صفحه محصول - بررسی فقهی حقوقی معامله مسلمان با کفار

بررسی فقهی حقوقی معامله مسلمان با کفار (docx) 133 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 133 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2381250-485775 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گرايش فقه و مبانی حقوق اسلامی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد « M . A» رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی موضوع : بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران استاد راهنما : دکتر محمد علی قربانی نگارش : زهراسالدیده آزارکی تقدیم به: تقدیم به همسر وفرزندان مهربانم که با همدلی وهمراهی شان به این مقام نائل آمدم. سپاسگزاري: بر خود فرض می دارم از استاد فرهیخته ودانشمندم جناب آقای دکتر قربانی که استاد راهنمای من بودند وحضرات عظام آقایان دکتر سید علی میر ابراهیمی ودکتر سید نورالدین مهدوی که اساتید داور این پایان نامه بودند،کمال تقدیر و تشکر را بنمایم. فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 مقدمه2 فصل اول: کلیات 1- فصل اول: کلیات4 1-1- بیان مسئله4 1-2- پرسشهای تحقیق4 1-3- فرضیه های تحقیق4 1-4- سوابق تحقیق5 1-5- اهداف تحقیق5 1-6- روش گردآوری اطلاعات5 1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق5 1-8- روش کار5 1-9- ابزار گردآوری اطلاعات5 1-10- روش تجزیه تحلیل اطلا عات5 فصل دوم: تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام 2- فصل دوم:تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام7 2-1- بخش اول: تعاریف و اصطلاحات7 2-1-1- تعریف معامله در لغت7 2-1-2- معنی کفر7 2-1-3- معنی حق و حقوق8 2-1-4- معنی روابط اقتصادی9 2-1-5- معنی لغوی مال9 2-1-6- معنی اصطلاحی مال10 2-1-7- معنی لغوی ربا11 2-2- بخش دوم:مباحث عام12 2-2-1- اقسام کافر12 2-2-1-1- مشرک13 2-2-1-2- اهل کتاب13 2-2-1-2-1- کفار ذمی14 2-2-1-2-2- کفار حربی14 2-2-1-2-3- کافرانی که احتمال نزول کتاب آسمانی درباره آنان وجود دارد15 2-2-1-2-4- کسانی که برای آنان کتابی نیست ولی حدود و احکام دارند15 2-2-1-2-5- مرتد16 2-2-2- اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفار17 2-2-3- رابطه مال و ملک18 2-2-4- تحلیل لزوم مالیت مورد معامله19 2-2-5- مبانی داد وستدها در اسلام20 فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران 3- فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران23 3-1- بخش اول: اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران23 3-1-1- خرید و فروش مسلمان با کافر26 3-1-2- مزارعه مسلمان با کافر26 3-1-3- شرکت مسلمان با کافر26 3-1-4- اجاره مسلمان با کافر27 3-1-5- قرض مسلمان با کافر28 3-1-6- استثناها28 3-1-6-1- موارد استثناها35 3-1-6-1-1- فروش قرآن به کافران35 3-2-6-1-2- فروش برده مسلمان به کافر38 3-2-6-1-3- شفعه بین مسلمان و کافر40 3-2-6-1-4- ربا بین مسلمان و کافر42 3-2-6-1-5- فروش سلاح به کافران45 3-2-6-1-6- فروش زمین به کفار47 3-2- بخش دوم:مستندات50 3-2-1- آیات50 3-2-1-1- آیه 141 سوره ی نساء50 3-2-1-2- آیه ی 51 سوره ی مائده50 3-2-1-3- آیه ی 7و 8 سوره ممتحنه51 3-2-2- روایات51 3-2-3- سیره معصومان53 3-3- بخش سوم: دیدگاهها54 3-3-1- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی54 3-3-2- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با اهل ذمه55 3-3-3- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با معاهدین و اقلیت های دینی کشور57 3-3-4- دیدگاه فقهای امامیه درباره قاعده نفی سبیل60 3-3-5- دیدگاه فقهای که ازدواج را یک معامله می دانند (ازدواج مسلمان با کافر)62 3-4- بخش چهارم: معامله مسلمانان با کافر در حقوق81 3-4-1- کاربرد قاعده نفی سلطه در حقوق ایران81 فصل چهارم: نتیجه گیری 4- فصل چهارم: نتیجه گیری87 منابع91 چکیده انگلیسی95 چکیده در این جهان گسترده، که با شتاب به سوی دهکده ی بزرگ جهانی، به پیش می رود و روابط انسانها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملتها و ملیتها بس ضروری و دشوار است. ما مسلمانان نیز، از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملتها و ملیتها برآییم. گرچه فقه ما،سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات امری جدید و ضروری است. اگر در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصای، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران ، مسأله ی گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله ی همه مسلمانهاست و باید در سرلوحه پژوهشهای فقهی قرار گیرد. در این نوشتار، در حد امکان به گوشه ای از این موضوع بزرگ، یعنی معاملات مسلمانان با کافران پرداخته شده است. مقدمه در این نوشتار، در حد امکان به گوشه ای از این موضوع بزرگ، یعنی معاملات مسلمانان با کافران پرداخته شده است. این بخش از بحث، خود دو شاخه دارد:روابط و روابط دولتی؛ یعنی گاه بحث و تحقیق درباره ی روابط اقتصادی مسلمانان با کافران است، و گاهی سخن درباره ی روابط اقتصای دولتهای مسلمان با دولتهای کفر. آنچه در این مقاله به قلم می آید، شاخه نخست است، یعنی روابط اقتصادی فردی. در این باب، با پرسشهای بسیاری رو به روییم، از این دست: اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمان با کافران چیست؟ این اصل بر چه مبنایی استوار ست؟ موارد استثنا از این اصل چیست؟ این استثناها، چگون تبیین می شوند؟ و ... جهت آن که، نوشته، سیر منطقی داشته باشد، مباحث موردنظر بدین صورت عرضه می گردد:مقدمات که به تعریف مفاهیم و واژه ها اختصاص دارد. مبانی دادوستدها در اسلام. اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران بررسی موراد استثنا.جمع بندی مباحث. فصل اول کلیات 1- فصل اول: کلیات 1- 1- بیان مسئله از آنجائیکه که در این جهان گسترده، که شتاب به سوی دهکده بزرگ جهانی به پیش می رود و روابط انسان ها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملت ها و ملیت ها پس ضروری و دشوار شده است. ما مسلمانان نیز از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملت ها و ملیت برآییم. گرچه فقه ما، سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات از امری جدید و ضروری است. اگر چه در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران، مسأله گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه مسلمانان است و باید در سرلوحه پژوهش های فقهی قرار گیرد لذا بخاطر اهمیت موضوع بر آن شدن تا این مقوله را از دیدگاه فقهی و حقوقی بسنجم تا هرگونه شک و شبهه در این مورد زدوده گردد. 1-2- پرسشهای تحقیق 1- اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران چیست؟ 2- مستندات و حکم معامله مسلمان با کافر چیست؟ 3- نظرات فقهای امامیه درباره معامله مسلمان با کافر چیست؟ 1-3- فرضیه های تحقیق 1- مبنای اصل روابط اقتصادی و موارد استثناء آن اصل مورد تبیین است. 2- حکم معامله مسلمان با کافر با توجه به آیات و روایت قابل اثبات است. 3- نظرات فقهای امامیه درباره معامله مسلمان با کافر مورد نقد و بررسی است. 1-4- سوابق تحقیق در این زمینه مطالبی به صورت عربی در کتب مرجع از جمله جواهرالکلام و شرایع الاسلام، آورده شده است که در این تحقیق از آنها بهره خواهم برد. 1-5- اهداف تحقیق علمی و در صورت اثبات کاربردي خواهد بود. 1-6- روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي 1-7- جنبه نوآوري و جدید بون تحقیق براي اولین بار در این واحد دانشگاهی به صورت فارسی ارائه میگردد. 1-8- روش کار تحلیلی و توصیفی 1-9- ابزار گردآوري اطلاعات ابزار گردآوري اطلاعات به صورت فیش برداري و با بهره گیري از سی دي هاي آموزشی و پایگاههاي اینترنتی میباشد. 1-10- روش تجزیه تحلیل اطلا عات از مطالب فیش برداري شده، براساس اصول معین بهره خواهم گرفت، و از راهنمایی هاي استاد راهنما بهره خواهم برد و در صورت نیاز به نقد و تحلیل بندي کار مبادرت خواهم نمود. فصل دوم تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام 2- فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مباحث عام 2-1- بخش اول تعاریف به اصطلاحات 2-1-1- تعریف معامله در لغت «معاملات» عبارت از احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار بقای شخص؛ مانند بیع، رهن، اجاره، نکاح و جز آن ها... و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنیا باشد، معامله است. 2-1-2- معنی کفر در تبیین مفهوم واژه «کفر» به نظر سه تن از دانشمندان بسنده می کنیم: شیخ ابوالفتح رازی در معنای کفر، می نویسد: «بدان که کفر، در لغت، ستر باشد ... و شب را کافر خوانند برای آن چیزها را به تاریکی باز پوشاند ... و در اصطلاح، کفر، حجود به دل باشد و به نزدیک ما از فعل دل باشد. چنانکه ایمان، برای آن که خدای تعالی آن را نیز با دل حواله کرد». فی قوله: «ولکن من شرح بالکفر صدراً فعلیهم عضب من الله و لهم عذاب عظیم». طبرسی، معنای لغوی و اصطلاحی کفر را چنین بیان می کند: «کفر در لغت، برخلاف «شکر »است، همچانکه «حمد» بر خلاف «ذمّ» است، پس کفر، پوشاندن و مخفی کردن آن است و شکر، انتشار نعمت و اظهار آن ...و کفر در [اصطلاح] شرع، عبارت است از انکار آنچه که خداوند معرفت آن را بر بندگانش، واجب کرده، چون معرفت توحید و عدل الهی و پیامبر خدا و معرفت هر آنچه که از سوی خداوند آمده و از ارکان شریعت اسلام، محسوب می شود پس هر که چیزی از آنچه گفته شد را انکار کند، کافر است ...» چنانکه قرآن می فرماید: «و لکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب» آنان که کافر شده اند، بر خداوند افترای کذب می بندند. علامه طباطبائی، بعد از بحثی کوتاه در رابطه با معنای کفر، چنین می نویسد: «بدان که کفر، همانند ایمان، صفتی است، قابل شدّت و ضعف و همانند ایمان، مراتبی دارد که آثار گوناگونی در پی دارد». 2-1-3- معنی حق و حقوق در تعریف مفهوم اصطلاحی حقوق، هر مکتبی منطبق بر تفکر خاص خویش، از آن تعریفی ارائه کرده است، بعضی می گویند: «به مجموعه قوانین و قواعد و رسوم لازم الاجرا که برای استقرار نظم در جامعه انسانی وضع شده است، حقوق می گویند». در کتاب فرهنگ علوم سیاسی، معانی چندی برای حقوق یاد شده است که هیچ یک مقصود ما نیست و تعریف مناسب در این زمینه چنین است: «حق عبارت است از واقعیتی طبیعی یا قراردادی که به دارنده آن، سلطه و قدرتی برای حفظ یا مطالبه آن می بخشد. مانند حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت، حق کار، حق بازنشستگی، حق زناشوئی و ...» 2-1-4- معنی روابط اقتصادی مقصود از این واژه، دادوستدها و ارتباطهای بازرگانی از قبیل: دادوستد، اجاره مشارکت، استقراض، مضاربه و ... با توضیح عنوانهای یاد شده، معنای مدخل پایان نامه «روابط اقتصادی مسلمانان با کافران» روشن می گردد. 2-1-5- معنی لغوی مال لغت شناسان در مورد مفهوم مال اختلافی ندارند ولی در مصادیق آن نظرهای مختلفی ارائه داده اند و عده ای مصادیق حقیقی آن را انعام (چهارپایان) و برخی دیگر طلا و نقره دانسته اند. خلیل فراهیدی در کتاب العین می نویسد: «مال مفهومی است شناخته شده و معروف و جمع آن اموال است و اموال عرب چارپایان آنها بودند و عبارت رجل مال یعنی انسانی که اموال زیادی دارد». ابن اثیر مصداق اولی و حقیقی مال را طلا و نقره می داند و می گوید: با گذشت زمان در آنچه قابلیت مالک شدن را دارد استعمال شده است. مشابه این تعریف در کتاب اقرب الموارد نیز دیده می شود. ابن منظوری نیز در لسان العرب در تعریف مال می گوید: مال که در نزد مردم مفهومی شناخته شده است، عبارت است از هر چیزی که آن را در تملک خویش در آوری و جمع آن اموال است مال در دائره المعارف اسلام به معنای دارایی و تملک در زمینه شتر بیان گردیده است و به طور کلی به معنای هر آنچه در تملک فرد قرار دارد می باشد. از تعریف مذکور دو نکته استنباط می شود که اولاً- مفهوم مال، عرفی است یعنی چیزی که مردم آن را مال بدانند؛ لغت نیز آن را مال می داند. و ثانیاً- رابطه بین مال و قابلیت تملک از کلمات اهل لغت به خوبی فهمیده می شود که قابلیت تملک، شرط مالیت است و چیزی مال تلقی می شود که بتوان آن را تملک کرد. 2-1-6- معنی اصطلاحی مال در اصطلاح فقهی مال چیزی است که اولاً- حیازت آن میسّر باشد. یعنی قابلیت حیازت و قابل تملک باشد و انسان بتواند آن را تحت اختیار خویش در آورد و ثانیاً- انسان بتواند از آن منتفع شود. از نظر فقه اسلامی شیئی که نمی تواند نیازی از نیازهای انسان را برآورده سازد مبادله و معامله آن ممنوع است. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مال را منفعت محلله مقصود عنده العقلا دانسته است بنابراین در تحقق «مال» باید دو مورد را شرط دانست: شرط اول آن است که قابلیت اختصاص به شخص یا ملت معین نامید و شرط دوم را می توان مفید بودن آن گفت. فقها مفهوم مال را درکتب فقهی مورد بررسی قرار داده اند. عبدالرحمن الجزائری در مورد مال می نویسد: «شرع در صورتی چیزی را مال می داند که دو امر در آن جمع شده باشد. یکی آنکه شاناً بتوان از آن منتفع شد. دوم آن که انتفاع از آن مباح باشد». آیت الله خویی افزون بر ملاک رغبت ذخیره کردن آن ،جهت استفاده به هنگام نیاز را نیز مورد ملاک مالیت می دانند آیت الله حکیم نیز با شمردن معیار ضرورت کم یابی به عنوان یکی از شرایط مال معتقد است: «مالیت اعتبار عقلایی است که ناشی می شود از اینکه شیء موضوع هدفی قرار گیرد که موجب پیدایش تمایل مردم می گردد به گونه ای که مردم در مورد آن به رقابت می پردازند و نسبت به آن سبقت می گیرند و درباره آن نزاع می کنند و در مورد مالیت کم یابی ضروری است». در این تعاریف برای مال بودن نشانه هایی بیان شده است که برخی از آنها علامت و برخی دیگر از مقدمات آن به شمار می آید که شاید بتوان این شرایط و نشانه های یاد شده در تعریف ها را به سه عنصر و مقوم اساسی برگرداند که عبارتند از: یک. مورد حاجت بودن؛ دو. قابلیت اختصاص؛ سه. کمیابی نسبی (ندرت وجود) این سه عنصر را باید توأمان ملاحظه کرد هر سه عنصر باید باشد یا بالفعل یا بالقوه تا چیزی عنوان مالیت پیدا کند و اگر این سه عنصر در کنار هم محاسبه نشود عنوان مالیت محقق نخواهد شد. البته برخی فقها تصریح کرده اند که برای تحقق مالیت نفع و فایده بالقوه کافی است و همین مقدار که شأنیت انتفاع را داشته باشد افراد جامعه و عقلا برای آن مالیت اعتبار می کنند. 2-1-7- معنی لغوی ربا ربا در لغت به معنای زیادی و فزونی است که در اموال بوجود می آید، و در برخی از کتب چون المنجد، به مطلق افزایش و زیادتی تعبیر شده است. در اصطلاح، ربا به دو نوع ربای معاوضی و ربای قرضی تقسیم می گردد و در تعریف آن گفته شده است که ربای معاوضی عبارت است از: «فروش دو متاع هم جنس اعم از کیلی یا وزنی یکی بیشتر از دیگری باشد، خواه زیادتی حقیقی باشد و خواه حکمی مانند نقد در مقابل نسیه. و ربای قرض عبارت است از: قرض دادن مالی به دیگری بشرط اخذ مال اضافی» در ربای معاوضی یا معاملی که جنس مباحث ضروری بحث شناخت و ارائه ی ملاک و معیار دو شیء هم جنس می باشد که در میان فقها مباحث مطرح شده، محل اختلاف می باشد و همین امر باعث می شود که مسأله ی معاوضه ارزهای رایج در کشورها محل بحث باشد، زیرا سؤال این است که آیا قواعد جاری در باب سکه های طلا و نقره، که در قدیم مبنای مبادله بود، در ارزهای رایج امروزه هم جاری است؟ اما در ربای قرضی که بیشتر به مردم مربوط می باشد مسأله در این است که: اگر کسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد و بر اساس شرط قراداد منعقد بین آنها منفعتی بیش از آنچه که قرض داده است بگیرد، اعم از این که این منفعت از جنس همان چیزی باشد که به قرض داده یا از جنس دیگر باشد، در این نوع قرض ممکن است قرض گیرنده برای رفع نیازمندی ضروری زندگی خویش آنرا بگیرد یا این که بخواهد از قرض در جهت سود و افزایش سرمایه بهره بگیرد که مودی ها از این قرض به قرض استهلاکی و استنتاجی تعبیر می کنند. 2-2- بخش دوم:مباحث عام 2-2-1- اقسام کافر کفر که معنی آن بیان شد، بر چند قسم است و کفار به طور کلی به دسته های زیر تقسیم می شوند: 2-2-1-1- مشرک منظور از مشرک کسی است که در عمل یا سخن یا باور شریک قرار دهد، مانند بت پرست و ستاره پرست و بعضی از اهل کتاب که برای خدا یار و همکار و فرزند قائل شده اند. علامه طباطبائی، درباره شرک می نویسد: «...شرک از نظر ظهور و خفا، دارای مراتب مختلف است همچنانکه ایمان و کفر، مراتب مختلف دارند، پس قول به تعدد «خدا» و گرایش به بتها و شفعا شرک ظاهر است و خفی تر از آن تفکر اهل کتاب، در مورد نبوت است! بویژه این که می گویند: عزیر، پسر خداست، و مسیح پسر خداست، و این که می گویند: ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم! این [تفکر] شرک ست و مخفی تر از آن، قایل شدن به استقلال اسباب و تمایل به آن است! تا این که منتهی شود به مرحله ای که جز مخلصان، دیگری را نجاتی از آن نباشد و آن غفلت از خدا و توجه به غیر پروردگار است ...» مقصود از شرک در این جا، بت پرستی و دوگانه پرستی است. آن گروه از کفار را که در این مقطع از بحث به عنوان مشرک به حساب می آوریم. کسانی هستند که آفریده های خدا را در کنار پروردگار یا با نفی او می پرستند، گرچه بعضی از فرقه های اهل کتاب، فرق چندانی با مشرکان ندارند، ولی در ترتب احکام شرعی با آنان یکسان نیستند. 2-2-1-2- اهل کتاب منظور از اهل کتاب کسانی هستند که کتاب آسمانی بر ایشان یا پدران آنها نازل شده است و به رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام، ایمان نیاورده اند، مانند یهود و نصارا. هر کی از این دو فرقه اهل کتاب چنانکه شهرستانی گفته است، به فرقه های مختلف، تقسیم شده اند: «یهود به 71 فرقه و نصاری به 72 فرقه، متفرق شده اند». کفار اهل کتاب دو گروه اند: 2-2-1-2-1- کفار ذمی عنوان یاد شده شامل کافر یا کفاری است از اهل کتاب که قرارداد ذمه بین آنان و مسلمانان برقرار می شود و بر اساس آن، کفار یاد شده به مسلمانان جزیه می پردازند و در نتیجه حکومت اسلامی، حفظ امنیت، ناموس، جان، مال، آبروی کافر ذمی را به عهده می گیرد. باید گفت: عقد ذمه، بین فرد یا جماعتی از کفار اهل کتاب و رهبر و امام مسلمانان و یا نماینده او، منعقد می شود و مسلمانان تا زمانی، عهده دار تأمین نیازهای یاد شده کفار ذمی هستند که کافران به شرایط ذمه عمل کنند و مالیات ویژه ای را که تحت عنوان «جزیه» به بیت المال مسلمانان می پردازند، قطع نکنند. 2-2-1-2-2- کفار حربی آن عده از اهل کتاب که مسلمانان هیچ گونه تعهدی در برابر آنان ندارند و آنان نیز هیچ گونه تعهدی در برابر مسلمانان ندارند، چه اعلان جنگ در برابر مسلمانان کرده باشند و چه جنگی با مسلمانان نداشته باشند. پس حرب، گرچه در لغت به معنی جنگ است، ولی در اصطلاح فقها کافر حربی تنها به کسانی که اعلام جنگ با مسلمانان کرده باشد، گفته نمی شود، بلکه اعم است از کفاری که آماده جنگ با مسلمانان هستند و کافرانی که از اهل کتابند و پیمان و عقد «ذمه» با مسلمانان نبسته ولی جنگ هم ندارند. و برخی گفته اند تنها کافران ذمی اهل کتابند، ولی کفار حربی، اعم از آن دسته ی اهل کتاب که عقد ذمه ندارند و دیگر اقسام حتی مشرکان و بت پرستان هستند. قرآن کریم، در مورد قبول جزیه می فرماید: «قاتلوا الذین بالله و لا بالیوم الآخر و لا یحرّمون ما حرمّ الله و رسوله و لایدینون دین الحقّ من الذین اوتوا الکتاب حتّی یعطوا عن ید و هم صاغرون» با هر کس از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نیاورد و حلال خدا و پیامبرش را حلال و حرامش را حرام نداند و به دین حق نگرود، پیکار کنید تا آن گاه با [اظهار] کوچکی در برابر اسلام، جزیه بپردازد. 2-2-1-2-3- کافرانی که احتمال نزول کتاب آسمانی درباره آنان وجود دارد علامه شهرستانی می گوید: «صحفی که برای ابراهیم (ع) بوده است. احتمال می رود کتاب آسمانی بوده باشد و در آن روشهای علمی و دستورهای علمی و دستورهای عملی وجود دارد». «مجوس و مانویه، دو فرقه هستند که شبهه نزول کتاب آسمانی بر آنان وجود دارد». بنابر آنچه گفته شد، کافرانی که شبهه کتاب آسمانی دارند، جزو اهل کتاب، نخواهند بود. 2-2-1-2-4- کسانی که برای آنان کتابی نیست ولی حدود و احکام دارند شهرستانی در ملل و نحلل به تفصیل درباره باورهای صابئین و دسته های آنان و نیز اعتقادات و باورهای آنان سخن گفته است و برخی از حدود و احکام ایشان را نقل کرده است. وی در جای دیگر می نویسد: «فرقه های یهود و نصارا، فرقه هایی هستند که مسلماً بر آنان کتاب آسمانی نازل شده است. مجوس و مانویه نیز، فرقه هایی هستند که احتمال نزول کتاب بر آنان هست. دسته نخست صائبین کسانی هستند که کتاب بر آنان نازل نشده ولی حدود و احکام دارند. دهریون و ستاره پرستان و بت پرستان و بر همائیان کسانی هستند که نه حدود دارند و نه احکام شرعی». 2-2-1-2-5- مرتد ارتداد به معنی بریدن و پشت کردن به اسلام است، در سخن یا کردار، مانند انکار ضروریات دین و سجده کردن بر بت و انداختن قرآن در مکان های آلوده و ... هر فردی که به یکی از عناوین یاد شده از دین خارج شود، مرتد نامیده می شود و این نام از سوی قرآن بر کسی که از دین بر می گردد، گذاشته شده است. پس کلمه «مرتد» یک اصطلاح قرآنی است. در قرآن از عنوان مرتد، انگیزه ها و عوامل ارتداد و احکام ارتداد، فراوان سخن رفته است. مرتد در اصطلاح اهل فقه و شریعت بر دو قسم است: 1. مرتد فطری 2. مرتد ملّی مرتد فطری آن است که یکی از والدینش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و خود پس از بلوغ، دین اسلام را برگزیند، سپس از اسلام خارج شود و به کفر اولی خود برگردد. مرتد ملی آن است که پدر و مادر وی در حال انعقاد نطفه اش، کافر باشند و خود در حال بلوغ تظاهر به کفر کند که در این صورت بالاصالۀ کافر است و آن گاه (پس از کفر) اسلام آورد و بار دیگر به سوی کفر باز گردد. چکیده سخن این که تعالیم اسلام، کافران، به اقسام زیر تقسیم می شوند: 1. مشرک. 2. کتاب ذمّی. 3. کتابی حربی. 4. کافرانی که شبهه احتمال نزول کتاب آسمانی بر آنان وجود دارد. 5. کفاری که کتاب و شبهه نزول آن را ندارند، ولی حدود و احکام دارند، مانند صابئین. 6. مرتد ملی و فطری باید توجه داشت که دسته بندی کافر در گروههای یاد شده، بدان جهت است که از دیدگاه قرآن هر یک از دسته ها احکامی جداگانه و ویژه دارند. 2-2-2- اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفار یکی از اصول استوار و بنیادین قرآن، نفی هر گونه سلطه کفار بر مسلمانان است. این اصل بر تمامی قوانین و قراردادها حاکم است و از آن با عنوان «قاعده نفی سبیل» یاد می شود. پیش از پرداختن به موضوع رابطه مسلمانان با کفار، بایسته است نگاهی فشرده و گذرا به این اصل مهم و تأثیر آن بر فقه قرآنی بیفکنیم. سبیل در لغت به معنی «راه» است و گاهی شریعت و قانون نیز به کار رفته است. منظور از «سبیل» در این جا همان معنای اصطلاحی، یعنی راه تسلّط و نفوذ است. بنابراین، منظور از قاعده یاد شده آن است که خداوند در تشریع اسلام، راه هر گونه سلطه را از سوی کفار بر مسلمانان بسته است و کافر در هیچ زمینه ای نمی تواند بر مسلمانان، تسلط یابد. بر این اساس، هرگونه رابطه بین کافر و مسلمان که منجر به سلطه کفار بر مسلمانان گردد، در شریعت اسلام، حرام و ناسازگار با دین است. روشن است که نفی سلطه کفار بر مسلمانان، نفی سلطه فیزیکی و تکوینی نیست، زیرا نفی سلطه فیزیکی، بسته به اراده و تحرک و همت خود مسلمانان و تا حدی به شرایط زمانی و مکانی است، بلکه غرض، نفی سلطه تشریعی و قانونی کفار است، یعنی قوانین و مقررات دین، راه هیچ نوع سلطه را برای کفار، باز نگذارده است. بر قاعده یاد شده در چند آیه قرآن به صراحت با کنایه تأکید شده است که از میان آن همه، دو مورد را یاد می کنیم: 1. «... و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» ... و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است. 2.«ولله العزّۀ و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لایعلمون». عزّت، از آن خدا و پیامبر و مؤمنین است، ولی منافقان نمی دانند. در این آیه شریفه، به صراحت از عزّت و سربلندی مسلمانان، صحبت شده است و مفهوم آن این است که قرآن، مقررات و روابطی را که موجب ذلّت مسلمانان شود، امضا نخواهد کرد. 2-2-3- رابطه مال و ملک ممکن است این سؤال مطرح شود که رابطه بین مالیت و ملکیت چیست؟ آیا هر شی که عنوان مال دارد قابلیت تملک هم دارد و آیا هر ملکی می تواند عنوان مال داشته باشد یا اینکه بعضی ملک ها مال نیستند؟ ابتدا ملکیت را تعریف کرده و سپس به بیان رابطه سخن خواهیم گفت. ملک دلالت بر قوت و اقتدار شخص نسبت به چیزی دارد، همان طور که قبلاً گفته شد برای تحقق عنوان مال وجود سه عنصر لازم است پس هرگاه چیزی عنوان مالیت پیدا کرد رابطه اعتباری بین مال و شخص را ملکیت نام می گذاریم رابطه بین مال و ملک سه نوع رابطه وجود دارد: یک. اشیایی وجود دارند که ملک هستند ولی عقلا وصف مالیت را برای آن لحاظ و اعتبار نمی کنند و گرفتن چیزی در برابر آن را نشانه سفاهت خریدار تلقی می کنند و برای آن ارزش قائل نیستند مثل یک دانه گندم. دو. اشیایی وجود دارند که ارزش مالی دارند و عقلا مالیت آن را اعتبار می کنند ولی اختصاص فعلی به شخص یا اشخاصی ندارند مانند مباحات اصلی. سه. اشیایی وجود دارند که هم ارزش مالی دارند و عقلا مالیت آن را اعتبار می کنند و هم بالفعل شخص یا اشخاص آنها را تحت اختیار خود در آوردنده اند. مانند بسیاری از اموال که تحت سلطه و اختیار صاحبان آنها هستند (فرش، اتومبیل و ...). پس رابطه منطقی بین مال و ملک عموم و خصوص من وجه است. 2-2-4- تحلیل لزوم مالیت مورد معامله حقوقدانان و فقهاء، شروط و اوصاف متعددی را در بحث شرایط اساسی معاملات و قراردادها و در بحث شرایط عوضین مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. این شروط و اوصاف عبارتند از:مقدور التسلیم بودن، مبهم نبودن، موجود بدون حین عقد و ... که یکی از مهمترین این شرایط لزوم مالیت داشتن مورد معامله است. البته پیرامون این مسئله دو نظر و عقیده وجود دارد: اولاً- نظریه و عقیده ای که مالیت مورد معامله را شرط حتمی معاملات می داند و اصلاً داد و ستد چیزی که فاقد وصف مالیت باشد، غیرعقلایی و غیرقانونی می داند که اکثریت فقهای اسلامی بر این نظر می باشند. ثانیاً- نظریه ای که معقتد است مالیت داشتن مورد معامله شرط نیست و اگر اقدام کننده از اقدام خود غرض منطقی و عقلایی را دنبال کند معامله او باطل نیست. 2-2-5- مبانی داد وستدها در اسلام با دقت در ارتباط بازرگانی و دادوستدهای مسلمانان،به این مطلب می رسیم که اساس و مبنای درستی این روابط سه چیز است: 1. پذیرش مالکیت مسلمان و احترام مال وی. 2. ارزش ید مسلم. 3. شایستگی حقوقی. قانون گذار، که دادو ستد یک مسلمان را صحیح می داند، چون وی را شایسته مالک بودن می داند و ید او را اماره و نشانه ی مالک بودن می داند. البته در صورتی که شایستگی حقوقی از قبیل: عقل، اختیار، رشد و دیگر شرایط را داشته باشد. بدین جهت، اگر مسلمانی شایستگی مالک بودن را نداشته باشد، اموال او مصونیت ندارند و نمی توان با او دادوستد کرد؛ از این روی، فقیهان فتوا می دهند که مرتد فطری، به مجرد ارتداد، مالکیت بر اموال خود را از دست می دهد و تنها پس از توبه، دادوستدهایش ارزش پیدا می کنند. «یَد» نیز یکی دیگر از ارکان روابط بازرگانی است، همان گونه که در حدیث آمده: «اگر ید حجیت نداشته باشد بازاری برای مسلمانان پا نمی گیرد». حال اگر کسی یا کسانی «ید» شان حجیت نداشته باشد، نمی توان با آنان دادوستد کرد. «یَد» دزد حجیت ندارد و نمی توان با او معامله کرد. نسبت به شایستگی حقوقی و دارا بودن شرایط نیز مسأله روشن است. کودکان، دیوانگان و ورشکستگان نمی توانند دادوستد، کنند. غرض از بیان «مبانی دادوستدها در اسلام» این بود که، روشن سازیم آیا شریعت اسلامی نسبت به کافران این شرایط مبانی را پذیرفته یا نه؟ تا آن را پایه برای بررسی روابط اقتصادی مسلمانان با کفار قرار دهیم. تفصیل این مطلب را در بحث بعدی دنبال می کنیم. فصل سوم ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران 3- فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران 3-1- بخش اول: اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران در این بخش، برآنیم روشن سازیم: آیا قاعده ی اولی در روابط بازرگانی مسلمانان با کافر، جایز بودن است، یا ممنوع بودن؟ آیا این قاعده نسبت به همه کافران جریان دارد یا نسبت برخی از آنان؟ در مقدمات بحث، کافران به حربی و غیر حربی تقسیم شدند، حال می گوییم: روابط اقتصادی با کافران حربی، به جهت سلب احترام از اموال آنان، ممنوع است و این قاعده هیچ استثنا ندارد؛ زیرا یکی از سه رکن درستی دادوستدها را ندارند. اما کافران غیرحربی، اصل اولی جایز بودن روابط بازرگانی با آنان است و مواردی استثنا دارد که در بخش بعدی از آن سخن می گوییم. دلیل ممنوع بودن روابط اقتصادی با کافران حربی، روایات فراوانی است که اموال آنان را بی ارزش دانسته اند. فقیهان نیز، بر اساس آن احادیث فتوا داده اند. محقق در شرایع می نویسد: «اگر کافر حربی در «دارالحرب» مسلمان شود. جان و اموال منقول وی احترام پیدا می کنند». صاحب جواهر، پس از نقل عبارت شرایع، می نویسد: «خلافی در مسأله نیافتم و فقیهان بسیاری هم بدان اعتراف کردند». این نشان می دهد که اموال کافر حربی، پیش از گرویدن وی به اسلام ارزشی ندارند. مفهوم روایت حفص بن غیاث را می توان از دلیلهای این مطلب به شمار آورد. در این روایت، امام صادق در پاسخ حفص، که می پرسد اگر حربی از دارالحرب مسلمان شود، چه حکمی دارد؟ می فرماید: «جان وی در امان است، فرزندان خردسال وی نیز در امانند، اموال و سرمایه و بردگانش نیز از آن خود اویند». تا این جا، با اشاره به جایز نبودن روابط اقتصادی با «اهل حرب» را نشان دادیم؛ اما ارتباط بازرگانی با غیر «اهل حرب» که مقصود اصلی در این نوشتار است، همان گونه که پیش تر یادآور شدیم، جایز است و قاعده اولی جایز بودن آن را اقتضا می کند. این مطلب را از چند راه می توان به اثبات کرد: الف. برابری با مبانی درستی دادوستدها، در شریعت اسلامی. در بخش دوم گفتیم: مبانی درستی دادوستدها در شریعت اسلام، سه چیز است: مالکیت، ید، شایستگی حقوقی. بر این باوریم که در شریعت اسلامی، این سه امر در باب کافران غیرحربی، پذیرفته است، بنابراین، ارتباط بازرگانی با آنان بدون مانع خواهد بود. بر مالکیت آنان شواهد بسیاری می توان اقامه کرد. 1. استثنای اموال «اهل حرب» از احترام و مصون بودن در احادیث و کلام فقیهان (همان گونه که بدان اشاره کردیم) نه تمامی کافران، نشانگر آن است که جز «اهل حرب» دیگر کافران موردبحث، از احترام مالی برخورداند. 