صفحه محصول - ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان آن 

ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان آن  (docx) 48 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 48 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

Contents TOC \o "1-3" \h \z \u 1-11- تعریف خشونت: PAGEREF _Toc534706680 \h 31-11-1- حریم خصوصی: PAGEREF _Toc534706681 \h 61-11-2- حریم عمومی: PAGEREF _Toc534706682 \h 71-12- ریشه های خشونت: PAGEREF _Toc534706683 \h 91-13- آثار و عواقب خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534706684 \h 111-14- انواع خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534706685 \h 121-14-1- خشونت علیه زنان در خانواده و آثار آن: PAGEREF _Toc534706686 \h 121-14-2- خشونت جسمی و آثار آن: PAGEREF _Toc534706687 \h 131-14-3- خشونت جنسی و آثار آن: PAGEREF _Toc534706688 \h 131-14-4- خشونت روانی و آثار آن: PAGEREF _Toc534706689 \h 131-14-5- خشونت سیاسی و آثار آن: PAGEREF _Toc534706690 \h 141-14-6- خشونت مبتنی بر جنسیت: PAGEREF _Toc534706691 \h 141-15- جمع بندی: PAGEREF _Toc534706692 \h 16فصل دوم: PAGEREF _Toc534706693 \h 18چارچوب مفهومی موضوع در نظام جزای سازمان بین الملل PAGEREF _Toc534706694 \h 183-1- ساز و کارهای مقابله با خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534706695 \h 203-1-1- مراحل مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534706696 \h 20مرحله اول: پایان سکوت و مبارزه با معضل PAGEREF _Toc534706697 \h 20مرحله دوم: حمایت از زنان و دختران PAGEREF _Toc534706698 \h 21مرحله سوم: اصلاحات قانونی و توسعه سیاست ها PAGEREF _Toc534706699 \h 21مرحله چهارم : مبارزه با تحمل خشونت و تغییر نگرش مردان PAGEREF _Toc534706700 \h 223-1-2- راه کارهای عملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534706701 \h 223-2- تغییر مردان: PAGEREF _Toc534706702 \h 243-3- تغییرات قانونی: PAGEREF _Toc534706703 \h 253-4- چند وظیفه برای کنترل خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534706704 \h 263-5- راه حل های مقابله با خشونت علیه زنان در چندکشور اسلامی (بنگلادش - تاجیکستان - کویت - اردن) PAGEREF _Toc534706705 \h 293-6- برنامه عملی ملی زنان برای مقابله با خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران: PAGEREF _Toc534706706 \h 343-7- کمال مطلوب PAGEREF _Toc534706707 \h 363-8- تکالیف دولت: PAGEREF _Toc534706708 \h 373-9- تکالیف فعالان حقوق زن: PAGEREF _Toc534706709 \h 383-10- جمع بندی: PAGEREF _Toc534706710 \h 39فهرست منابع: PAGEREF _Toc534706711 \h 40 1-11- تعریف خشونت: «اعمال زور منجر به آسیب جسمانی را خشونت می گویند.» (رفیعی فر،1377،ص1). خشونت ستمگری با شکل غیر متمدنانه بر همنوع است. خشونت هر نوع رفتاری است که باعث آزار دیگری شود و به حقوق شهروندی او تجاوز کند و باعث آسیب روحی، جسمی و ذهنی او شود. دیر زمانی است که علمای حقوقی، زیست شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی دریافته اند که «جرم بالفطره» مبنای علمی ندارد. افراد انسانی مجرم تحت تأثیر محیط پرورشی به حوزه جرم و جنایت وارد شده و از آن ها رفتار خشونت آمیز سر می زند. بر پایه این نگرش علمی است که گفته می شود انسان ها خشن به دنیا نیامده اند بلکه خشونت را فرا گرفته اند. «مردانگی» در بیشتر جوامع انسانی با ستیزه ورزی نسبت به زنان حق طلب و سرکوب آنان تعریف می شود. در این جوامع تعریف «زنانگی» با تعریف «مردانگی» در تعارض قرار می گیرد. زنان را موجودی می شناسند که به سهولت تسلیم خشونت مردانه می شوند و زیر بار سلطه می روند. از این نگاه صفت «شایسته» به زنانی تعلق می گیرد که درصدد بر نمی آیند موقعیت خود را تغییر دهند و هرگاه چنین کنند به اتهام عصیان و سرکشی سرزنش شده و چه بسا از آن ها سلب آبرو و امنیت اجتماعی می شود که محرومیت از برخی حقوق شهروندی پیامد آن است. (مولاوردی ،1385، ص22) خشونت علیه زنان در قالب های گوناگونی خودنمایی می کند. از خشونت در عرصه های اجتماعی توسط دولت ها تا خشونت های خانگی که به اشکال مختلفی نیز وجود دارد مثل ضرب و شتم، تجاوز جنسی، دشنام، ازدواج اجباری، ازدواج در کودکی، عدم دادن حق تحصیل به زنان که این مسئله در میان انواع کشورها چه جوامع شرقی چه جوامع غربی مشترک است. خشونت نسبت به زنان پدیده ای جدید نبوده و از پیشنه ایی تاریخی برخوردار است . خشونت می تواند هر تهدیدی برای زندگی یا آزادی به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در گروه اجتماعی خاص باشد. تحت تاثیر عملکرد اهرم های ضد زن، فرا خواندن انبوه زنانی که سرکوب شده و از فعالیت اجتماعی و سیاسی به مفهوم خاص آن گریخته اند، به رقابت و مبارزه در راه آزادی و دموکراسی بسیار دشوار است. نمونه ای از خشونت علیه زنان در ایران: «گزارش از ازدواج های اجباری در استان چهارمحال بختیاری: زیر مشت و لگد برادرانم روانه خانه شوهر شدم...»؛ (روزنامه زن؛ سال اول؛ شماره 84 ؛ 23 آبان/ 1377 ؛ ص11) به طور کلی تبعیض و خشونت علیه زنان در تمامی جوامع بشری علی رغم تفاوت در میان مذهبشان و دیگر تفاوت های فکری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیشان وجود داشته و پدیده ای است جهانی، فراتاریخی و فرافرهنگی که عمری به قدمت تاریخ بشریت دارد. مسئله خشونت علیه زنان برای نخستین بار در اعلامیه 20 دسامبر 1993 در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گرفت تا پیش از آن هیچ مطلبی حتی در کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان که در سال 1979 به تصویب رسیده بود هم مشخصاً ماده ای در رابطه با خشونت علیه زنان وجود نداشت. اعلامیه، نخسیتن سند بین المللی حقوقی است که در راستای رفع خشونت علیه زنان گام برداشته است. در بند نخست اعلامیه رفع خشونت علیه زنان تعریف خشونت چنین بیان شده است «خشونت علیه زنان به مفهوم هرگونه عملی است که مبنای جنسیتی داشته و فرآیند آن یا فرآیند بالقوه آن منجر به آسیب جسمانی، جنسی و روانی یا رنج و محنت زنان گردد، از جمله این اعمال، تهدید و ارعاب و محرومیت از آزادی چه در زندگی خصوصی و چه در حیات اجتماعی زنان می باشد.» خشونت علیه زنان به هیچ وجه، خاص جوامع عقب افتاده یا جوامع مسلمان نیست. در پیشرفته ترین کشورهای جهان، زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت به خصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند و آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرسی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد بلکه جامعه را نیز متضرر می سازد. خشونت علیه زنان امری جسمانی است زیرا: 30 تا 35 درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهران خود قرار می گیرند. طبق گزارش اف. بی. آی، در سال 1392 در آمریکا از هر ده قربانی زن، سه نفر توسط شوهر یا دوست پسر خود کشته شده اند. در بنگلادش بیش از 50 درصد قتل ها ناشی از خشونت مردان است. (اشتری، 1390، ص 49-33) خشونت علیه زنان در سرتاسر جهان امری پنهانی است که در بیشتر موارد از نظرها پنهان است. زنان تا کارد به استخوانشان نرسد، از زندگی خشونت آمیز خود حرفی نمی زنند. این پرهیز در هر کشوری دلایل خاص خود را دارد و متناسب است با شرایط زندگی فردی و اجتماعی زنان در هر جامعه مثل ترس از آبرو، ترس از شکنجه شدن و... از آن جایی که زنان به ندرت در برابر خشونت ها از خود عکس العمل و واکنش نشان می دهند این واکنش ها از طریق مراجعه به مقامات و مراجع قضایی، مقاومت شخصی در برابر خشونت، خودکشی، خودسوزی و غیره به مشاهده می رسد. بعضاً هم زنان به خاطر حفظ آبرو و مشیت خود و فامیل آن را پنهان کرده و خود را به امراض گوناگون روانی دچار می سازند. علل پنهان ماندن خشونت با وجود گستردگی آن و تبعات زیان بار ناشی از آن ریشه در فرهنگ دارد. خشونت علیه زنان فقط خانگی نیست و در دو حوزه خصوصی و عمومی بر زنان اعمال می شود. اما در هر جامعه خشونت شکل هایی به خود می گیرد که با ساختار قانونی، سنتی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. برای مثال، زنان ایرانی در حوزه خصوصی در معرض انواع خاصی از خشونت به سر می برند که ناشی از عملکرد قوانین و سنت های ناظر بر طلاق است و درجوامع غربی مصداق ندارد. خشونت علیه زنان در ایران همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه به کار رفته و به طور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. 