صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های توسعه پایدار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های توسعه پایدار (docx) 60 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 60 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

Contents TOC \o "1-3" \h \z \u 2-3- توسعه پایدار PAGEREF _Toc518470664 \h 12-3-1- موئلفه های توسعه پایدار PAGEREF _Toc518470665 \h 32-3-2- فلسفه توسعه پايدار PAGEREF _Toc518470666 \h 152-3-3- تعيين و ترسيم چارچوب توسعه پايدار : محيط ، ابعاد و اهداف PAGEREF _Toc518470667 \h 222-3-4- چالش هاي توسعه پايدار PAGEREF _Toc518470668 \h 242-3-5- عاملان توسعه پایدار PAGEREF _Toc518470669 \h 272-3-6- شاخص های توسعه پایدار PAGEREF _Toc518470670 \h 322-3-6-1- شاخص چیست؟ PAGEREF _Toc518470671 \h 322-3-6-2- شاخص زیست محیطی PAGEREF _Toc518470672 \h 332-3-6-3- شاخص اقتصادی PAGEREF _Toc518470673 \h 362-3-6-4- شاخص اجتماعی PAGEREF _Toc518470674 \h 422-4- بخش دوم ) پيشينه تحقيق PAGEREF _Toc518470675 \h 47آفتكشها، محيط زيست و توسعه پايدار PAGEREF _Toc518470676 \h 48گاهي، نگرش و رفتار زيست محيطي در جهت توسعه پايدار PAGEREF _Toc518470677 \h 49توسعه پایدار تولید آهن و فولاد در ایران از جنبه زیست محیطی با استفاده از منطق شلال PAGEREF _Toc518470678 \h 49صنايع معدني راه دستيابي ايران به توسعه پايدار PAGEREF _Toc518470679 \h 502-5- آشنایی با صنعت فولاد PAGEREF _Toc518470680 \h 51منابع: PAGEREF _Toc518470681 \h 57 2-3- توسعه پایدار توسعه پایدار فرایندی تصور میشد که طی آن جـــوامــع مختلف از شرایط اولیه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی با عبور از مراحل تکاملی کم و بیش یکسان و تحمل دگرگونیهـای کیفی و کمی به جوامع توسعه یافته تبدیل خواهندشد. این تلقی ایدئولوژیک از توسعه، در پرتو نقدهای متنوع و بسیار در دهه 1970 و به خصوص در سالهای دهه 1980 به بن بست رسید. چند دهه از آغاز تلاشهای بین المللی برای توسعــه گذشته بود، بدون آنکه دگرگونی بنیادی ای در زندگی مردم جهان پدید آید. نیونی (NYONI) پژوهشگربرجسته آفریقایی نوشت: «نتایج غلط به دست آمده، ریشه در مبانی و مفروضات و سیاستگذاریهای نادرست دارند» و این نکته ای بود که به ویژه در دهه 1980 توجه پژوهشگران بسیاری بر آن متمرکز شده بود. برخی از اندیشمندان، فراتر از آن، حتی از شکست پروژه توسعه سخن به میان آوردند. توسعه روندی بود که به رغم امیدهایی که در دهه های گذشته به آن گره خورده بود، جز افزایش فقر و نابرابری ثمری برای کشورهای جهان سوم در برنداشت. بنابراین، توسعه پایدار درواقع راه حلی بود برای معمای توسعه درشرایط متحول سالهای پایانی قرن بیستم.[18] براساس گزارش برانت لند (رشد کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه = WCED ) توسعه پایدار عبارت بود از توسعه ای که نیازهای کنونی جهان را تامین کند، بدون آنکه توانایی نسلهای آتی را دربرآوردن نیازهای خود به مخاطره افکند و این که توسعه پایدار «رابطه متقابل انسانها و طبیعت در سراسر جهان است.[19] کمیسیون جهانی محیط زیست، وتوسعه پایدار را این گونه تعریف کرد: «توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاریها، سمت گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و‌آینده سازگار باشد».[19] به هر صورت، اگر منظور از توسعه گسترش امکانات زندگی انسانهاست، پس ناگزیر باید با نگاهی به آینده ابعاد آن ترسیم شود. قابل توجه اینکه از توسعه پایدار تعاریف و توصیفهایی گوناگونی صورت گرفته است. بنابراین، توسعه پایدار «مفهومی شکل یافته نیست، بلکه بیشتر، فرایند دگرگونی رابطه سیستم های اجتماعی، اقتصادی و طبیعی و مراحل آن را بیان میکند». بنابراین، درحال حاضر، مفهوم یگانه ای از توسعه پایدار وجود ندارد. لذا شاید بهتر باشد آن را «چشم انداز در حال پیدایش» تصور کنیم تا مفهومی دقیقاً تعریف شده. مفهوم جدید توسعه پایدار کلی نگر است و همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر نیازهای بشری را دربرمیگیرد. به اعتباری، مهمترین جاذبه در توسعه پایدار در جامع نگری آن است. توسعه پایدار دراساس یک موقعیت ثابت نیست. بلکه عبارت است از «فرایندی مستمر از دگرگونی، انطبــاق و سازگاری» که طی آن بهره کشی از منابع جهت سرمایه گذاریها، جهت گیری توسعه تکنولوژیک و دگرگونی نهادینه همگی در هماهنگی با هم در برگیرنده نیازهای بالقوه و بالفعل انسان میشوند. توسعه پایدار، برآورنده نیاز و آرمانهای انسانها، نه فقط دریک کشور و یک منطقه که تمامی مردم در سراسر جهان و درحال و آینده است.[20] توسعه پایدار در سالهای پایانی قرن بیستم به عنوان یکی از مناظرات محوری جهان تقریباً همه عرصه های حیات بشری نظیر فقر، نابرابری، آموزش و بهداشت، محیط زیست، حقوق زنان و کودکان، آزادی ملتها و نیز صنعت و سیاست و اقتصاد و همکاریهای بین المللی را تحت تاثیر قرار داد، و به عنوان گستره ای نوین با داعیه پاسخ به مسائل خطیری که چرخه حیات و طبیعت و نوع بشر را به مخاطره افکنده است، درعصر جدید مطرح شده است. همانگونه که «ولفگانگ زاکس» گفته است، ازاین پس، «توسعه بدون پایداری و پایداری بدون توسعه وجود نخواهد داشت» و این بیانگر پیوند نوینی است. توسعه ازطریق این پیوند، شادابی و سرزندگی دوباره یافته است. براساس اعلامیه ریو: در توسعه پایدار، انسان مرکز توجه است و انسانها، هماهنگ با طبیعت، سزاوار حیاتی توأم با سلامت و سازندگی هستند؛ توسعه حقی است که باید به صورت مساوی نسلهای کنونی و آینده را زیرپوشش قرار دهد؛ حفاظت از محیط زیست بخشی جداناشدنی از توسعه است و نمی تواند به صورت جداگانه موردبررسی قرار گیرد؛ باتوجه به سهم متفاوت در آلودگی محیط زیست، کشورها مسئولیت مشترک، ولی متفاوتی در این زمینه دارند.[21] 2-3-1- موئلفه های توسعه پایدار انسان: «توسعه پایدار»، انسان محور است و باتوجه به گستردگی مباحث و قابلیتهای بسیار آن به سرعت به مهمترین مناظره کنونی و نیز یکی از مهمترین چالشهای قرن بیست و یکم تبدیل شده است. در پایان هزاره سوم میلادی روند رشد و توسعه در چارچوب پایداری احیا شد. در توسعه پایدار، انسان، محور توسعه و مستحق بهداشت، زندگی سازنده و در هماهنگی با طبیعت معرفی می شود و این مفهوم، دقیقاً، در نخستین اصل «اعلامیه ریو» انعکاس پیدا کرده است. کودکان و نوجوانان: «کمیسیون برانت لند» توسعه پایدار را به عنوان «توسعه ای که حوایج کنونی را تامین می کند بدون آنکه توانایی نسل آینده برای برآوردن نیازهای خود را به مخاطره افکند» تعریف کرد. پایداری برای کودکان و نوجوانان و جوانان مسئله ای واقعی است. نظریه پردازان توسعه پایدار، به دلیل داعیه های خود در مورد انسان در قرن بیستم و یکم، با نگاهی به آینده بر حقوق کودکان و نقش آفرینی جوانان تاکید بسیار داشته، تحرک و خلاقیتهای مردم در سراسر جهان و مشارکت آنان در تمامی سطوح توسعه را ضرورتی اجتناب ناپذیردر هر برنامه میدانند. زنان: زنان درجهان و به ویژه در کشورهای درحال توسعه از نابرابریهای بسیار در رنجند درحالی که توسعه بدون مشارکت فعال آنان به سرانجام نخواهد رسید، مسئله دفاع از حقوق زنان را نیز موردتوجه قرار داده اند.زنان به دلیل زادمان به تغذیه بیشتر و بهداشت بهتر نیازمندند. در حالی که کمتر از مردان غذا میخورند و کمتر به امکانات بهداشتی دسترسی دارند. سطح سواد و تعلیم و تربیت در زنان پایین تر از مردان است. درحالی که مسئله تعلیم و تربیت فرزندان خود را از بدو تولد برعهده دارند. زنان در برابر کار مساوی مزد کمتری میگیرند. آنان ساعات بیشتری را در طول روز با مزد و بدون مزد کار میکنند. زنان بیشتر در معرض خشونت و نابرابری و تبعیضهای بسیار قرار دارند. دنیای آینده نمیتواند برمبنای این نابرابریهای اسف بار تداوم پیدا کند. توجه به محرومیت مضاعف زنان و نیازمندیهای حیاتی کودکان و جوانان مسلماً از اهمیت نقش مردان کم نخواهدکرد. فعالان عرصه های مختلف توسعه پایدار برآنند که با زدودن محرومیت و تبعیض از چهره جهان، دنیای آینده به محیطی برازنده برای زندگی توأم با آزادی، صلح یا آرامش، برابری برای همه انسانها تبدیل شود. سخن این است که با زدودن این زنگارها و تلاشی هماهنگ و همگانی جهان بیش از گذشته شایسته خواهدشد. محیط زیست: واقعیت این است که توجه به محیط زیست و طبیعت در دوران ما تبدیل به معیار شده است، معیاری که هر روز بیش از پیش درجهان فراگیر میشود. در چشم انداز زیست محیطی آنگونه که «مان» مطرح کرد، توسعه تنها زمانی پایدار است که بر شالوده اصول بوم شناسی استوار باشد.[22] توسعه پایدار، در آخرین سالهای هزاره دوم با محور قرار دادن انسان و با نگاهی به آینده درمورد استفاده از تمامی ظرفیتهایی است که جداگانه یا در تعامل با عوامل دیگر، تداوم زندگی نسلها را تضمین کند و این مهم تحصیل نخواهد شد مگر در پرتو بقای محیط زیست. راز همه این اصرارها نیز درهمین نکته نهفته است. فرهنگ: در گذشته مراد از توسعه عبارت بود از تلاش برای «غربی کردن» تمام جهان و با تظاهر بر بی طرفی فرهنگی و سیاسی و درواقع تحت مفروضات جانبدارانه ایدئولوژیک، غرب به عنوان «کمال مطلوب» معرفی میشود. توسعه به این ترتیب ابزاری بود برای کشورهای غربی بهره مند از تکنولوژی پیشرفته تا فرهنگ و خودگردانی ملتها و مردم دیگر را تحقیر و نابود کنند. در سالهای اخیر در پرتو نقدهای مختلف، همراه با تعمیق و بسط آگاهی پیرامون ناکارآمدیهای مفروضات و نظریه های گذشته و به ویژه با اثبات این نکته که اقتصاد به تنهایی نمیتواند برنامه ای برای رفاه و متناسب با منزلت انسان عرضه کند، فرهنگ اهمیت و جایگاه واقعی خود در مناظره توسعه به دست آورد. پافشاری بر نقش زیربنایی فرهنگ، حداقل نزد روشنفکران غیر مارکسیست جهان سوم سابقه ای طولانی داشت. و به ویژه به سالهای دهه 1960 باز میگشت. جدا از تلاش و پیشتازی متفکران جهان سوم و شماری از اندیشمندان فرهنگی جهان پیشرفته، تحرک سازمان یافته نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و یونسکو، در این زمینه نقشی بسیار موثر داشت. «کارمن» هم صدا با «تی آن گو» نویسنده آفریقایی، بزرگترین اسلحه امپریالیسم را «بمب فرهنگی» دانست. در سالهای اخیر به صورت مشخص پذیرفته شده است که دگرگونی اجتماعی و حرکت به سوی مطلوب نمی تواند و نباید به بهای قربانی شدن فرهنگها به دست آید، بلکه اصولاً این روند با ارج گذاری به فرهنگ ملتها، به سرانجام خواهد رسید. یکی از نخستین تعریف ها در این زمینه را «ریه مائو» دبیرکل پیشین یونسکو در سال 1963، ارائه داد. به نظر او «توسعه زمانی تحقق مییابد که علم به فرهنگ تبدیل شود». «مهدی المنجره»، ضمن تایید این نظریه میافزاید: حتی کوچکترین دستاورد علمی زمانی به صورت پدیده فرهنگی درمیآید که از طرف جامعه جذب شود و به مثابه جزئی از شیوه زندگی مردم درآید(پچی 1370، 148). تحلیلهایی از این قبیل، نه تنها اهمیت فرهنگ را نشان میدهد، بلکه فراتر از آن بر نقش زیربنایی آن دلالت میکند. بنابراین، بدون توجهی در خود به فرهنگ توسعه ای متوازن شکل نخواهدگرفت و در این صورت شاید بتوان بسیاری از نابسامانیها در گمراهیهای پروژه توسعه درجهان را در این بی اعتنایی ها ریشه یابی کرد. با این وصف، به رسمیت شناخته شدن فرهنگ و اصولاً طرح گسترده و تـوفیق چشم انداز فرهنگی در مطالعات، از نشانه های عصر جدید است. در سالهای دهه 1980، ضرورت توجه به فرهنگ در نظریه پردازی پیرامون پایداری آشکارتر و در سـالهای 1990 اهمیت آن غیرقابل انکار شد. به این ترتیب، در مطالعات و تحلیلها درکنار مؤلفه های اقتصاد محیط زیست و مسائل اجتماعی، فرهنگ نیز مورد تاکید قرار گرفت. در این سالها در بسیاری از پژوهشها و نظریه پردازیها از مبنای چهارگانه توسعه پایدار یاد میشد. بدیهی است که با پذیرش فرهنگ به عنوان یک رکن اصل توسعه و پایداری، راه برای ورود دیگر مؤلفه های معنوی و غیرمادی گشوده میشد، زیرا بر اساس تعاریف مورد توافق جداسازی فرهنگ از ارزشها متصور نخواهد بود و در عرصه معیارهای ارزشی، داوری و به ویژه داوری اخلاقی اجتناب ناپذیر است. به این ترتیب در مفهوم توسعه پایدار، در واقع نوعی داوری ارزشی مبتنی بر فرهنگ به رسمیت شناخته شد و توسعه در قالب آن تعریف شد. «زیگو» برمبنای مطالعات خود نتیجه گرفت که «اصولاً این فرهنگ است که داوری کرده و بـه تجربه مردم در گذشته و حال معنا میبخشد». در فضایی این چنین، بدیهی بود که توسعه پایدار دیگر نمی توانست تنها در مفهوم رشد اقتصادی قالب ریزی شود، بلکه برآورده شدن نیازمندیهـــای بخش وسیعتـری ازجمعیت و به خصوص مفهوم «بهتر شدن را» نیز با خود به همراه داشت. بنابراین، در چشم انداز جدید، داوری ارزشی غیرقابل انکار خواهدبود. کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1991 با تصویب قطعنامه ای مدیر کل یونسکو را موظف کرد تا در هماهنگی با دبیرکل سازمان ملل کمیسیون مستقلی را برای بررسی ارتباط فرهنگ و توسعه ایجاد کند. در نوامبر سال 1992 «پطرس غالی» دبیرکل سابق سازمان ملل و «فدریکو مایور» مدیرکل سابق یونسکو در حیطه وظیفه محوله به یونسکو و درحقیقت در جهت اعتلای نقش فرهنگ در فرایند توسعه، «کمیسیون جهانی پیرامون فرهنگ و توسعه» را به ریاست «خاویر پرزدوکوئیار» دبیرکل پیشین سازمان ملل تشکیل دادند. «مایور» در سال 1993، این حرکت را تحت «ظرفیت سازی برای توسعه پایدار» موردبحث قرار داد.