2. دزدیدن اموال اهل ذمه، برای مسلمانان حرام و موجب حد است. 3. از بین بردن اموال اهل ذمه، ضمان دارد. 4. اگر اهل ذمه زمینی را احیا کنند، مالک می شوند. صاحب جواهر، بر این مطلب، ادعای اجماع کرده است. 5. ارث بردن مسلمان از کافر، پذیرفته است. «ید» آنان اماریّت دارد و شرع از آن نهی نکرده است؛ زیرا از دلیلهای مهم «قاعده ی ید» سیره ی عقلاست و فقیهان روایت را امضای آن سیره تلقی می کنند و تمدیدی در دلیلهای امضایی دیده نمی شود. افزون بر آن، در میان فقها این اختلاف دیده می شود که «ید» کافر اماره ی پاک و حلال بودن است یا خیر؟ این مطلب، به عنوان یکی از موارد اختلاف در قاعده ید مطرح است. اگر اماره بودن ید آنان، پذیرفته نبود، می بایست مورد بحث و نقد قرار گیرد. شایستگی حقوقی، چون: بلوغ و عقل شرایطی طبیعی هستند و در اختیار قانون گذار نیستند. بر این اساس، می توان نتیجه گیری کرد که اصل نخستین در معامله با کافران غیرحربی، درستی و جایز بودن است. ب. سیره ی معصومان: وقتی به زندگی پیامبر (ص) و امامان (ع) نگاه می کنیم، ارتباط آنان با کافران ساکن در حوزه ی زندگی مسلمانان، عادی و مانند سایر مسلمانان بوده است. نمونه های فراوان در کتابهای تاریخ و سیره در این باره یافت می شود. نخست مروری می کنیم بر پاره ای از این موارد، آن گاه به نتیجه گیری می پردازیم: 3-1-1- خرید و فروش مسلمان با کافر «در تاریخ ثبت است که پیامبر از مردی یهودی، کالایی را به صورت نسیه خرید که هر زمان، توان مالی یافت، دَین خود را ادا کند. همین گونه در تاریخ ثبت شده است که رسول خدا از مرد یهودی، سی مَن جو خرید و سپر خویش را گرو گذاشت. همچنین مورخان نوشته اند: پیامبر (ص) با یهودیان مزارعه و مساقات داشت». 3-1-2- مزارعه مسلمان با کافر نسبت به مزارعه، پاره ای از روایت شیعه نیز، دلالت دارند، از جمله: «سماعه گوید از امام (ع) پرسیدم: آیا مسلمان می تواند با مشرک مزارعه کند، بدین گونه که بذر و گاو از مسلمان و زمین و آب و خراج و کار از مشرک باشد؟ فرمود: مانعی ندارد». 3-1-3- شرکت مسلمان با کافر پیامبر (ص) در زراعت زمینهای خیبر با یهویان شریک شد. روایتی در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت آمده که مشارکت مسلمان با کافر را در دادوستدها نکوهش کرده است: «نهی رسول الله عن مشارکۀ الیهودی و النصرانی، الا ان یکون الشراء و البیع بید المسلم». پیامبر از مشارکت با یهودیان و نصارا منع کرد، مگر آن که دادوستد را مسلمان اجرا کند. و نیز از امیر مؤمنان (ع) روایت شده است: «آن بزرگوار، کراهت داشت مشارکت با یهودیان و نصارا و مجوسیان را، مگر آن که هنگام دادوستد، مسلمان حاضر باشد». فقهای عامه و عالمان شیعی این روایتها را بر کراهت حمل کرده اند و مشارکت را حرام نمی دانند، دلیل آن را رعایت نکردن حلال و حرام و دادوستدهای ربوی کافر گفته اند. 3-1-4- اجاره مسلمان با کافر «از امام صادق (ع) نقل شده که امیر مؤمنان (ع) خود را اجاره داد که نخلستانی را آبیاریی کند، در برابر هر دلو خرمایی». ابن قیم نیز، این مطلب را به عنوان شاهدی بر جایز بودن اجاره دادن نفس به کفار، آورده است. حسن الزین به نقل از کتابهای تاریخ نوشته است: «بیشتر معلمان مدارس مدینه، یهودیان بودند» و نیز می نویسد: «پزشکان غیر مسلمان، در دربار خلفا بسیار بودند». همچنین بسیاری از حرف و تخصصها در جامعه اسلامی در اختیار آنان بود. البته اجاره ای که با ذلت همراه باشد،ساختن معبد باشد، مورد نکوهش و نهی پاره ای از فقیهان عامه قرار گرفته است. 3-1-5- قرض مسلمان با کافر پیامبر (ص) از یک نفر یهودی همیشه قرض می کرد. رسول خدا (ص) وقتی از دنیا رفت، سپرش در گروی یک یهودی بود. پیامبر (ص) از یک یهودی تقاضای خرید «سلف» کرد. رسول خدا (ص) به یک یهودی مقروض بود، یهودی قرض خود را مطالبه کرد و پیامبر (ص) توان بر ادای دین نداشت امیر مؤمنان (ع) برای ولیمه عروسی خویش از یک یهودی قرض کرد. از مباحثی که تا این جا طرح شد، چنین به دست می آید که حکم اولی دادوستد با کافران جواز است. موارد منع، یا استثنایی از این قاعده اند و یا این که عنوانی جدید بر آنها عارض شده است. یعنی ممکن است شارع مقدس مواردی را از حکم جایز بودن خارج کرده و برای همیشه آن گونه ی خاص از معامله را باطل باشد و یا این که بر معامله، عنوان ثانوی، مثل ذلیل شدن مسلمان، یا شکسته شدن سیادت و عزت اسلامی منطبق شده و بدین جهت، از حالت جایز بودن خارج شده است. از این دو جهت، سخن خواهیم گفت. 3-1-6- استثناها در احادیث و مباحث فقهی، به نمونه هایی بر می خوریم مانند: حرام بودن خرید و فروش قرآن برده ی مسلمان به کافر، اجیر شدن مسلمان برای کارهای پست کافران و ... در این بخش، بدین ترتیب به بحث می پردازیم: نگاهی به قواعد کلی مورد استناد فقیهان. بررسی موارد استثناو دلیلهای آنها. قواعد کلی 1. اصل استقلال و سیادت اسلامی این اصل، از اصول و قواعد کلی است که در روابط مسلمانان با کافران، در حوزه های گوناگون تطبیق می شود. در روابط بازرگانی غیر، فقیهان بدان استناد می جویند. صاحب جواهر، در نفی شفعه بین مسلمان و کافر و حرام بودن فروش برده مسلمان به کافران، بدان استناد جسته است. ابن قیّم، از برخی فقیهان، نقل می کند که اجیر شدن برای کارهای پست کافران ممنوع است. برای این قاعده، به دو دلیل مهم استدلال می شود: الف. «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً». و خداوند، هرگز، برای کافران نسبت به اهل ایمان، راه تسلط باز نخواهد کرد. فقیهان بر این باورند که مفاد این آیه مبارک، آن است که در ظرف تشریع و قانون گذاری، خداوند حکم و فرمانی که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد جعل نکرده است؛ از این روی این قاعده را حکام بر دلیلهای احکام اولی می دانند. ب. حدیث: «الاسلام یعلمو و لایعلی علیه» این حدیث، در منابع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده است. در منابع شیعی، این تعبیرها وجود دارند: پیامبر اکرم (ص): «الاسلام یعلو و لایعلی». قول امام صادق (ع): «الاسلام یعلو و لایعلی علیه والکفار لایحببون و لایرئون». امام صادق (ع): «الاسلام یعلو و لایعلی علیه». پیامبر اکرم (ص) : «الاسلام یعلو و لایعلی علیه نحن نرثم و لایرثونا». «الاسلام یعلو و لایعلی علیه و الکفار بمنزلۀ الموتی لایحجبون و لایورثون». در منابع اهل سنت نیز، به همین صورت نقل شده است. گفتنی است که این حدیث در تمام نقلها مرسل است و سند ندارد. اصل استقلال و سیادت اسلامی که برخی آن را دو قاعده مستقل به شمار آورده اند، جای تردید و انکار ندارد و بر کلیه روابط مسلمانان با بیگانگان حاکم است. البته شرایط زمانی و مکانی در تعیین مصداق، کاملاً مؤثر است. بدین معنی که در شرایطی برخی از روابط، باعث شکستن اصل استقلال و سیادت اسلامی می شود و ممنوع خواهد بود، در حالی که همان ارتباط در شرایطی دیگر، مانعی ندارد. در نتیجه: هر یک از روابط بازرگانی مسلمانان با کافران که مشمول این اصل گردد، ممنوع خواهد بود. 2. حرام بودن دوستی با کافران دوستی با کافران در آیاتی چند از کتاب مجید، مورد نکوهش و نهی قرار گرفته است: «یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض فمن یتولهم منکم فانه منهم ان الله لایهدی القوم الظالمین». ای کسانی که ایمان آورده اید، یهودیان و نصاری را به دوستی مگیرید، بعض آنان دوستان بعض دیگر. هر کس از شما با آنان دوستی کند، او هم از آنان خواهد بود. خداوند، گروه ستمکاران را هرگز هدایت نمی کند. و... گروهی، بر اساس این گونه آیات، پاره ای از دادوستدهای مسلمانان با کافران را منع کرده اند. ابن قیم می گوید: پاره ای از فقیهان عامه، شرکت مسلمان با کافر را کراهت می دارند؛ زیرا این گونه آمیزگاری، به دوستی می انجامد که امری نارواست. در روایتی که ابن رئاب از امام صادق (ع) در باب نکوهش شرکت مسلمان با کافر نقل کرده، حضرت فرموده است: «و لا یصا فیه المودۀ» خالصانه با او دوستی مورزد. نکته ای را که در باب این دسته آیات مبارک باید یادآورد شد، این است که آنچه نکوهش شده است، «تولی» و «ولاء» کافران است. و این، بدان معناست که دوستی، سبب کشش روحی و بی ارادگی و تأثیر و تأثر اخلاقی و مقهور شدن و خودباختگی در برابر بیگانگان و قبول سیادت آنان شود. اما ابراز دوستی در معاشرتها، با حفظ استقلال و شخصیت دینی، مانعی ندارد، بلکه مورد تشویق دین است. قبل از ذکر نمونه هایی از سیره معصومان، توجه به این آیات،راهگشا خواهد بود: «عسی الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتهم منهم مودۀ والله قدیر والله غفور رحیم». امید است خداوند میان شما و دشمنانتان، دوستی برقرار کند. خداوند قادر بر هر کار و آمرزنده و مهربان است. « لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم بخرجوکم من دیارکم ان تبرو و تفسطوا الیهم». خداوند درباره ی کسانی که با شما قصد جنگ در این نداشتند و شمار را از خانمان و دیارتان اخراج نکردند، از احسان به آنان و عدالت پیشگی نسبت به آنان، باز نمی دارد. این آیات، نشان می دهد که رفتار دوستانه با آنان که سر جنگ ندارند پسندیده است و نسبت به دشمنان نیز، خداوند می خواهد دشمنی به دوستی بدل گردد. اینک نمونه هایی اندک از سیره در باب حسن معاشرت و دوستی انسانی، نه دوستی سیادت، نقل می کنیم: یهودیان بسیار مسلمان شدند و سبب آن معاشرت نیک امیرمؤمنان (ع) بود. پیامبر (ص) برای جنازه یهودیان به پا می خواست. رسول خدا (ص) هدایای یهودیان را می پذیرفت. امام باقر و صادق (ع) توصیه می کردند: «وان جالسک یهودی فاحسن مجالسته». اگر با یهودی همنشین شدی، با او نیک معاشرت کن. امیر مؤمنان (ع) به عاملان خراج توصیه می فرمود: «ایاک ان تضرب مسلماً او یهودیاً او نصرانیاً فی درهم خراج». مبادا مسلمان یا یهودی یا نصارا را برای درهمی خراج بزنی. حدیث امام صادق (ع) که فرمودند: «ولا یصافیه المودۀ»، نیز شاهد دیگری است، زیرا حضرت از یک رنگی کامل در دوستی و محبت، که زمینه ساز اثرپذیری است، نهی می کند. نتیجه: دوستی کافران، در صورتی که به «تولی» و اثرپذیری همراه باشد، ممنوع است و هر دادوستدی که مصداق آن قرار گیرد نیز، مورد نهی است. 3. رعایت نکردن حلال و حرام این اصل نیز، مورد استناد برخی قرار گرفته و بر اساس آن، پاره ای روابط اقتصادی منع کرده اند، همان گونه که در بحث شرکت بدان اشاره شد. ولیکن، هیچ فقیهی، این منع را در حد حرام بودن ندانسته و شرکت را در برخی فرضها، مکروه دانسته اند، زیرا دلیلهای جایز بودن، در برابر آن قرار داشت. نتیجه: تنها دو اصل در حد دلالت بر حرام بودن، پذیرفته شد و این دو، بسان احکام ثانویه هستند که بر احکام اولی حکومت دارند و به شرایط زمانی و مکانی وابسته اند،یعنی احکام اولی روابط اقتصادی با کفار بر اساس دلیلها، جایز بودن است و «اصل استقلال» و «نبود تولی» احکام ثانونی هستند که برخی از مصادیق را از حکم نخست،خارج می سازند و این پیرو شرایط است. به نظر می آید سخت گیری برخی فقیهان در این گونه مسائل،تا اندازه ای معلول شرایط عصری آنها باشد. دکتر صبحی صالح، نسبت به سخت گیریهای بسیار ابن قیم (751- 691 هـ . ق) در کتاب: «احکام اهل الذمۀ» چنین داوری کرده است: «ولئن وجدنا صوراً غیر قلیلۀ من تشدد ابن قیم مع غیرالمسلمین فلنلتمس له بعض العذر فیما کا یسود عصره من التعصب المذهبی و التشدد الدینی اللذین از کت نارها الحروب الصلیبیۀ و قد استمرت قرنین کاملین- (من سنۀ 490 ق الی سنۀ 690) و عاش ابن قیم فی العصر الذی تلا تلک الحروب بل کان مولده بعد عام واحد من وضعها اوزارها و بعد ذهاب الالوف من الارواح البریئۀ ضحایا» اگر با موارد فراوان از سخت گیری ابن قیم با غیرمسلمان بر می خوریم، باید عذر او را در حاکمیت تعصب مذهبی و سخت گیری دینی بر زمانه اش بجوییم. تعصبی که جنگهای دویست ساله صلیبی (690- 490 ق) آتش آن را برافروخت. ابن قیم، فرزند زمانه ی پس از این جنگهاست، بلکه او یک سال پس از خاموشی جنگ و هزاران قربانی بی گناه، متولد شد. البته باید این دو اصل را پاس داشت، همان گونه که باید حریم احکام اولی را نگاه داشت، مانند دیگر احکام اولی و ثانوی که هر دو حکم الله و هر دو لازم الاجرایند، گرچه گاهی نشناختن ظرف اجرای آنها، افرادی را به اشتباه می اندازد. 3-1-6-1- موارد استثناها 3-1-6-1-1- فروش قرآن به کافران یکی از مواردی که امکان دارد ادعا شود از اصل اولی استثنا شده، فروش قرآن به کافر است. این مطلب طبق ادعای شیخ انصاری، از زمان علامه حلی به این طرف در فقه مطرح شده و فقیهان بدان ملتزم شده اند. در میان نوشته هایی که در این باب، در دست است، نوشته ی آقای خویی را به جهت جامع بودن محور قرار می دهیم و به خلاصه کردن و توضیح برخی قسمتهای آن، بسنده می کنیم. وی می نویسد: «در این مسأله دو مطلب را باید روشن ساخت: 1. آیا کافر مالک قرآن می شود؟ 2. آیا می توان قرآن را به کافر فروخت؟» درباره ی بحث نخست می نویسد: «اصل آن است که کافر مالک می شود و هیچ دلیلی بر مالک نبودن وی نداریم، بلکه از نوشته های شیخ طوسی استفاده می شود که ایشان نیز، معتقد به مالک بودن کافر نسبت به قرآن بوده است». در باب مسأله دوم، یعنی حرام بودن فروش قرآن، می نویسد: «به چهار دلیل امکان دارد استناد جسته شود که هیچ یک تام نیستند». اما چهار دلیل: الف. «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» سند این حدیث ضعیف است از نظر آقای خویی درباره ی این حدیث می نویسد: «سند این حدیث ضعیف است و از نظر دلالت نیز اجماع دارد؛ زیرا ممکن است مراد این باشد که اسلام بر تمامی ادیان غالب می شود، یا این که اسلام برترین دین است، یا این که استدلالهای آئین اسلام بر سایر ادیان رجحان دارد و ... با این احتمالها، نمی توان به مدلول این حدیث استناد کرد و حرام بودن فروش قرآن با کافر را از آن به دست آورد». سید محمد کاظم یزدی نیز، به اجمال این حدیث در حاشیه ی مکاسب، باور دارد. و دیگرانی نیز، ضعف سند و دلالت آن را پذیرفته اند. مرحوم ایروانی، در مقام پاسخ به امری جالب اشاره دارد: «صرف مالک بودن، سبب علو کافر بر قرآن نمی شود وگرنه باید در مورد مالک بودن مسلمان نسبت به قرآن نیز همین سخن را گفت و مسلم است که علو مسلمان بر قرآن جایز نیست». ب. اولویت. بدین معنی که ادله ای اقامه شده مبنی بر این که کافر مالک برده ی مسلمان نمی شود، بنابراین به اولویت کافر،مالک قرآن نخواهد شد. از این دلیل، آقای خویی پاسخ داده است: «دلیلی نداریم که کافر مالک برده مسلمان نمی شود، بلکه دلیل بر مالک بودن داریم؛ زیرا دلیل داریم که کافر باید برده مسلمان را بفروشد و نزد خود نگاه ندارد. این با ملازمه دلالت دارد که کافر مالک شده؛ زیرا، هر بیعی باید در ملک انجام شود. گذشته از آن اگر دلیل داشتیم که کافر مالک برده مسلمان نمی شود، نمی توان این حکم را گسترش داد به قرآن؛ زیرا قیاسی ناصواب است؛ چون اگر مسلمان در ملک کافر در آید، نوعی خواری و ذلت را همراه دارد اما نسبت به قرآن، چنین نیست، بلکه ممکن است کافر قرآن را در کتابخانه ای بسیار پاک بگذارد و از آن نگهداری کند». ج. فروش قرآن به کافر سبب هتک قرآن از این دلیل پاسخ می گوید: «چنین ملازمه برقرار نیست، بلکه نسبت میان فروش قرآن با کافر و هتک قرآن، عموم و خصوص من وجه است». د. فروش قرآن به کافر مستلزم نجس شدن قرآن از این دلیل نیز پاسخ می گوید: «ملازمه ثابت نیست، بلکه نسبت عموم و خصوص من وجه است». خلاصه: حق آن است که دلیلی بر مالک نشدن کافر نسبت به قرآن وجود ندارد، همان گونه که دلیلی بر حرام بودن فروش نیست. بله: «جایز نیست قرآن را در اختیار کافر گذاشت آن گاه که سبب هتک قرآن باشد». 