1-11-1- حریم خصوصی: شامل تمام رفتارهای خشونت آمیزی می شود که در محیط خانواده نسبت به زنان اعمال می شود و به آن خشونت خانوادگی می گویند که این خشونت هم در خانه پدر می باشد و هم در خانه ی شوهر. در خانه پدری، پدر، برادر و در غیاب آنها عمو، دایی و یا حتی شوهر خواهر و یا مادر به دختران سلطه دارند. خشونت خانوادگی تقریباً همواره، جرم وابسته به جنسیت خاص محسوب می گردد که مردان به زنان روا می دارند. نگاه افراد خانواده به فرزندان پسر با دختران متفاوت است و در نتیجه فضای خانه پدری برای رشد شخصیت و اعتماد به نفس پسران و ایجاد روحیه جاه طلبی و مبارزه جویی در آن ها متناسب است. مثلاً پسران در هر ساعاتی از شبانه روز می توانند در کوچه و خیابان بازی کنند و این قلمروی وسیع آزادی در انحصار پسران است و دختران از آن محرومند. دختران در قلمرو معینی حق حضور دارند. فرزندان دختر، در همسر گزینی نیز همواره در معرض خشونت افراد ذکور و حتی اُناث خانواده قرار دارند. آزادی در انتخاب همسر هنوز در خانواده ها پذیرفته نشده است و به ویژه در خانواده هایی که فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی یا هر دو غالب است. همچین در خانه شوهر ریاست مرد بر خانواده و قدرت وسیعی که قانون و عرف به او اهدا کرده است زمینه ساز اعمال خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی خانواده است. مثلاً بر طبق ماده 1105 قانون مدنی ایران «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» در ایران هنوز مرد نان آور خانواده محسوب می شود، در حالی که زنان نان آور ، در ایران کم نیستند. 1-11-2- حریم عمومی: خشونت در حوزه عمومی هم برگرفته از یکسری آداب و رسوم و فرهنگ و سنت ها و همچنین با دخالت مؤسسات اجتماعی و نظام حکومتی همراه است . در بسیاری موارد خشونت علیه زنان را به کمک آداب و رسوم و سنت های غیر مذهبی و مذهبی توجیه می کنند. مثلاً در برخی از کشورها چنان چه زنی عمل خلاف عفت مرتکب شود و با مردی رابطه آزاد جنسی برقرار کند به دست افراد ذکور خانواده خود به قتل می رسد. زیرا باورهای اعتقادی در کانون سنت آن کشور ها قرار دارد و یا حتی فرهنگ های غلط در یک جامعه مهر تأیید بر رفتار خشونت آمیز علیه زنان و دختران می زند. مثل اصطلاحات و ضرب المثل هایی که در فرهنگ شفاهی ما رایج است مثل اصطلاح «گربه را باید درِ حجله کشت». بدین معنی که باید زن را از همان شروع زندگی با رفتار خشونت بار مطیع کرد. نقش مؤسسات اجتماعی از قبیل مدرسه، رادیو، تلویزیون، مطبوعات در کشورهایی که تحت کنترل دولت هستند در تبعیض علیه زنان کم نیست. مثلاً در مدرسه که مهمترین نهاد اجتماعی است کتاب های درسی کلیشه های جنسیتی ارایه می دهند که به محدودیت زنان تاکید دارد و نیز تاثیر نظام حکومتی در پر رنگ تر کردن خشونت مردان نسبت به زنان در عرصه های اجتماعی نیز کم نیست. (کار، 1387، ص47) دخالت مؤثر زنان در سیاست گذاری یکی از راه کارهایی مؤثری است که در پرتو آن خشونت علیه زنان مهار می شود مشروط بر آن که از همه انواع تفکر سیاسی برای مشارکت در امور دعوت به عمل آید. مثلاً در نظام قانونی ایران، زنان از حق قضاوت در مقام قاضی انشا کنندۀ رأی محرومند. بنابراین ساختار قوۀ قضاییه کشور ایران کاملاً مردانه است. در حال حاضر در دادگاه ها قوانین خشونت آمیز علیه زنان به اجرا گذاشته می شود و در موارد نادری قوانین منافع زنان را مراعات کرده است و تحت این شرایط مهار کردن خشونت علیه زنان در حوزه عمومی کار آسانی نیست و به طور کلی خشونت علیه زنان و دختران تاثیر توانایی بر روی جامعه را تحلیل داده و مانع ورود آنان به نیروی کار و زندگی اجتماعی می شود. 1-12- ریشه های خشونت: ساختار نابرابر قدرت میان روابط زن و مرد در چرخه حیات، در واقع همان مناسبات ستم آلود و سلطه آمیزی می باشد که همواره به تبعیض بین زن و مرد انجامیده و همین تبعیض ها و اجحاف های حاصله از آن روابط، منجر به خشونت علیه زنان گردیده است. مناسبات نابرابر زنان و مردان در طول تاریخ در برخورداری از قدرت را در انواع روابطی که زن و مرد با هم دارند می توان ملاحظه کرد. از جمله روابط کاری، خانوادگی، علمی و آموزشی و غیره. در واقع یکی از جلوه های مناسبات نابرابر میان زنان و مردان در طول تاریخ در برخورداری از قدرت می باشد که منجر به تسلط مردان بر زنان و اعمال تبعیض هایی علیه زنان و محروم کردن این قشر از پیشرفت کامل گشته است. به گفته لوری هیس (Lorry Heise) پژوهشگر دانشگاه جان هاپکینز در بسیاری از کشورها کتک زدن را حق شوهر برای درست کردن زن خطا کار می دانند و یا در بسیاری از قبایل آفریقایی زنی که بیشترین کتک را از شوهر خود بخورد بدین معناست که شوهر او را بیشتر دوست دارد و زنان از کتک خوردن خود به دست همسران خود به عنوان وسیله ای برای خودنمایی استفاده می کنند و همچنین از دیگر عوامل خشونت نگرش به جنسیت خاص زنان است. (مراد فرهاد پور،امید مهرگان،صالح نجفی،1392،ص247) اغلب خشونت به عنوان وسیله ای در جهت کنترل رفتار جنس مؤنث به کاربرده می شود و خشونت براساس جنسیت ارتباط تنگاتنگی با قدرت، تفوق و کنترل مردانه دارد: «هدف از این کنترل می تواند، اطمینان حاصل کردن از پاکدامنی و عفت زن باشد و هم چنین می تواند این اطمینان را بدهد که اموال مردان به کسانی که از همان دودمان (نسب) نیستند، به ارث نرسد. این حصول اطمینان از پاکدامنی زن، اشکال متفاوتی ممکن است داشته باشد که ختنه دختران شاید افراطی ترین تجلی آن، به حساب آید.» (مولاوردی، 1385، ص 50) عدم تحرک و قصور حکومت ها از دیگر عوامل خشونت است که شاید بتوان فعال نبودن و عدم تحرک دولت ها در ممانعت و مجازات اعمال مربوط به خشونت علیه زنان را بزرگترین علت برای خشونت علیه زنان را در بزرگترین علت برای خشونت علیه زنان عنوان کرد. همچنین در قوانین بسیاری از کشورها، چنین اعمالی اصلاً جرم محسوب نمی شوند، از جمله این اعمال می توان به خشونت های خانگی، خشونت در روابط زناشویی اشاره کرد. از دیگر عوامل خشونت می توان به تأثیر سوابق کودکی اشاره کرد. بنابراین یکی از علت های خشونت علیه زنان و تداوم آن را می توان به سابقه طفولیت شخص مرتکب دانست. خانواده ای که مرکز و کانون اصلی خشونت علیه زنان و کودکان بوده و انواع سوء استفاده های جسمی و جنسی و سهل انگاری را تجربه کرده، الگوی رفتاری خشونت را به کودک القا می کند. در واقع پدران و شوهران خشن امروزی، کودکان والدین خشن دیروزند. بر طبق این دیدگاه خانواده محیطی را برای یادگیری فراهم می کند که رفتارهای خشن در آن الگوسازی، تمرین و تقویت می شوند. (رفیعی فر، 1388، ص 4) از عوامل بسیاری که در ساخت خشونت تاثیر بسزایی دارند می توان نام برد. مانند: تحریک قربانی خشونت، تأثیر رسانه های گروهی، استفاده از مواد و داروها و الکل و عوامل موقعیتی، طرح ها و روشهای حل و فصل درگیری ها و اختلافات، الگوهای فرهنگی نشأت گرفته از سنت ها و عقاید قالبی و متعصبانه و نیز ویژگی های شخصیتی شخص مرتکب در یک کلام می توان جمع بندی کرد که با توجه به علل و عواملی که منجر به خشونت علیه زنان می شود، در هر تدبیری که باید برای پرداختن به موضوع خشونت علیه زنان و ارتقای حقوق انسانی زنان اندیشده شود باید با نابرابرای های اساسی قدرت، اعتقادات فرهنگی و ساختارهای اجتماعی که ضامن دوام و بقای خشونت هستند مقابله کرد. 1-13- آثار و عواقب خشونت علیه زنان: شاید بتوان مهمترین اثر نامطلوب خشونت نسبت به زنان را خدشه وارد کردن به کرامت ذاتی و انسانی زنان دانست چرا که این اعمال خشونت بار منافی حیثیت و ارزش انسان ها می باشند. از دیگر عواقب خشونت علیه زنان ایجاد ترس و عدم امنیت در زندگی را می توان نام برد و ترس از خشونت باعث می شود که زنان