[23] در واپسیـــن سالهای قرن بیستم دیگر از بیتوجهی گذشته نسبت به مؤلفه های فرهنگی خبری نیست و در پرتو نقادیهای بسیار، فرهنگ در جایگاه واقعی خود منزلتی غیرقابل انکار یافته و به ویژه در مناظره توسعه پایدار به عنوان یکی از ارکان اصلی و نیز گستره ای پویا به رسمیت شناخته شده است. تکیه بر فرهنگ به عنوان یک مبنا در مناظره، درحقیقت گشودن راه را برای حضور عناصر غیرمادی و نقش آفرینی مؤلفه های ارزشی در عرصه توسعه است. به این ترتیب، موضوعاتی که در گذشته از عرصه پژوهشی علمی رانده شده بودند، اینک دعوت می شوند تا با شکستن بن بستها به زندگی انسان درکره خاکی مفهومی دوباره بخشند. باتوجه به میزان تاکیدی که در مطالعات اخیر نسبت به فرهنگ مبذول مــی شــــــود و به ویژه با مداقه در سر فصلهای متنوع فرهنگی در برنامه های پیشنهادی برای قرن بیست و یکم از هم اکنون می توان منزلتی رفیع تر و دامنه ای وسیع تر را برای فرهنگ درهزاره سوم انتظار کشید.[25] آموزش: در دوران، ما آموزش و پرورش به عنوان موثرترین ابزار جوامع برای ورود به چالشهای آینده مورد توافق قرار گرفته است و اصولاً پذیرفته شده است که در پرتو آموزش و پرورش امروز دنیای فردا شکل خواهدگرفت. تعلیم و تربیت مهمترین عامل موثر در دگرگونی طرز نگرش و رفتار بشری است که در مسیر رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی، ایجاد دانش ومهارت، تامین فرصتهای شغلی و افزایش تولید جامعه به کار گرفته می شود. از این رو در جوامع «منزلتی یگانه» یافته است.[21] آموزش و پرورش پایدار به مفهوم وسیع خود در دهه های آینده این توانمندی را خواهد داشت، تا به مثابه ابزاری قابل اعتماد پل مستحکمی بین کلاس درس و اجتماع و بین کلاس درس و بازار بنا کند. اهمیت آموزش و پرورش پایدار نه تنها در عرصه مطالعات که درعمل و نیز در عرصه نهادهای بین المللی موردتوافق جمعی قرار گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1997، با تاکیدی دوباره بر دستور کار 21، پس از گذشت پنج سال ازاجلاس ریو، با تصویب قطعنامه ای «نظام تعلیم و تربیت موثر و تخصیص منابع مالی متناسب برای همه سطوح تحصیلی به ویژه ابتدایی و متوسطه» را پس زمینه و اساس ضروری برای نیل به توسعه پایدار تعریف کرد و لزوم بازنگری و تصحیح جهت گیریهای تعلیم و تربیت درهمه کشورها را موردتاکید قرار داد. درخور توجه آنکه آموزش و پرورش نباید و نمی تواند صرفاً در تحصیلات رسمی خلاصه شود، بلکه هر نوع آموزش حتی اشکال سنتی یادگیری در منزل و اجتماع را نیز شامل می شود. در عرصه آموزش و پرورش پایدار، سازمانها و نهادهای مختلفی در جهان به ویژه در سالهای اخیر به حرکت درآمده اند و در این میان بخصـــوص تحرک و تلاش یونسکو مثال زدنی است. این سازمان که از گذشته به اشکـــال مختلف در عرصه فرهنگ فعال بود به ویژه پس از آنکه در اجلاس کره زمین در «ریو» عهده دار وظایفی شد به سرعت به حرکت درآمد. «فدریکو مایور» مدیرکل سابق یونسکو در سال 1993 رسماً از تشکیل دو کمیسیون بین المللی یکی در زمینه فرهنگ و توسعه و دیگری در زمینه تعلیم و تربیت در قرن بیست و یکم خبر داد.[26] ایـــن کمیسیون با مطالعه و بررسیهای همه جانبه مشکل را در ناکارآمدی روشها و کیفیت آموزش تشخیص داد و چاره را در آن یافت تا «شیوه های آموختن» در نخستین گام آموخته شود و آن را مبتنی بر چهار پایه تعریف کرد: 1 – یادگیری زندگی کردن باهم 2 – یادگیری دانستن 3 – یادگیری عمل کردن 4 – یادگیری بودن. به هر طریق، براساس توصیه های این گزارش، «دموکراسی، مشارکت اجتماعی و فعالیتهای شهروندی از مدرسه آغاز و در فرایند مراحـل تعلیم و تربیت و استمرار آن تحصیل می شود».[23] در مقاله ای به قلم یک عضو «اسلوونیایی کمیسیون فوق» به نام «الکساندرا کرنهاوزر» آمده است. «آموزش و پرورش در ساخت توسعـه پـایدار انسانی چون سیمان عمل میکند. » این تشبیه اگر چه از زوایای مختلف ضعیف و ناکارآمد به نظر میرسد، لیکن در واقع مراد نشان دادن نقش این مؤلفه در قوام و دوام مفهوم توسعه پایدار است. او در این مقاله که مضمون آن در توصیه های کمیسیون و نیز در پاره ای مقالات دیگر نیز تایید شده آورده است، «توسعه باید بر تعهدی خوش بینانه برای زندگی بهتر همه مردم استوار باشد و در مسیر نیل به استانداردهای زندگی بهتر باید وزن بسیار بیشتری به دارائیهای غیرمادی، همبستگی انسانها و محیط زیست داده شود» و این همه تحقق نخواهدیافت مگر با کسب بهتر دانش و فرهنگ. «کرنهاوزر» سرانجام به این نتیجه دست پیدا میکند که توسعه پایدار با درهم آمیختن کسب دانش با ارزشها، مالاً حکمت را خلق خواهد کرد.[21] در چشم انداز پایداری، مهمترین سرمایه کشورها سرمایه های انسانی است. بدیهی است که بالندگی سرمایه های عظیم درگرو آموزش خواهدبود. آموزش و پرورش پلی است که از گذشته به حال و از حال به آینده می رسد، لذا برای رسیدن به آینده های پایدار درکی عمیق تر از اهمیت این موضوع و نگاهی دوباره بر نظام آموزش کشورها در نخستین گام ضرورت خواهد داشت. علم: فرانسیس بیکن از پایه گذاران اندیشه مدرن حدود 300 سال پیش به این اعتقاد رسید که با کار و علم و فناوری میتوان «راه مخفی به سوی بهشت» را کشف کرد. با این چنین باورهایی بود که اسطوره مرکزی مدرنیته اروپــایی طرحی برای «رستگاری» به دست میدهد. که درنهایت فاصله گذاری بین ماده و معنا را موجب شد و به تعبیر «میشل فوکو» «رستگاری» دنیوی شد. در دنیای معاصر دانش به صورت روز افزونی به یک «کالای» بین المللی تبدیل شده و نهـادهای بزرگ تحقیقاتی به «کارخانه های تولید دانش» مبدل شده اند. در پایان قرن بیستم به ویژه کمیت و کیفیت تولید و توزیع دانش در اداره جوامع مدرن اهمیتی غیرقابل انکار یافته است. اطلاعات و دانش به طور عمده نزد ملتهای صنعتی انبار شده قرنها آن بخش که از صافی ها عبور میکند در سطح عموم به وسیله کتاب و فصلنامه و نظایر اینها منتشر میشود. خلاصه آنکه جهان سوم در این زمینه نیز خود را بر ملتهای وابسته مییابد.[27] تداوم شرایط کنونی و جهت دار بودن دانش سرانجام جهان را به ٍ«دنیای آگاه، دنیایی ناآگاه و دنیای اندیشمند، دنیای کارگر تقسیم خواهدکرد» و این درحالی است که بسیاری از متفکران و مغزهای کشورهای عقب مانده در تولید این دانش سهمی عمده داشته و دارند. امروزه دانش که به صورتی نابرابر در جهان توزیع شده است. منبع اصلی قدرت و کنترل محسوب میشود. آگاهی یافتن از دانش و فرهنگ بومی در عرصه های مختلف ازجمله محیط زیست، برای موفقیت ابتکارات مربوط به توسعه پایدار ضروری است و به ویژه باید دانست که هر تلاش برای رسیدن به پایداری، بدون مشارکت فعال مردم محلی به احتمال قوی به سرانجام نخواهدرسید.برخورد گزینشی با دانش و اطلاعات و اعمال کنترل بر آن عملاً زمینه های آگاهی و مشارکت را مسدود می کند و از طرفی بدون مشارکت آگاهانه مردم، توسعه پایدار میسر نخواهد بود.[28] اخلاق: نگاه حاکم بر پروژه توسعه از آغاز نگاهی یک سویه و سطحی بود که بر بستر تعریفی مشخص از رشد اقتصادی قالب ریزی شده بود، لذا فضایی برای ظهور عناصر غیرمادی نظیر فرهنگ و معنویات و نظایر آنها باقی نمی ماند و به رغم تجدیدنظرهایی که در مفروضات توسعه صورت گرفت، به دلیل ریشه دوانیدن تعاریف اولیه، تلاشها حداقل در این عرصه چندان کارساز نبودند. توجه به عنصر اخلاق و معنویات در مطالعات توسعه پایدار در واپسین سالهای هزاره دوم به ضرورتی غیرقابل انکار تبدیل شده است. با مروری بر پژوهشهایی که تحت این عنوان در این سالها صورت گرفته است و دامنه و تنوع آنها میتوان تصور کرد که اهمیت این عوامل در آینده قابل پیش بینی همچنان جاذبه های زیادی در عرصه های نظری و عملی ایجاد کند. امنیت: در پرتو شرایط جدید جهانی بسیاری از نظریه پردازان به این نتیجه رسیدند که تصور سنتی از «امنیت» به هیچ وجه قادر به پاسخگویی به اوضاع متحول کنونی نیست. لذا تجدید نظر در این مفهوم به منظور تطابق بیشتر با شرایط، به ضرورتی موردتوافق تبدیل شد. با مروری بر وقایع گذشته درمییابیم که «از مجموع 120 درگیـری نظامی بین سالهای 1977 - 1945، 115 مورد درجهان سوم صورت گرفت که دو سوم آنها نیز جنگهای داخلی ای بود که غالباً ریشه در سیاستهای استعماری گذشته داشتند و یا از منافع متضاد اردوگاههای شــرق و غرب سرچشمه میگرفتند.[29] حقیقت این است که صلح را نمیتوان بر اساس بنیادهای غیرعادلانه استوار کرد و به گفته «برانت لند» باید پذیرفت که دست کم در دوران جدید «توسعه به معنای صلح است».[30] در پرتو ظهور مفاهیم جدید، همانگونه که خانم «برانت لند» مطرح کرده است، ما باید تصور سنتی خود از امنیت را با یک مفهوم نوین جهانی مبتنی بر توسعه پایدار جایگزین کنیم، مفهومی که طی آن با توسعه نیافتگی، توزیع نابرابر ثروت، آسیبهای زیست محیطی و نابودی منابع مبارزه میشود. تصور میشود توسعه پایدار، به دلیل دامنه وسیع مباحث، جامعیت مفاهیم و بخصوص به دلیل پرهیز از گرفتار شدن در تحلیلهای یکسویه و پذیرش نقش آفرینی عوامل دخیل و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر، در عرصه امنیت نیز به صورت روزافزونی درحال تبدیل شدن به «استراتژی امنیت جهانی» است. این باوری است کـــه بـــا اقبـال و تایید روز افزون نظریه پردازان و پژوهشگران موجهی درجهان روبه رو شده است و به نظر می رسد در آینده به راهبرد امنیتی غالب در عرصه گیتی تبدیل شود. مشارکت: حضـــور آگاهانه مردم در صحنه سیاسی به ویژه در سالهای اخیر، به عنوان یکی از شاخصه های اصلی توسعه پایدار مورد تاکید قرار گرفته است. در جوامع دموکراتیک، سیاست عمومی علی القاعده پاسخی به درخواست مردم است و در این شرایط است که هوشیاری عمومی و درک ضرورتها و لوازم پایـداری روند قانونمند و با ثباتی به خود میگیرد. یونسکو طی گزارشی برای قرن بیست و یکم، توسعه پایدار مستلزم «گذار از عضویت فردگرایانه در جامعه به مشارکت دموکراتیک مردم در صحنـــه» تلقـی کرده است.[21]. بر این اساس، توسعه پایدار، بدون برخورداری از کارکردهایی درجهت تعمیق مشارکت دموکراتیک دست یافتنی نخواهدبود. «جان برومن» معضلات زیست محیطی جهان و به ویژه جهان سوم را در بحران مربوط به «مشارکت سیاسی» را مردم جستجو میکند. او بر این اعتقاد است که بحران نخست بدون توجه به بحران دوم راه حلی نخــواهد داشت.او، با اینمقدمه، نتیجه میگیرد، «پایداری و بسط آن علی القاعده اصولاً سیاسی است.[31] شایان توجه آنکه در مناظره توسعه پایدار به تدریج بر اهمیت و منزلت سیاست که از آغاز در پروژه توسعه عنصری فرعی و تبعی تلقی شده بود، افزوده شد. تا اینکه در پرتو این تحلیلها به یکی از ارکان مناظره تبدیل شد. برومن، با تاکید بر نقش اقشار مختلف در عرصه توسعه پایدار، به ویژه بر تعیین کنندگی مشارکت افراد بومی در این عرصه اصرار دارد. به گونه ای که در کتاب خود مینویسد: «بدون حضور بومیان توسعه پایدار احتمال موفقیت خود را از دست خواهد داد». «آمارتیاسین» معتقد است که «اقتصاد خوب بدون دموکراسی واقعی امکان پذیر نیست». «سن» بخصوص نظریه متداولی که کمبود غذا را مهمترین عامل قحطی میداند، زیر سوال برده است و بر اساس مطالعات جامع خود در مناطق مختلف جهان قاطعانه معتقد است که «بلاهایی نظیر قحطی، به کمبود غذا ربطی ندارد، بلکه برآمده از سوءمدیریت حاکمان کشورها است».