3-2-6-1-2- فروش برده مسلمان به کافر این موضوع گرچه امروزه، مورد ندارد، اما در جمع بندی نهایی نقش دارد؛ از این روی به اجمال در آن نظر می افکنیم: دلیلهایی که برای ممنوع بودن این دادوستد ذکر شده از این قرار است: 1- آیه ی «نفی سبیل». 2. حدیث «الاسلام یعلو و لایعلی». 3. روایت حمادبن عیسی. 4. اجماع و شهرت آیه ی «نفی سبیل» که قبلاً از آن سخن گفتیم در دلالت بر کبرای کلی، اشکالی ندارد، گرچه بعضی احتمال داده اند به آخرت مربوط است، یا نفی سلطنت و پیروزی یهودیان بر مؤمنان را بیان می کند و ... البته جای بحث دارد که هر فروشی با سلطه و سبیل همراه است که به کمک آیه القا شود یا ممکن است فرض شود معامله ای که سبیل و سلطه کافر را به همراه نداشته باشد. به نظر می رسد در تحقق صغرا جای درنگ وجود دارد. خلاصه: در دلالت آیه تردیدی نیست، گرچه تطبیق آن بر همه ی مصادیق خارجی باید دقت بیشتر کرد. حدیث «الاسلام یعلو» از جهت سند و دلالت با مشکل روبه رو است، همان گونه که گذشت و باید از آن صرف نظر کرد. اما حدیث عمادبن عیسی: «حمادبن عن حمادبن عیسی عن ابی عبدالله (ع) ان امیرالمؤمنین (ع) اتی بعبد ذمی قد اسلم فقال اذهبوا فبیعوه من المسلمین و ادفعوا ثمنه الی صاحبه و لاتقروه عنده» «امام صادق (ع) فرمود» برده ای ذمی که مسلمان شده بود، نزد امیرمؤمنان (ع) آوردند. حضرت فرمود» ببرید او را به مسلمان بفروشید و قیمت او را به صاحب او، برگردانید. مگذارید این برده ی مسلمان نزد صاحب کافر بماند». این حدیث مرفوعه است، بدین جهت سندی تمام ندارد. گذشته از سند، روایت به واقعه ای خاص بر می گردد که گسترش آن و انتزاع حکم کلی از آن مشکل است. اجماع نیز، که برخی از آن سخن گفته اند، با وجود دلیلهای یاد شده، دلیلی مستقل نیست و نمی توان از آن بهره جست. خلاصه: تنها آیه ی «نفی سبیل» آن گونه که شرح داده شد، می تواند مستند باشد. این مسأله، توابع و فرعهایی هم دارد که شیخ انصاری و دیگران بدان پرداخته اند، مانند: رهن، وقف، اجاره و ... اما به جهت مورد نداشتن و منحصر بودن دلیل به آیه ی «نفی سبیل» از آن صرف نظر کردیم. 3-2-6-1-3- شفعه بین مسلمان و کافر صورت مسأله آن جاست که مسلمان با کافری شرکت داشته باشد، یا دو کافر با هم شریک باشند و یکی از شریکان سهم خود را به مسلمانی بفروشد. شریک کافر نمی تواند از حق شفعه استفاده کند و متاع را از مشتری مسلمان بستاند و بهایش را به وی دهد. مسلمانان در این حکم اتفاق رأی دارند. صاحب جواهر در میان فقیهان شیعه دعوای اجماع کرده، و ابن قیم اجماع اهل سنت را نقل کرده است. بجز اجماع به دلیلهای دیگری نیز استناد شده است: 1. آیه ی «نفی سبیل». 2. حدیث «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» 3. روایات خاصه ای که در کتابهای روایی شیعه نقل شده است: «محمد بن علی بن الحسین باسناده عن طلحۀ بن زید عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی (ع) فی حدیث قال: «لیس للیهودی [لیهود والنصاری] و لا للنصرانی شفعۀ»» امیر مؤمنان (ع) فرمود: برای یهودی و نصرانی شفعه ای نیست. این دو حدیث از جهت سند معتبرند؛ زیرا در حدیث نخست، طریق شیخ صدوق با طلحۀ بن زید صحیح است و طلحه طبق شهادت نجاشی، کتابش مورد اعتماد است. حدیث دوم نیز راویانش مورد اعتمادند. دلالت اینها روشن است، اطلاق این دو حدیث مورد قبول نیست. صاحب جواهر الکلام می نویسد: «این اطلاق، با اجماع تقیید خورده؛ زیرا کافر، تنها، علیه مسلمان حق شفعه ندارد». 4. اولویت. ابن قیم در کتاب خود، دو حدیث آورده و به اولویت، حق شفعه را از کافر سلب کرده است: «لایجتمع ینان فی جزیرۀ العرب». دو آئین در جزیرۀ العرب اجتماع نکنند. «و لا تبدؤ الیهود و النصاری بالسلام و اذا لقیتمو هم فی فاضطروهم الی اضیقه». در برابر یهودیان و نصارا، شروع به سلام نکنید و اگر آنان را در راهی بکشانید. در تبیین دلالت این حدیث گفته شده اگر در راه مشترک، کافر حق استفاده ندارد، چگونه حق مسلمان را می توان به کافر داد. گذشته از روشن نبودن سند اینها، دلالت اینها نیز، بر مدعا، ناتمام است. علاوه بر آن، سیره ی اولیای دین،(چنانکه گوشه ای از آن را در مباحث قبل آوردیم) این مضمون را مردود می سازد. نتیجه: گرچه روایات خاصه که از کتابهای روایی شیعه نقل شد، بر منع شفعه دلالت دارند، لکن بعید است بتوان این را حکم اولی تلقی کرد، بدین معنی که این استثنا ناظر به جایی است که حق شفعه ، اصل سیادت و استقلال مسلمان را خدشه دار کند و گرنه، کافر حق شفعه دارد. به تعبیر دیگر، استثنا، حکمی ثانونی است، نه اولی. شاهد این ادعا این است که بسیاری از فقها به آیه «نفی سبیل» و «الاسلام یعلوا» استناد کرده اند، با این که دو دلیل، دو اصل حاکم هستند و در شمار دلیلهای اولیه قرار نمی گیرند. از سوی دیگر، اطلاق این دو حدیث نیز، پذیرفته فقیهان نیست و قدر متقین جایی است که حق شفعه کافر با سیادت و استقلال اسلامی ناسازگار باشد. همچنین اجماع دلیل لبی است که قدر متقین از آن، همان است که بیان شد. در نتیجه اگر این ادعا را بپپذیریم،استثنای حق شفعه، تابع شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و فرهنگی خواهد بود. 3-2-6-1-4- ربا بین مسلمان و کافر در شریعت اسلامی، مانند دیگر آیین های آسمانی، رباخواری امری ناپسند و در حد اعلان جنگ رباخواران با خدا و رسول به شمار رفته است. «فاذنوا بحرب من الله و رسوله». در آیات و روایات، به صورت مطلق از این عمل منع شده و تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان گذاشته نشده است. برخی نوشته اند در متن پاره ای از عهدنامه های پیامبر اکرم با گروههای مذهبی معاصر خود نیز به ترک آن در جامعه اسلامی تصریح شده بود. از این اصلی کلی، مواردی استثنا شده که گفته می شود یکی از آنها ربابین مسلمان و کافر است. بدین معنی که مسلمان می تواند از کافر ربا بگیرد گرچه حق ندارد بدو ربا دهد. این مطلب از برخی روایات استفاده شده است. اینک به نقل و بررسی این احادیث می پردازیم: «محمد بن یعقوب عن حمیدبن زیاد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذبن ثابت عن عمروبن جمیع عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) : لیس بیننا و بین اهل حربنا رباً فاخذ منهم الف الف درهم بدر هم و لانعطیم». میان ما و آنان، که با ما در جنگ هستند، ربا نیست. در برابر یک درهم هزاران هزار درهم از آنان می ستانیم و به آنان ربا نمی دهیم. «محمد بن علی بنی الحسین قال: قال الصادق (ع): لیس بین المسلم و بین الذمی رباً و لابین المراۀ و بین زوجها رباً». امام صادق (ع) فرمود: میان مسلمان و ذمی ربا نیست، میان زن و شوهر هم ربا نیست. حدیث اول به جهت عمربن جمیع که ضعیف و مجهول الحال شناخته شده و معاذبن ثابت که توثیق ندارد معتبر نیست. حدیث دوم نیز، مرسل است. بنابراین، هیچ کدام با موازین رجالی منطبق نیست. اگر استثنا ثابت نشود، دلیلهای عام حاکم هستند و رابطه مسلمان و کافر، مانند رابطه مسلمان و مسلمان خواهد بود. این دو حدیث با دلیلهای عام ناسازگارند و هر کدام جواز را بر عنوان خاصی مترتب کرده است در حدیث نخست، عنوان اهل حرب است و در حدیث دوم، عنوان «ذمی» در مورد حدیث نخست، بر فرض هم دلیل خواص نباشد، از آن جهت که اموال اهل حرب، و برداشتن اموال آنان، مانعی ندارد، این حدیث، امر جدیدی را تثبیت نمی کند، همان گونه که صاحب جواهر بر این امر توجه داده است. اما نسبت به حدیث دوم، با توجه به ضعف سند و اعراض مشهور، چنانچه فقیهان اعلام داشته اند، نمی توان بدان استناد کرد؛ از این روی، محدثان چون: شیخ حر عاملی و فقیهان چون: صاحب جواهر برای این حدیث، مجمل های دیگر ساخته اند. در مقابل اینها روایتی بر منع ربا میان مسلم و مشرک دلالت دارد: «محمد بن یعقوب عن محمدبن یحیی عن محمدبن احمد عن محمد بن عیسی عن یس الضریر عن حریز عن زرارۀ عن ابی جعفر (ع) قال: لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده و لابین اهله ربا، انما الربا فیما بینک و بین مالاتملک قلت فالشمر کون بینی و بینهم ربا؟ قال: نعم قلت فانهم ممالیک فقال انک لست تملکهم انما تملکهم مع غیرک انت و غیرک فیهم سواء فالذی بینک و بینهم لیس من ذلک لان عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک». امام باقر (ع) فرمود: میان مرد و فرزندش و میان او و برده و همسرش، ربا نیست. ربا آن جاست که تو مالک آن نیستی. گفتم: میان ما و مشرکان ربا هست؟ فرمود: آری. گفت: آنان برده اند. فرمود: تو به تنهایی مالک آنان نیستی. تو و دیگران، نسبت به آنان یکسان هستی، بنابراین رابطه تو با آنان مانند رابطه تو با برده ات نیست، بلکه مانند رابطه تو با برده تو و دیگری است. در این حدیث، گرچه یس ضریر توثیق ندارد، لکن با دلیلهای عام که از ربا به طور مطلق منع می کردند، سازگار است. بنابراین، می توان گفت: ربا میان مسلمان و کافر جایز نیست، همان گونه که میان مسلم و مسلم ناروا است. تنها نسبت به «اهل حرب» استثنا را می توان پذیرفت که حدیث اول نیز دلالت داشت و برابر اصل است؛ زیرا برای مال کافر حربی، حرمتی نیست. 3-2-6-1-5- فروش سلاح به کافران فروش صلاح به کافران، یا دشمنان دین، یکی از موضوعاتی است که فقها در مباحث مکاسب محرمه بدان می پردازند. آرای بسیاری در این باب وجود دارد. برخی هشت رأی ذکر کرده اند. که مهم ترین آنها عبارت است از: 1. حرام بودن فروش سلاح به کافران در حال جنگ و صلح مطلق. 2. حرام بودن فروش در حال جنگ و جواز فروش در حال صلح و سازش. 3. این امر، مسأله ای سیاسی است و تابع رأی دولت و حکومت است. نظر نخست را برخی از فقیهان پسین، چون: شهید ثانی و گروهی از فقیهان معاصر چون: آقای خویی و استاد میرزا جوادآقا تبریزی اختیار کرده اند. رأی دوم را مشهور فقها پذیرفته شیخ انصاری در مکاسب آن را تقویت کرده است. نظر سوم را امام خمینی، ابراز داشته است. برابر رأی نخست، عنوان کافر و مشرک موضوعیت دارد و حرام بودن از احکام اولی خواهد بود. دلیل مهم اینان مفهوم صحیحه علی بن جعفر است: «علی بن جعفر (ع) عن اخیه موسی (ع) قال: سالته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجارۀ؟ قال اذا لم یحلموا سلاحاً فلاباس». سؤال کردم: حمل تجارت از سوی مسلمانان به سوی مشرکان چه حکمی دارد؟ فرمود: اگر سلاح حمل نکنند مانعی ندارد. گروه دوم، به روایتهایی تمسک جسته اند که میان حالت جنگ و صلح تفصیل داده اند، چون روایت صیقل، هند سراج،حضرمی و ... گروه سوم، روایتها را ارشاد به حکم عقل می داند و معقتد است، فرمان عقل در این امور، رعایت شرایط زمان و مکان است و روایتها نیز، به همین فرمان نظر دارد و اگر ظاهر خبری مخالف این حکم عقل بود، باید از آن صرف نظر کرد. امام خمینی پس از مقدمه ای طولانی در تبیین این امر، مسأله را چنین خلاصه کرده است: «خلاصه این از امور مربوطه به حکومت و دولت است، ضابطه بردار نیست، به شرایط و مقتضیات زمان بسته است. از این روی، به نظر عقل نه صلح و سازش ملاک حکم است و نه عنوان کافر و مشرک. [در چنین مسأله ای که ادله ارشاد به حکم عقل دارد] تمسک جستن به اصول و قواعد ظاهری بی جاست. بر حسب ظاهر از روایتها نیز جز این نمی توان استفاده کرد، بلکه به فرض اگر از اخبار جز این استفاده شود، چه در ناحیه جواز و چه در ناحیه منع، باید با این حکم عقلی تقیید شود». ایشان از اطلاق صحیحه علی بن جعفر نیز، پاسخ گفته است: «این حدیث، در صدد بیان حکم تجارت است، نه منع حمل سلاح به سوی کافران، تا اطلاق مفهوم آن را ملاک قرار دهیم. گذشته از آن، مورد حدیث حمل سلاح به سوی مشرکان است که در آن عصر، همسایه مسلمانان بود، با حکومتهای مستقل و به طور طبیعی با مسلمانان دشمنی و ستیز داشتند؛ بنابراین اطلاقی در این حدیث شریف نیست». به نظر می رسد این سخن، بسیار متین و مستحکم است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد و بر اساس آن، اصل اولی در دادوستدها ، به قوت خود باقی است. تنها در صورتی که عنوانی ثانوی عارض گردد، از آن اصل خارج می شویم. و نیز به گمان قوی، سخن اهل سنت، که در فتاوا و روایتهایی نقل شده از رسول خدا، معیار را در فتنه دانسته اند، به نظر امام خمینی، هماهنگی دارد. 3-2-6-1-6- فروش زمین به کفار پیش از آن که مسأله فروش زمین به کافران به بپردازیم، مطلبی دیگر را باید روشن ساخت و آن این است که کافر، مالک زمین می شود، حتی با احیای زمین. در کتابهای فقه شیعه، بحثی مطرح است که آیا شرط احیا کننده، اسلام است یا کافر هم می تواند زمین را احیا کنند و مالک شود. صاحب جواهر، در بحث «احیای موات»، معتقد است دو روایت صحیح بر مالک بودن کافر با احیا، دلالت دارند و اجماعی هم برخلاف این مطلب نیست، زیرا فقیهانی چون شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن سعید و دیگران تصریح کرده اند که کافر با احیا، مالک زمین می شود. این فقیه بزرگ شواهدی دیگر نیز برای مطلب آورده است. این مطلب را به عنوان مدخل آوردیم و از ورود تفصیلی در آن صرف نظر می شود. اما فروش زمین به کافر، اشکال ندارد، تنها باید خمس آن را بپردازد. این مطلب نزد فقیهان پسین، مشهور است. مستند اصلی مسأله حدیثی صحیح بدین شرح است: «محمدبن علی بن الحسن با سناده عن سعدبن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب ابراهیم بن عثمان عن ابی عبیدۀ الخداء قال سمعت اباجعفر (ع) یقول: ایّما ذمی اشتری من مسلم ارضاً فان علیه الخمس». هر کافر ذمی که از مسلمان زمینی خریداری کند، باید خمس آن را بپردازد. حدیث مرسلی نیز از امام صادق (ع) به همین مضمون نقل شده است: «الذمی اذا اشتری من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس». ذمی اگر از مسلمان زمینی بخرد باید خمس آن را بپردازد. برخی فقیهان، چون ابن زهره مدعی اجماع شده اند. شهرت پسینیان را وقعی نیست، علاوه آن که برخی از فقهای پسین، چون صاحب مدارک وشهید ثانی خمس را لازم ندانسته اند. اجماع نیز، با وجود روایت معتبر ارزش مستقلی ندارد. گذشته از آن، برخی فقیهان دوره های نخست، چون: ابن جنید، سلار، ابن ابی عقیل و ابوالصلاح حلبی در زمره ی مخالفان هستند. تنها سند مهم، همان صحیحه ابوعبیده است. نسبت به دلالت آن هم، برخی اشکال کرده اند که امکان دارد روایت به صورت تقیه صادر شده است. گفته اند: فتوای مالک این بود که زمین عُشری (زمینی که زکات به آن تعلق می گیرد) نباید به ذمی فروخته شود و اگر بدو بفروشد، عُشره دو برابر می شود. یعنی ذمی باید خمس بدهد. بنابراین، ممکن است فرمایش امام (ع) به صورت تقیه باشد، یا این که این زمین را اگر کافر خریداری کرد در محصول آن خمس ثابت است، نه این که خمس به زمین تعلق گیرد. احتمال تقیه را صاحب حدایق از صاحب معالم در «المنتقی» نقل کرده است. بر این اساس، اثبات خمس در اصل زمین با این تردید روبه روست. آنچه مهم است این که چه به این زمین خمس تعلق بگیرد، یا از خمس معاف باشد، در مبحث اصلی این گفتار، که روابط اقتصادی با کافران است، لطمه ای وارد نمی شود؛ زیرا اصل این معامله جایز است، گرچه شریعت اسلامی بر آن قیدی افزوده است. و نیز روشن است که دولت اسلامی، می تواند کفار را از خرید زمین یا دیگر مستغلات مسلمانان، منع کند، هرگاه که این عمل، زمینه سلطه اقتصادی و سیاسی کافران را به دنبال آورد، تا مسلمان شاهد فلسطینی دیگر نباشند. 