نتوانند مشارکت کامل، فراگیر و همه جانبه در زندگی اجتماعی و جامعه داشته باشند. افزون بر این زنانی که در معرض خشونت قرار می گیرند، با عواقب جسمی و آسیب های جدی روحی روبرو می شوند. همچین خشونت علیه زنان، آسیب ها و صدمات شدید جسمانی و نقص عضو و صدمات جبران ناپذیر روانی بر زنان بر جای می گذارد، برای مثال در پاپو آگینه نو، «18 درصد از تمام زنان متأهل شهری به دنبال خشونت های خانگی برای درمان راهی بیمارستان شده اند.» (روی، 1377، ص 80) از دیگر تاثیرات خشونت علیه زنان می توان از انتقال بیماری های مهلک از قبیل HIV/AIDS که از طریق دستگاه جنسی صورت می گیرد نام برد. این بیماری ها اثرات ویرانگر و زیان باری بر سلامت زنان دارد. تعجبی ندارد که خشونت مردان می تواند توانایی زنان در محافظت از خویشتن در مقابل HIV و دیگر بیماری های مقاربتی را به تحلیل ببرد. خشونت علیه زنان به ویژه در محیط خانواده، پیامدهای جدی و جبران ناپذیری نیز بر کودکان، در آن محیط بر جای می گذارد. از دیگر نتایج و عواقب خشونت علیه زنان می توان از هزینه هایی نام برد که جامعه برای مقابله با این خشونت ها می پردازد و همچنین ترس از خشونت باعث می شود که زنان ملزم به پذیرفتن محدودیت هایی در پوشش خود باشند و نیز همچنین خشونت علیه زنان در دوران حاملگی به عنوان خطری برای مادر و جنین مطرح شده است. همچنین ممکن است منتج بر ناتوانی زن برای استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری شود. شاید زنان قربانی هر یک از خشونت ها در مقایسه با سایر زنان، بیشتر دچار مسایل بهداشتی جدی می شوند. هر کدام از اشکال خشونت علیه زنان از قبیل ایذاء زن توسط شوهر و شریک جنسی، خشونت جنسی، تجاوز و یورش جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوان و ختنه زنان و... دارای عواقب سوء و تاثیرات منفی فراوانی بر قربانیان خود می باشند. 1-14- انواع خشونت علیه زنان: 1-14-1- خشونت علیه زنان در خانواده و آثار آن: خانواده به عنوان کوچکترین و بنیادی ترین واحد اجتماعی و عامل انتقال فرهنگ و ارزش ها یکی از واحدهای اساسی جامعه است. «خشونتی است که در محیط خصوصی به وقوع می پیوندد و عموماً میان افرادی رخ می دهد که به سبب صمیمیت ، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند. خشونت خانگی همواره جرم وابسته به جنسیت خاص محسوب می گردد که مردان به زنان روا می دارند. (E/CN.4 /1996/53) 1-14-2- خشونت جسمی و آثار آن: خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه های گوناگون انجام می شود و کتک خوردن، شکنجه، قتل را در بر می گیرد و باعث به وجود آمدن آثار ظاهری مثل تورم، کبودی، پارگی، سوختگی ها و شکستگی می شود. 1-14-3- خشونت جنسی و آثار آن: رفتار غیر اجتماعی که از لمس بدن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی جسم زن پیش می رود که باعث آزار او می شود. این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی، زناشویی و خانوادگی و یا در حیطه عمومی یعنی بیرون از خانه و خانواده و از سوی شخص بیگانه اتفاق بیافتد. زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می شوند و بسیاری از آن ها دچار افسردگی و سردی نسبت به جنس مرد و ترس و نفرت از مرد در زندگی اجتماعی و خانوادگی خود می شوند. 1-14-4- خشونت روانی و آثار آن: رفتار خشونت آمیزی که شرافت، آبرو، اعتماد به نفس زن را خدشه دار می کند این رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بد دهانی، تمسخر، توهین و فحاشی اعمال می شود و باعث می شود که زن اعتماد به نفس خود را از دست داده و به انواع افسردگی ها دچار می شود و نیز باعث عدم کفایت زن در مدیریت خانواده، گریز از مشارکت در امور اجتماعی، تقلیل جاه طلبی در محیط کار، پناه بردن به داروهای روان گردان، الکل و مواد مخدر می شود. 1-14-5- خشونت سیاسی و آثار آن: این نوع خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانون گذاری انعکاس می یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاستگذاری ظاهر می شود و بخصوص در برنامه ریزی های فرهنگی دولت تجلی می یابد. آسیب پذیری روانی ، عاطفی و جسمی زنان مهمترین بهایی است که جامعه بابت تحمل این خشونت پرداخت می کند. علاوه بر آن عمیق شدن فاصله ذهنی زن و مرد، گریز زن از عرصه فعالیت و رقابت اجتماعی و سیاسی، پذیرش فرودستی از سوی زنان و تقویت شالودۀ مرد سالاری در جامعه را نیز می توان در ردۀ بهای خشونت سیاسی منظور نمود. 1-14-6- خشونت مبتنی بر جنسیت: در ادوار گذشته همواره این اصل مطرح بوده است که زن موجب شقاوت و بدبختی است و هیچ نقش مثبتی در جامعه ندارد. نگاهی به دیدگاه های برخی بزرگان فلسفه و حکمت به خوبی مؤید این مطلب است که در برخی از جوامع زن به عنوان موجودی پست تلقی می شد. در واقع باید گفت که هر جامعه ای ویژگی های خاصی دارد که متمایز از ویژگی های سایر جوامع است و این ویژگی ها همانا فرهنگ آن جامعه است. در برخی منابع کهن چین از زن به عنوان آب ناپاک تعبیر شده است. در زمان جاهلیت در جامعه ای مثل عربستان قبل از اسلام زن بدترین موقعیت اجتماعی را دارا بو . (مولاوردی، 1385، ص 21) در بسیاری از کشورهای متمدن تا اوایل همین قرن حاضر مرد صاحب اختیار زن محسوب می شد و زن شوهردار حکم محجور را داشت که فاقد اختیار و صلاحیت تصرف در امور و اموال خود بود. به عبارت دیگر یکی از چالش های رو در روی زنان این است که بسیاری از الگوهای رفتاری و فرهنگی و اجتماعی و هم چنین سنت ها و عرفهای جامعه، عملاً آن ها را از بسیاری امتیازات بی بهره می سازد و مانع از مشارکت واقعی آنان در زندگی عمومی شده است. (کار، 1387، ص 352) به همین دلیل از زمانی که فرد به عنوان یکی از موضوعات حقوق بین الملل مطرح گردید، حقوق زنان نیز به عنوان نیمی از افراد جامعه بین المللی مورد حمایت قرار گرفت و جامعه بین المللی دست به کار تهیه، تنظیم و تدوین قوانین و مقررات در قالب کنواسیون ها، قطعنامه ها، اعلامیه ها، توصیه نامه ها، پروتکل ها و کنفرانس های مختلف زد و موجب احقاق حقوق زنان و بهبود وضعیت آنان شد و توجه به مسأله رفع تبعیض علیه زنان را به طور مستقیم در دستور کار خود قرار داد. این در حالی است که در جهان امروز با توجه به ساز و کارهای بین المللی هنوز هم زنان در بسیاری از شاخص های اصلی که معیار پیشرفت در زمینه برابری جنسیتی و اختیار دادن به زنان هستند، از مردان عقب ترند. 70 درصد فقیران جهان را زنان تشکیل می دهند و فقر رفته رفته چهرها ی زنانه می یابد، 80 درصد پناهندگان جهان زنان و کودکان هستند، دو سوم بی سوادان جهان را زنان تشکیل می دهند، تاکنون 130 میلیون دختر و زن عمدتاً در کشورهای آفریقایی قربانی عمل ختنه شده اند. (مولاوردی، 1385، ص 26) کارول بلامی (Carol Belami) مدیر اجرایی یونیسف می گوید: «شرایط این اعمال خشونت ها به حدی است که آن را می توان فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در جهان دانست». (مولاوردی، 1385، ص 27) 1-15- جمع بندی: به هر حال وضعیت موجود زندگی زنان و دختران در تمامی جوامع (اعم از در حال توسعه و توسعه یافته، فقیر و غنی، شمال و جنوب و...) نمونه هایی از تبعیض های جنسیتی را همراه خود دارد. این وضعیت در شرایطی به چشم می خورد که 66 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حدود 35 سال از تصویب کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان، 21 سال از تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و 19 سال از آخرین کنفرانس جهانی زن در سال 1995 (پکن) می گذرد و پرداختن به مجموعه اقدامات و برنامه های صورت گرفته در زمینه بهبود وضعیت زنان چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی نیازمند تدوین چندین جلد کتاب خواهد بود . علیرغم پیشرفت های چشمگیر حاصله در دهه های اخیر هنوز شاهد نگرانی در تحقق حقوق انسانی زنان به عنوان مسأله ای قابل توجه در جوامع مختلف به درجات و اشکال گوناگون هستیم . به طوری که امروزه جمله معروف ویل دورانت (Will Dourant) همچنان مصداق پیدا می کند: «چه نیکو گفته اند که زیر آسمان هیچ تازه ای وجود ندارد و تفاوت زن ابتدای جهان و زن امروز به اندازه