه کند، به مادر داده میشود تا به وسیلهی خون او تغذیه کند. 2- ممکن است برای زوجه‌ی مطلّقه که مادر حمل است، باشد. ( امامی، 1377، ج4، 509) هر یک از دو فرض آثار و احکامی دارد که در زیر مورد بررسی قرار می گیرد: الف- در صورت تعلّق نفقه به حمل: اولاً، از موارد انفاق به قرابت است و شوهر به اعتبار آن که پدر حمل میباشد، نفقه‌ی زن حامل را می‌دهد. بنابراین، چنان چه حمل از خود دارایی داشته باشد از این دارایی او باید پرداخت گردد، و هرگاه دارایی ندارد، پدر باید آن را بدهد و هرگاه پدر دارایی نداشته یا مرده باشد، نفقه به عهده‌ی جد پدری است. ثانیاً، نفقه‌ی گذشته‌ی اقارب قابل مطالبه نمیباشد. لذا چنان چه شوهر آن را ندهد، زن مطلّقه نمی‌تواند نسبت به مدت گذشته از او بخواهد. ثالثاً، نفقه‌ی اقارب به قدر رفع حاجت منفق علیه با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق می- باشد. ب- در صورت تعلّق نفقه به زوجه: اولاً، شوهر به اعتبار زوجیّت، نفقه به زن مطلّقه‌ی خود در مدت حمل میدهد. ثانیاً، نفقه‌ی مدت حمل از حیث مقدار مانند نفقه‌ی زوجیّت، متناسب با وضعیّت زن میباشد. (امامی، 1377، ج4، 509) از نظر قضایی، تصور میرود که باید متابعت قول مشهور را نمود، زیرا با توجه به ظاهر ماده‌ی 1109 ق.م. (که شوهر را مکلّف به دادن نفقه به زن حامل در مدت عدهّ‌ی طلاق بائن نمی- داند) معلوم میگردد که قانون مدنی در مقام بیان حکم نفقه‌ی زن حامل و غیر حامل، در مدت عدّه میباشد و در مورد عدّه‌ی وفات آن را تفکیک نکرده است. با توجه به اطلاق ماده‌ی 1110 ق.م. «در عدّه‌ی وفات، زن حق نفقه ندارد.» ( مصوّب 17/1/1314) و قول مشهور فقهای امامیّه که ظاهراً مبنای ماده‌ی مذکور است، باید گفت زن آبستنی که در عدّه‌ی وفات است، استحقاق نفقه نخواهد داشت. ممکن است گفته شود، زن آبستنی که در عدّه‌ی وفات است از شوهر ارث می برد و از سهم الارث خود می تواند مخارج خویش را تأمین کند، ولی ممکن است چیزی زائد بر دیون شوهر باقی نماند، یا آن چه از ترکه‌ی متوفی پس از کسر دیون و وصایا به زن میرسد ناچیز باشد و کفاف مخارج او را ندهد. ( امامی و صفایی، 1384، 135) عدالت و انصاف قضائی ایجاب مینماید که پیروی از قول شیخ نموده و از روح ماده‌ی 1109 ق.م. که استحقاق زن را به نفقه در مدت عدّهی طلاق بائن منوط به حمل قرار داده استنباط کرد که نفقه به زن مطلّقه در مدت حمل، برای حمل او داده میشود، و الاّ طلاق حامل بائن خصوصیتی در بر ندارد که این حکم انحصاری را دارا باشد. (امامی، 1377، ج4، 510) یکی از حقوق دانان معتقد است، زوجه‌ی متوفی که حامل باشد باید از مال طفل به او نفقه داد و این عین عدل و انصاف است. درست نیست که طفل مال داشته باشد و مادر باردارش نیازمند نفقه باشد ولی حق استفاده از مال طفل را نداشته باشد و خود حمل را دچار زحمت کند. بر اساس این نظر، مطلّقه‌ی رجعیه‌ی ناشزه‌ی باردار، حق نفقه برای حمل بر عهده‌ی شوهر دارد و اگر زوجه در حال نشوز به طلاق بائن مطلّقه گردد و باردار باشد، نشوز مانع استحقاق نفقه‌ی حامل در مادهّ‌ی 1109 نمی شود. (جعفری لنگرودی، 1386، 179) ماده‌ی 1110 ق.م. در سال 1381 بدین شرح اصلاح شد، « در ایّام عدهّ‌ی وفات، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است ( در صورت عدم پرداخت) تأمین گردد.» ( اصلاحی 19/8/1381) بنابراین، زن حامل در عدهّ‌ی وفات مستحق نفقه میباشد و ماده‌ی 1110 ق.م.، مصوب 17/1/1314 ناظر به عدهّ‌ی وفات زن غیرحامل است. لازم به ذکر است ماده‌ی قانونی اخیر التصویب (1110 اصلاحی) بسیار مبهم تنظیم شده است و پرداخت نفقه‌ی عده‌ی وفات زن را بر اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است بار نموده، لیکن معیّن نکرده منظور از اقارب چه کسی میباشد، اگر منظور از اقارب، اقارب میّت است که به موجب قانون یا شرع، وظیفه‌ای به عهده‌ی آنان قرار نگرفته و قانون اخیرالتصویب نیز تعیین تکلیف ننموده است و اگر منظور، ورود در نفقه‌ی اقارب شخص زوجه در خط طولی صعودی و نزولی است که ماده‌ی 1110 ق.م. مطلب جدیدی را بیان نمی کند و باعدم وجود ماده قانونی مزبور، سابقاً در موضوع نفقه‌ی اقارب تعیین تکلیف شده است. (موحدیان، 1384، 61) بنابراین، چنان‌چه زوجه‌ی متوفی از اقارب نسبی ورثه نباشد (فی المثل زن پدرشان باشد) ورثه هیچ تکلیفی در پرداخت نفقه‌ی ایام وفات ندارد. (از سهم الارث و یا از سایر اموالشان) ولی اگر زوجه‌ی متوفی، مادر ورثه باشد، با وجود شرایط نفقه‌ی اقارب (دارا بودن منفق و ندار بودن منفق علیها) وفق مواد 1196 و 1200 ق.م. تأمین نفقه‌ی او در زمان عده‌ی وفات و پس از آن با فرزندانش(ورثه‌ی متوفی) میباشد،‌ چه از مال الارث بدهند یا از اموال دیگرشان. پس عملاً ماده‌ی 1110 اخیرالتصویب کارایی ندارد. از آن‌جا که قوانین دین اسلام در جهت احقاق حقوق زن میباشد، ‌لذا انتظار میرود که در این مورد قانون گذاران محترم وضعیت زوجه‌ی متوفی را که مجبور به نگه داشتن عده‌ میباشد در نظر گرفته و قانونیرا مدّ نظر قرار دهند که در قبال آن زوجه‌ی متوفی بتواند به راحتی از نفقه برخوردار شود و نگرانی امرار معاش و تأمین هزینه های زندگی خود را نداشته باشد. گفتار سوم: نفقه در عقد منقطع سوالی که معمولاً در این جا مطرح است این است که آیا موقع انقطاع نکاح منقطع زن حق نفقه دارد یا خیر و در صورت داشتن چنین حقی برای برخورداری از آن چه شرایطی لازم است؟ به همین منظور و جهت پاسخ به این سوالات، در ادامه مطالبی را بیان میداریم. 1- مبنای حقوقی و میزان نفقه در عقد منقطع شرط وجوب نفقه دو چیز است: دائم بودن نکاح، تمکین کامل زوجه.بر این مسئله اجماع محقق است. در نکاح دائم، همین که عقد واقع شود، شوهر به حکم قانون ملزّم به دادن نفقه میشود. ( ماده‌ی 1102 ق.م.) ضرورتی ندارد که زن و شوهر به این اثر حقوقی توجّه داشته باشند و بر مبنای آن توافق کنند، حتّی تراضی آنان نیز نمیتواند تکلیف شوهر را از بین ببرد. ( ماده‌ی 1106 ق.م.) ولی در نکاح منقطع، زوجیّت با انفاق ملازمه ندارد و قانون به مناسبت نکاح، شوهر را ملزّم به دادن نفقه نمیکند. در ماده‌ی 1113 ق.