[12] گفتنی است که برخی از اندیشمندان نظیر «کارمن» به ویژه در سالهای اخیر، با نقد تجارب ناموفق حدود نیم قرن تلاش برای رسیدن به توسعه درجهان سوم به این نتیجه رسیده اند که «پروژه توسعه شکست خورده است، زیرا بیرون از مشارکت مردم، نگاه داشته شده بود» حال آنکه این پروژه به نام آنان آغاز شد و قرار بود برای مردم رفاه و آزادی به ارمغان آورد. میتوان با گزارش همسایگی جهانی ما هم داستان شد که «قدرت جمعی مردم برای شکل دادن به آینده اکنون پیش از هر زمان دیگر ضروری و کارساز است. به تحرک درآوردن این قدرت برای ایجاد زندگی امن تر، دموکراتیک تر و پایدارتر در قرن بیست و یکم مهمترین چالش فراراه این نسل است. 2-3-2- فلسفه توسعه پايدار 1- كنار گذاشتن تصور قدر قدرتي انسان: تصور قدر قدرتي انسان از اينجا ناشي شد كه انسان در مسير عروج تمدن و تكنولوژي به چنان توانمندي تكنولوژيك دست يافت كه نه تنها خروج از آشيان اكولوژيك براي او ميسر شد بلكه تصور كرد كه مالك و قادر محيط خود است و هر كاري را ميتواند انجام دهد. حاصل چنين تصوري غفلت از ظرفيت نگهداشت و تحمل نظامهاي اكولوژيك از يكسو و ناديده گرفتن اين واقعيت از سوي ديگر ميباشد كه انسان يك ارگانيزم از مجموعه ارگانيزهاي محيط طبيعي است و نه بيشتر و بايد روابط معقول و متعادلي با ديگر موجودات نظام هستي كره زمين داشته باشد. 2- اكوسيستم بسيار مهمتر از درك و تصور فعلي: كيفيت و كاركردهاي اكوسيستمها و خدماتي كه اكوسيستمها و محيط طبيعي ارائه ميدهند، به مراتب مهمتر از آن چيزي است كه در برنامه ريزي توسعه و در تصور عمومي وجود دارد و بيان آنها در قالب اصطلاحات و واژههاي اقتصادي ممكن نيست. 3- عدالت و برابري: شامل برابري درون نسلي، برابري درون كشوري، برابري جنسيتي، برابر ي بين كشورها و برابري بين نسلها است. 4- آشتي توسعه و پايداري: فلسفه اصلي توسعه پايدار آشتي بين توسعه و پايداري از طريق دقت و توجه كافي به همه اهداف از ديدي سيستمي و كل گرايانه است. به عبارت ديگر در حالي كه بسياري از سياستهاي توسعه در گذشته براساس نظريه رشد بود، توسعه پايدار رشد را يك عامل اقتصادي ميداند و بر پايداري اقتصادي، اجتماعي، سياسي و طبيعي يا زيست محيطي تأكيد ميكند. 5- مشاركت و وفاق: مشاركت وسيع در تصميمگيري يكي از پيش نيازهاي توسعه پايدار است و موجب مشروع بودن تصميمها، برنامه و پشتيباني در اجراي آنها مي شود. مشاركت به نوبه خود يك هدف است و اصل اساسي برابري را برآورده ميسازد و ميتواند سبب وفاق در مورد آرمان بلند مدت و حركت به سوي پايداري شود 6- مردم محوري: محور بودن انسانها يك اصل اساسي است كه با پارادايم پايداري و فلسفه آن و نيز با اصل مشاركت و وفاق همخوان است. فعاليتها و برنامههاي توسعه پايدار بايد با گسترش مداوم همه موارد را در برگرفته و يك نظام تلفيقي مناسب از همه فعاليتهاي مرتبط ، ضرو ي و نيز فعاليتهاي كوتاه مدت تا بلند مدت را به وجود آورد. يك مبحث مهم ديگر در برنامه ريزي توسعه پايدار قبول مفهوم چرخهاي در برنامه ريزي است. اين به آن معنا است كه كار برنامهريزي يكباره به اتمام نميرسد و لذا هيچ ضرورتي براي لحاظ همه موارد ضروري از همان اول نيست و ميتوان از ساده و كم شروع كرد تا در چرخههاي بعدي تكميل شود.[11] 7- ديد سيستمي و كل گرايانه: توسعه پايدار با نگرشهاي تك بعدي يا تك عاملي همخوان نيست و به لحاظ تلفيق اهداف مختلف اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي، و سياسي توجه اي كل گرايانه دارد و در بررسي پايداري دروني و بيروني سيستم از ديد سيستمي استفاده ميكند. 8- ساخت بر روي آنچه كه وجود دارد: دليلي وجود ندارد كه همه چيز از ابتدا شروع شود. خاصيت چرخه اي برنامه ريزي توسعه پايدار اين است كه ميتوان از يك پايه موجود (مثل يك برنامه در حال اجرا ) شروع كرد و در طي چرخهها آنها را كامل كرد. 9-انعطاف پذيري: انعطاف پذيري، قدرت و ظرفيت يك نظام در حفظ موجوديت خود در مقابل اختلالات و تغييرات بيروني است. اين تغييرات كه ممكن است اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي يا سياسي باشد، دو نوع اثر متفاوت دارند : فشار و ضربه يا شوك. سيستم در صورتي پايدار است كه علي رغم وارد آمدن فشار و ضربه يا شوك، توانا يي حفظ وضعيت خود را داشته باشد. فشار به آثار كم، جزئي اما مستمر اشاره دارد كه آثار تراكمي آن ميتواند زياد باشد، مثل كاهش تقاضاي بازار براي محصول؛ در حالي كه ضربه يك عامل قابل توجه اما گذرا است مثل خشكسالي يا افزايش ناگهاني قيمت نهادهها 10- استفاده عاقلانه از منابع: به معناي استفاده از منابع تجديد پذير در حد تجديدپذيري و رعايت كارايي در مصرف منابع تجديدناپذير مي باشد. كارايي مصرف منابع نيز به معناي افزايش ميزان توليد به ازاي واحد مصرف منابع، كاهش هزينه، كاهش مصرف و باقي گذاشتن مقدار بيشتري از منابع براي نسلهاي آتي و آلودگي و ضايعات كمتر است. 11- تفكر جهاني و عمل محلي: جهاني انديشه كن و محلي عمل كن، شعار اصلي توسعه پايدار است و توسعه پايدار جز با توجه واقعي و كافي به مشكلات محلي و حل آن از طريق مشاركت ذينفعها از يكطرف و همكاريهاي بين المللي از طرف ديگر حاصل نمي شود. توسعه پايدار آنگونه توسعه اي است كه نيازهاي زمان حال را بدون اينكه توانائي نسلهاي آينده درتامين نيازهايشان را به مخاطره اندازد، فراهم مي كند. اگر بپذيريم كه توسعه اقتصادي فرآيند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي تمامي مردم است، دراين صورت رشد اقتصادي محور اساسي توسعه اقتصادي خواهد بود. اما رشد اقتصادي فرآيندي پايدار است كه دراثر آن ظرفيت توليدي اقتصاد طي زمان افزايش مييابد و سبب افزايش سطح درآمد ملي ميشود. تا كنون رشد اقتصادي مهمترين معيار موفقيت نظامهاي اقتصادي درجهت دستيابي به رفاه اقتصادي تلقي مي شده است، از اين رو كشورهاي كمتر توسعه يافته مساعي خويش را عمدتا" درجهت نيل به رشد اقتصادي متمركز كرده وميكنند.[1] ميدانيم كه رشد اقتصادي مستلزم افزايش كمي و مداوم توليد و درآمد سرانه ازطريق افزايش دركميت عوامل توليد بعني نيروي انساني، سرمايه و منابع طبيعي ميباشد. نتيجه چنين رشد و توسعه اي در قالب عملكردها و الگوهاي موجود، بكارگيري منابع و طبيعت با چنان شتابي است كه قدرت ترميم از منابع تجديد پذير سلب شده و افزون بر آن حقوق نسلهاي آينده نسبت به منابع تجديد ناپذير ناديده گرفته شده است. ازسوي ديگر انباشت زباله ها و پسمانده هاي توليدي به حدي رسيده است كه احتمالا" زمين ديگر توان جذب آنهارا ندارد. امروزه توافق نسبتا" وسيعي دراين زمينه درحال شكل گيري است كه رشد اقتصادي ديگر نميتواند بدون به حساب آوردن آلودگي ها ضايعات وخطراتي كه فعاليت اقتصادي، نحوه توليد و مصرف بر محيط زسيت و در نهايت برخود انسان وارد ميآورد تداوم يابد.[25]از اين رو درسالهاي اخير مفهوم توسعه پايدار مورد توجه قرار گرفته است. توسعه پايدار آنگونه توسعه اي است كه نيازهاي زمان حال را بدون اينكه توانائي نسلهاي آينده درتامين نيازهايشان را به مخاطره اندازد، فراهم ميكند. بنابراين، خط مشي هاي اقتصادي، مالي، تجاري، انرژي، كشاورزي، صنعتي وغيره ميبايد چنان طراحي شوند كه توسعه اي را فراهم آورند كه ازنظر اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي پايدار باشد. برای رسیدن به توسعه پایدار لزوماً نیاز به در اختیار بودن مجموعه ای از عوامل و شرایط است. کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه الزامات زیر را برای رسیدن به توسعه پایدار بر می شمارد: - وجود یک نظام سیاسی که با تامین امنیت برای شهروندان، آنها را در تصمیم گیری ها مشارکت دهد. - وجود یک نظام اقتصادی که بتواند برای تنشهای ناشی از ناموزونی توسعه، چاره اندیشی کند. - وجود یک نظام تولیدی که ملزم به حمایت از محیط زیست باشد و محیط را اساس توسعه بداند. - وجود یک نظام بین المللی که الگوهای پایدار تجاری را فراهم نماید. - وجود یک نظام بین المللی که الگوهای مناسب را ایجاد کند. - سرانجام وجود یک نظام مدیریتی قابل انعطاف که ظرفیت خود اصلاحی را داشته باشد. مفهوم توسعه پایدار مفهوم بسیار اساسی و مهمی است زیرا در برگیرنده ایدئالها و اصولی است که درک، شناخت و تحقق آنها آیندهای روشن را نوید میدهد و عدم توجه مثبت به آن، اضمحلال و نابودی محیط و بشریت را به دنبال خواهد داشت. در توسعه پایدار به رشد اقتصادی و تحقق استانداردهای بهتر زندگی بدون از دست دادن منابع کمیاب طبیعی توجه می شود.[12]. توسعه پایدار، تلاش برای حمایت از آینده، در زمان حال است، مفروضیات زیربنایی و ایدئالها توسعه پایدار عبارتند از: 1- یکپارچگی اقتصادی-محیطی: تصمیمات اقتصادی باید با توجه به آثاری که بر محیط زیست میگذارد اتخاذ شوند. 2- تعهد بین نسلها: در زمان حاضر، تصمیمات باید با توجه به نتایجی که بر محیط زیست نسلهای آینده دارند اتخاذ شوند. 3- عدالت اجتماعی کلیه مردم دارای حق برخورداری از محیطی هشتند که بتوانند در آن محیط رشد کرده، شکوفا شوند. 4- حفاظت محیطی: محافظت از منابع و حمایت از دنیای جانوری و گیاهی ضرورت دارد. 5- کیفیت زندگی: تعریف گستردهتری از رفاه بشری باید ارائه شود، به نحوی که از محدوده رفاه اقتصادی فراتر رود. 6- مشارکت: نهادها باید مجدداً ساماندهی شوند به نحوی که از طریق آنها امکان شنیده شدن کلیه صداها در فرآیند تصمیمگیری فراهم اید. به طور کلی هدف از توسعه تجدید سازمان کل نظام اقتصادی و اجتماعی است، به نحوی که در این فرآیند، علاوه بر بهبود سطح زندگی، دگرگونی های اساسی در نهادها و زیر ساختهای اجتماعی و مدیریت و نهایتاً در رفتارهای گوناگون انسان پدیدار گردد. چگونگی تجدید سازمان سیستم اقصادی و اجتماعی و نیز روابط حاکم بر آن (یا رفتارها) تابعی از فلسفه فکری و نحوه تفکر برنامهریزیان و سیاست گزاران توسعه و نتیجتاً سایر انسانها میباشد.[32] 2-3-3- تعيين و ترسيم چارچوب توسعه پايدار : محيط ، ابعاد و اهداف توسعه پايدار به استناد تعاريف ذكرشده فرآيندي است كه اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي جامعه را در هر جا كه ممكن است از طريق وضع سياستها، انجام اقدامهاي لازم و عمليات حمايتي با هم تلفيق ميكند و در هر جايي كه تلفيق امكان ندارد به ايجاد رابطه مبادله بين آنها، بررسي و هماهنگي اين مبادلهها ميپردازد. بر اساس اين تعريف سه دسته هدف (اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي) و بر مبناي آنها سه محيط و سه بعد اصلي وجود دارد كه عبارتند از : ابعاد محيط هاي اقتصادي، اجتماعي ابعاد طبيعي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي.   اما ايجاد تعادل و انجام تلفيق بين اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مستلزم داشتن چشم انداز بلندمدتتر، بررسي و تعيين تأثيرات تصميمهاي فعلي روي نسلهاي آتي، وضع قوانين، مقررات، همكاريهاي ضروری محلي، ملي، منطقهاي و جهاني، عقد قرار دادها و پيوستن به پيمانها، كنوانسيونها و پروتكلها و بالاخره ترتيبات نهادي و مديريتي و … ميباشد.[12]و اين خود محيط و بعد اصلي بعدي را مشخص ميكند كه همان محيط سياسي و بعد سياسي است. به همين دليل در اين اینجا براي توسعه پايدار چهار محيط و چهار بعد ترسيم شده است. همچنين دستيابي به اين موضوعات، ايجاد ساختارهاي هدايتي و حمايتي و تثبيت آنها مستلزم وضع اهداف خاص سياسي است. شايد به همين دليل است كه امروزه زمامداري خوب به عنوان يك مقوله پذيرفته شده در بحث توسعه پايدار مطرح مي شود و مستلزم همكاري دولت (و واحدهاي دولتي )، بخش خصوصي و نهادهاي مدني و مردم در جهت توسعه كشور است. بعلاوه تو انايي رسيدن به وفاق در مورد نحوه رفع چالشها به عواملي مثل امنيت، توافقهاي نهادي، ساختارهاي مشاركتي، توزيع قدرت و اختيارات و مسؤوليتها و تعيين سطح مناسب احاله اختيارها و مسئوليتها نياز دارد. بنابراين نيل به توسعه پايدار يك وظيفه ضمني تغيير شكل شيوه اداره كشور، برنامه ريزي و اجراي آن و دستيابي به زمامداري خوب را با خود دارد. اولويت نسبي كه به ابعاد مختلف توسعه پايدار داده مي شود، در هر كشور، جامعه ، فرهنگ و حتي در هر موقعيت و در طول زمان متفاوت است. به همين دليل در حاليكه توسعه پايدار يك چالش جهاني است، پاسخهاي عملي فقط ميتواند به صورت ملي و محلي تعريف شود. رويكردهاي توسعه پايدار تنوع چالشهاي اقتصادي، اجتماعی ، زيست محيطي و سياسي را كه كشورهاي مختلف با آن مواجهاند منعكس ميكند كه از ارزشها و علايق مختلف در جوامع مختلف مشتق ميشود. به عنوان مثال در تايلند توسعه پايدار به عنوان توسعه كل گرايانهاي تعريف ميشود كه شش بعد دارد : اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي، سياسي، دانشي و تكنولوژيكي و تعادل فكري و رواني. در بوليوي، تأكيد خاصي روي بعد سياسي ( مثل زمامداري خوب و مشاركت) و روي هويت فرهنگي و معنوي مردم بومي شده است. توسعه پايدار درجهان متحول كنوني با نگاهي به قرن بيست و يكم متولد شده است. توسعه پايدار انسان محور است و به سرعت به مهمترين مناظره كنوني و نيز يكي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يكم تبديل شده است. 2-3-4- چالش هاي توسعه پايدار مهمترين چالشهاي توسعه پايدار عبارتند از.