ناچیز است که از سوراخ سوزن می گذرد.» زنان صرف نظر از این که در کجای کره ی خاکی زندگی می کنند و از چه موقعیت، مقام، سن و سالی برخوردار باشند در مقابل خشونت آسیب پذیرند. بر اساس برآوردهای آماری بانک جهانی: در ایالت متحده آمریکا در 9 ثانیه یک زن به طور فیزیکی توسط شریک زندگی خود مورد سوء استفاده قرار می گیرد. سالانه حدود 8 تا 10 هزار دختر از تایلند برای روسپیگری به ژاپن آورده می شوند. اصولاً در خصوص مبنای پیدایش و علت وجود تبعیض و خشونت علیه زنان میان صاحبنظران اجماعی وجود ندارد. تلاش در جهت رفع این تبعیض و خشونت است که در طول قرن بیستم نیز گامهای بلندی در راستای این هدف برداشته شده است، از جمله این گامها تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان برای اولین بار اقدام به تعریف «اصطلاح خشونت علیه زنان» شده است. «هر عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که سبب بروز یا سبب احتمال بروز آسیب های جسمانی، جنسی یا روانی یا رنج و آزار زنان، از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی، محرومیت های اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) از آزادی در زندگی عمومی و خصوصی می گردد.» (مولاوردی، 1385، ص 13) خشونت علیه زنان در شکل های مختلفی خود را عرضه می کند: تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از زنان و دختران، ضرب و شتم زنان، آزار رسانی جنسی در محیط کار، خرید و فروش (قاچاق) زنان و دختران، خشونت در زندان ها و خشونت علیه زنان پناهنده و بی خانمان و هرزه نگاری و ... نمونه هایی از خشونت هایی است که در خانواده ، اجتماع و توسط دولت ها علیه زنان صورت می گیرد. در واقع هر تعریفی که در درون خود واحد مفهوم زور و اجبار اعم از فیزیکی و روانی باشد تعریف خشونت محسوب می شود. (مولاوردی، 1385، ص 88) فصل دوم: چارچوب مفهومی موضوع در نظام جزای سازمان بین الملل خشونت علیه زنان پدیده ای بسیار پیچیده است که ریشه های عمیق آن را باید در روابط قدرت مبتنی بر جنسیت، هویت خویش، نمادهای اجتماعی و جنسیت جستجو کرد. مقابله با خشنونت علیه زنان بدون همکاری و هماهنگی موسسات درمانی، قضائی، پلیس و سایر نهادهای مردمی امکان پذیر نمی باشد و هر ابتکاری که برای حذف خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه می شود باید اعتقادات فرهنگی و ساختارهای اجتماعی جوامع را در برگیرد و به منظور افزایش هر چه بیشتر کارایی چنین راهکارهایی باید از تجربیات و امکانات نهادهای مذکور در بالا استفاده کرد. در این فصل به راه کارهای عملی و اقدامات ملی برای مبارزه با پدیده خشنوت علیه زنان می پردازیم. 3-1- ساز و کارهای مقابله با خشونت علیه زنان: با استفاده از اطلاعات آماری از90 کشور در دنیا نشان می دهد که 4 عامل در کنار هم میزان بالایی از خشونت علیه زنان در جامعه را پیش بینی می کند. (مولاوردی، 1385، ص 211) نابرابری اقتصادی بین زنان ومردان الگوی استفاده ازخشونت جسمی برای حل اختلافات اقتدار مرد وکنترل تصمیم گیری ها در خانه توسط او محدودیت های طلاق برای زنان 3-1-1- مراحل مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان: مرحله اول: پایان سکوت و مبارزه با معضل بیشتر گروهایی که در این زمینه فعال هستند سعی می کنند آن چه را که باعث رنج و درد شخصی خودشان است را به خواست عمومی برای تغییر و اصلاح تبدیل کنند. یکی از این گروه ها به تازگی کار خود را در بنگلادش در مورد اسیدپاشی آغاز کرده است و ضمن صحبت باقربانیان این حادثه از آنها خواسته شده تاجامعه را از عواقب این عمل آگاه کنند و این گروه ضمن جمع آوری اطلاعات و یاری رساندن به قربانیان، اطلاعات عمومی مردم را افزایش می دهند و سعی می کنند با لابی های مختلف قوانین بهتری را برای حمایت از قربانیان وضع کنند. مرحله دوم: حمایت از زنان و دختران سازمانهایی که به موضوع خشونت جسنی می پردازند ابتکارهای جالبی در زمینه حمایت از دختران و زنان از خود نشان می دهند، برای مثال ایجاد خط تلفن برای کمک ، گروه های حمایتی. مرحله سوم: اصلاحات قانونی و توسعه سیاست ها چون موضوع واکنش های رسمی به خشونت علیه زنان موضوعی غیرفعال و شکست خورده است نتیجه آن عدم گزارش موارد خشونت جنسی و عدم مجازات متخلفین می باشد. هیچ روش خاص برای پاسخگویی برای تغییر این روند خاص (عدم گزارش به سازمان های دولتی یا غیردولتی) وجود ندارد اما مثال هایی از تغییر و اصلاح سیاست ها را می توان به شرح زیر نام برد: دستگیری و متهم ساختن مجرمان خشونت خانگی ایجاد ایستگاه های پلیس زن ایجاد دادگاه های ویژه استفاده از دادستان متخصص در مواردی که زنان و کودکان دخیل هستند. ایجاد گروه های حمایتی زنان در زندان ها ومراکز مراقبت های روانی و... مرحله چهارم : مبارزه با تحمل خشونت و تغییر نگرش مردان این مرحله زمانی آغاز می شود که توجهات به انجام تلاش های موثر برای تغییر رفتار مردان سواستفاده گر و به طور کلی تغییر نگرش مردان جلب می شود. 3-1-2- راه کارهای عملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان: 3-1-2-1- رشد تشکل های زنان : تشکل های زنان اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند با ارائه خدمات مشاوره ای و دفاعی، قربانیان خشونت را زیر حمایت خود قرار بدهند و موجبات استفاده آن ها از خدمات سایر نهادها را فراهم سازند. تشکل های زنان می توانند شیوه هایی را تبلیغ نمایند که قربانیان خشونت با استفاده از آن در موقع مناسب با شبکه ی کمک رسانی رابطه برقرار کرده و موجبات رهایی خود را فراهم سازند. 3-1-2-2- ایجاد گروه های پلیس زنانه: اعتماد زنان قربانی خشونت به پلیس زن بیش از پلیس مرد است. بنابراین با آموزش حرفه ای زنان تحت عنوان پلیس زن می تواند اعتماد زنان قربانی خشونت را به خود جلب کند و این زنان به گونه ای راحت تر و آسان تر مشکلات و مسائل خود را با این گروه در میان بگذارد. 3-1-2-3- ایجاد فرصت های شغلی برای زنان: زنانی که از استقلال اقتصادی بهره مند می شوند می توانند از همزیستی با مردی که آن ها را مورد خشونت قرار می دهد ، امتناع کنند. شانس این زنان برای حفظ شرافت انسانی بیش از زنانی است که از نظر اقتصادی وابسته به مردان خانواده بوده و خشونت را به ناچار می پذیرند. (کار، 1387، ص 505) 3-1-2-4- تاسیس خانه های امن در مواردی ارائه خدمات به قربانیان خشونت و حفظ حیات او موکول است به این که خانه های امن برای پناه دادن به این قربانیان در دسترس باشد. هر چند ممکن است در کشور های گوناگون موانع قانونی یا عرفی برای تشکیل چنین امکاناتی وجود داشته باشد ولی تشکل های رسمی و غیر رسمی زنان، که بدون فعالیت آن ها خشونت علیه زنان مهار نمی شود باید این موانع را از پیش رو بردارند. ترس از این که وجود خانه های امن به فروپاشی خانواده ها منجر شد و افزایش آمار طلاق را در پی داشته ترسی بی پایه ای است چون اولاً حفظ حیات انسان ها بر حفظ چارچوب خانواده ارجح است و ثانیا حفظ خانواده در شرایطی که امنیت جانی و به تبع آن شرافت انسانی او در مخاطره است ، فاقد وجاهت و مشروعیت است. (سیاست وزارت امور افغانستان، 24/08/2011) 3-1-2-5- حمایت از تحصیلات دختران در مدارس حرفه ای: آموزش حرفه ای به دختران و زنان جوان راه کار بسیار موثری است که تحت تاثیر آن ممکن است چرخه خشونت پیرامو نشان بشکند. آنها با کسب آموزش حرفه ای تبدیل به نیروهای کارآمدی می شوندکه در بازار کار مورد استقبال قرار می گیرند. (مانند خیاطی و بافتنی و مانند آن) بنابراین، یک راه کار موثر برای تغییر چهره خانگی زنان این است که اولاً بر تعداد مدارس حرفه ای دخترانه در سطح کشور افزوده شود و ثانیا دختران بر حسب ذوق وسلیقه خود حق داشته باشند حرفه مورد علاقشان را بیاموزند. اگر مردم به تغییر نقش ها خو بگیرند و زنان را در باز ار کار در حرفه های گوناگون فعال و موفق ببینند ، به تدریج کلیشه های جنسیتی از ذهنیت جامعه پاک می شود و اراده دو جنس اعتبار و ارزش یکسانی می یابند. 