م. آمده است؛ « در عقد انقطاعی، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بنابراین، در نکاح منقطع حدود تکلیف شوهر در تأمین معاش زن، واگذار به قرارداد خصوصی آنان شده است. هرگاه ضمن عقد نکاح منقطع، زوج تعهد به دادن نفقه‌ی زوجه کند نام آن شرط ضمن العقد است. اگر قبل از عقد، آن تعهد را بکند و عقد را بر پایه‌ی آن تعهد بپذیرند، آن را شرط بنائی یا « شرط تبانی» مینامند. البته باید شرط بنائی صراحت کافی داشته و ارتباط عقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد. ( جعفری لنگرودی، 1386، 186) در صورتی حکم به پرداخت نفقه در عقد انقطاع میشود که دو طرف بر آن تراضی کرده باشند؛ یعنی یا در نکاح شرط شود یا بنای آن بر این امر باشد و به طور ضمنی، التزام به دادن نفقه را از توابع نکاح قرار داده باشند. به همین جهت آن را از قواعد تکمیلی پیمان زوجیّت قرار نمی- دهند. (کاتوزیان، 1382، 150) توجیه فقهی در این مسئله این که، شرط مزبور نه مخالف شرع است و نه خلاف مقتضای عقد. ( محقّق داماد، 1372، 308) این که چگونه میتوان احراز کرد، عقد ازدواج موقت مبنی بر پرداخت نفقه واقع شده امری است مشکل که نیاز به اثبات دارد، اما قرائنی می تواند در احراز واقع کمک نماید. (موحدیان، 1384، 51) اوضاع و احوال، مدت نکاح، سکونت مشترک، داشتن فرزند و سایر قرائن میتواند اماره بر وقوع تراضی و حاکی از بنای دو طرف در نکاح باشد. ( کاتوزیان، 1386، 670) به طور معمول، وقتی نکاح منقطع برای مدت طولانی منعقد میشود و از قرائن چنین بر می- آید که هدف از نکاح تشکیل خانواده است و شوهر میخواهد عهده دار مسئولیت رئیس خانواده شود، مبنای طرفین این است که شوهر نفقه‌ی زن را بپردازد. بنابراین، ضرورتی ندارد که ضمن عقد به طور صریح پرداختن نفقه بر شوهر شرط شود. ( کاتوزیان، 1382، 183) از آن چه گفته شد، چنین بر میآید که الزام به انفاق در عقد منقطع در همه حال ریشه‌ی قراردادی دارد. از این مطلب میتوان نتیجه گرفت که ارکان نفقه و میزان آن تابع توافق در این باره است. پس، لزومی ندارد که در هر حال متناسب با وضع زن باشد. ( ماده‌ی 1107 ق.م.) اگر دو طرف به اجمال درباره‌ی آن توافق کردهاند، عرف محل تعیین کننده میباشد. ( ماده‌ی 220 ق.م.) به طور معمول، به ویژه در مواردی که نکاح برای مدت طولانی واقع میشود، تفاوتی بین میزان و ارکان نفقه در نکاح دائم و موقّت وجود ندارد، زیرا عوامل پیش بینی شده در ماده‌ی 1107 ق.م. تنها برای مثال است و شوهر باید نیازهای مادی همسر خود را چنان که عرف اقتضاء دارد فراهم آورد. ( کاتوزیان، 1382، 183) 2- نفقه‌ پس از انحلال نکاح منقطع در مورد نفقهی منقطعه پس از انحلال نکاح، نظرات متفاوتی بیان شده است که به آن ها اشاره مینماییم. در نکاح منقطع نفقه‌ی زوجه بر شوهر واجب نیست؛ مگر این که شرط نفقه شده باشد. پس در هنگام بذل مدت ممکن است، نفقه ای بر ذمّهی شوهر باقی مانده باشد در این صورت زن می- تواند پس از انقضاء مدت و یا بذل آن، جهت دریافت این حقوق از شوهر به دادگاه، مراجعه کند. در عقد موقّت، تعهدی در ضمن عقد مزبور ایجاد شده که ناشی از قرارداد و اراده‌ی طرفین است و برخلاف عقد دائم که ترک انفاق در آن جرم محسوب میشود، در این جا تخطّی از آن جرم نبوده و مشروط لها، تنها می تواند الزام متعهد را به انجام مورد تعهد درخواست نماید. ( موحدیان، 1384، 63) برخی از فقها نیز معتقدند، منقطعه در ایّام عدّه، اگر حامل باشد؛ حق نفقه ندارد. و به نظر آنها، هرگاه زن باردار در عدهّ‌ی نکاح منقطع باشد، اعم از آن که مدت آن خود به خود پایان یافته و یا آن که از ناحیه‌ی زوج بخشیده شده باشد،در هر صورت زن حق نفقه ندارد. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 561) برخی از حقوق‌دانان معتقدند منقطعه‌ی حامل، بنا به نظر قانون مدنی حق نفقه ندارد؛ لیکن به نظر میرسد، حق نفقه دارد و نفقه‌ی حمل بر عهده‌ی پدر است، اگر در ایّام عدّه زنده باشد و گرنه از مال طفل باید بدهند. ( جعفری لنگرودی، 1386، 180) مبحث دوم: جهیزیه تهیّه‌ی اثاث البیت که بخشی از نفقه‌ی واجبه است به عهده‌ی شوهر است و در قانون مدنی (ماده 1107) تصریح شده است که اثاث البیت متعارف جزء نفقه‌ی زوجه است؛ اما در ایران بر- اساس رسم، جهیزیّه را زن به منزل شوهر میبرد. لذا ادامه بحث را به موضوع جهیزیّه و مسائل مرتبط با آن اختصاص دادهایم. گفتار اول: جهیزیه و ماهیّت آن در قانون مدنی، تعریفی از جهیز یا جهیزیّه و ماهیّت حقوقی آن نیامده است! یکی از اشکالات وارده به این قانون نیز، سکوت قانون گذار در این باره و مسکوت گذاردن این موضوع چالش برانگیز بین خانواده ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی میباشد. جهیزیّه از اموری است که در روابط زناشویی در ایران معمول و متداول است؛ و آن عبارت از اثاث البیت و البسه ای است که در موقع عروسی زن همراه خود به منزل شوهر میبرد. ( امامی، 1377، ج4، 527) در بسیاری از خانواده ها مرسوم است که زن، به فراخور دارایی خود و خانواده اش تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز خود را به خانه‌ی شوهر ببرد. این رسم، دلایل اجتماعی و روانی به وجود آورده است. تأمین معاش خانواده به عهده‌ی شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. در تقسیم سنتّی کار میان زن و مرد، زن به تنظیم امور خانه میپردازد و از کار خود درآمدی ندارد، پس، ناچار باید مالی به همراه برد و بدین گونه سهمی از این بار را به دوش کشد و همسر را کمک کند. در واقع، آوردن جهیزیّه، نشانه‌ی صمیمیّت و تعاون بین خانواده‌ی زن با شوهر است. (کاتوزیان، 1382، 151) به نظر میرسد جهیزیّه از نظر تاریخی سوابق ممتدی داشته باشد و از بقایای دوران زندگی خانوادهاست که چون دختری را به شوهر میدادند از خانواده‌ی پدری خارج می شد و از افراد خانواده‌ی شوهر محسوب میگردید، بنابراین، با شوهر دادن او سهمی نیز از دارایی خانواده‌ی پدری به او داده میشد که همراه خود به منزل شوهر ببرد و آن نصیب مالی دختر از دارایی خانواده‌ی پدری بود. ( امامی، 1377، ج4، 527) از سوی دیگر، بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می برد و دادن جهیزیّه به دختر راهی است برای تعدیل قانون. اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده اش آن را به او تملیک میکنند. آوردن جهیزیّه به معنای انصراف از مالکیّت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست. حق مالکیّت زن باقی میماند ولی شوهر نیز از منافع آن بهره مند میشود و میتواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند. ( کاتوزیان، 1382، 151) جهیزیّه، ملک زن است، اگرچه قبل از ازدواج، پدر و مادر برای او تهیّه کرده باشند؛ زیرا ظاهر در دادن جهیزیّه از طرف پدر و مادر دختری که شوهر می نماید آن است که آنها قصد هبه‌ی آن را به او دارند. ( امامی، 1377، ج4، 527) در حقوق ما استقلال مالی زن و شوهر محفوظ می ماند و در عالم اعتبار، نکاح هیچ گونه اشتراکی در اموال ایجاد نمیکند. با وجود این، مخلوط شدن جهیز زن با اموالی که شوهر در دوران زندگی زناشویی تهیه میکند و وجود اموالی که گاه به اشتراک برای تأمین نیازهای خانواده‌ی خود خریده میشود، تنظیم روابط آنان را دشوار می سازد. قاعده‌ی حقوقی حاکم بر این روابط روشن است ولی تمیز مورد اجرای آن قاعده از دشوارترین داوری ها میباشد. برای تشکیل خانواده، زن و شوهر اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار میدهند، ولی، هنگامی که روابط اخلاقی به سستی گرایید و پای قانون به میدان آمد اختلاف می شود که کدام مال از آن شوهر است و کدام متعلق به زن است. ( کاتوزیان، 1382، 152) اختلاف زن و شوهر در باب جهیز دو جنبه دارد: 1- اختلاف درباره‌ی مسئولیت شوهر نسبت به جهیز و بقای اموالی که به این عنوان به خانه‌ی شوهر آورده می شود. 2- گاه اختلاف میشود که آیا مالی در شمار جهیزیّه است