[5] : 1- توجه به رشد پايدار توسعه پايدار در نزد بسياري از افراد به معناي رشد پايدار تلقي مي شود (درحالي كه رشد فقط به يك بعد از توسعه توجه دارد). البته اين يك واقعيت است كه رشد اقتصادي از طريق افزايش ثروت كل جامعه، توانايي كشور را براي كاهش فقر و حل ساير مسائل اجتماعي افزايش ميدهد، اما تاريخ جوامع مختلف نشان ميدهد كه رشد اقتصادي موجب پيشرفت متوازني در همه ابعاد توسعه نشده است 2- خطر رسيدن به آستانه هاي بحراني در حوزه هاي مختلف مهمترين اين موارد عبارتند از: افزايش جمعيت و مصرف منابع: از انقلاب صنعتي تاكنون جمعيت جهان 9 برابر و برداشت سرانه آب 36 برابر شده است. فقر : بيش از يك ميليارد نفر در جهان در فقر مطلق به سر ميبرند. در ايران از برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور تا كنون درصد فقراي روستايي هرگز كمتر از 22 درصد جمعيت كشور نشده است. تهي شدن منابع: در كمتر از 200 سال، كره زمين 6 ميليون كيلومتر مربع از جنگلهاي خود را از دست داده است. اين رقم در ايران براي سه دهه 1370-1340 حدود 6 ميليون هكتار است. براساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ، ميزان فرسايش خاك كشور در سال 1390 برابر 8 ميليارد مترمكعب بود. آلودگي: گزارش بين المللي در باره پسمانده ها و آلودگي ها نشان از فاجعه در بسياري از سرزمينها دارد. همچنين يافتههاي تحقيقاتي حاكي از افزايش آلودگيهاي آب، هوا و خاك در بسياري از نقاط جهان است. تغييرات جهاني آب و هوا : گزارشهاي بسياري در زمينه افزايش گاز متان و غلظت دي اكسيد كربن در اتمسفر و خسارت لايه ازن وجود دارد. بدهي : افزايش بدهيهاي كشورهاي كم درامد باعث شده است كه از سال 1984 م. نو عي انتقال خالص سرمايه از كشورهاي كم درآمد به كشورهاي با درآمد بالا صورت گيرد. بيماريهاي خطرناك : ايدز، مالاريا و ديگر بيماريها، مصيبتهاي اساسي بويژه در كشورهاي كم درآمد و در حال توسعه ميباشند. بيثباتي سياسي: بيثباتي سياسي در اكثر كشورهاي جهان سوم بسيار متداول است. حاشيهاي شدن : قدرت تكنولوژيك كشورهاي پيشرفته و اقداماتي كه آنها در حمايت نظامهاي خود انجام ميدهند و مشكلات داخلي بسياري از كشورهاي در حال توسعه به طور روز افزوني اين كشورها را در اقتصاد جهاني به حاشيه سوق ميدهد. شعار شدن توسعه پايدار : مسأله مهم اين است كه توسعه پايدار در معرض يك خطر جدي است و آن تبديل شدن توسعه پايدار به كليشه، تابلو و شعار است، بدون اينكه تلاش جدي براي تحقق هدفهاي آن صورت بپذيرد. با استفاده از تعاریف به عمل آمده، نکات و ویژگیهای زیر را میتوان برای توسعه پایدار بر شمرد: 1- توسعه پایدار یک فرآیند محسوب میشود. 2- توسعه پایدار مبنا و لازمه پیشرفت است. (نیروی محرکه توسعه محسوب میشود.) 3- توسعهای متوازن است. (متعدل کننده و هماهنگ کننده جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جامعه است.) 4- توسعهای همه جانبه است (تامین کننده نیازهای حال و آینده بشر است) 5- توسعهای بدون تخریب و مخاطره است. صاحب نظران امر توسعه، سیاستهای توسعه پایدار را بر چهار رکن اصلی زیر بر می شمارند: 1- به حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیر ( مانند سوختهای فسیلی و منابع کافی) 2- پایدار ساختن مصرف منابع طبیعی تجدید ناپذیر (مانند آبهای زیرزمینی، خاک و گیاهان) 3- نگهداشتن حد تولید ضایعات و الودگیها در میزان ظرفیت و جذب محلی و جهانی (مانند گازهای گلخانهای، مواد شیمیایی نابودکننده اوزون و زبالههای سمی) 4- تامین نیازهای پایه انسانی و اجتماعی (مانند دسترسی به ابزرا معیشت، حق انتخاب، مشارکت در تعیین سونوشت اجتماعی و دسترسی به محیط سالم و خدمات پایه بر پایه این ویژگیها میتوان گفت: توسعه پایدار مفهومی شکل یافته نیست، بلکه بیشتر، فرآیند دگرکونی رابطه سیستم های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بیان میکند. پایداری در عمل معادلهای است بین ضرورت های زیست محیطی و نیازهای توسعه. مفهوم جدید توسعه پایدار، کلی نگری است که در آن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دیگر نیازهای بشری را در بر میگیرد. به اعتباری مهمترین جاذبه توسعه پایداری در جامع نگری آن است. توسعه پایدار براورنده نیازها و آرمانهای انسانی نه فقط در کشور و یک منطقه، بلکه تمامی مردم را در سراسر جهان در حال و آینده را در بر میگیرد. در این مفهوم، انسان در مرکز توجه قرار گرفته است و همه پدیدههای جهانی در چارچوب قوام و دوام حیات بشر، در حال و آینده به همراهی و هماهنگی دعوت میشوند. بر این مبنا، توسعه پایدار مفهوم گستردهای مییابد که همه جوانب زندگی انسانها را در بر می گیرد و در فرآیند آن سیاستها در زمینه اقتصاد، بازرگانی، تکنولوژی، منابع طبیعی، آموزش، بهداشت، صنعت، سیاست، امنیت، فرهنگ، اخلاق و نظایر انها به گونهای طراحی می شوند که توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تداوم بخشد. به عبارتی جامع میتوان گفت فرآیند توسعه پایدار دو اصل ناسازگار، یعنی پایداری زیست محیطی و توسعه اقتصادی را به یکدیگر پیوند میدهد.[5]. در واقع کنش میان این دو اصل به دو نوع برداشت از توسعه پایدار منتهی می شود: بوم محوری: که به اکولوژی جهانی اولویت میدهد و انسان محوری: که رفاه و به زیستی انسانها را مقدم می شمرد. 2-3-5- عاملان توسعه پایدار توسعه پایدار که به دلیل جامعیت مباحث و اقبال گسترده در آخرین سالهای قرن بیستم به بالنده ترین مناظره جهانی تبدیل شد. بر مبنای بسیاری از تحلیلها و نظریه ها چالش محوری قرن بیست و یکم خواهد بود. در این چالش نوین، انسان مرکز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حیات، بقا و آزادی او را موردتهدید قرار دهد، مردود شناخته شده است. در دوران جدید، در پرتو قدرت رسانه ها و گستردگی شبکه های ارتباطی، به رغم دستکاریهای متنوع خبری و با افزایش و تنوع دسترسی ها به اطلاعات، بعد مسافت و فاصله بین ملتها کوتاهتر شده است. بدیهی است جهانی که تا این حد «کوچک» شده است، تبعیضهایی تا این حد گسترده را برنمی تابد. ورود بــه عصر جدید، بدون نگاهی انسانی تر، متوازن تر و بخصوص بدون اتکا به اصول پایداری نه فقط در کلام که درعمل نیز میسر نخواهدبود. تحقق این آرمانها، علاوه بر اراده های قاطع و آگاهانه، «عاملانی» را طلب میکرد تا از رهگذر تلاش آنها این اهداف جامه عمل بپوشند.بدون آگاهی ملتها و آحاد مردم دستیابی به این آرمان متصور نبود، لذا از آغاز بخش قابل ملاحظه ای از تلاش در این مسیر جهت داده شد. مسئله زمینه سازی برای تحرک زن و مرد، جوان و پیر و حتی کودکان در سراسر جهان بود و داعیه اینکه بدون این آگاهیها توسعه پایدار نیز راه به جایی نخواهدبرد. بر بنیان این برنامه ها، دولتها، سازمانهای بین المللی و نهادهای بین الدولی مسئولیتهای گسترده ای برعهده گرفتند، اما آنچه در این عرصه جدید جاذبه ای فوق العاده یافته بود، «سازمانهای غیردولتی» بود که برآمده از ضرورتهای عصر جدید بود و دراین فضای متحول، با درآمیختن با اهداف چالش نوین، ظرفیتهای وسیعی برای پایداری خلق کرد. دولتها: در مسیر دستیابی به شرایط پایداری و به ویژه در دوران گذار، وظایف گسترده ای برعهده دولتها گذاشته شد. آنها موظف شدند تا مؤلفه های توسعه پایدار را در تمامی سطوح برنامه ها و سیاست گذاریها رعایت کنند. دولتها، بخصوص در کشورهای جهان سوم، قادرند در عرصه پایداری، نقشی پیشتاز برعهده گیرند. این دولتها هستند که قادرند قانونمندیهای همسو با جریان توسعه پایدار، تحرک اجتماعی را درسطوح مختلف جوامع نظام میبخشند. دولتها همچنین قادرند به صورت مستقیم و غیرمستقیم، با ایجاد شرایط مطلوب به تحرک بخش خصوصی در این عرصه کمک کنند. «الکساندر گرشنکرون» که مطالعات وسیعی درباره صنعتی شدن کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم انجام داده نقش گسترده و همه جانبه دولتها را در این دوران به صورت مستدل و مستند شرح داده است. او به خصوص تاکید می کند، «هرچه عقب ماندگی نسبی اقتصادی یک کشور بیشتر بوده است، تلاشهای توسعه تمرکز بیشتری داشته است». گرشنکرون بر این مسئله تاکید دارد، گرچه عامل توسعه درانقلاب صنعتی انگلستان بخش خصوصی بود، لیکن در سایر کشورهای صنعتی شده، مسئله به گونه ای متفـاوت رخ داد. مثلاً در آلمان، بانکهای سرمایهگذاری و در روسیه دولت تزاری این مسئولیت را بر عهـده داشتند.[33] در روند دستیابی به توسعه ای مبتنی بر پایداری در جهان سوم ضرورتاً حضور فعال دولتهای ملی، مشروط به رعایت مؤلفه های توسعه پایدار، نظیر مشارکت سیاسی و آزادی مردم در کشورهای مربوط باید موردتاکید قرار گیرد. بدون تحرک و حمایت دولتها به عنوان مهمترین عامل توسعه پایدار نمیتوان توسعه ای ملی، درون زا، متوازن و پایدار در جوامع جهان سوم تضمین کرد. سازمانهای بین المللی: سازمانهای بین المللی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به دلیل شرایط متحول جهان موردتوجه بسیار قرار گرفتند. همه کشورها با نظامهای متفاوت پذیرفته بودند که جلوگیری از ایجـاد جنگهای جدید در گرو همکاریهای بین المللـی است. به این ترتیب، سازمانهای بین المللی متعدد و متنوعی، با اهداف و وظایف مشخص، درعرصه های مختلف جهان شکل گرفتند و در این میان سازمان ملل متحد نقشی محوری داشت. سازمان ملل متحد که در طول دهه های گذشته ازطریق نهادهای وابسته، به ویژه «برنامه توسعه سازمان ملل» (UNDP) رشد اقتصادی و توسعه را در کشورهای جهان سوم دنبال کرده بود، در زمینه تکوین اندیشه های جدید نیز با حضور و تحرک کارشناسان جهانی نقشی اساسی یافت. برگزاری «اجلاس کره زمین» ازسوی سازمان ملل در سال 1992 در «ریوبرزیل» نقطه عطفی در زمین بود. مجمع عمومی سازمان ملل، در سال 1992 طی قطعنامه ای خواستار پیگیری و نظارت سازمان یافته بر اجرای مصوبات اجلاس ریو شد و به این منظور تشکیل «هیئت مشاوره عالی رتبه توسعه پایدار» را تصویب کرد. بر این اساس این مصوبه مرکز این نهاد جدید شهر نیویورک درنظر گرفته شد.