3-1-2-6- تحت تاثیر قرار دادن وجدان پزشکی: خشونت علیه زنان که گاهی با درمان سرپایی ظاهراً قربانی مداوا می شود، عوارض بهداشتی در پی دارد. بنابراین موضوع در خور آن است که با تحت تاثیر قرار دادن وجدان پزشکی همچون یک راه کار پیشنهاد بشود. در نخستین مرحله، آموزش پرستاران و رشد روانی ـ اجتماعی آنها ضروری است. پرستاران در بیشتر موارد قربانیان سو رفتار را پانسمان می کنند. بنابراین آموزش آنها برای گرد آوری شواهد و مدارک در مورد جراحات می تواند در مرحله ای که سو رفتار تبدیل به پرونده جزائی می شود، به نفع قربانی مورد استفاده قرار گیرد. 3-2- تغییر مردان: در تبیین راهکارهای مربوط به جلب همکاری مردان این مسئله حائز اهمیت است که به اشکال مختلف می تواند صورت گیرد مانند تبلیغات رسانه های گروهی، آموزش پسران قبل از اینکه خانواده تشکیل دهند و یا تعلیم کودکان پسر در محیط خانواده نسبت به این مسئله که نسبت به دختران و زنان رجحان ندارند و باید در تمامی مراحل زندگی با آنها همکاری و مشارکت داشته باشند. 3-2-1- تشویق مردان به همکاری: این درجه از مشارکت سبب می شود که مردان نیز با مشکلات خاص زنان در امر فعالیت های خانگی بیشتر آشنا شده و در مذاکرات خانوادگی به آنها بها دهند. مردانی که این مشکلات را نمی شناسند، اغلب کار زن در خانه و همزیستی با کودک ار دست کم می گیرند. 3-2-2- برنامه های درمانی برای مردان خشن: می توان با استفاده از کارشناسان ورزیده مردان را زیر پوشش برنامه های در مانی خاص قرار دادو آن ها را با چرخه خشونت آشنا کرد. در مواردی که ضمن مشاوره، امکانات مناسبی بدست می آاید تا مرد نیز زن قربانی خشونت را همراهی کند. 3-3- تغییرات قانونی: با اینکه هیچ الگویی وجود ندارد که موجب از بین رفتن تمام اشکال خشونت علیه زنان در تمام جوامع گردد، البته روش های ترکیبی منسجمی را که به این معضل و مشکل کمک کنند می توان به وجود آورد. 3-3-1- تاسیس دادگا ه های ویژه: برپایی دادگاه های ویژه که به پرونده های مربوط به نقض حقوق زنان رسیدگی کند، کنترل خشونت علیه زنان را ممکن می سازد. این راه کار که در دراز مدت شیوه های اجرای قانون را نسبت به دعاوی خاص زنان در سایر نهادهای قضایی تغییر می دهد ضرورتی است که امروزه به خوبی حس می شود. 3-3-2- تشکیل گرو ه های زنان برای بررسی مواد قانونی: دختران و زنان جوانی که در رشته حقوق درس خوانده اند، می توانند به تشکیل این گروه ها اقدام کنند و به بررسی مواد و تبصره های قوانین بپردازند. آنها با تقسیم کار و ایجاد حوزه های تخصصی در مورد بررسی قوانین جزایی و مدنی و غیره خواهند توانست علاوه بر انتشار مشکلات قانونی، راه حل هایی را نیز ارائه دهند. 3-3-3- تعلیم وکلا و قضات و قانون گذاران: ایجاد رابطه و داشتن فعالیت بین فعالین حقوق زن وتشکل های رسمی و غیر رسمی برای مهار خشونت که می تواند در این زمینه موثر واقع شود. چنانچه آنها بتوانند در این زمینه فعال شده و با وکلا و قضات و قانون گذاران رابطه برقرار کنند، زمینه های مناسبی برای مهار خشونت فراهم می شود. 3-4- چند وظیفه برای کنترل خشونت علیه زنان: به طور کلی مجموعه راهبردها و اقداماتی که دولتها در نظام های حقوقی مختلف در جهت مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش موارد آن و محدود ساختن آن و بالاخره ریشه کنی آن اعمال اتخاذ کرده اند در چند زمینه مورد بحث قرار می گیرد. 3-4-1- قانون گذاری و اصلاح قوانین نیاز به تصویب قوانین و رویداد خاصی که راه حل های جبرانی مشخصی داشته و در مورد جرایم بین اشخاصی که در درون خانواده با همدیگر روابط صمیمی دارند، بیشتر موثر واقع شود احساس می شود. امروزه بسیاری از نظام های حقوقی اهمیت حمایت از زنان قربانی و خشونت های خانگی و در نتیجه مجازات مرتکبان آن خشونت ها را مورد شناسایی و توجه قرار داده اند. قوانین قدرتمند به عنوان سرمایه ای ارزشمند برای حمایت از زنان در مقابل خشونت محسوب می شوند. «در انجام اصلاحات قانونی سه وظیفه باید انجام شود» (مولاوردی، 1385، 222 ص) تغییر قوانین به نحوی که زنانی را که در دام روابط سوءاستفاده گرایانه افتاده اند حفاظت کند. برداشتن سدهای مجازات مرتکبین خشونت. حذف جنبه های تبعیض قوانین. 3-4-2- احکام حمایتی: در بسیاری از نظام های قضایی قانون گذار، به نوعی از حکم دادگاهی اشاره شده است که حکم یا دستور یا امریه حمایتی نامیده می شود. نظام های قانون گذار احکام حمایتی را به عنوان راه هایی همراه یا جانشین راه حل های کیفری به کار می برند. این احکام در جزئیات متفاوت هستند ، اما در کل قاضی را مجاز می سازد تا مثلاً مرد را مجبور به ترک خانه کند حتی زمانی که خانه متعلق به اوست یا بعضی از این احکام از شوهر می خواهند که از زن حمایت مالی کند و یا بعضی از این احکام از شوهر می خواهند که از مشاوره و یا مددکاری استفاده کنند. تمام این احکام آسایش زن را در شرایطی که شوهر مرتکب خشونت جسمانی شده فراهم می سازند. 3-4-3- جبران خسارت از طریق مدنی: علاوه بر قوانین کیفری می توان به قوانین مدنی در رابطه با خشونت علیه زنان اشاره کرد. مانند: آسودگی از قید ازدواج ویا دریافت غرامت و... 3-4-4- ابتکارات دولت ها: برخورد های اولیه با مسأله خشونت تقریبا در تمام سطوح جامعه صورت گرفته است وآگاه سازی در این زمینه با تلاش صدها سازمان زنان در گوشه وکنار دنیا به عمل آمده است و در اکثر جوامع به دنبال آگاه سازی های فزاینده ای در زمینه بحث خشونت علیه زنان هستند و مشخص می کنند که به چه چیزهایی می توان در حد وسیع دست یافت. گروه های حمایتی که در آن زنان بتوانند تجربه هایشان را به اشتراک بگذارند. دوره های آموزش والدین غیرخشن وحل نزاع ها برای بالغین وکودکان. مراکز پلیس زنان به منظور ارائه پاسخی مناسب به جرایمی که علیه زنان رخ می دهد. اجرای برنامه های نمایشی در مدارس و مکان های عمومی. گروه های نجات یافتگان و مراکز بحران تجاوز در کشورهایی که در آن زنان می توانند با یکدیگر برای تلاش و غلبه بر آسیب هایشان کار کنند شکل گرفته اند. خطوط تلفنی بحران تجاورز که در بسیاری از کشورها ایجاد شده است بدون درخواست نام و نشانی قربانیان مشاوره و حمایت لازم را برایشان فراهم می سازد. 3-5- راه حل های مقابله با خشونت علیه زنان در چندکشور اسلامی (بنگلادش - تاجیکستان - کویت - اردن) 3-5-1- بنگلادش: بنگلادش از جمله کشورهای پرجمعیت مسلمان است که دچار فقر اقتصادی شدید است. در حال حاضر، 48.5 درصد مردم این کشور را زنان تشکیل می دهند. با اینکه امکانات ضعیف مادی بسیاری از جوانان این کشور به ویژه دختران را از دستیابی به سطوح علمی بالاتر محروم می سازد، تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت طی سال های اخیر به نحوی بوده است که از کل دانش آموزان مقطع ابتدایی 53% آن ها را پسرو47% را دختر تشکیل داده است. (جمعیت حمایت حقوق بشر زنان، 1385، ص 192) به دنبال افزایش فزاینده آمار جرایمی از جمله اسیدپاشی، قتل زنان به خاطر جهیزیه، تجاوز، اجبار به روسپی گیری، قاچاق به خارج و یا داخل زنان برای اعمال منافی عفت عمومی، تعدی به زنان در بازداشت که اصطلاحاً جرایم علیه زنان و کودکان خوانده می شود، دولت بنگلادش با هدایت سازمان های زنان وحقوق بشری تحت نظارت وزارت دادگستری در مورخه 27 ژانویه 2000 لایحه «قانون ممانعت از تعدی به زنان و کودکان» را تصویب کرد. باید خاطر نشان کرد که صرف تصویب چنین قانونی نشان می دهد که حکومت خود وخامت موارد خشونت علیه زنان را مورد تصدیق قرار می دهد. به هر روی متأسفانه کشور بنگلادش به خاطر مشکلات گسترده اقتصادی در این زمینه چندان توانمند عمل نکرده است. 3-5-2- تاجیکستان: تاجیکستان از جمله جمهورهایی است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی به استقلال دست یافت. در اغلب موارد در تاجیکستان جایگاه زن هنوز به عنوان نقش سنتی وی یعنی مادر و همسر تعریف می گردد. در کشور تاجیکستان با وجود اینکه هیچگونه مانع رسمی برای مشارکت زنان در روند انتخابات وجود ندارد ولی نمایندگی آنان در حکومت و سیاست پایین است. از دیگر محدودیت ها در تاجیکستان، محدودیت دسترسی دختران به مدرسه می باشد زیرا والدین آنها از فرستادن دخترانشان برای تحصیل به شهر ترس و واهمه دارند و همچنین گرایش به ازدواج زود هنگام به دلیل وجود این دیدگاه که جامعه دیگر قادر به حفظ امنیت دختران نمی باشد برخی والدین ترجیح می دهند که دختران خود را شوهر دهند. از دیگر موارد خشونت علیه زنان در تاجیکستان کار اجباری و قاچاق زنان و همچنین کتک زدن زنان است. بر طبق قانون ، زنان از حقوق برابر با مردان برخوردارند. یک مرکز بحران تجاوز توسط یک سازمان غیرحکومتی محلی در دوشنبه تاسیس شد. در سال 1993قانوق کشور تاجیکستان داشتن روسپی خانه، واسطه گری، تهیه یا فروش و قبیح نگاری، مبتلا کردن فرد دیگری به بیماری آمیزشی و بهره کشی از زنان را منع می کند. کشور تاجیکستان، توسط بانک توسعه و بازسازی اروپا، یکی از پرفسادترین کشورها در مجموعه ایالات مستقل مشترک المنافع قلمداد شده است. در سال 1998، موضوع خشونت علیه زنان در برنامه عمل ملی و پیشرفت زنان به طور مشروح به رسمیت شناخته شد و گامهایی در این زمینه برداشته شده است. از جمله افزایش آگاهی نسبت به موضوع خشونت علیه زنان وهمچنین ایجاد ائتلاف در سال2000 به رهبری مبارک شریف، که هدف اصلی آن برانگیختن موضوع خشونت علیه زنان در کلیه سطوح دولتی و ایجاد گفتگوهای سازنده بارسانه های جمعی بود. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 1385، ص 190) لازم به ذکر است که یکی از موفقیت های حاصل ازاین افزایش آگاهی ، ایجاد یک سازمان غیردولتی جدید تحت عنوان «اتحادیه وکلای زن» در این کشور می باشد و همچنین از دیگر اقداماتی که در این زمینه در کشور تاجیکستان صورت گرفته است اقدام به برقراری خطوط تلفنی برای قربانیان خشونت توسط یک سازمان غیردولتی محلی تحت عنوان «زنان دانشمند تاجیکستان» در شهر دوشنبه است. به طور کلی حکومت تاجیکستان هنوز چندان به مسأله خشونت علیه زنان حساسیت نشان نداده است وراه کارهای خاصی را برای مقابله با اشکال گوناگون آن به اجرا نگذارده است. 3-5-3- کویت: کویت از کشورهای حاشیه خلیج فارس است که با جمعیت کم و ثروت نفتی زیاد، از رفاه نسبتاً بالای اقتصادی برخودار است. در کشور کویت، بیش از هر جای دیگر در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، زنان نقش های برجسته ای رادر زندگی اجتماعی ایفا می کنند و زنان در کنار مردان به عنوان حقوقدان، دانشجو، دیپلمات، معلم، پزشک، استاد دانشگاه، مهندس فعالیت می کنند. با این وجود زنان کویت از بارزترین حقوق یعنی حق رأی دادن و نمایندگی مجلس محروم می باشند. همچنین در میان حداقل 350000 زن کویتی، اکثریت هنوز به ارزش های سنتی و دینی پایبند هستند. بر اساس ارزش های سنتی در جامعه کویت، زنان در خانواده، جایگاه فرعی و ثانوی دارند و اصولاً موجوداتی منزوی، مطیع و ضعیف هستند. در راستای پیاده نمودن اهداف سیاسی در کویت، اتحادیه زنان کویت در سال 1993 به فرمان امیر کویت تشکیل و در همان سال نیز توسط وزارت کار وامور اجتماعی به ثبت رسید. (وضعیت زنان کویت، 1377، ص17) لازم به ذکر است که چندین سازمان زنان در کویت وجود دارد که مسائل حقوق زنان را پیگیری می کنندکه فعال ترین آن ها کمیته امور زنان و انجمن اجتماعی– فرهنگی زنان می باشد. قانون اساسی کویت تبعیض را منع می کند. اما قوانین و مقررات در برخی موارد علیه زنان تبعض را روا می دارند. در کویت نیز خشونت علیه زنان به عنوان یک مشکل مطرح است و مشکل خشونت خانگی بسیار جدی است و شیوع نسبتاً زیادی دارد. اما در همان حال، حکومت نیز به طور فعالانه درصدد سرکوب این نوع خشونت برآمده است. به طور کلی مشکلاتی نظیر قاچاق زنان و نیز موارد تجاوز و اذیت و آزار جنسی در کویت چندان گزارش نشده است و برجسته ترین مورد خشونت علیه زنان در کویت را بدرفتاری با خدمتکاران خانگی تشکیل می دهد که ابعاد گسترده این مشکل حکومت را وادار کرده تا در جهت حل این مشکل گام بردارد. در هر حال حکومت کویت تا حدی خود را متعهد به بهبود وضعیت زنان به طور کلی و رفع خشونت علیه زنان به طور خاص می داند. 3-5-4- اردن: اردن، از جمله کشورهای عربی است که با نظام پادشاهی اداره می شود. این کشور با مشکلات خاصی در زمینه مسائل زنان روبرو است. افکار سنتی حاکم بر جامعه همچنان مخالف حضور زن در عرصه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. از مهمترین اقدامات برای بهبود وضعیت زنان اردنی ، تدوین راهبرد ملی برای زنان است که در قلمرو پیشرفت های قانونی اهداف زیر در این راهبرد دنبال می شود: افزایش آگاهی در میان جامعه به طور عام و زنان به طور خاص اجرای قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود تلاش برای اجرای قوانینی که متضمن اعمال حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان، آنچنان که در فقه اسلامی گنجانده شده است، باشد. (نگاهی به وضعیت زنان در جهان، 2000، ص 2) همچنین در این راستا باید اقدامات زیر انجام گیرد: انجام مطالعه جامع در مورد قوانین و مقررات جاری با هدف شناسایی نوع اصطلاحات قانونی که باید برای رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان صورت پذیرد. تلاش برای اصلاح قوانین و مقرراتی که برای حقوق و منافع زنان زیان آور می باشد. تلاش برای اصلاح قانون احوال شخصیه به طوری که حافظ منافع زنان هماهنگ با قوانین شریعت باشد . (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان ، 1387، ص 209) گسترش مشارکت زنان در سطوح ملی و محلی. به کارگیری رسانه های گروهی در افزایش سطح آگاهی جامعه به طور عام و زنان به طور خاص . (The Jordnian National Commission For Women , Component Elements Of The National Strategy For Women , 1998 , p. 23. ) به طور کلی در اردن زنان مورد بدرفتاری قرار می گیرند و خشونت علیه زنان بالاتر از 15 سال متداول است. در کشور اردن تعداد پرونده های مربوط به روسپی گری نسبتاً اندک است. همچنین میزان قتل های ناموسی در اردن بسیار بالا است که این امر به تیره بختی زنان این کشور دامن می زند. به هر روی حکومت اردن تا حدی متعهد به رفع خشونت علیه زنان است و قوانین مناسبی را نیز در این زمینه به تصویب رسانیده است. با این حال مشکل اجرای این قوانین به خاطر عدم سازگاری با رویکردهای اجتماعی سنتی، وجود دارد. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 1385، ص 211) 3-6- برنامه عملی ملی زنان برای مقابله با خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران: تعمیق ارزش های دینی جامعه و اشاعه فرهنگ احترام به حقوق فردی و انسانی برای تامین امنیت اجتماعی در کلیه ابعاد و جلوگیری از هرگونه خشونت علیه زنان. بررسی علل و پی آیندهای خشونت علیه زنان و اثربخشی اقدام های پیش گیرانه. اتخاذ تصمیمات قانونی و اجرایی برای امحای خشونت علیه زنان اجرای آموزش های حقوق مدنی و حقوق فردی در چهارچوب فرهنگ دینی. آموزش و ارائه حاصل پژوهش ها و تجربیات به کارگزاران دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کارکنان خدمات بهداشتی و ... . تهیه و تدوین متون آموزشی مناسب و گنجانیدن آن ها در کتب درسی سطوح مختلف تحصیلی. ایجاد هماهنگی بین بخش ها به ویژه آموزش و پرورش. ایجاد محدودیت های قانونی و تشویق رسانه ها برای محدود نمودن کاربرد مطالب خشونت آمیز. گسترش مطالعات و پژوهش های کاربردی در خصوص ابعاد تعلیم و تربیت. گسترش پژوهش، گردآوری داده ها و تدوین آمار مربوط به رواج صور گوناگون خشونت علیه زنان به ویژه درون خانواده . تعیین اثربخشی اقدام هایی که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دریافت دیه، جبران خسارت درمان مجنی علیه، اصلاح مرتکبین خشونت اتخاذ شده است. اشاعه گسترده و بکارگیری یافته های پژوهشی و مطالعات. حمایت و انجام پژوهشی در باب تأثیر خشونت . وضع و یا تشدید مجازات هایی جزایی، مدنی، شغلی، اداری در قوانین داخلی. نفی اعمال خشونت علیه زنان و بذل مساعی مقتضی برای جلوگیری از افعال خشونت آمیز علیه زنان (خواه مرتکبین آن دولت باشد یا اشخاص حقیقی). اتخاذ اقدام هایی به منظور تضمین حمایت از زنانی که متحمل خشونت شده اند. اتخاذ کلیه اقدام های متقتضی به ویژه در زمینه آموزشی، به منظور اشاعه عدالت اسلامی. ایجاد تقویت مکانیزم های نهادین از جمله مراکز مشاوره. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 1385، ص 278) 3-7- کمال مطلوب پیشگیری خشونت با سازماندهی جامعه میسر می شود. کارشناسان کمال مطلوب را در این می دانند که جامعه برای مبارزه علیه خشونت زنان سازماندهی می شود. آن ها هفت وظیفه را پیشنهاد می کنند و اعلام می کنند تا این هفت وظیفه مورد قبول واقع نشود، کنترل خشونت میسر نخواهد بود. اولین وظیفه، درک ماهیت و محدوده مسئله است. پس اولین وظیفه کارشناسان و نویسندگان این است که وجود خشونت در قلمروی خانه را که در حد بالایی است ، شناسایی نمایند و آن را اثبات کنند. دومین وظیفه یافتن راهی است تا حمایت مستقیم از قربانی تأمین گردد. برای انجام این وظیفه وجود شبکه حمایت از قربانیان واجد اهمیت است. سومین وظیفه ، یافتن ساز و کاری برای شناسایی زنانی است که در مراحل اولیه چرخه سوء رفتار و خشونت به سر می برند. این نوع کمک رسانی مستلزم شناسایی زنان است. چهارمین وظیفه این است که نسبت به امنیت قربانی اطمینان حاصل کنند. در بسیاری جوامع، زنان بحران زده می توانند در مواردی که سوء رفتار شدت می گیرد یا در صورت بروز سایر موقعیت های اضطراری و خانوادگی، در اماکن امن اقامت گزینند. پنجمین وظیفه که برای سازمان دهی جامعه در جهت کنترل خشونت علیه زنان تعیین شده است ، ایجاد تغییر در هنجارها و طرز تفکر اجتماعی است که سوء رفتار را استمرار می بخشد. ششمین وظیفه، مجازات مرد مهاجم که بهایی است که باید برای رفتار غیرانسانی خود بپردازد. اگر مهاجم بابت رفتار خود بهایی نپردازد، یعنی مجازات نشود، سایر اقدامات بی حاصل است. هفتمین وظیفه برای سازماندهی اجتماعی، ایجاد بهبود در شیوه پاسخگویی و هماهنگی بین مؤسسات رسمی نسبت به قربانیان سوء رفتار است. در واقع هفتمین وظیفه همان پیش زمینه ای است که کنترل خشونت علیه زنان بدون تحقق آن میسر نیست. (کار، 1387، 530) 3-8- تکالیف دولت: به نظر بارلوت بانچ (Barlot Banch)، «به دست دادن تعریفی از انسان هایی خاص به عنوان انسان درجه دوم ، به منظور محروم کردن آنان از حقوق بشر یا مشارکت اجتماعی، مجوزی است برای اعمال خشونت علیه زنان که حتی بعضی اوقات حمایت دولت ها را نیز به دنبال دارد.» (مولاوردی، 1385، ص 24) «دولت می تواند از دو طریق نقش خود در زمینه امحای خشونت علیه زنان را ایفا کند»: تصویب قوانین حمایتی و اتخاذ ضمانت اجرایی مناسب و تضمین قابلیت اجرای قوانین. اتخاذ تدابیر اجرایی مناسب و پیاده کردن مکانیزم های برنامه ریزی شده در سطح کشور یا جهت دهی به سیستم اجرایی برای تأمین و حمایت از حقوق افراد. (کار، 1387، ص 534) توجه دولت ها به جنبه های معنوی نقش اساسی دارد . دولتمردان هر جامعه به خوبی آگاهند که زمانی، قوانین خوب و مناسب می توانند قابلیت اجرا یابند که زمینه اجرای آن ها، با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن فرهنگ جامعه و شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی فراهم شود. 3-9- تکالیف فعالان حقوق زن: فعالان حقوق زن باید دست به ابتکارات عملی از قبیل «طرح بسیج محله ای» بزنند. در هر محله یک گروه که در آن محله محبوبیت دارند، فعال می شوند و در شکل گروهی با شیوه های مناسب، خشونت علیه زنان را در محله کنترل می کنند. این گروه در دراز مدت، یک هستۀ ضد خشونت علیه زنان و کودکان تشکیل می دهند و امکانات محله را نیز جهت تأمین هدف خود ارزیابی می کنند. فعالیت هایی که به تقویت پیوندهای درون محله ای گروه کمک می کند عبارت است از: زنان افراد کلیدی را در بخش درمان ، پلیس و تامین اجتماعی محل شناسایی می کنند. گروه می تواند امکاناتی فراهم سازد که این افراد کلیدی محله گاهی یکدیگر را ببینند و در خصوص مسائل مهم با هم صحبت کنند. گروه با ایجاد این نوع رابطه می توانند سیاستی اتخاذ کند که قربانیان به افراد خاصی در مؤسسات مربوط مراجعه نموده و مجبور نباشند در صف های طولانی معطل بمانند. گروه می تواند از قربانیانی که از مهلکۀ خشونت جان سالم به در برده اند، برای یاری رساندن به زنان محله و حرکت در فاصله مؤسسات کمک رسانی و محل سکونت قربانی استفاده کنند. همچنین اعضای گروه با اندکی دقت می توانند بخشی از امکانات مساجد محل را در راه کنترل خشونت مورد استفاده قرار دهند و حتی از متولیان مساجد مشاوره بگیرند و از مساجد جهت پناه دادن به زنان قربانی استفاده کنند. 3-10- جمع بندی: در کشورهای توسعه یافته دستمزد زنان به طور میانگین 75 درصد حقوق مردان است. زنان آخرین کسانی هستند که استخدام می شوند و اولین کسانی هستند که از کار اخراج می شوند. در هر جامعه، صرف نظر از اندازه و جمعیتی که دارد، در صورتی می توان زنان را از گزند سوء رفتار و خشونت در امان نگاه داشت که بخش های مختلف یک جامعه به یک حد از توسعه رسیده باشند و با یکدیگر همکاری کنند. در غیر این صورت به تنهایی در جهت تحقق این هدف یعنی کاهش خشونت علیه زنان کارساز نیست. با توجه به انبوه نابرابری میان زن و مرد، در این فصل یک سری اقدامات و ساز و کارهای ملی را در رابطه با کاهش مسئله خشونت علیه زنان بررسی کردیم که دولت ها با به کار گیری آن ها در سطح ملی می توانند در کاهش خشونت علیه زنان بسیار موثر باشند. فهرست منابع: آقاجری، هـ؛ امامی، ک؛ بشریه، ح، 1379، «کالبد شکافی خشونت»، چاپ اول، تهران: انتشارات غزال، 208 صفحه. استیرن، ف، 1381، «قدرت خشونت»، ترجمه بهنام جعفری، چاپ اول، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، 137 صفحه. اشتری، ب، 1390، «قاچاق زنان بردگی معاصر» ، چاپ دوم، تهران: نشر میزان: 253 صفحه. اسمیت، ر، 1388، «قواعد حقوق بین المللی بشر»، ترجمه فاطمه کیهانلو، چاپ اول، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه گیلان، 230 صفحه. امیر ارجمند، اَ، 1385، «مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر»، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: نشر دانش پژوه، 340 صفحه. بانچ، ش، 1385، «حقوق زنان حقوق بشر»، ترجمه فریده حمیدی، سولماز صباغ نوین، پروانه قاسمیان، چاپ دوم، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 430 صفحه. پوررضا، اَ، موسوی، پدرام، 1382، «خشونت علیه زنان»، تهران: انتشارات ایرانیان، 200 صفحه . جعفری لنگرودی، م، « ترمینولوژی حقوق»، چاپ شانزدهم، تهران : انتشارات گنج دانش، 330 صفحه. جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 1385، « مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی، چاپ اول، تهران: انتشارات حقوق دان با همکاری دانش نگار، 296 صفحه. حسینی، ع، 1386، «حقوق زن در ایران و اسناد بین المللی» چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 310 صفحه. 1383، « حقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد»، تهران: انتشارات مرکز اطلاعات سازمان ملل، 234 صفحه. خانی، م، 1385، «سازمان های بین المللی از نظریه تا عمل»، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 310 صفحه. رفیعی فر، ش؛ بهراد، ب ، 1377، «امروز پرخاشگری فردا خشونت»، تهران: انتشارات مرکز امور مشارکت زنان، 185 صفحه. روی، م، 1377، « زنان کتک خورده» ، ترجمه : مهدی قراچه داغی، تهران: انتشارات علمی، 301 صفحه. شایگان، ف، ممتاز، ج، 1382، «تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر»، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 527 صفحه. ضیایی بیگدلی، م، 1384، «حقوق بین المل عمومی»، چاپ بیستم و دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، 357 صفحه. عبادی، ش، 1386، «تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران» چاپ دوم، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 334 صفحه. فرهادپور، م؛ مهرگان، اٌ؛ نجفی، ص، 1392، « قانون و خشونت »، چاپ سوم، تهران: انتشارات غزال، 471 صفحه. فلاحی، ف، نورری، م، 1389، «حقوق بین المل سلامت زنان»، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش، 385 صفحه. قرائتی، م، 1384، «حقوق زنان در ایران»، چاپ دوم، قم: انتشارات پرتو خورشید، 272 صفحه. کار، م، 1387، «رفع تبعیض از زنان»، چاپ اول، تهران: انتشارات پروین، 368 صفحه. کار، م،1387، «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران»، چاپ دوم، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 566 صفحه. کریمی، ف، 1389، «خشونت علیه زنان تراژدی تن»، چاپ اول، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 