یا شوهر آن را تهیه کرده است و مالکیّت اموال از آن چه کسی است. ( کاتوزیان، 1382، ج1، 209) در اثنای اختلافات بین زن و شوهر، مردان معمولاً از وجود و حضور جهیزیّه در منزل مشترک به عنوان ابزاری برای تسویه حساب و ارضای تمایلات و خواسته های شخصی و اهداف فردی و خانوادگی خویش استفاده کرده و بعضاً، نیز ضمن تعدی و تفریط نسبت به آن یا تخریب وسایل متعلق به همسر خود یا حبس آنها به نفع خویش و اشخاص ثالث، بر طبل توخالی منویّات شخصی و خانمان برافکن مزبور، به جای احترام به هم اندیشی و همدلی در حفظ زندگی مشترک می کوبند! ( زمانی در مزاری، بی تا، 270) بنا بر مراتب مذکور، گفتار دوم را به جهیزیه و مسئولیت شوهر اختصاص دادهایم و در گفتار سوم راجع به اختلاف در مالکیّت جهیزیه و اثبات آن بحث خواهد شد. گفتار دوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر در گذشته مرسوم بود اقلام جهیزیّه در برگه ای تحت عنوان سیاهه نوشته میشد و در هنگام انتقال اثاثیه، ذیل آن توسط زوج امضاء و به عنوان رسید اقلام جهیزیّه تلقی میگردید و اقوام نزدیک نیز آن را گواهی میکردند و سیاهه‌ی مزبور، نوشتهای معتبر محسوب میشد. (موحدیان، 1384، 64) فرضکنیم در زمان عقد، صورت کاملی از جهیز زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون در نتیجه‌ی انحلال نکاح یه به دلایل دیگر، زن تصمیم دارد از خانه‌ی شوهر برود و به استناد صورت جهیزیّهای که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه کند. در این فرض، آیا شوهر را باید ملزّم به ردّ عین جهیز کرد و در صورت تلف عین، به تأدیه‌ی مثل یا قیمت آنها محکوم ساخت، یا دادن رسید جهیز برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟ در جواب این سئوال نظرات و پاسخ های متفاوتی بیان شده است که در ادامه به توضیح آن- ها میپردازیم. برخیمعتقدند جهیزیّهای که زن به خانه‌ی شوهر می برد، عموماً مورد استفاده‌ی آنان قرار می‌گیرد. ظاهر در این امر آن است که زن اجازه‌ی انتفاع از آن ها را مجاناً به شوهر خود داده، لذا زن نمیتواند اجرت المثل آن چه شوهر استفاده می کند را از او بخواهد، مگر آن که زوجین در این امر توافق نمایند و یا زن صریحاً شوهر را منع نماید که در این صورت هرگاه، باز شوهر استفاده کند، غاصب است. (امامی، 1377، ج4، 528) برخی بیان داشتهاند اگر اثاث البیت از ابتدا در ید خود عروس باشد و با خود همراه بیاورد و در خانهی شوهر هم در ید او باقی باشد، شوهر در جهیزیّه مسئولیتی ندارد. ممکن است ادعا شود که شوهر با امضای صورت جهیز که در برخی از شهرها مرسوم میباشد، به عنوان امین متعهد به نگهداری از اموال زن شده است (موارد 619 و 620 ق.م.) (حبیبی تبار، 1380، 250) بر اساس قانون، امین باید مالی را که به او سپرده شده است، در صورت مطالبه‌ی مالک، به او ردّ کند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 205) گاهی امضای رسید جهیزیّه، عنوان امانت ندارد و صرفاً قبض رسید جهیزیّه است. حال چنان چه پس از تحویل جهیزیّه به شوهر، بین زن و شوهر اختلافی به وجود آید که منجر به استرداد جهیزیّه توسط زوجه گردد، علیالقاعده جهیزیّه باید به زوجه مسترد شود؛ به نظر میرسد جهیزیّهای که در اختیار شوهر قرار داده میشود از نظر عرفی عاریه‌ی مضمونه (ماده 640 و 642 ق.م.) باشد، یعنی زوج حق استفاده از جهیزیّه به عنوان اثاث البیت در زندگی مشترک خود با همسر و فرزندانش را دارد، ولی ضامن عین آن و منقصت ناشی از استعمال آن میباشد و در صورت استرداد، باید آن مقدار از جهیزیّه که باقی مانده را عیناً مسترد نماید و اگر بعضی از اقلام جهیزیّه توسط شوهر با افراط و تفریط وی تلف شده و یا بدون اذن زوجه به فروش رسیده باشد، حسب مورد، شوهر ضامن مثل یا قیمت یوم التّلف آن خواهد بود و نیز ضامن منقصت اقلام موجود به لحاظ استعمال میباشد. (حبیبی تبار، 1380، 250) در این باب نظر مخالفی وجود دارد که بیان می دارد، با این وجود باید دانست که جهیز زن در تصرّف اختصاصی مرد قرار نمیگیرد. زن و مرد بر این اموال سلطه‌ی مشترک دارند و هر کدام به تنهایی نیز میتواند آن را به کار برد. به ویژه زن حق دارد جهیز را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمیتواند مانع کار او شود. بنابراین، ادّعای این که شوهر با دادن رسید مأمور نگهداری جهیز شده است، با واقعیت سازگار به نظر نمیرسد. از سوی دیگر، زن در نتیجه‌ی حق مالکیّتی که بر جهیز دارد و شوهر به دلیل اباحه‌ی تصرفی که به دست آورده است این اموال را استفاده میکنند و فرزندان خانواده و میهمانان نیز آن را به کار میبرند. استعمال مستمر، اثاث خانه را فرسوده میکند، حوادث ناگهانی نیز فراوان است. احتمال دارد مالی در اثر اسباب کشی یا آتش سوزی و ... از بین برود، به این ترتیب چگونه میتوان به استناد صورت جهیزیّهای که به امضای مرد رسیده است او را محکوم به حفظ و ردّ این اموال دانست؟ بدین جهت، دیوان عالی کشور در رأی شماره 1366-1182 مورّخ ذی الحجه‌ی 1339 هجری قمری اعلام میکند؛ « داشتن قبض رسید جهیزیّه از زوج به تنهایی کافی برای حق مطالبه نیست، بلکه باید زوجه ثابت نماید که جهیزیّه، باقی در منزل زوج است و اثر قبض و رسید، فقط همین است که با بقاء عین جهیزیّه، زن نمیتواند بدون ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیّت بنماید. (کاتوزیان، 1382، ج1، 205) چنین دیدگاهی، بیانگر بخشی از واقعیّت و انصاف است! درست است که صرف تسلیم جهیزیّه و لوازم انتقالی به منزل زوج و مفروض بودن حق استفاده‌ی مشترک آن ها و فرزندان، امکان استهلاک و از بین رفتن تدریجی آن محتمل است، اما، از دیگر سو، صرف قائل نبودن مسئولیت برای مرد یا شوهر و محتمل بودن امکان تلف یا از بین بردن آن از سوی شوهر، به ویژه در زمان اختلاف و درگیری زناشویی و خانوادگی، نباید در مسئولیت وی با احراز و اثبات تعدّی و تفریط وی تردید کرد. اینگونه نیز با مقتضای انصاف و عدالت نیز سازگارتر است. ضمن آن که زن میتواند جهیزیّه‌ی خویش را در فرض وجود سیاهه و حتّی بدون آن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از حیث وجود و تعلّق آن به خویش به موجب سیاهه گواهی گواهان، اسناد خرید، و نیز به لحاظ وجود و بقای آن ها در منزل شوهر، تأمین دلیل نموده و آن را مستند دعوی خویش نسبت به استرداد آن ها از حیث حقوقی و یا تعقیب جزائی زوج در صورت موجّه بودن دلایل توجه اتّهام به وی مبنی بر تعدّی و تفریط نسبت به جهیزیّه مزبور قرار دهد. (زمانی در مزاری، 1392، ج2، 20) با عنایت به مراتب مذکور به این نتیجه میرسیم که جهیزیّه مال شخص زوجه است و الزامی به آوردن به منزل شوهر مگر به موجب توافق ضمن عقد نداشته و با انتقال آن به منزل مشترک و منزل شوهر آن را طبق سیاهه و مورد گواهی زوج و شهود به وی میسپارد. ید شوهر (زوج) در این ارتباط امانی تلقّی گشته و در صورت تعدّی و تفریط احتمالی در آن ها، ایجاد مسئولیت زوج، از جهت حقوقی متصوّر است. از این رو، به منظور حفظ حقوق زوجه پیشنهاد میشود که ابتدا