[21] سازمانهای غیردولتی: تحرک سازمانهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی از ویژگیهای دوران جدید است. این تشکلهای داوطلبانه مردمی که با تنوع در شکل، سطح، تخصص و از این قبیل به صورت مستقل فعالیت می کنند، به عنوان پاسخی مسئولانه ازطرف مردم با مشارکت در عرصـه های حیات اجتماعی، به تحرک در زمینه های مختلف دامن میزنند. سازمانهای غیردولتی، در شکل دهی و تحقق دموکراسی مشارکتی، نقشی حیاتی برعهده دارند. این سازمانها، به جهت آزادبودن از قید و بندهای فعالیتهای رسمی زمینه های بسیار مساعدی برای مشارکت در مناظره توسعه پایدار یافته اند. این سازمانهای مردمی که در همه سطوح بین المللی، ملی و محلی فعالیت میکنند، قادرند در شبکه ای گسترده ارتباط وسیع و متنوع خود را سامان دهند. هرکسی در هر سطحی درجهان ناگزیر از اتخاذ تصمیم هایی است و لذا همزمان، هم از اطلاعات استفاده میکند و هم به تولید اطلاعات میپردازد. در سطح کشورها برای آنکه تصمیم سازان و عامه مردم بتوانند تصمیم های مناسب اتخاذ کنند، ضرورتاً باید به اطلاعات دقیق و سریع دسترسی داشته باشند، درحالی که در بسیـــاری از کشـورها عملاً داده های موردنیاز برای تصمیم گیری دراختیار نیست. در پاسخ به همین نیاز حیاتی که یونسکو و بسیاری از نهادهای فرهنگی دیگر درجهان همت خود را متوجه بسط و گسترش «جامعه اطلاعاتی» کرده اند. ارتباط مستقیم و بدون واسطه «گروههای شهروندی داوطلب» با مردم در جوامع مختلف یکی از ویژگیهایی است که در اعتلای سطح آگاهیهای مردم نقش ممتازی برعهده داشته است. سازمانهای غیردولتی اینک به واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل شده اند و از این جهت روز به روز بر دامنه تنوع و گستردگی آنها افزوده می شود. برای مثال در «اجلاس کره زمین» در برزیل در سال 1992 علاوه بر حضور نمایندگان رسمی 176 کشور جهان شاهد مشارکت بیش از 1500 سازمان غیردولتی هستیم و این روند با شتابی به مراتب بیشتر در گردهمایی دیگر جهانی در واپسین سالهای قرن بیستم تکرار شده است. سازمانهای غیردولتی به جهت توانمندی بالقوه و بالفعل خود و نیز به دلیل پویایی و وسعت و گوناگونی مباحث و مسائل مطرح در توسعه پایدار در این زمینه مناظره اعتبار و منزلت ممتازی یافته اند. به نظر میرسد عرصه پویای توسعه پایدار، به دلیل ابتکارات و امکانات گسترده ای که این گروهها و سازمانها، خلق کرده اند، به ظرفیتهای جدیدی دست یافته است. این سازمانها به خصوص به مدد این امکانات توانسته اند با خارج شدن از انحصار دولتها و حتی نهادهای بین المللی و بین الدولی تداوم حیات خود را به صورت مستقل در واپسین سالهای هزاره دوم تثبیت و درنتیجه کارآمدی خود را در طلوع هزاره سوم تضمین کنند. 2-3-6- شاخص های توسعه پایدار پايدار بدين معنا نيست كه هيچ چيزي تغيير ننمايد. همچنين به معناي مدينه فاضله اي كه هيچ چيز بدي رخ ندهد نميباشد. يك جامعه پايدار در پي بقاء و بهبود مشخصه هاي اقتصادي، محيطي و اجتماعي يك ناحيه است تا اعضاي آن بتوانند سالم، بهره ور و با لذت به ادامه حيات بپردازند. يك جامعه داراي انواع مختلفي از سرمايه است. 2-3-6-1- شاخص چیست؟ شاخص يكي از اجزاي ضروري براي ارزيابي كلي ميزان پيشرفت به سوي توسعه پايدار هستند. تعاريف موجود و اصطلاحات فني كه درباره شاخص ها ارائه شده است هنوز ابهام آميز است. لازم است يك تعريف شفاف و مورد توافق براي شاخص و نيز مفاهيم مربوط به آن مانند آستانه، نمايه، هدف و استاندارد ارائه گردد. منظور از توافق گفته شده تنها توافق سياسي نيست بلكه تعاريف، بايد از جنبه هاي منطقي و ارزشي نيز مورد قبول باشند. برخي تعاريف اختصاصي شاخص ها كه در مراجع مختلف ارائه شده است به شرح زير است: يك متغير فرضي كه بيان كننده يك متغير ديگر است كه خود قابل اندازه گيري و تفسير نيست، يك معيار براي مرور اطلاعات مربوط به يك پديده خاص يا يك نشان گر مستقل براي سنجش آن پديده. شاخص چيزي است كه شما را ياري مينمايد تا دريابيد كجا هستيد، در امتداد كدام مسير در حال حركت هستيد و به چه ميزان از آنچه مي خواهيد فاصله داريد. يك شاخص خوب به شما پيش از بد شدن يك مسئله هشدار ميدهد و شما را نسبت به حل آن مسئله كمك ميكند. شاخصهاي جامعه پايدار زماني كه ارتباط ميان اقصاد، محيط و جامعه ضعيف هستند بكار مي روند. شاخصهاي پايداري اين واقعيت را منعكس ميكنند كه سه بخش اساسي در اين زمينه با يكديگر در ارتباط هستند. 2-3-6-2- شاخص زیست محیطی با توجه به اين‌كه روشهای متعارف سنجش اقتصادي و نظام‌هاي حساب‌هاي ملي قادر به سنجش پايداري نبوده‌اند، براي اين منظور شاخص پايداري محيط‌زيست (ESI) را گروهي از صاحب‌نظران از رشته‌هاي مختلف در دانشگاه ييل و مجمع جهاني اقتصاد (WEF) توسعه داده‌اند. شاخص پايداري محيط‌زيست (ESI) نخستين بار در سال 2000 پيشنهاد شد، اما به دليل ضعف و نواقصي كه داشت در سال 2002 مورد بازنگري قرار گرفت. شاخص مزبور با تغيیراتي اندك در سال 2005 نيز براي 146 كشور محاسبه و منتشر شد. شاخص پايداري محيط‌زيست (ESI) توانايي و قابليت‌هاي ملت‌ها را براي حمايت از محيط‌زيست در چندين دهه آينده ارزيابي مي‌كند. اين شاخص از 76 گروه داده آماري كه در قالب 21 شاخص پايداري محيط‌زيستي ادغام شده‌اند، استخراج مي‌شود. براساس نتايج اين گزارش هر چه نمره كشوری از شاخص پايداري محيط‌زيست (ESI) بيشتر باشد، شرايط محيط‌زيستي بهتري را در آينده خواهد داشت. اين شاخص‌ها مقايسه موضوعاتي را كه در قالب 5 گروه (جزء) وسيع زير جاي مي‌گيرند ممكن مي‌سازد : سيستم‌هاي محيط‌زيستي؛ كاهش فشارهاي محيط‌زيستي؛ كاهش آسيب‌پذيري انسان از فشارهاي محيط‌زيستي؛ ظرفيت اجتماعي و مؤسساتي براي مسئوليت در قبال چالش‌هاي محيط‌زيستي؛ نظارت جهاني. موضوعات و شاخص‌هاي مورد استفاده در شاخص پايداري محيط‌زيست (ESI) با استفاده از بررسي کتاب‌شناسی محيط‌زيستي، ارزيابي داده‌هاي موجود، تحليل‌ها و مشاوره با سياستگزاران، دانشمندان و متخصصين استخراج شده است. در واقع شاخص پايداري محيط‌زيستي نمره‌ای كلي است‌كه مي‌خواهد براي ايجاد رقابتی سازنده، رتبه و وضعيت محيط‌زيست كشوری را نسبت به ديگر كشورها نشان دهد.[13] شاخص عملكرد محيط‌زيست(EPI) : شاخص عملكرد محيط‌زيست (EPI)، به عنوان مكمل شاخص پايداري محيط‌زيست (ESI) را دانشگاه ييل و مجمع جهاني اقتصاد در سال 2006 منتشر کرده است. اين شاخص بر ابعاد پايداري محيط‌زيست تأکید داشته و عملكرد سياست‌ها و برنامه‌هاي كشورها را در زمينه كاهش معضلات محيط‌زيستي و حفاظت از محيط‌زيست و مديريت منابع‌طبيعي مورد سنجش و ارزيابي قرار مي‌دهد. در گزارش شاخص عملكرد محيط‌زيست (EPI) سال 2008 دو هدف كلان شامل 1- كاهش تنش و فشارهاي محيط‌زيستي تهديدكننده سلامت انسان (هدف سلامت محيط‌زيست) و 2- حفاظت از زيست‌بوم‌ها و منابع‌طبيعي (هدف پايداري محيط‌زيست) متشكل از 25 شاخص فرعي مطرح شده است ‌كه با استفاده از روشهای آماري مناسب، شاخص تركيبي عملكرد محيط‌زيست (EPI) براي كشورهاي مختلف ساخته مي‌شود. براي ساختن اين شاخص، ابتدا عملكرد كشورها در زمينه شاخص‌هاي 25 گانه از مراجع معتبر و برآوردهاي كارشناسي مشخص شده و با استفاده از تجزيه و تحليل خوشه‌اي دسته‌بندي مي‌شوند و ارزش نهايي هر كدام از شاخص‌هاي فرعي برآورد مي‌شوند و در نهايت با استفاده از تكنيك مناسب شاخص تركيبي عملكرد محيط‌زيست (EPI) براي كشورهاي مختلف جهان تهيه مي‌شود. مقدار اين شاخص مانند شاخص پايداري محيط‌زيست (ESI) بين صفر تا 100 در نوسان بوده و هر چه كشوري ارقام بالاتري از اين شاخص را به‌دست آورد داراي بهترين عملكرد محيط‌زيستي و هر چه رقم ياد شده كمتر باشد، مبين عملكرد نامطلوب‌تر در زمينه محيط‌زيست است.[11] شاخص آسيب‌پذيري محيط‌زيست (EVI): در سال 1998 كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد (CSD) تلاش‌هايي را براي تدوين شاخص‌هاي آسيب‌پذيري محيط‌زيست (EVI) با همكاري كميسيون كاربردي علوم زمين حوزه اقيانوس آرام جنوبي (SOPAC) آغاز كرد. شاخص آسيب‌پذيري محيط‌زيست (EVI)، شاخص عددي بدون بعد است‌كه وضعيت آسيب‌پذيري محيط‌زيست كشورها را نشان مي‌دهد. هدف اصلي طرح اين شاخص، ارائه روشي سريع و استاندارد براي تعيين آسيب‌پذيري كشورها در كليه حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيستي و شناسايي و اولويت‌بندي مهمترين اقداماتي است كه بايد در هر يك از اين حوزه‌ها براي دستيابي به توسعه پايدار انجام داد. با استناد به اين شاخص‌ها اولويت‌هاي برنامه‌ريزي، سياستگزاري و اقدامات در حوزه‌هاي مختلف توسعه پايدار تعيين شده و وضعيت كشور در مقايسه با ساير كشورها در زمينه آسيب‌پذيري محيط‌زيست مشخص مي‌شود. شاخص آسيب‌پذيري محيط‌زيست (EVI) در زمره اولين ابزارهاي سنجش پايداري است‌كه در دهه 90 مطرح شده و به سرعت گسترش پيدا كرده است. اين شاخص ميزان ريسك‌هايي كه محيط‌زيست را تهديد مي‌كند، نشان مي‌دهد.[5] براي ساختن اين شاخص تركيبي از 52 شاخص فرعي استفاده مي‌شود كه از اين تعداد شاخص‌ها، 32 شاخص را شاخص‌هاي خطر، 8 شاخص استواری و 12 شاخص نيز با عنوان شاخص‌هاي خسارت وارده بر محيط‌زيست طبقه‌بندي مي‌شوند. از نظر موضوعي نيز شاخص‌ها در قالب پنج گروه متغيرهاي آب و هوايي و اقليمي، زمين‌شناسي، جغرافيايي، منابع و خدمات طبيعي و جمعيت انساني طبقه‌بندي مي‌شوند. براي ساختن شاخص تركيبي آسيب‌پذيري محيط‌زيست (EVI) هر يك از شاخص‌هاي فرعي، پس از بهنجار كردن با وزن‌هاي برابر با يكديگر جمع شده و ميانگين آنها به‌عنوان شاخص تركيبي محاسبه مي‌شود. مقدار مطلق اين شاخص بين عدد 1 (بالاترين پايداري و كمترين آسيب‌پذيري) و عدد 7 (كمترين پايداري و بيشترين آسيب پذيري) در نوسان است. علاوه بر اين براي تبيين بهتر اين شاخص تركيبي، امتيازهايي نيز براي كشورها محاسبه مي‌شود، در صورتي‌كه عدد محاسبه شده بالاتر از عدد 365 باشد، كشور بسيار آسيب‌پذير و ناپايدار و درصورتي‌كه عدد مزبور كمتر از عدد 215 باشد، كشور از آسيب‌پذيري كمتر و پايداري بيشتري برخوردار است.[5] 2-3-6-3- شاخص اقتصادی رشد اقتصادی: مهم‌ترین یافته‌هاي این تحقیق نشان مي‌دهد که از نظر شاخص مهم رشد اقتصادي بیشترین ثبات در دوره دوم (۱۳۷۶-۱۳۸۳) و کمترین متوسط رشد در دوره سوم (۱۳۸۴-۱۳۹۱) دیده مي‌شود. همچنین در بررسی وضعیت این شاخص نسبت به وضعیت منطقه و جهان مشاهده مي‌شود که رشد اقتصادي ما در دوره اول تقریبا معادل رشد اقتصادي منطقه و در دوره سوم حدود یک پنجم درصد کمتر از متوسط منطقه بوده است. همچنین مقایسه رشد اقتصادي کشورمان با متوسط رشد اقتصادي جهان در سه دوره مورد بررسی نشان مي‌دهد متوسط رشد اقتصادي جمهوري اسلامی ایران نسبت به متوسط رشد اقتصادي جهان در دوره اول بالاتر و در دوره سوم پایین‌تر بوده است. به طور کلی رشد اقتصادي ما در دوره اول در مقایسه با جهان و منطقه قابل قبول بوده است. در دوره دوم نیز متوسط رشد ۳/۹ درصد بوده که از عربستان سعودي و ترکیه به ترتیب با نرخ‌هاي رشد متوسط ۲/۸۵ و ۳/۵۱ درصد بالاتر و تنها از مصر با نرخ رشد متوسط ۴/۶۲ درصد پایین‌تر بوده است؛ که البته این مساله را تا حدودي مي‌توان به بیشتر بودن ظرفیت‌هاي خالی مصر نسبت به ایران که امکان رشد بیشتر را فراهم مي‌كند، نسبت داد.  به طور کلی در دوره دوم نیز متوسط رشد اقتصادي ما در مقایسه با جهان و منطقه و کشورهاي مهم منطقه چشم‌انداز، قابل قبول بوده است. در دوره سوم متوسط رشد اقتصادي ما در حدود ۱/۵ واحد درصد پایین‌تر از منطقه و تقریبا برابر با متوسط رشد اقتصادي جهان بوده است. در کل رشد اقتصادي ما در دوره سوم در مقایسه با سه کشور مهم منطقه چشم انداز، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و جهان نامناسب و ناکافی ارزیابی مي‌شود. تولید ناخالص داخلی : از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابري قدرت خرید، ایران عملکردي مشابه کشورهاي منتخب منطقه چشم‌انداز و کشورهاي منطقه داشته و در سال 2012 نسبت به سال 1997 تقریبا به طور مشابه هم، تولید ناخالص داخلی سرانه‌شان (بر اساس برابري قدرت خرید) دو برابر شده و تنها عربستان سعودي در این متغیر (با رقم ۱/۸( کمی ضعیف‌تر عمل کرده است. از نظر شاخص رشد سرمایه‌گذاري، نوسان‌هاي شدید و متوسط رشد اندك، در دوره‌هاي اول و سوم و بیشترین میزان رشد و کمترین نوسان در دوره دوم دیده مي‌شود. همچنین داده‌هاي موجود از نظر رشد ارزش افزوده بخش صنعت نشان‌دهنده نزدیکی وضعیت دوره‌هاي اول و دوم و نامطلوب بودن شرایط دوره سوم هستند. بیشترین درآمد نفتی در بین سه دوره مورد مطالعه در دوره سوم حاصل شده که به طور عمده ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بوده است؛ به طوري که متوسط قیمت نفت حتی به قیمت‌هاي ثابت سال 1973 در سه دوره مورد مطالعه، به ترتیب ۵/۰۳، ۶/۰۳ و ۱۴/۰۹ دلار بوده که نشان می‌دهد متوسط قیمت هر بشکه نفت حتی به قیمت‌هاي ثابت در دوره سوم ۲/۸ برابر دوره اول و ۲/۳ برابر دوره دوم بوده است. متوسط ارزش صادرات نفتی ایران به قیمت‌هاي ثابت سال 1973 در سه دوره  مورد بررسی به ترتیب ۴/۳۳، ۵/۵۳، ۱۴/۲۳ میلیارد دلار بوده است و این یعنی حتی با لحاظ ارزش واقعی هر دلار به قیمت‌هاي ثابت سال 1973، درآمدهاي نفتی ما در دوره سوم بیش از سه برابر دوره اول بوده است. متوسط ارزش صادرات غیرنفتی کشور در دوره‌هاي مورد بحث به ترتیب برابر ۲/۹، ۴/۸ و ۱۹/۷ میلیارد دلار بوده که از نظر این شاخص بهبود قابل توجهی طی زمان و به ویژه در دوره سوم قابل مشاهده است. البته لازم به ذکر است که محصولات پتروشیمی بخش عمده صادرات غیرنفتی را شامل مي‌شوند. با این اوصاف ارزش صادرات غیرنفتی در دوره سوم نسبت به دوره دوم افزایش قابل توجه