3-2- بخش دوم:مستندات 3-2-1- آیات 3-2-1-1- آیه 141 سوره ی نساء «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً». و خداوند، هرگز، برای کافران نسبت به اهل ایمان، راه تسلط باز نخواهد کرد. فقیهان بر این باورند که مفاد این آیه مبارک، آن است که در ظرف تشریع و قانون گذاری، خداوند حکم و فرمانی که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد جعل نکرده است؛ از این روی این قاعده را حکام بر دلیلهای احکام اولی می دانند. 3-2-1-2- آیه ی 51 سوره ی مائده «یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض فمن یتولهم منکم فانه منهم ان الله لایهدی القوم الظالمین». ای کسانی که ایمان آورده اید، یهودیان و نصاری را به دوستی مگیرید، بعض آنان دوستان بعض دیگر. هر کس از شما با آنان دوستی کند، او هم از آنان خواهد بود. خداوند، گروه ستمکاران را هرگز هدایت نمی کند. و... گروهی، بر اساس این گونه آیات، پاره ای از دادوستدهای مسلمانان با کافران را منع کرده اند. ابن قیم می گوید: پاره ای از فقیهان عامه، شرکت مسلمان با کافر را کراهت می دارند؛ زیرا این گونه آمیزگاری، به دوستی می انجامد که امری نارواست. 3-2-1-3- آیه ی 7و 8 سوره ممتحنه «عسی الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتهم منهم مودۀ والله قدیر والله غفور رحیم». امید است خداوند میان شما و دشمنانتان، دوستی برقرار کند. خداوند قادر بر هر کار و آمرزنده و مهربان است. « لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم بخرجوکم من دیارکم ان تبرو و تفسطوا الیهم». خداوند درباره ی کسانی که با شما قصد جنگ در این نداشتند و شمار را از خانمان و دیارتان اخراج نکردند، از احسان به آنان و عدالت پیشگی نسبت به آنان، باز نمی دارد. این آیات، نشان می دهد که رفتار دوستانه با آنان که سر جنگ ندارند پسندیده است و نسبت به دشمنان نیز، خداوند می خواهد دشمنی به دوستی بدل گردد. 3-2-2- روایات در این روایت، امام صادق در پاسخ حفض، که می پرسد اگر حربی از دارالحرب مسلمان شود، چه حکمی دارد؟ می فرماید: «جان وی در امان است، فرزندان خردسال وی نیز در امانند، اموال و سرمایه و بردگانش نیز از آن خود اویند». «در تاریخ ثبت است که پیامبر از مردی یهودی، کالایی را به صورت نسیه خرید که هر زمان، توان مالی یافت، دَین خود را ادا کند. همین گونه در تاریخ ثبت شده است که رسول خدا از مرد یهودی، سی مَن جو خرید و سپر خویش را گرو گذاشت. همچنین مورخان نوشته اند: پیامبر (ص) با یهودیان مزارعه و مساقات داشت». نسبت به مزارعه، پاره ای از روایت شیعه نیز، دلالت دارند، از جمله: «سماعه گوید از امام (ع) پرسیدم: آیا مسلمان می تواند با مشرک مزارعه کند، بدین گونه که بذر و گاو از مسلمان و زمین و آب و خراج و کار از مشرک باشد؟ فرمود: مانعی ندارد». روایتی در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت آمده که مشارکت مسلمان با کافر را در دادوستدها نکوهش کرده است: «نهی رسول الله عن مشارکۀ الیهودی و النصرانی، الا ان یکون الشراء و البیع بید المسلم». پیامبر از مشارکت با یهودیان و نصارا منع کرد، مگر آن که دادوستد را مسلمان اجرا کند. و نیز از امیر مؤمنان (ع) روایت شده است: «آن بزرگوار، کراهت داشت مشارکت با یهودیان و نصارا و مجوسیان را، مگر آن که هنگام دادوستد، مسلمان حاضر باشد». فقهای عامه و عالمان شیعی این روایتها را بر کراهت حمل کرده اند و مشارکت را حرام نمی دانند، دلیل آن را رعایت نکردن حلال و حرام و دادوستدهای ربوی کافر گفته اند «از امام صادق (ع) نقل شده که امیر مؤمنان (ع) خود را اجازه داد که نخلستانی را آبیاریی کند، در برابر هر دلو خرمایی». ابن قیم نیز، این مطلب را به عنوان شاهدی بر جایز بودن اجاره دادن نفس به کفار، آورده است. پیامبر (ص) از یک نفر یهودی همیشه قرض کرد. رسول خدا (ص) وقتی از دنیا رفت، سپرش در گروی یک یهودی بود. پیامبر (ص) از یک یهودی تقاضای خرید «سلف» کرد. رسول خدا (ص) به یک یهودی مقروض بود، یهودی قرض خود را مطالبه کرد و پیامبر (ص) توان بر ادای دین نداشت امیر مؤمنان (ع) برای ولیمه عروسی خویش از یک یهودی قرض کرد. از مباحثی که تا این جا طرح شد، چنین به دست می آید که حکم اولی دادوستد با کافران جواز است. 3-2-3- سیره معصومان وقتی به زندگی پیامبر (ص) و امامان (ع) نگاه می کنیم، ارتباط آنان با کافران ساکن در حوزه ی زندگی مسلمانان، عادی و مانند سایر ملسمانان بوده است. نمونه های فراوان در کتابهای تاریخ و سیره در این باره یافت می شود. 3-3- بخش سوم: دیدگاهها 3-3-1- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی مشهور فقهای امامیه با اتکا به روایات موجود در کتب حدیثی، معاملات ربوی بین مسلم و کافر حربی، در صورتی که زیادی را مسلمان دریافت نماید، از شمول ادله ی حرکت خارج دانسته اند. کلینی بطور مسند و شیخ صدوق به شکل مرسل از امام صادق (ع) نقل می فرمایند: «عن ابی عبدالله (ع) قال: قال امیرالمؤمنین (ع): قال رسول الله (ص): لیس بیننا و بین اهل حربینا ربا نأخذ منهم الف الف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لانعطیهعم». رجالی بزرگ، نجاشی، عمروبن جمیع را، در سلسله ی سند حدیث قرار دارد، ضعیف در روایت دانسته است. لکن شهرت موجود در فتاوی فقها جابر ضعف سند حدیث است و آنرا مقبول می گرداند. از همین رو شیخ طوسی در این باره می فرمایند: «جایز می باشد مسلمان از حربی دو درهم را به یک درهم بخرد و جایز نیست دو درهم را به یک درهم بفروشد بلکه شایسته است زیادی را مسلمان بگیرد، اما زیادی را به او ندهد و همین گونه است در تمام اجناسی که در آن معامله جاری است». شیخ دلیل این فتوی را حدیث عمروبن جمیع و اجماع فرقه ی امامیه، بیان کرده است. به نظر می رسد در این مسأله هیچ شبهه و اختلافی در بین فقهای امامیه وجود نداشته باشد بنابر فرمایش ابن ادریس: «وقتی ما افراد یا جماعتی را گروه یا کشور متخاصم تلقی کردیم (اهل حرب) اموال این افراد و گروه ها، دارای حرمت نخواهد بود و فیء مسلمین تلقی می گردد. در چنین صورتی گرفتن زیادتی از این ها مشمول فلسفه ی حرمت ربا نخواهد بود» نکته ی حائز اهمیت این است که این حکم هر کسی است که با دولت اسلامی در حالت جنگ است و به اصطلاح سیاسی جزء گروهها و کشورهای متخاصم تلقی می شود. این که این گروه یا این کشور دارای چه دینی می باشد دیگر مهم نیست بلکه تکیه اصلی کلام در روایت فتاوی فقها تعبیر «اهل حرب» می باشد. اعم از این که گروه های مزبور داخل سرزمین اسلامی باشند و یا خارج سرزمین اسلامی باشند و کشورهای متخاصم هم مرز با کشور اسلامی باشند و یا این که در فواصل دورتر از مرزهای کشور اسلامی باشند. 3-3-2- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با اهل ذمه در حرمت یا عدم حرمت معاملات ربوی با افرادی که قرارداد با دولت اسلامی دارند دو دیدگاه متفاوت در میان فقهای امامیه وجود دارد. فقهایی که قائل به حرمت می باشند به عموم آیه شریفه ی: «حل الله البیع و حرم الربا» استناد می نمایند می فرمایند: هیچ دلیل قاطعی که دلالت بر تخصیص قطعی این آیه ی شریفه وجود داشته باشد، وجود ندارد که بتوانیم این گروه را بسان اهل حرب از شمول حکم حرمت خارج سازیم. ابن ادریس حلی در این باره می فرمایند: «ربا بین مسلمان و اهل ذمه بسان مسلمان با مسلمان دیگر ثابت می باشد. این قول صحیح از اقوال اصحاب ما می باشد» و شیخ ابوجعفر طوسی در تمام کتابهایش این نظر را پذیرفته اند و در اثبات این نظریه استدلال می فرمایند: «و بعضده ظاهر التنزیل و هو قوله: (احل الله ابییع و حرم الربا) فخرج من ذلک اهل الحرب بالجمال انعقد من اصحابنا و بقی من عداهم داخلا فی عموم الآیه، فلا یجوز التخصیص للعلوم الا بادله موجبه للعلم قاطعه للاعذار» همان گونه که ملاحظه می فرمایید استدلال ایشان مبتنی است بر جریان عموم ظهور آیه ی شریفه، و عدم وجود دلیلی که یقین آور باشد و بتواند عموم آیه شریفه را تخصیص بزند. در مقابل این نظریه شخصیت های بزرگی چون: شیخ مفید، شیخ صدوقو سید مرتضی با استناد به وجود روایتی از امام صادق (ع) قائل به عدم حرمت شده اند در روایت موردنظر آمده است: «محمد بن علی بن الحسین قال: قال الصادق (ع): لیس بین المسلم و الذمی ربا ...»بر این اساس سید مرتضی در کتاب الانتصار این قول را از منفردات قول امامیه در مقابل سایر مذاهب فقهی دانسته می فرمایند: «و مما انفردت الامیه القول: بانه لا ربا بین الواد و والده و لا بین زوجته و لا بین الذمی و المسلم ... و خالف باقی الفقها فی ذلک و اثبتوا الربا بین کل من عدد ناه» دوم آن که فتوای قدمای امامیه دقیقاً بر وفق روایت بر اعتبار و وثاقت حدیث افزوده است. خود شیخ صدوق، شیخ مفید و سید مرتضی همان گونه که بیان شد دقیقاً بر نص روایت فتوا داده اند و نمی توان از این امر به سادگی گذشت و این فتاوا و احادیث را نادیده انگاشت. 3-3-3- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با معاهدین و اقلیت های دینی کشور آنچه امروزه بیشتر مورد توجه و در مقام عمل دارای کاربرد بیشتری است همین بخش است. زیرا ما در کشور خود و مسلمان های دیگر کشورهای اسلامی عموماً در سرزمین شان هم وطن هایی دارند که پیرو یکی از ادیان الهی می باشند که مسیحیان، یهودیان و زردشتیان از این زمره اند. هم چنین در مناسبات کشورهای اسلامی با سایر کشورها غالباً کشورهای جهان با یکدیگر قراردادهای صلح، ترک مخاصمه، روابط دیپلماتیک و کنسولی و در پیمانهای منطقه ای و جهانی با یکدیگر هم پیمان و طرف قرارداد می باشند و دارای انواع روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی می باشند که اصطلاحاً در فقه به این کشورها معاهد گفته می شود. در حال حاضر، ذمی مصطلح در کتب فقهی،آنچه از روایت و احادیث فهمیده می شود، عموماً وجود خارجی ندارد و اقلیت های دینی در کشورهای اسلامی در حال حاضر احکام ذمه بر آنها انطباق پیدا نمی کند، بلکه این ها هموطنان ما و دیگر مسلمانان در کشورهای خودشان، مشمول اصطلاح معاهدین می باشند. با عنایت به وحدت مناط موجود در اهل کتاب باید قائل شد به این که ربا بین مسلمان و اهل کتاب و معاهدین جریان ندارد و در صورتی که زیادی را مسلمان بگیرد، بلااشکال می باشد. صاحب جواهر فقیه نامدار امامیه در این باره می فرمایند: «و لا فرق فی الحربی بین المعاهد و غیره، و لافی کونه بین دارالسلام او الحرب، کما صرح به بعضهم بل عن ظاهر الخلاف الاجماع علی الخبر». بنابراین فرمایش طبق اصطلاحات موجود در فقه که بدان اشاره هم شد احکام دارالعهد، دارالموادعه و دارالحیاد و دارالحرب در معاملات ربوی یکسان است و این از جمله ی لافرق فی الحربی بین المعاهد و غیره فهمیده می شود. دیگر این که معاهدین اعم از این که دارالاسلام سکونت داشته باشند و یا دارالحرب، دارای حکم یکسانی در این زمینه می باشند.علامه بجنوردی هم ضمن تصریح بر حرمت اموال معاهدین بسان حرمت جان و عرضشان که بر مسلمین محترم است و هیچ کس حق ندارد متعرض آنها شود؛ اما در معاملات با معاهدین و اقلیت های دینی معتقدند که معالات ربوی با آنها بلااشکال می باشد و می فرمایند: «فبناء علی ما ذکرنا یجوز اخذ الفضل فی المعامله الربویه من الکتابیین الموجودین فی بلاد السلام فی هذه الزمان و لایجوز اعطائهم» نتیجه: در حال حاضر مسلمانان ساکن در کشورهای اسلامی و یا در دیگر کشورهای جهان و همچنین دولت های اسلامی و بانک های کشورهای اسلامی می توانند در معاملات خویش با اقلیت های دینی کشور خودشان و هم چنین در مناسبات اقتصادی با دیگر کشورهای غیراسلامی و بانک ها و شرکت های تجاری متعلق به غیرمسلمان به شرط آن طبق نظر کارشناسان سود و فایده و بهره به نفع مسلمانان باشد معاملات ربوی داشته باشند اعم از این که دارای حساب سپرده باشند وسود دریافت دارند، یا اوراق قرضه خریداری نمایند یا در معاملات سهام و یا خرید و فروش اجناس و کالا که جنبه ربوی دارد با لحاظ دریافت بهره از سوی مسلمانان بدون اشکال خواهد بود. هم چنین در کشورهای اسلامی، اگر بانک و یا شرکت تجاری متعلق به اقلیت های دینی بود مسلمانان می توانند دارای مناسبات اقتصادی باشند و در این مناسبات اگر جنبه ی ربوی پیدا کرد، باز با رعایت شرط گرفتن بهره، از سوی مسلمانان معاملات ربوی بلااشکال می باشد. برخی از نامداران فقه امامیه، چون شیخ حرعاملی و صاحب جواهر در مقام جمع این دو نظر بر این باورند که اگر اهل ذمه از شرایط ذمه خارج شدند و دیگر بین آنها که اهل کتابند و دولت اسلامی قرارداد ذمه وجود نداشت این حکم شامل آنها می گردد صاحب جواهر (ره)، در این باره می فرمایند: «فلا ریب فی ان الاحوط ان لم یکن الا قوی جریان الربا بینهم الا اذا خلعوا شرائط الذمه فانهم یکونون حینئذ حربیین، بل یظهر من بعضهم انه کذلک فی زمن الغیبه و ما شابهها من قصور السید، و ان کانوا لایغتالون لشبه الامان، و لعله لعدم من یعقد معهم عقد الذمه و شرائطه و لم یثبت و لایه حاکم الجور فی ذلک، هذا» در این استدلال گفته شده است: شکی نیست احتیاط آن است، اگر نگوییم اقوی است، بین مسلمان و ذمی ربا جریان دارد مگر این که شرایط ذمه را رها سازند که در این صورت حربی خواهند شد. بلکه از بعضی، این گونه فهمیده می شود که در زمان غیبت و مانند آن به لحاظ عدم قدرت همین گونه می باشد (یعنی در زمان غیبت بین ذمی و مسلمان ربا جریان ندارد) هر چند آنها به لحاظ در امان بودن شرایط ذمه را اختیار نکنند و شاید هم از این بابت که کسی بتواند قرارداد ذمه را با آنها منعقد سازد پیدا نشود و ولایت حاکم جور نیز در انعقاد شرائط ذمه پذیرفته نمی شود. بنابراین نظر صاحب جواهر این است که در زمان غیبت به هر دلیل قرارداد ذمه منعقد نگردد، ربا بین مسلمان و اهل ذمه جریان پیدا نخواهد کرد. اما در صورتی که امکان انعقاد شرایط ذمه باشد و چنین قراردادی منعقد شود، ربا با اهل ذمه جریان پیدا خواهد کرد. بنظر می رسد روایتی را که شیخ صدوق نقل کرد هر چند مرسله است ولی به دو دلیل قابل توجه است و نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. نخست این که در علم رجال، در مرسلات شیخ صدوق بحث شده است و بسیاری از بزرگان قائل به اعتبار مرسلات وی می باشد علامه بحرالعلوم در این باره می فرمایند: «مرسلات صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه بسان مرسلات ابن ابی عمیر، در حجیت و اعتبار می باشد و این از مزیت ها و خواص این کتاب است که در هیچ یک از کتاب های دیگر اصحاب وجود ندارد». 3-3-4- دیدگاه فقهای امامیه درباره قاعده نفی سبیل در کتاب های فقهی شیعه، نظیر سرائر،انوارالفقاهه، الکافی،الغنیه، المقنعه، المراسم، النهایۀ، شرایع الاسلام، قواعد الاحکام، المقنعه،الخلاف، جواهرالکلام، نهایۀ، از عدم سلطه ی کفار بر مسلمانان به عنوان قاعده ی نفی سبیل یاد شده است. مرحوم میرفتاح (ره) ، فروغ قاعده ی نفی سبیل را به شرح زیر می داند: 1. ولایت برای کفار در زمین موات نیست و اولویِت در میراث ندارد. 2. کافر، حقی از حقوق الهی (مثل زکات، خمس، کفاره) بر ذمّه ی مسلم ندارد. 3. ولد در نذر، عهد و یمین، نیاز به اذن از ولی کافر ندارد. 