سیاهه با عنوان کامل و مشخّصات دقیق تهیه و تنظیم شود و ضمن صورت جلسه ای با حضور شهود ذی ربط، جهیزیّه‌ی موصوف به شوهر تحویل و سپرده شود. گفتار سوم: اختلاف درمالکیت جهیزیه و اثبات آن گاه اختلاف میشود که آیا مالی در شمار جهیزیّه است یا شوهر آن را تهیّه کرده است. به عبارت دیگر، در مورد مالکیّت اموال بین زن و شوهر اختلاف ایجاد می شود و نیاز به اثبات دارد. در مورد املاک (اموال غیر منقول) با اجباری شدن ثبت، رفع اختلاف بین زن و شوهر آسان است. در مورد املاک ثبت نشده نیز، چون دلیل مالکیّت این اموال به طور معمول نگاهداری می- شود، در مقام تعیین مالک، دادرسی با دشواری ویژهای روبرو نیست. درباره‌ی اموال منقول و اثاث خانه، داشتن سند خرید و نگهداری آن امری نامتعارف است. پس اگر شوهر یا طلبکاران او ادّعا کنند که این اموال به مرد تعلّق دارد و زن مدّعی شود که مورد نزاع را به عنوان جهیزیّه به خانواده‌ی شوهر آورده است، دادگاه در بسیاری از موارد سند و یا شاهدی برای اثبات مالکیّت نمی یابد و ناچار باید به استناد ظواهر و امارات حکم دهد. (کاتوزیان، 1382، 154) در این‌گونه دعاوی، تمیز مدعّی از منکر اهمیّت شایان دارد. زیرا اثبات دعوی با مدعّی است و اگر او نتواند دلیل قانع کننده ای با دادگاه ارائه کند محکوم می شود، در حالی که منکر نقش دفاعی دارد. برای تمیز مدّعی، دادگاه در مرحله‌ی نخست باید به عرف و عادت و اوضاع و احوال توجّه کند؛ در محلّی که مرسوم است تمام اثاث منزل را زن به عنوان جهیز به خانه‌ی شوهر می- برد، به ویژه جایی که مدت طولانی از تاریخ نکاح نمی گذرد و زن نیز ثروتمند است، باید شوهر را مدّعی شمرد و از او دلیل مالکیّت خواست. بر عکس موردی که زن از خانواده‌ی ثروتمندی نیست و دعوا درباره‌ی اشیاء گران بهایی است که زن توانایی تهیه‌ی آنان را ندارد، یا از تاریخ عقد نکاح چندان می گذرد که بقای مال مورد نزاع بعید به نظر می رسد، باید زن را مدّعی به حساب آورد. (کاتوزیان، 1382، 153) در لحظه‌ی اختلاف بین زوجین در مورد جهیزیّه، زن مجبور میشود برای اثبات مالکیّت خود نسبت به اقلام جهیزیّه، با زحمت فراوان و گاهی ناموفق اقدام کند، به هر حال برخی برای مقابله با چنین رخدادی مجبور میشوند قبل از طرح دعوی نسبت به اقلام جهیزیّه، درخواست تأمین دلیل مطرح نمایند یا برای جلوگیری از اختفای جهیزیّه و تضییع آن توسط زوج، درخواست تأمین خواسته مطرح کنند و با همه‌ی این احوال گاهی راه به جایی نبرند. همچنین تهیّه‌ی استشهادیه نیز راه دیگر اثبات مالکیّت زن نسبت به اقلام جهیزیّه است تا با کسب اطلاع از گواهان که ناظر انتقال جهیزیّه از منزل پدر زوجه به منزل زوج بوده اند، دلیل محکمه پسندی تهیه شود و یا گواهان را در دادگاه حاضر نمایند و استماع گواهی صورت گیرد. (موحدیان، 1384، 65) اگر دلیل بر مالکیّت هیچ یک از دو طرف وجود نداشته باشد، باید دید با استفاده از اماره تصرف یا قاعده ید چگونه می توان دعوا را حلّ و فصل کرد و در این نزاع بار اثبات دعوا باید بر کدام یک تحمیل شود. در فقه در این مورد نظرات متفاوتی وجود دارد، از جمله بیان شده است، همهی اموال از آن زن است و از مرد بینه درخواست می شود چون در روایت آمده که زن از خانهی خود جهیزیّه آورده است. (حرّ عاملی، 1401 هـ..ق.، ج18، 124). هم چنین موثقهای است که میفرماید: در ارتباط با زنی که قبل از مرد بمیرد یا مردی که قبل از زن بمیرد، فرمود: « آن چه برای زن است به زن داده میشود و آن چه مشترک بین زن و مرد است پس آن کالا بین آن دو می باشد، هر کس بر چیزی از آن مستولی شود، آن کالا مال اوست. (حرّ عاملی، 1401 هـ..ق.، ج17، 525). بر اساس ماده‌ی 35 ق.م. که میگوید: « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود» اگر یکی از دو طرف دعوی، تصرّفی زاید بر دیگری داشته باشد، باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدّعی شمرد. همچنین اگر مالی مورد استفاده‌ی اختصاصی یکی از آن دو طرف قرار گیرد، تصرف او بر مال، قوی تر از دیگری و اماره بر مالکیّت متصرف است. (کاتوزیان، 1382، 153) در مواردی که استعمال اختصاصی وتصرّف زائد هیچ یک از آنها معلوم نشود، آیا ممکن است از طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرف اضافی و قوی تر یکی از طرفین سود برد؟ مثلاً زیور آلات موجود در خانه‌ی زن و شوهر، به خاطر این که در محل سکونت و اقامتگاه آن‌ها است، در تصرف هر دو محسوب می شود؛ ولی زن، علاوه بر این تصرف مشترک از زیور آلات استفاده می کند و آن را در کیف یا صندوق اختصاصی می گذارد و به طور خلاصه همیشه استیلاء و اقتداری زائد بر زوج دارد؛ پس آیا می توان او را متصرف واقعی زیور آلات دانست و زوج را که دارای تصرف ضعیف تری است مدّعی شمرد؟ ماده‌ی 79 آئین نامه‌ی اجرای اسناد رسمی مصوب 1387، در موردی که طلبکار یکی از زوجین برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنان رجوع کند، این ادّعا را پذیرفته است. در این ماده آمده است که :« هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی میکنند، از اثاث البیتآن‌چه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آن چه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد، مگر این که خلاف ترتیب فوق ثابت شود.» (کاتوزیان، 1382، 154) مفّاد این حکم در ماده‌ی 63 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز تکرار شده است. ماده‌ی مذکور اماره‌ی تصرف در تمیز اموال موجود در خانواده را به اموال منقول اختصاص داد. در این ماده آمده، در اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آن چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورد استفاده اختصاصی مرد است متعلق به شوهر و بقیّه از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنها محسوب میشود مگر این که خلاف آن ثابت گردد. دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره‌ی 236-17/2/26 شعبه‌ی 6 مفّاد ماده‌ی 79 را به عنوان قاعده‌ی کلّی پذیرفته است و می گوید: « اصولاً آن چه از اثاثیه‌ی خانه که عرفاً و عادتاً اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد، باید متعلّق به او محسوب شود.» با توجه به مطالب بیان شده میتوان به این نتیجه رسید که زن و مرد، استقلال مالی دارند و زن میتواند هر نوع تصرفی در اموال خود انجام دهد و مرد نمی تواند مانع تصرف او شود و در صورت اختلاف در مالکیّت جهیزیّه می توان از عرف و عادت، اماره‌ی تصرف و طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرف اضافی و قوی تر یکی از طرفین سود برد. گفتار چهارم: جهیزیه پس از انحلال نکاح از نظر اخلاقی و عرفی تا زمانی که زندگی مشترک به قوت خود باقی است، اختلافی در خصوص جهیزیه پدید نمی‌آید .