یافته است. البته مقوله تورم و ارزش زمانی پول در این متغیر نیز نظیر متغیر صادرات نفتی تاثیرگذار است. همچنین نسبت صادرات غیرنفتی به کل صادرات کالا در سه دوره مورد بررسی به ترتیب ۱۵/۱، ۱۸/۵، ۱۹/۷ درصد بوده که بهبودي را طی دوره مورد مطالعه نشان مي‌دهد، با این حال تفاوت دوره‌هاي دوم و سوم در خصوص این متغیر محدود است. پایه‌ پولی،‌ نقدینگی و تورم: در سه دوره مورد بررسی کمترین رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و نرخ تورم مربوط به دوره دوم است. بالاترین متوسط نرخ تورم در دوره اول به میزان ۲۲/۸ درصد رخ داده است، البته تورم جهانی و تورم منطقه نیز در دوره اول بسیار بالا و به ترتیب برابر با ۲۱/۷۵ و ۱۲/۴۹ درصد بوده است. به بیان دیگر نرخ‌هاي تورم بالا در دوره اول یک پدیده گسترده در جهان و منطقه بوده، در حالی که در دوره سوم با میانگین نرخ تورم ۱۶/۳ درصدی، این نرخ بسیار بالاتر از نرخ تورم جهانی و منطقه به ترتیب برابر با ۳/۹۵ درصد و ۸/۵۹ درصد مي‌باشد. متوسط نرخ سود سپرده‌هاي سرمایه‌گذاري یک ساله در دوره‌هاي اول، دوم و سوم به ترتیب ۱۰/۹، ۱۳/۵ و ۱۴/۳ درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش این شاخص طی این دوره‌ها مي‌باشد. این افزایش ناشی از آن است که به‌ویژه در سال‌هاي اخیر تلاش شده براي جذب سرمایه‌هاي مردم یا براي جبران ضرر سپرده‌گذاران به دلیل تورم‌هاي بالا از نرخ‌هاي سود بالاتري استفاده شود، اما باید توجه داشت که ریشه اصلی این مسائل، بالا بودن نرخ تورم است که تا این مشکل حل نشود صرف بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها نمی‌تواند کارساز باشد و حتی به مانند یک زنجیره مي‌تواند خود به تورم‌هاي بالاتر دامن زند. در طی سه دوره مورد بررسی، کاهش ارزش پول ملی چشمگیر بوده است. نسبت نرخ ارز پایان دوره به اول دوره به ترتیب در دوره‌هاي سه گانه برابر با ۳/۷، ۱/۸ و ۲/۹ بوده است؛ یعنی ارزش پول ملی در دوره‌هاي اول و سوم در حدود یک سوم شده است و در دوره دوم پول ملی نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داده است.  در واقع ریال ایران در سال 1391 نسبت به سال 1368، حدود 95 درصد ارزش خود را از دست داده و همه دولت‌هاي گذشته در این مساله نقش داشته‌اند، اما به طور نسبی کاهش ارزش پول ملی در دوره دوم نسبت به سایر دوره‌ها کمتر بوده است.  توجه به این نکته لازم است که ارزش صادرات غیرنفتی ما تقریبا در بسیاري از سال‌ها جز در مواردي مانند سال 1391 (و به دلیل تحریم) در حدود کمتر از 20 درصد کل صادرات کالا در کشور بوده است.  بنابراین افزایش یک جزء که خود سهم محدودي از کل اقتصاد را دارد نمی‌تواند آن قدر تغییرات مثبت ایجاد كند که ضررهاي ناشی از کاهش ارزش پول ملی را بر اقتصاد کشور جبران كند. با این حال اگر ارزش پول ملی به صورت ملایم و با یک سقف سالانه افزایش مي‌یافت، لطمات آن بر توزیع درآمد، گسترش فقر، افزایش نااطمینانی و بروز تورم محدودتر مي‌شد. شدیدترین افزایش‌ها در نرخ ارز در سال 1374 (از 2667 به 4078 ریال)، سال 1377 (از 4785 به 6460 ریال) و در سال 1391 (از 12047 به 26238 ریال) اتفاق افتاده است. اشتغال: متوسط نرخ بیکاري در دوره اول در کشورهاي ایران، مصر و ترکیه به ترتیب ۱۰/۵، ۹/۸ و ۸/۱ بوده و ترکیه بهترین عملکرد را در این خصوص داشته است.  در دوره دوم بدترین عملکرد با متوسط نرخ بیکاری ۱۲/۸ مربوط به ایران بوده و در دوره سوم تقریبا هر چهار کشور عملکرد مشابهی داشته و توان دستیابی به نرخ‌هاي بیکاري یک رقمی را نداشته اند. سرمایه‌گذاری خارجی: از آنجا که سرمایه‌گذاري خارجی در حدود 10 تا 15 سال اخیر اهمیت ویژه‌اي پیدا کرده، بهتر است تنها به بررسی دوره‌هاي دوم و سوم بپردازیم. متوسط ورود سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی به کشور در دوره‌هاي دوم و سوم به ترتیب 1324 و 2792 میلیون دلار بوده و این در حالی است که در همین دوران سه کشور مهم منطقه یعنی عربستان سعودي، مصر و ترکیه به ترتیب با (۵۱۶/۷ و ۲۳۸۳۰/۶(، )۹۷۶/۷ و ۷۰۱۵/۳)، (۱۵۵۳/۹ و ۱۵۰۱۳/۱) میلیون دلار عملکرد بهتري داشته‌اند. عربستان سعودي با درآمدهاي نفتی کلان و دارایی‌هاي انباشته شده بسیار، جذب سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی را ضروري دیده و در این راستا عملکرد خود را به تدریج بهبود داده است. در سال 2011 جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ایران در حدود 25 درصد سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ترکیه و عربستان سعودي بوده است. ضریب جینی: از نظر شاخص‌هاي توزیع درآمد نیز متوسط ضریب جینی در سه دوره مورد بررسی به ترتیب ۰/۳۹۸۵، ۰/۴۰۴۰، ۰/۳۹۱۹ بوده و به طور کلی وضعیت این شاخص در ایران در یک دوره 24ساله در حدود 0/40 در نوسان بوده است. باید آگاه بود که قدرت متغیر ضریب جینی در تحلیل دقیق از توزیع درآمد بسیار محدود بوده و استفاده از این متغیر باید با آگاهی از محدودیت‌هاي آن صورت پذیرد. به عبارت دیگر، مي‌توان در یک کشور شاهد کاهش ضریب جینی و در عین حال افزایش در گستره و عمق فقر بود. براي مثال اگر همه با هم فقیرتر شوند، ضریب جینی بهبود پیدا مي‌کند، ولی فقر در کشور گسترش مي‌یابد. شکل 2-2: ضریب جینی در خصوص متغیر دوم یعنی نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها این متغیر در سه دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با ۱۶، ۱۵/۳، ۱۳/۹ بوده است که بهبودي نسبی را در دوره سوم نسبت به دوره‌هاي اول و دوم نمایان مي‌سازد. فضای کسب‌وکار: آخرین شاخصی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بهبود فضاي وضعیت  کسب‌وکار است. در رتبه‌بندي منتشر شده از سوي واحد خبری اکونومیست، وضعیت موجود و چشم‌انداز محیط کسب‌وکار ایران نامناسب ارزیابی شده است. این در حالی است که وضعیت عربستان سعودي و ترکیه در این خصوص مشابه هم بوده و تقریبا در میان 82 کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 2-3-6-4- شاخص اجتماعی مفهوم توسعه اجتماعی توسعه اجتماعی را می‌توان فرايند ايجاد دگرگونی بنيادی در ساختارها و روابط اجتماعی با انگيزه تحقق اهداف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی، بهبود کيفيت زندگی و برآوردن احتياجات طبقات مختلف مردم و پاسخگو کردن کارگزاران و صاحبان قدرت تعريف کرد. از اين رو دستيابی به توسعه‌ای همه‌جانبه که قادر به تقويت انسجام ملی در کشور باشد بدون توجه به ابعاد اجتماعی آن امری غيرممکن بوده و توجه ويژه مسئولان به امر توسعه اجتماعی در تحقق انسجام ملی امری ضروری است( پژوهشنامه توسعه اجتماعی، 1386 ). طبق تقسیم بندیهای انجام شده، بطور کلی برای توسعه اجتماعی میتوان شاخصهای ذیل را در نظر گرفت که بطور اجمالی به توضیح آنها پرداخته میشود. شاخصهای آموزش و سوادآموزی: چنانچه جامعه ای بخواهد از حالت یک اجتماع محلی، فراتر برود، مشارکت دموکراتیک در جامعه پدید آید آموزش در این فرآیند، امری حیاتی به شمار میآید. در بسیاری از جوامع، آموزش و سوادآموزی، هم به منظور انجام امور روزانه مردم(مانند پرکردن یک پرسشنامه) لازم است. آموزش و پرورش، کیفیت نیروی کار و سطح مهارت در یک اقتصاد را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. همچنین در زمینه تفهیم اطلاعات مربوط به جلوگیری از بارداریهای ناخواسته در بین زنان یک جامعه آموزش و پرورش، نقش بسیار مهمی ایفا میکند و بنابراین هم بر نرخ زایمان وهم بر سطح مشارکت زنان در نیروی کارمزد بگیر تأثیر میگذارد. از این گذشته، توزیع درآمد بین زنان و مردان و موقعیت زنان در جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. برای گزینش مجموعه ای از شاخصهای برتر میتوان از نسبتهای ثبت نام مدارس، به عنوان یک امکان مناسب استفاده نمود. شمار کودکان ثبت نام شده در مدارس ابتدایی و متوسطه بصورت درصدی از تعداد کل کودکان، در آن گروه سنی، در نظر گرفته میشود. پیشرفت بگونه اي روز افزون، به توليدات ذهنيهاي تعليم يافته درعرصههاي پژوهش، نوآوري و نظاير آن همبستگي خواهد داشت . بنابراين، تعليم و تربيت نه فقط درپژوهشكده ها و آزمايشگاه ها كه در تمامي عرصه هاي زندگي حضوري فعال دارد و منطقا عاملي است كه مردم را در جوامع مختلف هوشيارتر، باسوادتر، مسئول تر، نقادتر و اخلاقي تر ميكند. از اینرو، حامل برترین آرمانهای بشری است و در نتیجه حیاتی ترین ابزار در مسير نيل به توسعه پايدار تلقي ميشود. شاخصهای کار و عدم اشتغال: کار هم از نظر زندگی افراد وهم، برای کل اقتصاد یک کشور، از اهمیت بسزایی برخوردار است. حسابداری درآمد ملی در شکل کنونی خود، اطلاعاتی را که در زمینه کار ارائه میدهد برپایه درآمد ناشی از آن کار است که در این زمینه دو نکته مطرح است: نخست اینکه تنها کارهایی که بابت آنها مزد پرداخت می شود، به حساب میآیند و بدین ترتیب کارهای بدون اجرت از جرگۀ محاسبه بیرون میروند. دوم اینکه کارهایی که در محاسبه وارد میشوند بیشتر برحسب پولی مطرح اند و نه بر حسب مقیاسهایی مانند: متوسط و یا تعداد ساعات کار انجام گرفته در خلال یک هفته عدم استفاده از پول که عاملی ماهوی در حسابداری درآمد ملی است، موجب میشود تا مشکلی ناشی از درنظرگرفتن کار بدون اجرت در شاخصهای کار نیز از میان برداشته شود. موضوع ملحوظ داشتن کارهای بدون اجرت، مانند اغلب کارهای خانگی، بچه داری و بسیاری از امور کشاورزی،موضوعی واضح است. شاخصهای مصرف: حسابداری درآمد ملی، امکان اندازه گیری مصرف برحسب سرانۀ GNP(یعنی حاصل تقسیم GNP به جمعیت) را فراهم میسازد. راه دیگر برای سنجش سطوح مصرف، برحسب کالاها و خدمات«اساسی» است. در این زمینه سه نوع شاخص مصرف را میتوان مطرح کرد که غذا، عرضۀ آب و تلفن را در بر می گیرد. مصرف غذا را میتوان برحسب متوسط سرانه عرضه آن در یک روز(با واحد کالری) اندازه گرفت این ارقام، هنگامی که با ارقام مربوط به حداقل تعداد کالری مورد نیاز یک نفر در یک روز(که برای هر کشور متفاوت است) ترکیب شوند، اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد. شاخص «مصرف غذا» که ما در اینجا موردتأکید و بررسی قرار میدهیم، همانا نسبت موجود میان این دو رقم است؛ یعنی عرضه کالا بعنوان درصدی از حداقل نیازها. در این فرآیند، اندازه بدن، توزیع سنی و جنسی، فعالیت فیزیکی، سطح جمعیت، آب و هوا و سایر عوامل در نظر گرفته میشود.[7] در هر حال، مقداری از این غذا ممکن است در خانه ها، انبارها و در خلال آماده شدن و یا پختن، از میان برود و یا به مصرف حیوانات اهلی و خانگی برسد و یا دور ریخته شود. بویژه آنکه اقلام پرکالری، به علت خطر بیماری قلبی و دیگر مسائل بهداشتی، در مقایسه با مواد کم کالری، چندان مورد علاقه نیستند. همچنین ارقام مربوط به درصد جمعیت برخوردار از آب آشامیدنی سالم نیز بر پایۀ اطلاعاتی است که بوسیله دولتها فراهم میشود. «دسترسی» در مناطق شهری بدین مفهوم است که در شعاع 200 متری ساکنان، یک منبع وجود دارد«دسترسی» در مناطق روستایی بدین معناست که اعضای خانوار مجبور نیستند روزانه مدت زمان غیر متعرفی را صرف تهیه آب نمایند. «سالم» شامل آب سطحی است که تصفیه شده و یا آب ناشی از چشمه و چاههای بهداشتی است که علیرغم عدم تصفیه، آلوده نیست. تعداد تلفن بازای هر هزار نفر، یک شاخص مطلوب توسعه اقتصادی در جامعه است که در مقایسه با میزان دسترسی به آب پاک و یا دراختیار داشتن کالری کافی، سطح پیشرفته تری را نمایان میسازد. آمار صحیحی از این شاخص کم و بیش، برای همه کشورها در دسترس نیست.