4. نیاز به اذن از کافر در عبادت برای زوجه نیست. 5. عدم لزوم اطاعت از کافر در مقاماتی که اگر مسلم بود اطاعت از او لازم بود. 6. عدم نفوذ قضاوت کافر. 7. عدم جواز تولیت وقف مسلمانها از سوی کافر. 8. تملک کافر از مسلم با قراداد بیع، صلح، هبه و صداق و ... صحیح نیست. 9. مالکیت قهری کافر بر مسلم، مثل ارث، صحیح نیست. 10. عاریه و رهن مسلم برای کافر جایز نیست. 11. حواله ی کافر بر مسلم جایز نیست. 12. کافر، بر صغیر یا مجنون یا سفیه در نکاح یا اموال، ولایت ندارد. 13. استجیار کافر برای مسلم جایز نیست. 14. اجازه ی عبد مسلم برای کافر جایز نیست. 15. وکالت کافر بر مسلم نیست. 16. عدم ثبوت شفعه برای کافر بر علیه مسلم. 17. عدم جواز نکاح مسلمه ابتدائاً و استدامۀ 3-3-5- دیدگاه فقهایی که ازدواج را یک معامله می دانند (ازدواج مسلمان با کافر) هر آن چیزی که دارای منفعت حلال شرعی باشد و نفع مزبور مورد توجه عقلا قرار بگیرد می تواند مورد خرید و فروش و دادوستد قرار بگیرد هر چند آن منفعت نادر و کم باشد. یکی از حقوق طبیعی هر انسان، با هر ایده ای، حق ازدواج است، یعنی هر انسانی از جنس زن و مرد بعد از آن که به سن بلوغ می رسد این حق را به خود می دهد که با فردی از جنس مخالف خود که از ابعاد گوناگون سنی، تربیتی، اجتماعی، اخلاقی، فکری و ... با وی تناسب و سازگاری داشته باشد ازدواج کند و کانون گرم خانواده را تشکیل دهد تا در ضمن آرامش در کنار یکدیگر، موجب بقا و تداوم نسل انسان گردد. قران کریم، این حق مسلم و طبیعی انسانها را در موارد بسیار یادآور شده است: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّۀ و رحمۀ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکّرون». و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان دوستی و رحمت قرا ر داد. در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند. یادآوری این مطلب خالی از فائده نیست که حق ازدواج همان گونه که یک حق فطری و طبیعی است، از سوی دیگر یک حق وضعی و قرادادی نیز خواهد بود؛ زیرا هر انسان از مرد و زن این که در اصل گرایش به همسر، خود را به طور طبیعی صاحب حق می داند، در نحوه گزینش همسر خود نیز از اختیار و آزادی کامل برخوردار است و به طور طبیعی در برابر فرد دیگر مجبور به تسلیم نخواهد بود، یعنی یک زن معین حق دارد که همسری مرد معینی را که از وی خواستگاری می کند بپذیرد و پیمان زناشوئی با او را امضا کند و حق دارد که چنین خواسته ای را از وی نپذیرد و همچنین یک مرد در برابر یک زن این حق را دارد که با وی قرارداد همسری ببندد، یا از بستن چنین قراردادی سرباز زند. پس اصل گرایش به همسر که در وجود هر مرد و زن و بلکه هر موجود زنده بر اساس تدبیر نظام آفرینش نهفته شده است، امری طبیعی است، ولی تا پای وضع و قرارداد به میان نیاید، این حق طبیعی تحقق پیدا نمی کند. از ان جا که این امر با گرایش و آزادی کامل دو طرف تحقق می یابد، قرادادی و وضعی خواهد بود. در مکتب اسلام گزینش همسر از برخی جهات که به زیبایی و همسانی سنی و موقعیتهای اجتماعی مربوط است، به عهده خود انسان گذاشته است و از جهاتی هم دین و مذهب در این مورد نقش تعیین کننده دارد. حال با توجه به آنچه که بیان شد، این سؤال مطرح است که آیا ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، و ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، جایز است یا خیر؟ و دیدگاه قران در این زمینه چیست؟ پاسخ به این پرسش به طور کلی در پنج مقطع، بررسی می شود: 1. ازدواج مسلمان با کافر مشرک. 2. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با قید ذمی بودن. 3. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با وصف حربی بودن. 4. ازدواج مسلمان با کسانی که شبیه اهل کتابند. 5. ازدواج مسلمان با مرتد. اینک در خور مجالی که داریم به دیدگاه قران در هر یک از موارد یادشده می پردازیم. 3-3-5-1- ازدواج مسلمان با مشرک تردیدی نیست که ازدواج هر یک از مرد و زن مسلمان از نگاه اسلام، با هر یک از مرد و زن کافر، حرام شده است، گذشته از اجماع علمای همه فرق و مذاهب اسلامی، بر این امر و گذشته از این که هیچ روایتی مبنی بر جواز ازدواج از هیچ یک از فرق اسلامی، نقل نشده است، دو آیه از قرآن به صراحت حرمت ازدواج مسلمان با مشرک را بیان نموده و مسلمانان را از آن بر حذر داشته است. آیه نخست: «و لاتنکحوا المشرکات حتّی یؤمن و لأمۀ مؤمنۀ خیر من مشرکۀ و لو اعجبتکم و لاتنکحوا المشرکین حتّی یؤمنوا و لعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النّار والله یدعو الی الجنّۀ و المغفرۀ باذنه و یبیّن آیاته للنّاس لعلّهم یتذّکرون». «و با زنان مشرک و بت پرستی، تا ایمان نیاورده اند، ازدواج نکنید [اگر چه جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید، زیرا] کنیز با ایمان، از زن آزاد بت پرست، بهتر است، هر چند [زیبایی، یا ثروت یا موقعیت او] شما را به شگفتی آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست، تا ایمان نیاورده اند، در نیاورید [اگر چه ناچار شوید آنها را به همسری غلامان با ایمان، درآورید، زیرا] غلام با ایمان از مرد آزاد بت پرست، بهتر است [هر چند مال و موقعیت و زیبایی او] شما را به شگفتی آورد. انها دعوت به سوی آتش می کنند و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود می نماید و آیات خویش را برای مردم روشن می سازد شاید متذکر شوند». در این آیه بر روی لفظ مشرک، تصریح شده و بر فرض این که اهل کتاب را شامل نشود، در شمول آیه نسبت به مشرک، تردیدی نیست. در این زمینه تفصیل بیشتری خواهد آمد. همچنان که ملاحظه می شود، آیه شریفه ازدواج مرد مسلمان با زن مشرک و ازدواج زن مسلمان با مرد مشرک را به طور روشن نهی کرده و بدون شک نهی، بر حرام بودن و باطل بودن عمل یاد شده، دلالت دارد. جالب این که به دلیل اهمیت مطلب، تنها به اعلام تحریم این گونه ازدواج بسنده نشده است، بلکه به منظور تأکید بیشتر علّت تحریم را نیز بیان می کند و می فرماید: «... آنها شما را دعوت به سوی آتش می کنند ...» همچنین از باب تأکید بیشتر ازدواج مرد مسلمان را با کنیز مسلمان و ازدواج زن مسلمان را با غلام با ایمان پیشنهاد می کند تا راه ازدواج با کافر به طور کامل بسته شود: «... یک کنیز با ایمان از زن آزاد بت پرست، بهتر است ... و یک غلام با ایمان از یک مرد آزاد بت پرست، بهتر است ...» «یا ایها الذین آمنوا اذا جائکم المؤمنات مهاجرات فامتحوهنّ الله اعلم بایمانهنّ فان علمتموهن مؤمنات فلاتر ترجعوهنّ الی الکفار لاهنّ حلّ لهم و لاهم یحلّون لهنّ و آتوهم ما أنفقوا و لاجناح علیکم ان تنکحوهنّ اذا آتیتموهن، اجور هنّ و لاتمسکوا بعصم الکوافر وسئلوا ما أنفقتم و لیسئلوا ما أنفقوا ذلکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم». «ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که زنان با ایمان، به عنوان هجرت نزد شما آیند، آنان را آزمایش کنید. خداوند به ایمانشان، آگاهتر است. هرگاه آنان را مؤمن یافتید، آنان را به سوی کفار بازنگردانید، نه آنان برای کفار حلالند و نه کفار برای آنان حلال و آنچه را هسمران آنان [ برای ازدواج با این زنان] پرداخته اند، به آنان بپردازید و گناهی بر شما نیست که با آنان ازدواج کنید هرگاه مهرشان را به آنان بدهید و هرگز زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید [و اگر کسی از زنان شما کافر شد و بلاد کفر، فرار کرد] حق دارید مهری را که پرداخته اید، مطالبه کنید. همان گونه که آنان حق دارند مهر [زنانشان را که از آنان جدا شده اند] از شما مطالبه کنند، این حکم خداوند است که میان شما حکم می کند و خداوند، دانا و حکیم است». در این آیه شریفه، در جمله «لاتمسکوا بعصم الکوافر» عنوان کافر، که اعم از مشرک و اهل کتاب و ... است، آمده و بدون تردید مشرک از مصادیق بارز «کافر» است. بنابراین حرام بودن ازدواج مسلمان با کافر مشرک، اعم از ازدواج مرد مسلمان با زن کافر و زن مسلمان با مرد کافر، در این آیه شریفه نیز، به طور صریح بیان شده است. 3-3-5-2- ازدواج مسلمان با دیگر فرق کفار ازدواج مسلمان با فرقه های مختلف کفار در دو محور قابل بررسی است: 3-3-5-3- ازدواج زن مسلمان با مرد کافر در اندیشه قرآنی، زن مسلمان در ازدواج با هیچ یک از فرقه های کفار، اعم از کتابی و غیرکتابی، ذمی و غیرآن، مجاز نیست. قرآن کریم، به طور مکّرر و روشن، حرکت ازدواج زن مسلمان با مرد کافر را یادآور شده است: 1. «و لا تنکحوا المشرکین حتّی یؤمنّ ...» با مردان مشرک پیش از آن که ایمان بیاوند، ازدواج نکنید. تردید نیست که تمام فرقه های کفار، حتّی اهل کتاب، در عمل مشرکند. 2. «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» و خداوند کافران را بر مسلمان تسلّطی نداده است. روشن است که مرد بر همسر خویش تسلّط دارد. 3-3-5-4- ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی ارائه نظر صحیح، در این زمینه، نیازمند پژوهشی گسترده است که در سه مرحله دنبال می شود: 1. دلیل جایز بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی. 2. دلیل حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی. 3. پاسخ مورد دوم. و اینک مراحل سه گانه. مرحله نخست با توجه به تعارضی که در ابتدا میان سه آیه موجود در این زمینه به نظر می رسد، مفسران و فقهای اسلامی، در حکم ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی دیدگاههای متفاوتی، ابراز کرده اند. بیشتر فقها و مفسران اهل سنت و جمعی از پیشینیان و پسینیان، مانند ابوبکر احمد جصاص، سید محمد آوسی، جارالله زمخشری، اسحاق بن ابراهیم، سفیان ثوری، اوزاعی، مالک و برخی از مذاهب معروف اهل سنت چون: حنیفه و شافعیه و جمعی از مفسران و دانشمندان امامیه، چون: علامه طباطبایی و ... می گویند: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی، جایز است. دلیل این جمع، آیه زیر است: «الیوم احلّ لکم الطّیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل و طعامکم حلّ لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیموهنّ اجورهنّ محسنین غیر مسافحین و لا متّخذی اخدان و من یکفر بالایمان فقد حیط عمله و هو فی الأخرۀ من الخاسرین» «امروزه چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و همچنین طعام اهل کتاب، برای شما و طعام شما برای آنان حلال است و [نیز] زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از اهل کتاب، حلالند، هنگامی که مهر آنان را بپردازید و پاکدامن باشید، نه زناکار، و نه دوست پنهانی و نامشروع بگیرد. و کسی که انکار کند آنچه را باید به او ایمان بیاورید، اعمال او تباه می گردد و در سرای دیگر از زیانکاران خواهد بود». مرحله دوم بیشتر علما و مفسران امامیه از پیشینیان و پسینیان مانند سید مرتضی، در کتاب الانتصار، شیخ طوسی، در تفسیر تبیان، فضل بن حسن طبرسی در تفسیر مجمع الیان، جواد کاظمی در کتاب مسالک الافهام، و جمعی از فقها و مفسران اهل سنت، چون: فخرالدین رازی در تفسیر کبیر و ... می گویند: در نگاه قرآن، ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی، جایز نیست. دلیل این گروه آیه «و لا تنکحوا المشرکات»و آیه«و لاتمسکوا بعصم الکوافر» است. سید مرتضی می نویسد: «امامیه بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب، اجماع کرده اند ...» شیخ طوسی می نویسد: «آیه [221 بقره] در نزد امامیه، شامل همه کفار است نه نسخ شده است و نه تخصیص خورده است». و نیز می نویسد: «در نزد امامیه، عقد دائمی با زن اهل کتاب جایز نیست ...» طبرسی می نویسد: «اصحاب ما می گویند: ازدواج دائمی، با زنان اهل کتاب، جایز نیست، به دلیل این آیه «و لاتنکحوا المشرکات حتّی یؤمنّ»و به دلیل «و لاتمسکوا بعصم الکوافر» و در تأویل آیه می گویند: مراد از محصنات اهل کتاب، کسانی هستند که ایمان آورده باشند و مراد از محصنات مؤمن، کسانی هستند که در دامن اسلام تولد یافته باشند ...» فخرالدین رازی می نویسد: «مشرک شامل همه کفار، از اهل کتاب و دیگران است ...» شیوه استدلال به آیه 21 بقره مفسران یاد شده، به آیه مزبور چنین استدلال کرده اند: در آیه شریفه، زدواج بازنان کتابی، نهی شده و تردیدی نیست که اهل کتاب نیز مشرکند، زیرا نص قرآن، دلالت بر این مطلب دارد قرآن می فرماید: «و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصاری المسیح ابن الله ... سبحانه و تعالی عمّا یشرکون» یهود می گویند: عزیر، پسر خداست و نصارا می گویند:مسیح پسر خداست... خداوند از شرکی که در مورد او قائل شده اند، پاک و منزه است. در این آیه شریفه، خداوند، یهود و نصارا را که از اهل کتابند، مشرک نامیده است.و نیز می فرماید: «اتّخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله و المسیح ابن مریم ...» [اهل کتاب] دانشمندان و راهبان خود را به جای پروردگار می پرستند و عیسی بن مریم را نیز ... این آیه نیز، دلالت بر شرک اهل کتاب، دارد. گذشته از این، نصارا به اقانیم ثلاثه معتقدند پس مشرکند. شیوه استدلال به آیه 10 ممتحنه آیه می گوید: با کوافر، ازدواج نکنید، کوافر جمع کافر، است. و این معنی با هیچ یک از زنان کافر، یا اهل کتاب، ازدواج نکنید. پاسخ استدلال به آیه 5 مائده مفسرانی که ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی را، با استدلال به دو آیه یاد شده (بقره /221، ممتحنه/10) ممنوع شمرده اند، آیه پنجم سوره مبارکه مائده را که به روشنی بر درستی این ازدواج دلالت دارد، به عناوین گوناگون توجیه کرده اند. به گفته ی سید مرتضی و نیز شیخ طوسی: مراد از محصنات اهل کتاب، یکی از افراد زیر است: 1. زنان کتابی که اسلام آورده اند. 2. متعه و نکاح موقت. 3. کنیزان خریداری شده. 4. شاید بتوان گفت این آیه با آیه 221 بقره نسخ شده است. 5. برخی نیز بر این باورند که آیه یاد شده با آیه 10 ممتحنه نسخ شده است. مرحله سوم مفسران و فقهایی که ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی را با استناد به قرآن جایز می شمارند، هر یک، از استدلال به دو آیه یاد شده، به گونه ای جواب گفته اند که پاسخهای گفته شده را چنین می توان دسته بندی کرد: 1. ازدواج بعضی از صحابه با زنان اهل کتاب. این دیدگاه، از سوی ابوبکر احمد جصاص، در کتاب احکام القرآن ابراز شده است. 2. آیه: «و لاتنکحوا المشرکات»با آیه «والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب» نسخ شده است. این نشریه را آلوسی از سوی خود و حنیفه، اظهار داشته است و جارالله زمخشری نیز آن را یاد کرده و باور داشته است. آلوسی می نویسد: «قول مشهور که باید به آن عمل شود این است که این آیه [بقره/221] توسط آیه سوره مائده، نسخ شده و ظاهر آیه، این را اقتضا دارد و این قول مذهب حنیفه است». زمخشری می نویسد: «این آیه، نسخ شده است به آیه: «والمحصنات من الذین اوتواالکتاب من قبلکم» و آیات سوره مائده کلاً ثابت مانده و چیزی از آن نسخ نشده است». زمخشری، در مورد استدلال تحریم کنندگان ازدواج بازنان اهل کتاب، به آیه 10 سوره ممتحنه، مطابق با گفته آلوسی اظهار نظر کرده است. «آیه: 221- بقره به آیه 5- مانند نسخ شده است» 3. آیه: «و لاتنکحوا المشرکات» از سوی آیه: «اوالمحصنات من الذین اوتوا الکتاب» تخصیص خورده است، این قول، مذهب شافعیه است. چنانکه آلوسی ، می نویسد: «... شافعیه، قائل به تخصیص است نه نسخ ...» 4. مشرک دلالت بر اهل کتاب نمی کند، زیرا لفظ مشرک حقیقت در اهل کتاب نیست و استعمال آن بر کفار کتابی مجازی است و عرف نیز این استعمال را نمی پذیرد. 