زندگی مشترک به عللی ممکن است دچار انحلال شود وپس از این انحلال اختلافات در خصوص جهیزیه نمایان میشود از جمله عللی که بر این مسأله تاثیر گذار است میتوان به فوت و طلاق اشاره کرد. بنابر این مطالب این گفتار در دو قسمت قابل بررسی است 1- تکلیف جهیزیه پس از فوت 2- چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق. 1-تکلیف جهیزیه پس از فوت جهیزیه جزو اموال زوجه محسوب می‌شود و در تملک وی است در نتیجه پس از فوت وی مانند سایر دارایی‌ها، جز ماترک محسوب و پس از ادای حقوق و دیون زوجه در صورت وجود و یا وصیت احتمالی به میزان یک سوم دارایی، به ورثه منتقل می‌شود. ورثه براساس قانون تعیین می‌شوند و تقدم و تاخر ورثه را نیز قانون مشخص کرده است. یکی از افرادی که از متوفی ارث می‌برد، هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. (ماده864قانون مدنی) یکی از افرادی که از جهیزیه ارث می‌برد، زوج است و در صورت وجود ورثه دیگر‌، با آن ها در جهیزیه شریک می‌شود. سایر ورثه بنا به قرابت با متوفی و مونث یا مذکر بودن بر اساس قانون در جهیزیه با زوج شریک می‌شوند. پس از فوت مورث و استقرار مالکیت ورثه بر ماترک، قواعد شرکت مدنی و قانون امور حسبی در باب امور راجع به ترکه بر روابط افراد حاکم خواهد بود.مطابق ماده 313 قانون امور حسبی ، کلیه کسانی که در ترکه از جمله جهیزیه شرکت داشته باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند جهیزیه را مابین خود تقسیم کنند و در صورت عدم تراضی در تقسیم جهیزیه به هر نحو، هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد. بدیهی است این درخواست در قالب دادخواست و به طرفیت سایر ورثه به عنوان خوانده طرح می‌شود. به بیان دیگر با در قید حیات بودن زوج و عدم توافق وی با سایر ورثه در مورد تقسیم جهیزیه، سایر ورثه می‌توانند دعوای تقسیم ترکه را به طرفیت زوج در دادگاه اقامه کنند و دادگاه بنا به مورد و بر اساس قانون حکم به تقسیم، تعدیل یا فروش جهیزیه را صادر می‌کند.(www.hemayat.net) 2- چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق هنگام بروز مشکلاتی که منجر به ترک زندگی مشترک و طلاق می‌شود ، دعاوی خانوادگی در خصوص استرداد جهیزیه به وجود می‌آید و متاسفانه یکی از ابزارهای مقابله زوج و زوجه با یکدیگر همین امر استرداد جهیزیه است. پس از بروز اختلاف، زوج‌هایی که قصد طلاق دارند، مطابق قانون باید با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح اقدام کنند. دادگاه مكلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به دو داور ارجاع دهد. از جمله مواردی ‌كه داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مساله جهیزیه است و حتی در صورت صدور گواهی عدم امكان سازش، اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوق شرعی زن از جمله جهیزیه او موكول می‌شود. به استناد ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه باید در رای صادره خود تکلیف مسائل جانبی ازدواج از جمله مهریه، نفقه زوجه و نفقه اطفال و حمل، اجرت‌المثل، شروط ضمن عقد و مندرجات ازدواج، حضانت و اموری از این قبیل را معین کند. جهیزیه در شمار همین مسائل جانبی قرار دارد که باید در دادنامه طلاق، تکلیف آن مشخص شود. معمولا دادگاه در رای خود، حکم به استرداد جهیزیه می‌دهد مگر این که زوجه بر ‌خلاف آن تمایل داشته باشد یا اظهار کند که جهیزیه را مسترد کرده است. هم چنین ممکن است زوج با ابراز دلایل قانونی اظهار کند که وسایل مربوطه متعلق به وی است و جزو اموال زوجه نیست. پس از رای دادگاه به انحلال نکاح، پیش از مراجعه به دفتر‌خانه و اجرای صیغه طلاق، زوج باید جهیزیه را به زوجه مسترد کند، در غیر این‌ صورت، زوجه می‌تواند از حضور در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق امتناع و الزام زوج را از دادگاه تقاضا کند. در صورتیکه زوجه با وجود عدم تحویل جهیزیه حاضر به اجرای صیغه طلاق شود، می‌تواند پس از طلاق به استناد عدم تحویل جهیزیه در طلاق‌نامه٬ نسبت به استرداد آن اقامه دعوا اقدام کند.(www.hemayat.net) طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن ها، رسیدگی به دعوا را برابر با قانون درخواست نموده باشند» بر این اساس و برابر ماده ۴۸ همان قانون «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست» به ترتیب ذیل می‌باشد. در دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق نیز خواهان (مدعی) باید ضمن تهیه و تدوین دادخواست مزبور باید در دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) و یا به دادگاه محل وقوع عقد نکاح و شوراهای حل اختلاف مربوطه یا دفاتر الکترونیکی ذیربط از حیث حقوقی مراجعه و به ترتیب ذکر شده در مقام تقدیم و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش و قرار تامین خواسته مربوطه برآید. . وی می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل یا دادگاه خانواده مربوطه در شهرستان‌ها یا دفاتر الکترونیک قضایی در تهران نسبت به طرح و ثبت و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش به طرفیت زوجه به عنوان همسر خود اقدام نماید. گرچه برابر رای وحدت رویه شماره ۵۰۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به دعوی جهیزیه دادگاه‌های حقوقی بوده، مگر با توافق طرفین به پذیرش دادگاه‌ها مدنی خاص اما طبق بند ۵ ذیل ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ (قانون جدید) رسیدگی به دعوی جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده است لکن در عمل شوراهای حل اختلاف با نصاب 50000000 ریال و دادگاه‌های خانواده با نصاب بالاتر از آن نسبت به این موضوع رسیدگی می‌کنند. (زمانی در مزاری ،1392،173-291) نظر به مخاطرات احتمالی پیش روی جهیزیه مورد مطالبه از حیث تعدی و تفریط یا آسیب‌های مطروحه بدان، زوجه می‌تواند قبل از تقدیم اصل دادخواست استرداد جهیزیه یا ضمن آن به موجب بند ب ماده ۱۰۸ ماده قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به تقاضای «صدور قرار تامین جهیزیه» برابر ایجاد امکان توقیف آن اقدام نماید. در صورت وجود ارکان قانونی درخواست مزبور، دادگاه ضمن مطالبه خسارت احتمالی از زوجه طبق بند د ذیل همان ماده و تبصره آن مبادرت به صدور «قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه زوجه» و ابلاغ آن به زوج می‌کند. در این صورت، متعاقب ابلاغ قرار صادره به زوج یا اجراء مفاد قرار قبل از ابلاغ طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۱۷ همان قانون (از حیث فوریت آن و بیم تضییع جهیزیه یا حق زوجه) بنا به درخواست بعدی خواهان (زوجه) نسبت به تشکیل پرونده اجرایی قرار تامین جهیزیه در مرجع صادرکننده قرار اقدام کرده و با همراهی داور اجرای احکام و زیر نظر وی و مدیر شعبه به عنوان مدیر اجرای احکام یا زیر نظر اجرای احکام مدنی مربوطه برابر قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فهرست‌برداری از آنها و تحویل جهیزیه موضوع قرار مزبور و سپردن آن به حافظ (زوج یا زوجه یا شخص ثالث مورد توافق یا تعیین) تا تعیین تکلیف نهایی در پرونده اصلی اقدام خواهد کرد. هزینه دادرسی و تمبر قانونی نسبت به قرار تامین