[23] شاخصهای توزیع درآمد و ثروت: با اینکه شاخصهای توزیع درآمد از اهمیت ویژه ای برخوردارند، اما بیشتر احتمالی اند. ارقامی که از سوی بانک جهانی ارائه میشود، درآمد را به صورت نقدی و جنسی تفسیر میکند که در آن، درصد درآمد کسب شدۀ گروههای خانوار برحسب درآمد کل خانوار رده بندی میشود. این در حالی است که ارقام مربوط به کشورهای گوناگون، بر اساس چگونگی تعریف ارئه شده برای درآمد جنسی، تغییر میکند. دامنه اختلاف میان درآمدهای خانوار، چه بسا برداشتی نادرست از عدم مساوات در درآمدهای فردی را به دست دهد؛ زیرا ممکن است خانوارها، درآمدهای زیادی داشته باشند که به لحاظ وسعت خانواراست و نه بعلت بالا بودن درآمد متوسط فردی اعضای خانوار. افزون بر این، توزیع درآمد ناشی از خانوار، هیچ گونه اطلاعاتی را درباره توزیع درآمد در میان اعضای خانوار(بصورت انفرادی) بدست نمیدهد. ساده ترین شاخصهای مقایسه ای، شاید مقدار خارج قسمت میزان ثروت بازار پذیر به دست آمده توسط20 درصد بالایی خانوارها، بر ثروت بازار پذیر به دست آمده توسط 20 درصد پایینی خانوارها باشد. این شاخص همراه با اطلاعات مشابه به دست آمده در زمینه توزیع ثروت در بسیاری از موارد در دسترس نمیباشند و متأسفانه نمی توانند در فهرست شاخصهای پیشنهادی جای گیرند. بحث پیرامون گردآوری و انتشار این اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بطورکلی باید توجه داشت که بدون دسترسی به اطلاعات لازم جهت ارزیابی میزان تأثیر تصمیم گیری بر توزیع ثروت اتخاذ تصمیمات حساس در زمینه سیاستهای اقتصادی و استراتژی توسعه، امری بسیار دشوار خواهد بود. شاخصهای بهداشتی: برای بسیاری از شاخصهای بهداشتی ومرگ و میر، میتوان از وجود آمار بهره گرفت. «نرخ خام یا ناخالص مرگ ومیر» یکی از این شاخصهاست که بصورت زیر تعریف میشود: «تعداد مرگ و میر اتفاق افتاده در خلال یک سال به کل جمعیت موجود در میانۀ آن سال». شاید نرخ مرگ و میر را بتوان به عنوان یک شاخه از استاندارد کلی بهداشت، مورد استفاده قرارداد. ارقام مربوط به نرخهای مرگ و میر در گروههای سنی خاص، مبین این واقعیت است که به طور معمول، درهر سال معین، احتمال فوت مردم مسن تر،بیش از مردم جوانتر است(به استثنای نوزادان که درمناطق گوناگون جهان از نرخ بالای مرگ ومیر برخوردارند) بنابراین هر اندازه میانگین سن دریک کشور خاص بالاتر باشد، احتمال بالا بودن نرخ مرگ ومیر در آن کشور بیشتر است. یک کاهش در نرخ مرگ ومیر-بیش از آنکه نشانه ای از بهبود در بهداشت همگانی یا مصرف و یا امکانات دارو و درمان باشد، میتواند منعکس کننده کاهش در میانگین سن باشد. در واقع هر اندازه بهداشت مردم بهتر باشد. احتمال بالاتر بودن میانگین سن، بیشتر است؛ زیرا مردم تمایل دارند برای مدت طولانی تری زندگی کنند و بنابراین نرخ خام مرگ ومیر بالاتر است. این نکات باعث میشود تا شاخص مزبور، شاخص بسیار ضعیفی تلقی شود؛ زیرا «افزایش» میتواند منعکس کننده«بهبود»ویا«زوال» سطح بهداشت باشد. نگرش دیگری که در این زمینه وجود دارد،شامل درنظرگرفتن«امید زندگی» درهنگام تولد است.   2-4- بخش دوم ) پيشينه تحقيق پژوهش حاضر از حيث موضوعي جديد بوده و پژوهش هاي کمي در ايران و کشورهاي توسعه يافته در اين زمينه انجام گرفته است. در اين راستا به ذکر پژوهشهاي انجام گرفته در حوزه ي ارزیابی عملکرد و توسعه پایدار و حوزه هاي مشابه پرداخته ميشود: جدول (2-3): پیشنه تحقیق محققموضوعنتیجهجهانگیری(1382)توسعه پایدار و کارآفرینی در دولتدر اين پژوهش سعي شده بود مفاهيم توسعه پايدار، توسعه انساني و سرمايه اجتماعي تشريح، و نقش اهميت منابع انساني در جهت گيري توسعه و اجراي برنامه هاي توسعه با در نظر گرفتن الگوي توسعه مبتني بر كارآفريني تجزيه تحليل شود. همچنين، ديدگاه انديشمندان كارآفريني در زمينه كارآفريني در سازمان هاي بخش دولتي مطرح شده است و ضمن ارتباط دادن مفاهيم توسعه انساني و توسعه پايدار با كارآفريني در دولت، برنامه هاي اصلاح ساختار اداري و مديريت در برنامه سوم توسعه با در نظر گرفتن الگوي توسعه از طريق كارآفريني مورد بررسي و نقد قرار گرفته بود.همزه ای و همکاران(1383)واکاوي اصول و آرمان هاي توسعه پايدار در فعاليت هاي کارآفرينان استان کرمانشاه با تأکيد بر کارآفريني اجتماعياگرچه کارآفريني تا حد زيادي توانست رکود اقتصادي را مهار کند، اما اين رويکرد در پاسخگويي به برخي معضلات جوامع ناتوان بود. حاصل به وجود آمدن کارآفرينان در بخش اقتصاد، بروز برخي مشکلات اجتماعي نظير نابساماني¬هاي زيست محيطي و .. شده است. مهری(1383)پايدارروستاهاي تاريخي ايران نمونه مطالعاتي روستاي اسلاميهدر اين پژوهش تلاش شده كه با مقايسه سه نسل از خانه هاي اسلاميه و يافتن نقاط ضعف مساكن ساخته شده توسط دستگاه هاي دولتي، راه كارهايي از جنس كلان و خرد در سياست هاي دولت در جهت توسعه پايدار معماري مساكن روستاها و توسعه پايدار كالبد روستا ارائه گردد. بدين منظور به بررسي سه نسل از خانه هاي موجود در روستاي مذكور پرداخته و از طريق مقايسه آنها، هفت اصل اساسي كه مبين كيفيت مساكن روستا ميباشد اززمينه استخراج گرديده است سپس هر كدام از اين اصول ، معياري براي ارزيابي خانه هاي جديد اين روستا قرار گرفت كهتحت نام مسكن مهرطي ساليان اخير ساخته شده است در آخر براي بررسي دلايل عدم استقبال روستاييان از اين مساكن ، از سويي نظريات مبتني برمشاركت مردم و از سوي ديگر منشورهاي بين المللي حفاظت از محوطه هاي تاريخي مورد بررسي قرار گرفت كه در پايان مي توان چنين نتيجهگيري كرد كه مناسب ترين روش جهت دست يابي به رونق و كيفيت حداكثري ساخت و ساز در مساكن روستايي و دست يافتن به هدف توسعهپايدار معماري مساكن روستايي، بهره گيري از عامليت خود روستاييان در برپا كردن مساكن روستايي مي باشد. اين امر مي تواند توسط تمهيدات ونظارت هاي كلانِ تشويقي و تنبيهي توسط دولت و ساير موارد پيشنهادي در اين پژوهش صورت پذيرد.در اين تحقيق از روش مطالعات ميداني(مشاهده،مصاحبه) و كتابخانه اي استفاده شده استباقری و همکاران(1384)آفتكشها، محيط زيست و توسعه پايدارآفتكشها بر محيط زيست و سلامت انسان، كاهش در مصرف آنها ضروري بنظر ميرسد. بدليل روند رو به رشد جمعيت انساني بر روي كره زمين استفاده از كشاورزي پايدار جهت تيامين نياز غذايي آنها و ايجاد يك جامعه پايدار امري واجب است كه جهانيان بايد براي گسترش و تداوم آن تلاش بيشتري به خرج دهند و اينكه با دو روش مديريت تلفيقي آفات و مديريت مصرف آفتكشها ميتوان ميگان استفاده از آفتكشها را كاهش داد.صمدی و علریاری(1385)گاهي، نگرش و رفتار زيست محيطي در جهت توسعه پايدارامروزه حفظ و بهبود و ايجاد محيط زيست سالم يكي از مؤلفه هاي مهم دستيابي به پايداري در توسعه قلمداد مي شود، دانش وآگاهي اساس نگرش و رفتار افراد براي تعامل دوستانه با محيط زيست ميباشدلذا بهبود محيط زيست نيازمند افرادي اگاه از جايگاه محيط زيست در زندگي بشراست.توسعه آگاهي و دانايي در زمينه محيط زيست به منظور ايجاد سواد زيست محيطي و توسعه مسئوليت پذيري و تعهد در قبال آن به عنوان يكي از مؤلفه هاي رفتار شهروندي ضرورتي اجتناب ناپذير است. به اعتقادصاحب نظران و عموم مردم اصلاح آموزه هاي انسان و تغيير در نگرش، بينش و دانش انسانها نسبت به سرنوشت خود و محيط پيرامون سبب توسعه و تقويت رفتارهاي زيست محيطي و اصلاح روند بحران محيط زيست است .وحدت و همکاران(1385)توسعه پایدار تولید آهن و فولاد در ایران از جنبه زیست محیطی با استفاده از منطق شلالکشور ما ایران مؤثرند،شناسایی و توابع‌ عضویت آنها براساس منطق شلال،بین صفر و یک تعریف می‌شوند.به نحوی که درجه عضویت«صفر»یعنی توسعهء تولید آهن و فولاد اصلا پایدار نسیت و درجهء عضویت«یک»یعنی توسعهء تولید آهن و فولاد،کاملا پایدار است و درجهء عضویت«بین صفر و یک»،یعنی توسعهء تولید آهن و فولاد به‌طور نسبی با همان درجه،پایدار است.براساس داده‌های موجود در ایران و نیز شرایط بهینه و بین‌المللی در این صنعت،توابع‌ عضویت محاسبه و از طریق منطق شلال نتیجه‌گیری شده است.مراحل پژوهش به ترتیب زیر انجام شد:داده‌های مرتبط با پژوهش از منابع‌ داخلی گردآوری دش.سپس باتوجه به داده‌ها و ماهیت رخدادها،توابع عضویت تعریف و در نهایت درجهء پایداری توسعهء آهن و فولاد در ایران‌ محاسبه و با کمک قوانین استنتاج فازی تعیین شد.نتیجه آن‌که توسعهء پایدار تولی آهن و فولاد با شرایط سالهای 2002 تا 2003،ممکن‌ نیست زیرا اولا شرایط زیست‌محیطی گاز کربنیک هوا مناسب نیست،ثانیا مقدا سرب در خاک کشاورزی زیاد است و در نهایت ضایعات‌ زیادی در این صنعت نسبت به سایر کشورها تولید می‌شود.بنابراین برای افزایش درجهء توسعهء پایدار،باید به‌طور همزمان در جهت کاهش‌ تولید گاز کربنیک و افزایش کاشت درخت،اقدام کرد.اسلامی و حیدریان(1386)صنايع معدني راه دستيابي ايران به توسعه پايدارصنايع معدني در ايران قادرند با صرف مقداري سرمايه‌گذاري نه تنها سهم بسيار قابل توجهي در اشتغال و توليد ناخالص داخلي كشور ايجاد كنند بلكه صادراتي معادل نفت را به خود اختصاص دهند و اين مسئله يك «اغراق» نيست. در حال حاضر كشور براي دستيابي به توليد نيم ميليون تن مس، 29 ميليون تن فولاد، 70 ميليون تن سيمان و 750 هزار تن آلومينيوم بيش از 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام داده يا در حال انجام است (البته با احتساب اقدامات معدني براي دستيابي به مواد اوليه مورد نياز). در صورت دستيابي به اهداف بزرگتر كشور در سال‌هاي 1390 تا 1395 اين ارقام به 2 برابر افزايش پيدا مي‌كنند و در آن زمان كشور قادر خواهد بود سالانه مثلا 20 ميليون تن فولاد، يك ميليون تن آلومينيوم و 500 هزار تن مس صادر كند. البته طبيعي است كه اگر نفت بشكه‌اي بالاي 50 دلار باشد اين ارقام كمتر از درآمد فعلي نفتي كشور خواهند بود اما در صورت كاهش قيمت نفت جايگزيني آنها بهترين راهكار است. صنايع فلزي نه به مانند صنايع خودروسازي به خارج وابسته است و نه آنكه به مانند صنايع الكتريكي و الكترونيكي دستخوش تغييرات مكرر مي‌شود. اين صنايع همچنين سبب توسعه صنعتي در شهرهاي كوچك و مناطق غيربرخوردار مركزي و جنوبي كشور نيز مي‌شوند و در نهايت اينكه نوعي «وابستگي استراتژيك» براي همسايگان ما به ايران ايجاد مي‌كنند چرا كه به‌ويژه در بخش‌هايي نظير فولاد و سيمان «نزديكي به بازار مصرف» مزيت اصلي توليد محسوب مي‌شود. 2-5- آشنایی با صنعت فولاد برخلاف بسیاری از کشورهای خاورمیانه، ایران دارای ذخایر قابل توجهی از سنگ آهن است که بیشترین میزان در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب میشود. تخمین زده میشود که ایران دارای ذخایر احتمالی ۴.۵ میلیارد تنی سنگ آهن باشد که تاکنون حدود ۲.۳ میلیارد تن آن از این کشور به خارج صادر شده است. ذخایر اصلی سنگ آهن ایران در سه منطقه واقع شده اند: استان یزد در مرکز ایران، استان کرمان در جنوب شرقی این کشور و استان خراسان رضوی در شمال شرق. همه معادن بزرگ سنگ آهن ایران تحت کنترل دولت این کشور قرار دارند. معادن دولتی در ایران موفق شدند تولید سنگ آهن خود را در ۱۰ سال اخیر سه برابر کنند. این معادن در سال گذشته ایرانی (۲۰ مارس ۲۰۱۲ تا ۲۰ مارس ۲۰۱۳) حدود ۲۹.۵ میلیون تن سنگ آهن تولید کردند که این رقم براساس اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال ۲۰۰۳-۲۰۰۲ معادل ۱۰.۵ میلیون تن بود. با توجه به رشد سالانه ۱۲ درصدی که تولید سنگ آهن ایران داشته، این امکان وجود دارد که معادن دولتی ایران بتوانند تولید سنگ آهن خود را تا پنج سال آینده به سالانه ۵۵ میلیون تن برسانند. آمار رسمی از تولید سنگ آهن در معادن تحت کنترل بخش خصوصی در ایران در دسترس نیست اما تخمین زده می شود که این دسته از معادن در سالهای اخیر سالانه حدود ۱۰ میلیون تن تولید داشته اند، عددی که می تواند طی پنج سال آینده به سالانه ۱۵ میلیون تن نیز برسد. تولید حدود ۱۵ میلیون تن فولاد خام توسط ایران به این معناست که فولادسازان این کشور به بیشتر از ۲۲ تا ۲۳ میلیون تن سنگ آهن در سال در شرایط کنونی نیاز ندارند. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که ایران هم اکنون دارای مازاد سنگ آهن ۲۰ میلیون تنی در هر سال است. فراوری سنگ معدنی: فقط فولاد اصفهان، قدیمی ترین کارخانه فولاد ایران (ظرفیت ۳.۶ میلیون تن در سال) و فولاد زرند ایران (ظرفیت ۱.۷ میلیون تن در سال) که یک کارخانه در دست احداث است، از فناوری کوره بلند برای تولید فولاد استفاده میکنند. بقیه کارهای فولادسازی موجود در ایران یا کارخانه های در دست احداث، از فناوری احیای مستقیم سنگ آهن (DRI) استفاده میکنند. سنگ آهن به کنسانتره تبدیل میشود و سپس به گندله و به عنوان خوراک به یک کارخانه احیای مستقیم داده می شود. ایران در حال حاضر ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و ۲۰ میلیون تن گندله را در سال دارد. ایران همچنین تعداد زیادی پروژه های تولید کنسانتره و گندله سازی را تعریف کرده که عمدتا توسط معدنکاران سنگ آهن این کشور شامل چادرملو، گل گهر، گوهر زمین، سنگ آهن مرکزی ایران (چغارت)، سنگ آهن شرق ایران (سنگان) و همینطور فولادسازانی مانند فولاد مبارکه، فولاد خراسان و تعداد دیگری از سرمایه گذاران در دست اجرا هستند. چادرملو، بزرگترین معدنکار سنگ آهن ایران در سال گذشته ایرانی حدود ۲ میلیون تن فاینز&لامپ و ۱۰.