307 صفحه. مکارم شیرازی، ن، 1354، « تفسیر نمونه» ، جلد سوم، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه ، 462 صفحه مولاوردی، ش، 1385، «کالبد شکافی خشونت»، چاپ اول، تهران: انتشارات حقوق دان ، 486 صفحه. مولاوردی، ش، 1385، «مقابله با خشونت در کشورهای اسلامی»، تهران: انتشارات حقوق دان، 296 صفحه. مهر آراد، ع، 1373، « زمینه روان شناسی اجتماعی»، تهران: انتشارات مهرداد، 307 صفحه. مهرپور، ح، 1386، «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضوع جمهوری اسلامی ایران»، چاپ دوم، تهران: انتشارات اطلاعات ، 418 صفحه. میرعباسی، ب؛ میرعباسی، ف، 1390، «نظام جهانی ارزیابی و حمایت حقوق بشر»، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل، 263 صفحه. مقالات اشنایدر، ا، 1389، «پیشرفت های اخیر در قانون خانواده افغانستان»، ترجمه صحی سوادکوهی؛ سید علی کاظمی، مجله حقوقی دادگستر، شماره 72، 1 تا 20. توحیدی، اَ ، 1382، «عملکرد سازمان ملل در قلمرو حقوق زنان»، شمیم یاس، شماره 3 ، 1 تا 20. حجتی، و، کرمانی، س، 1381، «خشونت خانگی علیه زنان، دیدگاههای اجتماعی»، حقوق زنان، شماره 23، 1 تا 25. شایگان، ف، «نظام ملل متحد و حقوق زن»، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره 2، 1 تا 19. عنصری، ل، 1378، «خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر»، حقوق زنان، شماره 11، 1 تا 25. قراچورلو، ر، 1385، «بررسی خشونت نسبت به زنان با تأکید بر خشونت علیه زنان در ایران و گزارش خانم یاکین ارتورک گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد» ، وکالت، شماره 31 ، 1 تا 16. کیال، م، 1386، «جهانی شدن و گسترش خشونت علیه زنان و دختران»، روزنامه اعتماد ملی، شماره 538 ، 1 تا 12. مولاوردی، ش ، 1378، «علل و ریشه های خشونت علیه زنان» ، حقوق زنان، شماره 10، 1 تا 15 . میرمحمد صادقی، ح ، 1379، «حقوق بین الملل کیفری و خشونت علیه زنان»، دیدگاههای حقوقی، شماره 17، 1 تا 14. نیک انجام، ش، «وضعیت حقوقی زنان در جامعه بین المللی»، مجله سیاست خارجی، سال نهم ، 1 تا 25 . یزدخواستی، ب؛ شیری، ح ، 1387، «ارزش های پدر سالاری و خشونت علیه زنان»، مطالعات زنان، سال، شماره 3، 1 تا 18 . پایان نامه تبریزی، م، 1388، «ممنوعیت قاچاق زنان و کودکان با تأکید بر روسیه و کشورهای جانشین شوروی سابق بر طبق اسناد و موازین بین الملل» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق واحد تهران مرکز. خالقی زواره، ف، 1381، «اقدامات بین المللی خشونت علیه زنان»، پایان نامه اقدامات کارشناسی ارشد ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. روزنامه: روزنامه زن، سال اول؛ شماره 84؛ 23 آبان 1377. روزنامه یاس نو، شماره 213؛ ص 6؛ 3 آذر 1382. گزارش سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، « وضعیت زنان کویت»؛ آذر 1380؛ ص 2. منابع اینترنتی: بامداد، ش، «خشونت علیه زنان را متوقف کنید»، قابل دسترس در سایت: www.zendegi.com/new-page-198.htm «هر 18 ثانیه یک زن قربانی خشونت خانگی می شوند.»، سایت پزشکان بدون مرز، 15/9/1384، قابل دسترسی در سایت: http://www.pezeshk.us/p=1466 «محو خشونت علیه زنان آرزویی دست نیافتنی است»، سایت پزشکان بدون مرز، 5/9/1388، قابل دسترس در سایت: http://www.pezeshk.us/p=18999 «خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته»، 17/6/1387، قابل دسترس در سایت: http://www.mardomsalari.com/template1/news.aspx?Nid=37899 توسلی، ز، «خشونت خانگی علیه زنان» ، سایت برگ سبز، قابل دسترسی در سایت: http://af-bargesabz2.blogfa.com/post-28.aspx وفا، ص، «از نفی خشونت تا حقوق بشر/ زنان» ، 1387، قابل دسترس در سایت: http://www.kotiposti.net/msaleha/nai6/sh10/p6.html «صد زن افغان در سال جاری خودسوزی کرده اند» ، 3/9/1388، قابل دسترسی در سایت: http://www.bbc.co.uk/persian/afghnstan/2007/11/091124a-afghan-women-selfimmolation. html «خاموشی خشونت است به بدرفتاری علیه زنان افغان پایان دهید» ، 17/4/1387، گزارش از UNAMA and UHCHR قابل دسترسی در سایت: http://unama.unmissions.org/portals/UNAMA/Hnuman right /Vaw.-dari.pdf «قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان»، ویکی پدیا، قابل دسترسی در سایت: http://fa.wikipedia.org محبی، ف، «آسیب شناسی اجتماعی زنان»، سایت مطالعات راهبردی زنان، 1/4/1380، قابل دسترسی در سایت: http://www.mr-zanan.ir کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان قابل دسترس در سایت : www.Unic-ir.org/hr/vonvenantion-women.htm مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد قابل دسترس در سایت: www.UN.org کنفرانس جهانی حقوق بشر وین قابل دسترس در سایت: www.ohchr.org/EN/Professional Interest / Pages/ Vienna. Aapx اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و روز جهانی نفی خشونت علیه زنان قابل دسترس در سایت www.UN.org/Documents/ga/res/48/a48104.htm « دین مبین اسلام با هر نوع خشونت علیه زنان مخالف است»، 4/9/1388 قابل دسترس در سایت: Htpp:// www.Avapress. Com/Vfcfc0dy.w6dJygiiw.html Articles Heyzer, N. (1999). “Working Towards A Work Free From Violence Against Women”. Gender And Development. Vo 16. No 3. Wathen , N 8 Macmillan , H. (2003). “Interventions For Violence Against Women”. Clinical Corner. Vol 1289. No 5. Reports Reports Of The United Nation Special Rapporteuron Violence Aguinst Women. (1995). (E/CN. 4/ 1996/ 53). Report Of The World Conference To Review And Appraise Advancement To The United Nation Decade For Women. Nairobi. Activitiese Of The United Nation Division For The AdvanceMent Of Women. Back GroundNote Prepard By The United Nation. Export Graup Meeting On Iolence Against Women And Trafficking In Women 2005. Reports Prepared By The Secretariat,U.N.Pablication,Sales No, 76,IV.2. Report Of The Secretary –General On Vilence Against Women, 2004. Report Of The Export Grop Meeting On “Trafficking In Women And Girls” , Glen Cove, New York 2002. United Nation Action In The Filed Of Humen Rights , (UN,New York, 1983). Report Of The World Conference Of The United Nation Decade For Women: Equality , Development and peace, Copenhage, (United Nation Pablication) The World Confernce On Human Rights, The Vienna Declaration And Program Of Action , June 1993/ DPI.Part 1, Para 18. Sixth Congress On Prevention OF Crime And Treatment Of Offenders, Caracas, 25 Aagust 1980, United Nation. Ninth United Nation Congeress On Prevention Of Crime And Treatment Of Offenders, Cairo, 29 April 1995. Preliminary Report Of The Special Rapporteur On Violence Against Women, Opcit p609-611, Cited In: The United Nation And Advancement Of Women. Internet resources 1.UN Secretary –General Campaign United to End Vilence Against Woman, 2008, Available at: www. Un. Org/en/ woman/ end violence/ pdf/ framework- booklet. 2."Violence Against Women And Girls: Your Questions Our Answers", Gender And Development Network, Available At : //www.Gadnetwork.org.uk. 3.Taysi, Tanyel."Eliminating Violence Against Women: Persectives On Honour- Related Violence, In The Iragi Kurdistan Region Sulaimaniya Governorate", UNAMI(United Nation Assistanve Mission For Irag ), 2009, Acailable At: http:// www. Unhcr. Org/ refworld / type, COUNTRYREP , UNAMI, 49d07d5a2 0.html 4.Prostitution And Trafficking Of Women And Girls In Irag , OWFI(Organization of Women Freedom in Irag), 5 march 2010, available At:http://www.peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/Dispvaw Prostitutiontr Affickingiraqwomen Owfi March 2010.pdf.2673350211709000