خواسته درخواستی خواهان، غیر مالی محسوب می‌گردد و هزینه اجرای قرار نیز با خواهان (زوجه) خواهد بود. برابر ماده ۱۱۲ قانون مزبور، خواهان (زوجه) مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار تامین خواسته نسبت به تقدیم دادخواست مربوط به اصل خواسته (استرداد جهیزیه) به ترتیب یاد شده اقدام کرده و در متن دادخواست جدید خویش و ستون دلائل آن به دادنامه صادره در خصوص قرار تامین خواسته پرونده کلاسه مربوطه و شعبه صادرکننده آن حسب مورد اشاره خواهد کرد. در این حالت دادخواست مربوط به اصل دعوی نیز به همان شعبه برای ادامه رسیدگی قانونی ارجاع می‌گردد. با این وجود ممکن است خواهان یا زوجه و وکیل وی بدون انجام مراتب یاد شده قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه را با اصل خواسته آن مبنی بر استرداد جهیزیه با لزوم تقویم آن به جهت مالی بودن خواسته مطروحه ضمن یک دادخواست واحد مطالبه نماید. دادگاه یا مرجع قانونی ذیربط در صورت کامل بودن دادخواست تقدیمی و ضمائم ضمن صدور قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه به منظور ایجاد امکان توقیف آن و هدایت پرونده جهت انجام تشریفات قانونی مربوطه به شرح مذکور با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین مبادرت به صدور حکم به الزام زوجه به استرداد و تحویل جهیزیه خواهان با احتساب خسارات قانونی (مورد درخواست وی) خواهد نمود. (زمانی در مزاری،1392،291-173) آیا چنان چه دعوایی در محاکم خانواده و یا شاید در شورای حل اختلاف به موضوع استرداد جهیزیه مطرح باشد میتوان قیمت آن را که در رسید جهیزیه توافق شده است مطالبه نمود؟ البته چون رسیدگی دعوای استرداد جهیزیه حین رسیدگی به فسخ یا انحلال نکاح و پس از آن صورت می گیرد و با توجه به عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوای طلاق یا فسخ نکاح، این موضوع نیز بالتبع بیشتر در محاکم خانواده مطرح میباشد. هم چنین به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه- های خانواده)، رسیدگی به دعوای جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده میباشد. زمانی که عین جهیزیه موجود میباشد مطالبه قیمت آن توجیه قانونی ندارد و در صورتی که هم پس از مدت کوتاهی از آغاز زندگی مشترک عقد نکاح منحل شود این موضوع اماره یا قرینهای برای بقای جهیزیه میباشد. بنابراین برای مطالبه قیمت جهیزیه حتماً باید خلاف این اماره و خلاف دلایل اثبات وجود جهیزیه را ثابت نمود و تلف عین را ثابت کرد یا این که با توجه به اصل عدم و در فرض انکار زوج مبنی بر عدم بقاء عین جهیزیه، بقای آن را برای استرداد آن ثابت نمود. استرداد جهیزیه مانند سایر دعاوی استرداد شرایط عمومی و اختصاصی دارد که گذشته از شرایط عمومی که از بدیهیات حقوقی میباشد (مانند فرم دادخواست، تعیین خواسته و تقویم آن و غیره در مواد 48 تا 53 قانون آیین دادرسی مدنی)، باید شرایط اختصاصی به شرح ذیل را نیز داشته باشد: الف- تسلیم مال موضوع دعوا به زوج یا خوانده دعوا ب- بقاء عین (جهیزیه) ج- مالکیت خواهان (زوجه) د- تصرف گیرنده(زوج). معمولاً جهیزیه مال و شامل اشیاء و کالاهای مادی است و در تقسیم حق به حقوق مالی و غیر مالی، جهیزیه، از حقوق مالی زوجه محسوب میشود و زوجه بر آن مالکیت دارد. حقوق مالی افراد به دو دسته حقوق عینی و حقوق دینی تقسیم میشوند. در تعریف حقوق عینی گفتهاند که: « حق عینی حقی است که شخص، به طور مستقیم و بی- واسطه، نسبت به چیزی پیدا میکند و میتواند از آن استفاده کند. حق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال میشود و لازم نیست که اجرا و رعایت آن از اشخاص دیگری مطالبه شود. ولی هرگاه موضوع حق در تصرف دیگری باشد و او مانع اجرای آن گردد، صاحب حق میتواند رد مال را از متصرف بخواهد.» گذشته از اثبات و یا عدم اثبات همه این شرایط، آن چیزی که از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد شرط بقاء عین جهیزیه در دعوای استرداد میباشد. در واقع برای این که زوجه در دعوای مطرح شده مواجه با قرار رد دعوی یا محکوم به بی حقی نشود، وی باید بقاء عین اموال را نزد زوج ثابت نماید، در اکثر موارد زوج با اقرار خود کار زوجه را ساده مینماید و در واقع ظاهر امر هم حکایت از این موضوع دارد که زوجه جهیزیه را به خانه مشترک که مرد تهیه میکند برای استفاده میبرد و با توجه به مدت زمان زندگی مشترک و جنس کالاها میتوان به اماراتی برای بقای عین جهیزیه دست پیدا کرد. موضوع دیگر این است که گاهی وقت ها پس از طرح دادخواست زوجه خواسته خود را تغییر یا اضافه می نماید و به این صورت که مطالبه قیمت جهیزیه را می کند. اما معنی استرداد؛ وا خواستن، باز ستاندن یا وا پس گرفتن است و دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده مکلف است در چهار چوب خواسته مطرح شده رسیدگی و صدور حکم نماید. در تمام مسائل مربوط به مسئولیت مدنی اعم از قراردادی و قهری نخستین مسئولیت شخص، در مورد عین خارجی بازگرداندن آن عین میباشد و در صورت تلف عین است که مسئولیت وی تبدیل به دادن بدل اعم از مثل یا قیمت حسب مورد میشود. دعوای استرداد جهیزیه دعوای عینی میباشد و در هر جا که مسئولیت شخص شامل بازگرداندن یک عین خارجی میباشد باید استرداد آن را درخواست نمود و تا زمانی که تلف نشده است قیمت آن، موضوع دعوا یا خواسته قرار نمی گیرد. تغییر دعوای استرداد جهیزیه به دعوای مطالبه مبلغی، سبب تغییر نوع دعوی از استرداد به دعوای مطالبه است که در دعوای مطالبه باید ابتدا منشاء آن را مانند هر دعوای دیگر ثابت نمود و در این جا زوجه باید ابتدا ارکان اختصاصی دعوای استرداد را ثابت نماید و پس از آن تلف را ثابت نماید و با رعایت شرایطی که گفته خواهد شد مطالبه قیمت نمود و در زمان طرح دادخواست باید خواسته خود را از آغاز به همین نحو تعیین نماید، یعنی مطالبه وجه، که در ضمن آن می بایست تمام شرایط فوق را به همراه تلف عین ثابت نماید. از طرفی قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 98 خود بیان نموده است که: خواهان می- تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل کم کند ولی افزودن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. پس بنابراین و بنا بر مطالب گذشته، چون منشاء دعوای مطالبه وجه با دعوای استرداد ماهیتاً متفاوت می باشد و نظر به این که قانون گذار در ماده 98 دو شرط: 1- ارتباط دعوا 2- منشاء واحد دو دعوا را بطور همزمان برای تغییر خواسته با نحوه دعوا عنوان نموده است؛ باید نخست، این تغییر خواسته و دعوا در جلسه اول رسیدگی صورت بگیرد و دوم این که با توجه به عدم وجود منشاء واحد در دو دعوا این تغییر خواسته امکان پذیر نیست. البته خواهان (زوجه) در صورت محکومیت خوانده در دعوای استرداد و اثبات تلف عین اموال در حین رسیدگی میتواند در مرحله تجدیدنظر و یا زمان اجرای حکم وفق مواد362 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون اجرای احکام قیمت آن را مطالبه یا دریافت کند آن هم نه قیمت توافقی در حین عقد بلکه قیمت زمان تلف اموال، که زمان استقرار مسئولیت زوج میباشد باید پرداخت شود. هم چنین چون اذن انتفاع از وسایل جهیزیه در خانه مشترک مستلزم استهلاک و کاهش قیمت آن ها است بنابراین زوجه از بابت این کسر قیمت و کاهش ارزش چیزی نمیتواند مطالبه کند. مگر این که تلف جزء یا فرسودگی جهیزیه به علت تقصیر زوج بعد از انحلال عقد ازدواج و یا پایان اذن صورت گرفته باشد.