۴ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و ۳.۴ میلیون تن گندله تولید کرد. این شرکت سال قبل کار ساخت یک کارخانه دیگر گندله سازی به ظرفیت تولید ۲.۵ میلیون تن در سال را در بهاباد آغاز کرد. گل گهر در سال گذشته ایرانی حدود یک میلیون تن فاینز&لامپ، ۷.۸ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و ۴.۴ میلیون تن گندله تولید کرد. گل گهر از چند سال پیش کار ساخت دو کارخانه دیگر تولید کنسانتره (هر یک به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال) را شروع کرده است، در حالی این شرکت برنامه دیگری نیز برای راه اندازی یک کارخانه جدید گندله سازی به ظرفیت تولید ۵ میلیون تن در سال در دست دارد. سنگ آهن مرکزی ایران (چغارت) سال قبل ۳.۴ میلیون تن فاینز&لامپ و ۲.۹ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تولید کرد. این شرکت برنامه هایی برای توسعه ظرفیت کنسانتره خود دارد که از آن جمله میتوان به احداث یک کارخانه ۵ میلیون تنی گندله سازی اشاره کرد. گوهر زمین برنامه هایی برای راه اندازی پنج خط تولید کنسانتره دارد که هر کدام ظرفیت ۲ میلیون تن در سال را دارند و در کنار آنها دو کارخانه گندله سازی هر یک به ظرفیت ۵ میلیون تن نیز در دستور کار قرار دارد. ساخت دو کارخانه کنسانتره از چند سال پیش آغاز شده و تاکنون پیشرفت فیزیکی آنها به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. چند ماه پیش نیز قراردادی برای ساخت یک کارخانه گندله سازی به ظرفیت ۵ میلیون تن در سال بین اتوتک و گوهر زمین امضا شد. شرکت سنگ آهن شرق ایران نیز ساخت نخستین کارخانه کنسانتره خود را به ظرفیت ۲.۶ میلیون تن در سال سفارش داده است، در حالی که دومین کارخانه از همین نوع و با همین ظرفیت نیز در دست احداث است. سنگ آهن شرق ایران همچنین هم اکنون در حال احداث یک کارخانه گندله سازی به ظرفیت ۵ میلیون تن است. شركت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) که یک هولدینگ نیمه دولتی محسوب می شود، پروژه هایی برای تولید ۸ میلیون تن در سال کنسانتره (دو پروژه هر یک به ظرفیت دو میلیون تن سال قبل به بهره برداری رسیدند) و ۷.۵ میلیون تن گندله در سال در دست اجرا دارد. ایمیدرو برنامه ای دارد که براساس آن ظرفیت تولید ۲۰ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و ۲۰ میلیون تن گندله در معدن سنگان (خراسان رضوی) از طریق سرمایه گذاری فولاد مبارکه، فولاد خراسان و چند سرمایه گذار دیگر ایجاد کند. تجارت بین المللی: علی رغم اهمیت ویژه صنعت فولاد در ایران و برنامه هایی که این کشور برای توسعه این صنعت دارد اما ایران به واردات سالانه ۱۰ میلیون تن فولاد (محصولات نهایی و نیمه) نیاز دارد تا بتواند به تقاضای داخلی خود پاسخ دهد. ایران در سال منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۱۳ معادل ۶.۵ میلیون تن فولاد وارد کرد. طبق آمار گمرک ایران، دو سال پیش واردات فولاد ایران به ۹ میلیون تن و سه پیش نیز به ۱۱ میلیون تن رسیده بود. طبق برخی برآوردها ایران در سال جاری ایرانی (منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۱۴) کمتر از ۴ میلیون تن واردات فولاد خواهد داشت. این در حالی است که طبق آمار گمرک ایران این کشور در نیمه نخست سال جاری حدود ۱.۸ میلیون تن فولاد وارد کرد. دلیل اصلی کاهش واردات فولاد ایران تحریمهای بین المللی علیه تجارت ایران بوده است. در حالی که رکودی عمومی در بازار فولاد داخلی ایران وجود دارد که نتیجه کاهش پروژه های ساخت و ساز در این کشور است، به ویژه پروژه های ساخت و سازی که توسط دولت ایران اجرا می شوند. مازاد سنگ آهن ایران با حاشیه سود بالا یکی از فاکتورهای اصلی تشویق کننده برای صادرات این محصول در چند سال گذشته بوده است. ایران در سال گذشته ایرانی حدود ۲۱ میلیون تن سنگ آهن صادر کرد، در حالی که ۱۰ سال پیش صادرات سنگ آهن ایران کمتر از یک میلیون تن بود چین اصلی ترین مقصد سنگ آهن صادراتی ایران است. اشتهای بالای چین برای سنگ آهن – همین طور ارتباط نزدیکش با ایران در حال توسعه – عامل اصلی بوده تا این کشور به مقصد انحصاری سنگ آهن صادراتی ایران تبدیل شود. در چند سال اخیر بحثهایی بین معدنکاران و تاجران سنگ آهن از یک سو و فولادسازان از سوی دیگر در زمینه صادرات سنگ آهن مطرح شده است. در حالی که معدنکاران و تاجران سنگ آهن به طور طبیعی از ایده صادرات سنگ معدنی آهن حمایت می کنند، فولادسازان تشویق می کنند که دولت صادرات این ماده معدنی را محدود کند. منابع: [1]احمدپور داریانی، محمد؛ مقیمی، مهدی، (1385) ، مبانی کارآفرینی، تهران،انتشارات فرا اندیش، چاپ سوم. [2]امیران،حیدر(1386)، روشهای اندازه‌گیری کارایی و اثربخشی سیستم‌های کیفیت، تهران، انتشارات شرکت مشاورین کیفیت‌ساز، چاپ دوم. [3]بدیع، پدارم،(1389)، اقتصاد سیاسی رشد ، تهران، نشر قومس، چاپ دوم. [4]پوراصغر سنگاچين، فرزام(1389)، مقايسه تحليلي شاخص‌هاي توسعه پايدار ايران و كشورهاي منتخب جهان و ارايه چارچوبي براي سنجش توسعه پايدار در ايران، رساله دكتري، دانشكده محيط‌زيست دانشگاه تهران، تهران. [5]حافظ نيا، محمّدرضا.(1386). روش تحقيق، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب، تهران، چاپ سوم. [6]خاکي، رضا(1378)، روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي، کانون فرهنگي انتشارات داريت، تهران، چاپ دوم [7]رضائيان، علي، اصول مديريت، (1389)، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت). [8]ساعی، احمد(1384)، درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی و سیاسی جهان سوم، تهران، نشر قومس، چاپ اول. [9]سرمد، زهره و ديگران.( 1387)، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات آگاه، تهران، چاپ دوم. [10]سریع القلم، محمود،(1389)، توسعه جهان سوم و نظام بین الملل، تهران، نشر سفیر. [11]سكاران اوما. (1390)، روشهاي تحقيق در مديريت، ترجمة محمد صائبي و محمود شيرازي چاپ اول، تهران، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي.چاپ چهارم. [12]علوی، سیدامین (1389)، ارزشیابی عملکرد افراد: اصول و روشهای ارزشیابی، تهران،نشر سمت ،چاپ دوم. [13]علیرضایی، محمدرضا؛ دانشیان، بهروز(1388)، مدل ریاضی ارزیابی عملکرد برای سازمان‌های باهمگونی پایین همراه با کاربرد آن در شرکت‌های توزیع برق، مجله مدیریت و توسعه، شماره 91، صص 78-71. [14]غفوری رحیم(1388)، ارزیابی عملکرد مدیران، تهران،نشر ساپگو،چاپ اول. [15]كامان. مالز، استاگل، هرز(1387)، مقدمه‌اي بر اقتصادي بوم ‌شناختي، ترجمه اسماعيل صالحي و علي حبيبي و فرزام پوراصغر سنگاچين، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول. [16]مقیمی، محمد (1383)، کارآفرینی در نهاد های جامعه مدنی : پژوهشی در سازمان های غیر دولتی : NGOs؛ تهران ، موسسه انتشارات و چاپ ،چاپ دوم. [17]میرسپاسی ناصر(1387)، ارزشیابی عملکرد افراد، مجموعه شانزدهم،تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی. [18]میکسل، ریمونداف (1386)، توسعه اقتصادی و محیط زیست، مقایسه بین اقتصاد توسعه سنتی و توسعه پایدار، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهران، سازمان برنامه و بودجه،چاپ سوم [18]ميدوس و همكاران(1387)، محدوديت‌هاي رشد، ترجمه علي حبيبي و فرزام پوراصغر سنگاچين، انتشارات مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي. [19]نصیــــری حسین،(1390)، توسعه پایدار: چشم انداز، فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره های 128-127،صص 78-71. [20]نظری، علیرضا، سبحانی، علی (1391)، رابطه بين فرهنگ سازماني و عملکرد کارکنان بانک کشاورزي استان ايلام بر اساس مدل دنيسون، مدیریت دولتی، شماره 4، 47-33 [21]الهی، شعبان (1378)، مثلث عملکرد سازمانی، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور [22]Bernolak, I. (1997), "Effective Measurement And Successful Elements Of Company Productivity: The Basis Of Competitiveness And World Prosperity", International Journal Of Production Economics, Vol.52,Pp.203-13 [22]Bohringer, C. P. And Jochem, E. P. 2007. Measuring The Immeasurable: A Survey Of Sustainability Indices, Ecological Economics 63: 1- 8. [23]Creelman James & Naresh Makhijani, Mastering Business In Asia: Succession With Balanced Scorecard, John Wiley & Sons Asia, 2005. [24]Creelman Jemes & Naresh Makhijani, How Leading Organizations Successfully Implement Corporate Strategy With The Balanced Scorecard, Oti Journal, 2008, Vol.1, 3-22. [25]Environmental Vulnerability Index. 2005. South Pacific Applied Geoscience Commission (Sopac), United Nations Environmental Program [26]European Commission Joint Research Centre, Institute For Protection And [27]Security Of The Citizen. 2008. Composite Indicators– An Information Server On Composite Indicators And Ranking System (Methods, Case Studies, Event) [28]European Commission- Oecd. 2008. Handbook On Constructing Composite Indicators– Methodology And User Guide. [29]Evi Country Profiles. 2002. United Nations Environment Development (Unep) & South Pacific Applied Geosciences Commission (Sopac). [30]Ghalayini, A.M., Noble, J.S. And Crowe, T.J. (1997), "An Integrated Dynamic Performance Measurement System For Improving Manufacturing Competitiveness", International Journal Of Production Economics, Vol.48,Pp.207-25. [31]Hamilton, H. 2000. Genuine Saving As A Sustainability Indicators, World Bank, Environmental Department, Paper No 77. [32]Harris, F. 2004. Global Environmental Issues, Pub John Wiilly And Sons, Australia [33]Kaplan, R., & Norton, D, Using The Balanced Scorecard As A Strategic Management System, Harvard Business Review, 74(1), 75–85, 1996. [34]Kaplan, Roberts,& David Norton, Execution Premium Harvard Business School Press, July 14, 2008. [35]Kumar Singh, Rajesh.; Murty, H. R.; Gupta, S. K. And Dikshit, A. K. 2008. An Overview Of Sustainability Assessment, Ecological Indicators, I 89- 212, Elsevier, [36]Avalable At Www.Sciencedirect.Com Living Planet Report. 2008. Global Footprint Network, [38]Medori, D. And Steeple, D. (2000), "A Framework For Auditing And Enhancing Performance Measurement Systems", International Journal Of Operations & Production Management, Vol.20 No.5,Pp 520-33. [39]Neely, A.D., Gregory, M., Platts, K.W. (1995), "Performance Measurement System Design: A Literature Review And Research Agenda", International Journal Of Operations & Production Management, Vol.15 , No.4, Pp 80-116. [40Neely, A.D., Richards, A.H., Mills, J.F., Platts, K.W., Bourne, M.C.S., Gregory, M. And Kennerley, M. (2000), "Performance Measurement System Design: Developing And Testing A Process-Based Approach", International Journal Of Operations & Production Management, Vol.20no.10,Pp1119-45. [41]Nvironmental Sustainability Index. 2006. Benchmarking National Environmental Stewardship, Yale Center For Environmental Law And Policy, Yale University Center For International Earth Science Information Network, Columbia University [42]Pilot, P. 2006. Environmental Performance Index, Yale University [43]The Office Of Strategy Management, Martha Lagoce Interviews Professor Robert S. Kaplan, Harvard Working Knowledge Paper, March 27, 2006 [44]United Nations Commission On Sustainable Development. 2001. Indicators Of Sustainable Development: Guidelines And Methodology