5. استعمال لفظ مشرک بر بت پرست، به عنوان صفت و اسم او است. یعنی هرگاه، این لفظ، بر زبان متکلم جاری شود، در ذهن مخاطب، بت پرست تبادر می کند، زیرا کلمه مشرک اسم اوست، ولی استعمال این لفظ درباره اهل کتاب با توجه به عمل آنان است، یعنی هرگاه در عمل مرتکب شرک گردید، گفته می شود: «شرک انجام داد و مشرک شد» وگرنه اطلاق کلمه مشرک بر او درست نیست. این پاسخ از علامه طباطبایی است. وی می نویسد: «اطلاق فعل، غیر از اطلاق صفت و اسم است. از این رو اگر مؤمنی یکی از واجبات را ترک کند، کافر است، ولی در اسم کافر نامیده نمی شود. چنانکه خداوند می فرماید: «ولله علی النّاس حجّ البیت ... و من کفر فان الله غنی عن العالمین» پس ترک کننده حج در عمل کافر است. ولی در اسم کافر نامیده نمی شود، بلکه فاسقی است که به یک واجب کافر شده است ...» آلوسی، درباره استدلال به آیه: «و لاتمسکوا بعصم الکوافر» بر حرمت ازدواج اهل کتاب، می نویسد: «مقصود از آیه،نهی مؤمنان است، از این که بین آنان و همسران کافرشان که هنوز در دارالحرب باقی مانده اند، علقه زوجیت نباشد...» از سخن آلوسی چنین به دست می آید، که مراد از «لاتنکحوا المشرکات»ترک ازدواج ابتدایی نیست، بلکه به هم زدن ادامه زوجیت قبلی، منظور است. علامه طباطبایی نیز در پاسخ استدلال به آیه: «و لاتمسکوا بعصم الکوافر» بر حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب، می نویسد: «عصم ، جمع عصمت و به معنی نکاح دائمی است که مایه عصمت و احصان زن است. امساک عصمت به معنی نگاهداشتن زن کافر به عنوان همسر پس از اسلام آوردن مرد است». علامه در جای دیگر می نویسد: «.. ظاهر آیه [ممتحنه/10] این است که از مردان هر که ایمان آورد و همسر کافر داشت، نگهداری رابطه زناشوئی که از پیش بوده حرام است ... پس بنابراین، آیه دلالت بر حرام بودن ازدواج ابتدایی با اهل کتاب ندارد». نتیجه گیری: آنچه گه گفته شد می توان نتیجه گرفت که حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی، از قرآن به دست نمی آید و استدلال کسانی که می گویند: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی، مجاز نیست به آیه: بقره/221 و ممتحنه /10، مدعای آنان را ثابت نمی کند. در آیه اول لفظ مشرک به کار رفته، گرچه مشرک، در واقع، شامل اهل کتاب است، چون آنان نیز مشرکند، ولی در اصطلاح، مشرک، غیر از اهل کتاب است و همان گونه که گذشت، در بسیاری موارد، مشرک، عطف بر اهل کتاب شده است. آیه: ممتحنه/10 نیز، اثبات مدعا نمی کند، زیرا همچنانکه علامه طباطبایی و آلوسی، می نویسند این آیه، دلالت بر حرام بودن نکاح ابتدایی ندارد، بلکه به معنی نهی از استمرار زوجیت، با زنانی است که هنوز در دارالحرب، باقی مانده اند. و اما توجیهات ارائه شده از سوی تحریم کنندگان، در جهت انکار دلالت آیه بر حلال بودن ازدواج با زنان کتابی، تا زمانی که دلیل قطعی و نقلی نباشد، نمی تواند پذیرفته شود، چون دلیلی نیست که از دلالت نص آیه به واسطه توجیهات، دست برداریم. پس منظور از «محصنات اهل کتاب» نه مؤمنان است، چنانکه سید مرتضی می گوید و نه نکاح موقت با کنیز زرخرید است و نه، چنانکه شیخ طوسی و آلوسی و دیگران می گویند، با دو آیه دیگر نسخ شده است. از سوی دیگر، مفسرانی که ازدواج با اهل کتاب را بر اساس آیه: مائده/54، مباح می دانند. به توجیه دو آیه: بقره/221 و ممتحنه /10 پرداخته اند و همان گونه که گذشت، بخی گفته اند: لفظ مشرک در اهل کتاب مجاز است و برخی نیز نسخ دو آیه را گفته اند. تحقیق این است که دو آیه یاد شده، نه تخصیص خورده و نه نسخ شده است و نه بلکه در اصل تعارضی بین آیات نیست پس هر یک بر معنی خود دلالت می کند. علامه طباطبایی می نویسد: «از آنچه که بیان شد، نادرستی سخن کسانی که می گویند آیه «لاتنکحوا المشرکات ...» و آیه «لاتمسکوا بعصم الکوافر» ناسخ آیه «... و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب...» است. به خوبی روشن می شود. و نیز پاسخ سخن کسانی که می گویند آن دو آیه، منسوخ به آیه سوره مائده است، داده می شود؛ زیرا ظاهر آیه بقره، شامل اهل کتاب، نمی شود و آیه مائده، فقط شامل اهل کتاب می شود، بنابراین ناسازگاری بین این دو آیه نیست تا بگوییم: آیه سوره بقره، ناسخ آیه سوره مائده است و یا به عکس. و اما آیه سوره ممتحنه، گرچه در آن، عنوان کافر، اخذ شده و شامل اهل کتاب نیز می شود، ولی باز هم ناسازگاری بین دو آیه نیست، زیرا در برگرفتن کافر، اهل کتاب را، تنها از باب نامیدن او به این نام است به او کافر گفته می شد تا جای صدق مؤمن بر او نباشد، چنانکه خداوند، می فرماید: «و من کان عدواً لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فإن الله عدوّ للکافرین» مخصوصاً ظاهر آیه... این است که از مردان هر که ایمان آورد و همسر کافر داشته باشد، باقی نگهداشتن او بر ازدواج گذشته حرام است، پس باید ایمان بیاورید و آن گاه ابقا بر زوجیت کند. پس این آیه دلالت بر نکاح ابتدایی اهل کتاب ندارد». 3-3-5-5- ازدواج مسلمان با زن کتابی حربی تاکنون به این نتیجه رسیدیم که ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب جایز است. اکنون این پرسش مطرح است که اگر زن کتابی از کافران حربی باشد، باز هم ازدواج با او جایز است؟ آلوسی در این مورد می نویسد: «از ظاهر آیه، استفاده می شود که ازدواج مسلمان با زن کتابی، جایز است. گرچه آن زن کتابی، از کافران حربی باشد ...» آن گاه روایات بسیاری را مبنی بر جواز ازدواج با زن کتابی حربی نقل می کند. در برابر این دیدگاه، قرطبی از مفسران عامه می نویسد: «نکاح زنان حربی اهل کتاب، حرام است». تحقیق این است که آیه شریفه، منحصر به زن کتابی ذمی است و ازدواج با زن کتابی حربی جائز نیست. دلیل گویای این مطلب آن است که کافران حربی گرچه اهل کتاب باشند، از دشمنان خدا هستند و دوستی با دشمنان از نگاه قرآن جایز نیست. چنانکه می فرماید: «لاتجد قوماً یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادّون من حادّ الله و رسوله ولو کانوا آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشیرتهم» هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند، نمی یابی که با دشمنان خدا و رسول خدا، دوستی کنند، هرچند پدران یا فرزندان یا برداران یا خویشاوندان آنان باشند... و حال آن که یکی از آیات الهی، برقراری دوستی بین زن و شوهر است. چنانکه می فرماید: « من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّۀ و رحمۀ انّ فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون». و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان شما دوستی و رحمت قرار داد، در این نشانه هایی است، برای گروهی که تفکر می کنند. 3-3-5-6- ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسی مانوی از مطالبی که در بحث «روابط زناشویی مسلمان و کافر» باید مورد بررسی قرار بگیرد، ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر است که کتاب آسمانی ندارند، ولی شبه نزول کتاب آسمانی، در مورد آنان هست، مانند مجوس و مانویان. مجوس در ذمه اهل کتاب نیستند، زیرا اولاً آیه شریفه حج/17، که فرقه های کفار را یاد می کند مجوس را عطف بر اهل کتاب و دیگر فرق کافران کرده است. اگر مجوس جزء اهل کتاب باشد، دلیلی بر عطف وجود ندارد و عالمان اسلامی،بیشتر می گویند: مجوس، از کسانی هستند که در مورد آنان، شبهه نزول کتاب آسمانی است. و این مطلب، به نقل از شهرستانی به طور مشروح گذشت. ثانیاً، پیامبر (ص) در مورد مجوس فرموده است. «سنّوا بهم سنّۀ اهل الکتاب» در مورد مجوس، سنت اهل کتاب را جاری کنید. روایت، اشاره به این است که آنان جزء اهل کتاب نیستند و این بیان نیز، در مورد جزیه است نه دیگر احکام. گذشته از آن، در برخی از روایات آمده است که آنان کتابشان را سوزانیده اند. پس در هر صورت مجوس اهل کتاب نیستند و حکم ازدواج با زنان مجوس نیز، باید جداگانه بررسی شود. فقها و مفسران، تقریباً در مورد حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زنان این فرقه از کفار، اتفاق نظر دارند. قرطبی می نویسد: «علما بر حرام بودن ازدواج با مجوس، اجتماع دارند، چون آنان بنا بر مشهور اهل کتاب نیستند». مالک، شافعی، ابوحنیفه و اوزاعی می گویند: «ازدواج ، با زنان مجوس، ممنوع است». مفسران شیعه نیز قائل به حرام بودن ازدواج با اینان هستند. شیخ طوسی می نویسد: «به اجماع همه علما، ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسی جایز نیست». در میان فقها و مفسران شیعه امامیه، شهید ثانی در مورد ازدواج مرد مسلمان با زنان این فرقه از کفار، قائل به تفصیل شده و گفته است: ازدواج مرد مسلمان بازن مجوسی آزاد، جایز نیست، مگر آن که ملک یمین باشد: 1. عموم آیه شریفه: «الاّ علی ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیرملومین» مؤمنان تنها با همسران و کنیزان خود آمیزش جنسی دارند، که در بهره گیری از آنان ملامت نمی شوند. پس عموم آیه اقتضا دارد که اگر ملک یمین مجوسی نیز باشد، ازدواج با او مجاز است. 2. صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع): «سألته عن الرّجل المسلم یتزوجّ المجوسیّۀ فقال: لا ولکن ان کانت له أمۀ مجوسیّۀ فلا بأس أن یطأها و یعزل عنها و لایطلب ولدها». ازمرد مسلمانی که با زن مجوسیه، ازدواج می کند پرسیدم، امام فرمود: جایز نیست ولی اگر کنیز مجوسی داشته باشد، اشکالی ندارد که با او آمیزش کند و از او عزل کند و فرزند از او نیاورد. در حکم ازدواج با زن مجوسی روایتی که از نظر سند واضح تر از این روایت باشد وجود ندارد و این روایت بر دو مطلب دلالت دارد: 1. نهی از ازدواج بازن مجوسی چه اینکه ازدواج به طور دائم باشد یا موقت [که بعضی از فقهای امامیه آن را تجویز کرده اند] 2. جواز آمیزش با زن مجوسی، در صورتی که ملک یمین باشد. نتیجه: با توجه به دلالت آیه: 221 سوره بقره و آیه 10 از سوره ممتحنه بر حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کافر و با توجه به نبودن دلیل قرآنی برجواز ازدواج با زن مجوسی و مانوی و با توجه به دیدگاههای بیشتر علمای اسلام (در صورتی که قائل به اجماع نباشیم) جای تردید نیست که ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسی و مانوی مجاز نخواهد بود. 3-3-5-7- ازدواج مرد مسلمان با زن صابئی از مطالب یاد شده در مورد حرام بودن ادواج مردان مسلمان با زنان کافری که شبهه نزول کتاب آسمانی دارند، حکم ادواج مرد مسلمان با زن کافی که از«صابئه» باشد، به خوبی به دست می آید. زیار اولاً : آیه شریف «لاتنکحوا الکشرکات حتیّ یؤمن» و آیه شریفه «لاتمسکوا بعصم الکوافر» به روشنی دلالت بر حرام بودن ازدواج می کند و از سوی دیگر، هیچ دلیلی قرآنی مبنی بر جایز بودن ازدواج مرد مسلمان با زن صابئی وجود ندارد، و اهل فقه و تفسیر نیز مطلبی را که دلالت بر جواز آن داشته باشد، ابراز نکرده اند. 3-3-5-8- ازدواج مسلمان با مرتد ازدواج مسلمان با مرتد، در دو مرحله درخور بررسی است: 1. ازدواج ابتدایی مسلمان با مرتد با آگاهی از ارتداد او. در حرام بودن ازدواج مسلمان با مرتد تردیدی نیست، زیرا مرتد کسی است که پست به اسلام کرده و به کفر رو آورده است و همان گونه که پیش از این گذشت آیاتی از قران دلالت بر حرام بودن ازدواج با کافر می کنند و آن آیات عبارتند از: 1. «لاتنکحوا المشرکات حتّی یؤمن...» 2. «و لاتمسکوا بعصم الکوافر» این دو آیه به طور روشن از ازدواج با کافر و مشرک نهی می کند و تردیدی نیست که مرتد کافر است و هم مشرک. 3. «و لا تجد قوماً یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادّون من حادّالله و رسوله ...» هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند، نمی یابی که با دشمنان خدا و رسول خدا دوستی کنند... این آیه شریفه گرچه به طور روشن از حرام بودن ازدواج مسلمان با کافر سخن نگفته است، ولی از دوستی با دشمنان خدا و رسول نهی کرده و از سوی دیگر، قرآن، همان گونه که گذشت از رابطه دوستی میان زن و شوهر سخن گفته است. پس آیه به دلالت التزامی ازدواج با کافر و مرتد را تحریم کرده است. 3-4- بخش چهارم: معامله مسلمانان با کافر در حقوق 3-4-1- کاربرد قاعده نفی سلطه در حقوق ایران 3-4-1-1- در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاهیم زیر می تواند با قاعده ی نفی سلطه ارتباط یابد: اسلامی بودن موازین و مقررات. (اصل چهارم، بند 16 از اصل سوم، اصل یکصد و شصت و هفتم). چون آیات قران مجید، روایات، اجماع فریقین، قاعده ی نفی سبیل ار پذیرفته است بنابراین یکی از موازین اسلامی است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، همه ی قوانین در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. پس قوانین جمهوری اسلامی ایران، قاعده ی نفی سبیل را پذیرفته و در بند 16 از اصل سوم، دولت را موظف به تنظیم سیاست خارجی بر اساس موازین اسلامی نموده است. پس دولت، موظف است بر اساس قاعده ی نفی سلطه کفار از مسلمانها، سیاست خارجی را تنظیم نماید. اگر فرض شود که در قانون ایران، نفی قاعده ی سبیل طرح نشده باشد، قاضی باید بر اساس قاعده ی نفی سبیل، به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی صادر کند؛ همانطور که اگر فرض شود این قاعده با سایر اصول و مواد قانونی، منافات داشته باشد. (به استناد بند ج- 6 از اصل دوم، اصل هشتاد و یکم و هشتاد و دوم، اصول یکصدو چهل و پنجم و یکصدو چهل و ششم، اصل یمصد و پنجاه و چهارم). اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «سیاست خارجی ایران بر نفی سلطه جویی و سلطه پذیری و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیّت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه ی مسلمانان و عدم متعقد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب، استوار است». اصل 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه ی بیگانه بر منابه طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع است». مفهوم «بیگانه» در حقوق موضوعه ی جهان، به معنای کسانی است که تابعیت کشوری را ندارند، اعم از آنکه آن کشور باشند یا نباشند. در مفهوم اسلامی، «بیگانه» به معنای غیرمسلم است. اعم از اینکه ایرانی باشد یا نباشد. به استناد ذیل اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مفهوم دوم از بیگانه را باید پذیرفت. بنابراین، به استناد بند ج- 6 از اصل 2 و اصول 81 و 82 و 145 و 146 و 154، محدودیت هایی برای کفار و بویژه کفار کشورهای خارجی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است که با اساس قاعده ی نفی سبیل کفار، سازگاری کامل دارد. 3-4-1-2- قاعده ی نفی سبیل در قوانین عادی ایران نیز به کار رفته است. برخی از این موارد عبارتند از: ماده 1059 قانون مدنی ایران- بطلان نکاح زن مسلمان با غیرمسلمان و انفساخ نکاح کافره با کافر، هرگاه کافره، مسلمان شود نیز احکام متفرع بر قاعده ی نفی سبیل است. تبصره 2 ماده ی 987 قانون مدنی ایران: زنان ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه ی اقتصادی خارجی گردد، ندارند. ماده ی 881 مکرر قانون مدنی ایران: کافر در ارث، برای مسلمان حاجب، محسوب نمی شود. ماده ی 17 قانون ازدواج مصوب 23/5/1310: ازدواج زن مسلمان با غیر مسلم را ممنوع کرده است و در تبصره ی ذیل ماده ی 6 آییین نامه، زناشویی بانون ایران با تبعه ی بیگانه (مصوب 6/7/45) را منوط به رعایت قانون مصوب در 23/5/1310 می نماید. ماده ی 82 قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زیر، قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصّن و غیر محصّن نیست ... ج) زنای غیرمسلمان با زن مسلمان، که موجب قتل زانی است. ماده ی 7 آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد و توافق های بین المللی مصوب 13/12/1371:دیتگاه دولتی مسئول مذاکره و تنظیم متن، موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا توافق ها- اعم از حقوقی و نزاکتی- متضمن موارد زیر نباشد: الف- نقض تمامیت ارضی و استقلال همه جانبه ی کشور. ب- نفوذ اجانب و سلطه ی بیگانگان بر منابع ... سوم- آراء محاکم و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قو ه ی قضائیه نیز متعرض قاعده شده اند: نظریه شماره 2396/7 مورخ 7/8/62 اداره حقوقی در خصوص اینکه آیا دادگاه سوئیس می تواند طبق مواد 1129 و 1130 قانون مدنی به تقاضای زوجه، حکم طلاق، صادر نماید یا نه؟ باید بین دو ماده، فرق قائل شد، چخ، در ماده 1129 کلمه ی «حاکم شرع» ذکر نشده بلکه «حاکم» ذکر گردیده و قاضی محکمه ی خارجی نیز حاکم است. لذا رجوع زوجه به دادگاه ذیصلاح خارجی جهت اعمال یاد شده، بلااشکال است. اما در مورد ماده 1130 چون ماده ی مذکور اخیراً اصلاح گردیده و به زوجه، اجازه داده شده است که به «حاکم شرع» مراجعه نماید و به اذن حاکم، مطلقه گردد و حکام دادگاه های خارجی «حاکم شرع» نیستند، لذا زوجه جهت اعمال آن ماده نمی تواند به آن دادگاه ها مراجعه نماید و در صورت مراجعه و صدور حکم، چون این حکم از جهت عدم صلاحیت قاضی مخالف قوانین ایران است، نمی تواند اثری داشته باشد. نظریه ی مورخ 29/11/1366 سؤال- ازدواج مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. حال بر فرض وقوع ازدواج (نکاح) آیا زوجه از زوج ارث می برد یا خیر؟ آیا می توان به چنین ازدواجی ترتیب اثر داده و قانون را نسبت به زوجه و فرزندان او از جهت توراث جاری ساخت یا نه؟ جواب- چون نکاح مذکور، به حکم ماده ی 1059 قانون مدنی، صحیح نیست لذا داری آثار قانونی از جمله موجب ارث نمی باشد. رأی شماره ی 500/33 مورخ 23/8/73 دیوان عالی کشور: با توجه به قانون شریعت اسلام «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» بقاء نکاح بر شریعت مسیحیت به زن مسلمان سبیل کافر بر مسلمان است و لذا خواستار حکم فسخ عقد و نکاح شده است با توجه به مراتب فوق، دادگاه حکم به انفساخ عقد و نکاح بین خواهان و خوانده را صادر کرده و اعلام نموده انفساخ عقد متوقف به عدم اسلام زوج در ایام عده می باشد که حکم مزوبر در فرجه قانونی از جانب زوج اعتراض شد تقاضای تجدیدنظر نموده در شعبه ی 33 دیوان مطرح و نتیجه ی آن اعلام می گردد. فصل چهارم نتیجه گیری 4- فصل چهارم: نتیجه گیری آنچه به گمان نگارنده از این مجموعه بحث استفاده می شود و آن را به عنوان فرضیه اثبات شده می خواهد ابراز دارد، این است که: حکم اولی، جواز روابط اقتصادی مسلمان با کافر است. از این حکم اولی، هیچ موردی به عنوان حکم اولی تخصیص نخورده است. اصل سیادت و استقلال اسلامی، ناظر و حاکم بر این حکم اولی است.و تطبیق این دو اصل، بر حسب شرایط زمانی و مکانی متفاوت است. هرگاه مسلمانی به این باور رسد که رابطه ی اقتصادی خاص، با آن دو اصل، ناسازگاری دارد، یا حاکم و دولت اسلامی، نسبت به برخی از روابط به این نتیجه برسد، باید آن را کنار گذاشت و ممنوع خواهد بود. این مطلب، روح احکام مختلفی است که در لسان روایات و کتبهای فقیهان آمده ست. از این می توان به عنوان نظام اقتصادی فردی مسلمان با کافر یاد کرد. در این جمع بندی، به شش نکته اشارت رفت، که مروری دوباره بر آن می کنیم: 1.حکم اولی در روابط اقتصادی مسلمان با کافر جواز است. این امر، در بخش سوم این گفتار به گونه مشروح بیان شد. 2. از این حکم اولی، هیچ مورد به عنوان حکم اولی تخصیص نخورده است. استثناهای ششگانه که در بخش چهارم از آن سخن رفت، تنها به عنوان ثانونی از این اصل خارج است؛ زیرا پنج مورد بر حسب دلیل هم ناتمام بوده نسبت به حق شفعه گرچه برخی احادیث معتبر دلالت داشت، اما به شرحی که گذشت، آن هم ناظر به حکم ثانوی است. 3. اصل سیادت و استقلال، همان گونه که از آن سخن گفتیم، اصلی حاکم بر تمام روابط اقتصادی است و مبنای این اصل قرآن کریم است و روایات نیز آن را تأیید می کند. 4. تطبیق اصل احکام، یعنی اصل سیادت بر حسب شرایط گوناگون زمانی و مکانی، متغیر است، یعنی مصادیق مشخص و یکسان ندارد، همان گونه که حضرت امام خمینی، در باب فروش سلاح به کافران نوشت: «نه صلح، معیار است و نه کفر، بلکه شرایط را باید نگریست» در تطبیق اصل حکام نیز مطلب بدین سان است. 5. مخاطب اجرای اصل سیادت هم افراد مسلمانند و هم دولت اسلامی. هر کدام به این باور رسیدند که انجام فلان رابطه اقتصادی، ناسازگار با اصل سیادت است، باید از آن رابطه صرف نظر کنند، همان گونه که برخی در باب سرزمینهای اسلامی و املاک و مستغلات به این نکته تصریح کرده اند: «نعم للحکام الاسلامی منع الذمی من شراء الارض و سایر المستغلات من المسلمین اذا کان ذلک مقدمۀ لاستیلائهم الاقتصادی و السیاسی». بلی حاکم اسلامی می تواند کافر ذمی را از خرید زمین و سایر مستغلات بازدارد. اگر این خرید مقدمه سلطه ی اقتصادی و سیاسی کافران باشد. 6. دستیابی به نظامهای دینی در حوزه شریعت، از بایسته های اولویت دار در این عصر است. شهید صدر از پیشگمان طرح این تئوری و عملی بدان است. وی در باب ضرورت آن نوشته است: «... در فقه بایسته و ضروری است که از نظر عمودی و عمقی تحولی ایجاد گردد و غور و بررسی شود، تا به نظریه های اساسی برسیم. باید به روبناها، یعنی قانونهای تفصیلی بسنده نکنیم، بلکه از این مرز روشن بگذریم و به آرای ریشه ای که بیانگر نظریه اسلام است،برسیم؛ زیرا می دانیم هر مجموعه ای از قانونگذاریهای دینی،در هر بخش از زندگی به تئوریهای زیربنایی و برداشتهای پایه ای مرتبط است. مثلاً، دستورات اسلام در قلمرو زندگی اقتصادی گره خورده است، به مذهب اقتصادی اسلام و تئوریهای اقتصادی اسلام و تئوریهای اتقصادی آن و این تلاش، امری جدا از فقه نیست؛ از این روی پرداختن به آن، جزو ضرورتهای فقه است». وی، در کتاب «اقتصادنا» چنین عمل کرده است: «بر اساس آنچه گذشت، ضروری است بسیاری از احکام اسلام و قوانین آن، که طبقه ی رویین به شمار می اید برای کشف روش اقتصادی اسلام به کار گرفته شود، از این روی، در این کتاب (اقتصادنا) احکام اسلام را در دادوستدها و حقوق، که تنظیم کننده ی رابطه مالی بین افراد است، و نیز احکام تنظیم کننده رابطه مالی دولت و ملت را به شکل گسترده مطرح می کنیم». همچنین شهید مطهری در برخی یادداشتهای اقتصادی به این مهم توجه داده است: «از مجموع دستورهای اسلام، باید فلسفه اسلام را کشف کرد و به خوبی کشف می شود». پی گیری این شیوه در فقه و به ثمر رساندن آن، این نتایج مثبت را به دنبال دارد: الف. شریعت دینی به آسانی توان رویارویی، با دیگر اندیشه ها و نظامها را به دست می آورد. ب. بهتر می توان آن را از اختلاط و التقاط در عرصه ی اندیشه ها به دور داشت. ج. عرضه ی آن را محفلهای فکری و عملی آسان می سازد. د. زمینه ی هماهنگ سازی آن، با شرایط دگرگون شونده، فراهم می آید. هـ.مجتهد در مقام «افتا» و حاکم در مقام «اجرا» به راحتی به صدور فتوا و حکم می پردازد. اینها و پاره ای نتایج دیگر تا حدی ضرورت این کار را نشان می دهد. پس از این مقدمه کوتاه، در بند شش به این مطلب نظر داریم که در این گفتار فشرده و کوتاه تلاش شد به دریافت نظام اسلامی در روابط اقتصادی فرد مسلمان با کافر دست یابیم. بدین معنی که بررسی موارد استثنا در معاملات و استثناء فقها به آیه: «نفی سبیل» و حدیث «الاسلام یعلو» چنانچه صاحب جواهر در شفعه، فروش قرآن به کافر، فروش برده مسلمان به کافران و امام خمینی در باب فروش سلاح با کافران، برخی از فقها در فروش زمین و برخی از فقها عامه در باب اجیر شدن مسلمان، به روشنی ویا به اشاره بدان نظر داشتند،نشان می دهد این احکام، بر قاعده ای بنا شده که همه این احکام را به هم گره زده و به آنها روح می دهد. کشف این قاعده و روح، در ساختن نظام اقتصادی با کافران، گام اساسی است. باید توجه کرد که رابطه ی اقتصادی فرد مسلمان با افراد کافر، به ضمیمه رابطه اقتصادی دولت اسلامی با دولتهای کفر، بخشی از نظام سیاسی اسلام در برخورد با دیگر مکتبها و پیروان آنهاست. این مجموعه ی عام، بر اصولی بنا شده که در تمام اجزا کارآمد است، گرچه امکان دارد، اجزا، خود، اصلی جدا و مستقل نیز داشته باشند. یادآوری: این مطلب بدان جهت بود که تکیه بر اصل استقلال و نبود سلطه، به عنوان اصل خاص در این باب است و گرنه برخی اصول و قواعد عام دیگری در این نظام حاکم است که از آنها یاد نکردیم. منابع قرآن کریم ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارالاحیاء تراث العربي، اول، 1408ق. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، مجتبی عراقی ـ علیپناه اشتهاردی ـ حسین یزدی ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول، 1403 ق. انصاری، مرتضی بن محمد امین، کتاب المکاسب، قم، انتشارات اسماعیلیان، اول، 1375. ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، قم، ذوی القربی، سوم، 1431 ق. بیهقی، احمد بن حسین، سنن بیهقی(السنن الکبری)، بیروت، دار المعرفة، 1413 ق. تبریزی، جواد، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، اسماعیلیان، سوم، 1416ق. جزایری، محمد جعفر، شرح مکاسب، قم، مؤلف، 1366. جصاص، احمد، احکام القرآن، بیروت، دار الکتب العلمية، اول، 1415 ق. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، سیزدهم، 1382. جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، اول، 1426 ق. جوزی، ابن قیم، احکام أهل الذمة، بیروت، دار الفکر، 1418ق. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت، دارإحیاء التراث العربي، ششم، 1412 ق. حسینی عاملی، سید جواد بن محمد ، مفتاح الكرامة، سید محمد باقر حسینی شهیدی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، اول، بیتا. حسینی مراغی ، سید میرعبد الفتاح، العناوین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول، 1417 ق. رازی، ابوالفتوح ، روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآن، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، اول، 1366. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، قم، منشورات البلاغة، دوم، 1415 ق زین، حسن، الاوضاع القانوینۀ، بیروت، دار العلمیة، اول، 1420 ق. سبحانی، جعفر، کلیات علم الرجال، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول، 1412 ق. سجادی، سید جعفر، فرهنگ معارف سلامی، تهران، نهضت زنان مسلمان، اول، 1360. سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول، 1415 ق. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، قم، منشورات رّضی، 1367ق شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، اول، 1413 ق. شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، دوم، 1413 ق. شیخ طوسی، محمد بن حسن، تفسیرالتبیان، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، اول. ـــــــــــــــــــــــــــ ، التهذیب، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چهارم، 1407 ق. ـــــــــــــــــــــــــــ ، الخلاف، علی خراسانی ـ سید جواد شهرستانی ـ مهدی طه نجف ـ مجتبی عراقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول، 1407 ق. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان، مؤسسة الاعلمی، بیروت، سوم، 1390 ق. طبا طبائی حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، قم، انتشارات 22 بهمن، اول، بیتا . طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیة المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، اول، 1378ق. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، تهران، ناصر خسرو، اول، 1406 ق. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیتها، تهران، موسسه چاپ و نشر، اول، 1384. فخر رازی، محمود بن عمر، تفسیر کبیر، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیتا. قرطبی، ابو عبدالله، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1965 م. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چهارم، 1376. کاظمی اسدی، جواد بن سعد، مسالک الافهام، بینا، بیتا . کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چهارم، 1407 ق. متقی هندی، علی بن حسام الدین، کنز العمال، بکری حیانی ـ صفوة السقا، بیروت، مؤسسة الرسالة، پنجم، 1405 ق. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوار، بیروت، مؤسسظ الوفاء، 1404 ق. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، تهران، نشر استقلال، دوم، 1409 ق. مطهری، مرتضی، ربا، بانک و بیمه، انتشارات صدرا، پانزدهم، 1378. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، قم، مدرسه امام أمیرالمؤمنین(ع)، اول، 1426 ق. ـــــــــــــــــــ ، القواعد الفقهیة، مدرسه امام أمیرالمؤمنین(ع)، قم، سوم، 1411 ق. منتظری، حسینعلی، کتاب الخمس و الانفال، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول، بیتا. موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، انتشارات اسماعیلیان، اول، 1389 ق. موسوی خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیلة، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1417 ق. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، معجم الرجال الحدیث، بیروت، اول، دار الزهراء. ـــــــــــــــــــــــــــ ، مصباح الفقاهة، محمد علی توحیدی، قم، انصاریان، بیتا. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، عباس قوچانی ـ علی آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ششم، 1394 ق. 50. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، اول، 1408 ق. Abstract In this wide world that has hastened to the global village, and human relations are very close, to set up the rules governing the relations between nations and nationalities is very important and difficult. We, Muslims, are not exceptions. We need to set up our Sharia religious law, in relation to other nations and nationalities, although our jurisprudence is full of sentences and minutiae about this. But to cohere and adjust and review it, in this current situation of Communication, is a new and essential task. If in the past, rules governing Muslims’ economic, cultural, political and legal relations with the aliens and infidels, the problem was the small group of Muslims. But today, the issue is that all Muslims are involved. And should be at the forefront of legal research. This paper possibly deals with a small portion of this great subject that investigates the transactions between the infidels and the Muslims. 2186969-28194000 Islamic azad university Rasht Branch Thesis Receiving of the M.A degree Tendency of jurisprudence and principle of Islamic rights Title: Check deal with Muslim infidels from the perspective of Islamic Jurisprudence and Law Supervisor : Dr.Mohama Ali Ghorbani 23615651558290