(edalat-va-ghezavat.blogfa.com) بنابراین، دعوای استرداد جهیزیه مربوط به دعاوی خانوادگی بوده و در این زمینه ماده قانونی به طور خاص وجود ندارد. مباحث مربوط به قرارداد ها و عقود معین و الزامات خارج از قرارداد در قانون مدنی از مواد 183 به بعد، طی مواد زیادی دلالت بر استرداد اموالی که نزد افراد، پس از فسخ یا انحلال قرارداد باقی میماند دارد. اصولاً استرداد جهیزیه از مسائل مسئولیت ناشی از قرارداد میباشد که این قرارداد مانند عقد ودیعه، عاریه یا انتفاع و یا یکی از عقود مجانی یا معوضدیگر در ضمن عقد لازم ازدواج آمده است و پس از انحلال آن طرفین مسئولیت بازگرداندن اموال مورد استفاده را پس از این انحلال بر عهده دارند. احکام مشابهی نیز در خصوص استرداد دین یا مال و ملک در باب الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود در مواد 301 تا 337 قانون مدنی آمده است. و هم چنین بر اساس آن چه که در آغاز گفته شد دعوای استرداد از توابع حقوق عینیاست و از مسلمات حقوقی میباشد که مالک حق تعقیب و استرداد مال منقول و یا خلع ید از اموال غیر منقول را دارد. از نظر رویه قضایی جهیزیه ملک زن میباشد و ظاهر این است که زن اجازه استفاده از آن را مجاناً به شوهر داده است و گرفتن رسید در این خصوص برای زن اثبات مالکیت میکند ولی بقای آن را نزد زوجه ثابت نمی نماید و زوجه میتواند تا زمانی که عین جهیزیه موجود میباشد آن را مسترد نماید و وقتی که عین تلف شد میتواند قیمت آن را مطالبه نماید. ماده 1118 و مواد 612 لغایت 615 قانون مدنی در این خصوص مستند آراء قرار میگیرد و نزدیک به منظور میباشد. (www.tebyan.net) در این بخش در مورد نفقه و چگونگی آن پس از انحلال نکاح بحث نمودیم، هم‌چنین در مورد جهیزیّه و چگونگی مسئولیت شوهر در صورت اختلاف در بقای جهیز و چگونگی اثبات مالکیت جهیزیّه و تکلیف جهیزیه پس از انحلال نکاح بررسیهایی انجام دادیم. منابع : 1-اباذری فومشی، منصور، 1377، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی، چاپ اول، تهران، نشر خیام. 2- امامی، حسن، 1356، حقوق مدنی، جلد1، چاپ ششم، تهران، ا نتشارات اسلامیه. 3- امامی، حسن، 1377، حقوق مدنی، جلد4، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات اسلامیه. 4- امامی،حسن، 1378، حقوق مدنی، جلد5، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات اسلامیه. 5- امامی، حسن، 1390، حقوق مدنی، جلد3، چاپ سی و یکم، تهران، انتشارات اسلامیه. 6- امینی، ابراهیم، 1374، آشنایی با مسائل کلی اسلام، چاپ اول، قم، نشر انصاریان. 7- انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1412ه.ق، صیغ العقود و الایقاعات، چاپ اول، قم، مجمع اندیشه اسلامی. 8- بجنوردی، سید محمد، 1401ه.ق، قواعد فقهیه،جلد2، چاپ سوم، تهران. 9- جعفری، عباس، 1385، «حقوق مالی زن ناشی از طلاق به در خواست زوج» ، ماهنامه تعالی حقوق، دی و بهمن و اسفند. 10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1368، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش 11- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1375، دوره حقوق مدنی ارث، جلد1، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش. 12- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1379، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ اول، تهران، گنج دانش. 13- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1386، دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده) ، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش. 14- جوادی آملی، عبدالله، 1378، زن در آیینه ی جلال و جمال، چاپ پنجم، قم،ناشر دارالهدی. 15- حبیبی تبار، جواد، 1380، گام به گام با حقوق خانواده، چاپ اول، تهران، نشر خرم. 16- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1399ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد15، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 17- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1401ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد17، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 18- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1401ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد18، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 19- حسینی، سید محمد رضا، 1381، قانون مدنی در رویه ی قضایی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد. 20- حسینی روحانی، سید محمد صادق، 1412ه.ق، فقه الصادق، جلد21، چاپ سوم، تهران، مؤسسه دارالکتاب. 21- حسینی روحانی، سید محمد صادق، 1414ه.ق، فقه الصادق، جلد22، چاپ سوم، قم، مؤسسه دارالکتاب. 22- حلّی(محقق حلی)، جعفر بن محمد، 1403ه.ق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء. 23- حلّی(علامه حلّی)، بی تا، قواعد الاحکام، ج2، قم، منشورات الرضی. 24- خامنهای، سید علی، 1386، طرح یک فوریتی اصلاح مواد قانون مدنی، مجلس شورای اسلامی، شماره ی چاپ 2005. 25- خسروی حسینی، غلامرضا، 1383، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد1، چاپ سوم، تهران،انتشارات مرتضوی. 26- خسروی حسینی، غلامرضا، 1383، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد2، چاپ سوم،تهران، انتشارات مرتضوی. 27- خسروی حسینی، غلامرضا، 1385، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد3،چاپ سوم، تهران، انتشارات مرتضوی. 28- دادگستری،1384، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد7، تهران. 29- دژخواه،لیلا، 1386، «طلاق و چالش تنصیف دارایی» ، مجلات جامعه شناسی وعلوم اجتماعی، کتاب زنان، شماره ی 35. 30- راغب اصفهانی، حسین ابن محمد، 1412ه.ق، مفردات الفاظ قرآن، چاپ اول، لبنان- سوریه، دارالعلم دارالشامیه. 31- رضایی، مهدیقلی، 1384، «حقوق مالی زن» ، ماهنامه تعالی خانواده، شماره 120. 32- رفیعی، علی، 1380، بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد. 33- زمانی در مزاری، محمد رضا، 1386، مهریه(راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی) چاپ دوم، تهران، انتشارات بهنامی. 34- زمانی در مزاری، محمد رضا، بی تا، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق) و راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به ازدواج و طلاق، چاپ سوم، انتشارات کلک سیمین. 35- زمانی در مزاری، محمد رضا، 1392، دانستنی های حقوق (حقوق خانواده) ،جلد2، تهران، واحد مطالعات حقوق خانواده و حقوق زنان مؤسسه حقوقی و بین المللی زمانی. 36- سلطانی، شهرام؛ سادات باریکانی، امیر رضا، 1386، نفقه وماهیت حقوقی آن، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی. 37- سیاح، احمد، 1371، فرهنگ بزرگ جامع نوین، جلد2، چاپ پانزدهم، انتشارات اسلام. 38- شایگان، سید علی، 1375، حقوق مدنی، چاپ اول، قزوین، انتشارات طه. 39- شفق، غلامرضا، 1388، مهریه وجهیزیه در اسلام وایران، چاپ اول، قم، دفتر عقل. 40- شهید ثانی،1413 ه.ق، مسالک الافهام، جلد7، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه 41- شهید ثانی، 1413 ه.ق، مسالک الافهام، جلد8 ، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه. 42- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد1، قم، دارالهادی للمطبوعات. 43- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد2، قم، دارالهادی للمطبوعات. 44- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد5، قم، دارالهادی للمطبوعات. 45- شهیدی، مهدی، 1381، حقوق مدنی (تعهدات) ، چاپ دوم، تهران، نشر مجد. 46- شهیدی، مهدی، 1384، ارث، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد. 47- صفایی، سید حسن؛ امامی، اسداله، 1384، مختصر حقوق خانواده،چاپ هشتم، تهران، نشر میزان. 48- طباطبایی، محمد حسین، 1387، تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد2، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامی. 49- طباطبایی، محمد حسین، 1387، تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد4، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامی. 50- طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، 1350، تفسیر مجمع البیان، سید ابراهیم میر باقری و دیگران، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات فراهانی. 51- طوسی، ابوجعفر،1407ه.ق، خلاف، جلد4، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 52- طوسی، محمد بن الحسن، 1387 ه.ق، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد4، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاءالاثار الجعفریه. 53- طوسی، محمد بن الحسن، 1460ه.ق، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد3، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاءالاثار الجعفریه. 54- علوی حسینی موسوی، محمد کریم، 1396ه.ق، کشف الحقایق عن نکت الآیات والدقائق، حاج عبدالمجید صادق نوبری،جلد1، چاپ سوم، تهران. 55- فاضل لنکرانی،محمد، بی تا، جامع المسائل، ج2، چاپ یازدهم، قم، انتشارات امیر قلم. 56- فیض، علیرضا، 1378، مبادی فقه واصول، جلد9، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 57- فیض کاشانی، محسن، بی تا، الصافی فی کلام الله، جلد1، چاپ اول، مشهد، دارالمرتضی للنشر. 58- قرشی، علی اکبر، 1412ه.ق، قاموس قرآن، جلد 6، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 59- کاتوزیان، ناصر، 1368، قواعد عمومی قرار دادها، جلد 3، چاپ اول، تهران، انتشارات بهمن برنا. 60- کاتوزیان، ناصر، 1374، حقوق مدنی (الزام های خارج از قرار داد) ، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 61- کاتوزیان، ناصر، 1382، حقوق مدنی خانواده، جلد1، چاپ ششم، تهران انتشارات بهمن برنا. 62- کاتوزیان، ناصر، 1382، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، چاپ سوم، تهران، نشر میزان. 63- کاتوزیان، ناصر، 1386، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ پانزدهم، تهران، نشر میزان. 64- کاتوزیان، ناصر، 1389، دوره مقدماتی حقوق مدنی، شفعه، وصیت، ارث، چاپ پانزدهم، تهران، نشر میزان. 65- کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، 1422ه.ق، انوار الفقاهه، جلد1، عراق، مؤسسه کاشف الغطاء. 66- کمانگر، احمد، 1343، اصول قضایی حقوقی، تهران. 67 -لویس معلوف، 1371، المنجد فی اللغه، چاپ سوم، نشر پرتو. 68- محقق داماد، سید مصطفی، 1372، حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، چاپ چهارم، تهران، نشر علوم اسلامی. 69- مطهری، مرتضی، 1366، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ ششم، تهران، انتشارات صدرا. 70- مکارم شیرازی، ناصر؛ همکاران، 1354، تفسیر نمونه، جلد3، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه. 71- معاونت آموزش قوه قضاییه، 1387، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده، جلد2، چاپ اول، بی جا، انتشارات جنگل. 72- معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388، نکته هایی از مقالات حقوقی در امور مدنی، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل. 73- معین، محمد، 1347، فرهنگ فارسی معین، جلد4، تهران، انتشارات امیر کبیر. 74- موحدیان، غلامرضا، 1384، حقوق و روابط مالی زوجین، چاپ اول، تهران، نشر بینه. 5- موسوی خمینی، 1368، تحریر الوسیله، علی اسلامی، جلد2، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 76- موسوی خمینی، 1368، تحریر الوسیله، علی اسلامی، جلد3، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 77- مهر پور، حسین، 1376، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات اطلاعات. 78- میرزای قمی، 1413ه.ق، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، چاپ اول، تهران، موسسه کیهان. 79 -نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد5، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 80- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد23، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 81- جفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد27، تهران، دارالکتب الاسلامیه 82- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد30، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 83- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد31، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 84- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد32، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 85- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد37، تهران، دارالکتب الاسلامیه 86- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد39، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 87- هدایت نیا، فرج الله، بررسی مبانی تحولات فقهی در روابط مالی زوجین پس از انقلاب، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه مفید. 88- هدایت نیا گنجی، فرج الله، 1385، حقوق مالی زوجه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 89- یزدی، سید محمد کاظم، 1409، العروه الوثقی، جلد2، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه. 90- منابع اینترنتی: www.Hemayat.net www.edalat-va-ghezavat.blogfa.com www.Tebyan.net