صفحه محصول - تحقیق نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه

تحقیق نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: دکتر محمد عظیمی نگارش: سپاسگزاری : پروردگار سپاس حقيقي تر است كه با قلم قدرت خويش، جامعه ي بشريت را زيور علم و دانش آراستي و انسانيت را در زير لواي فرهنگ و معارف، تعالي بخشيده اي . درود بي پايان و تحيات پي در پي و پيوسته بر رسول و فرستاده گرامي تو حضرت محمدبن عبدالله و خاندان ارجمندش كه سراسر عمر خود را در جهت تعليم و ارشاد جوامع بشريت مصروف داشتند و عاني از روشن گري و ايجاد بينش ديني باز نمانده اند. 342900139700تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزماستاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا میرکمالی00تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزماستاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا میرکمالی فهرست مطالب 126 4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه127 4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران 127 4-3-1-1-کشف جرم127 4-3-1-2- تعقیب128 4-3-1-3-تحقیق مقدماتی130 4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران 133 4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام133 4-3-1-6- قرار وثیقه133 4-3-1-7- نگهداری موقت133 4-3-1-7-1- فقدان ولی یا سرپرست 133 4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام134 4-3-1-8- نگهداری احتیاطی 134 4-3-1-9- دادرسی 135 4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال136 4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی136 4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل 137 3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه138 3-3-2-1- کشف جرم 138 4-3-2-2- بازجویی139 4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی139 4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی139 4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک140 4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد140 4-3-2-7- بدرقه کودک 140 4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک140 4-3-2-9-کنترل قضایی141 4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت141 4-3-2-11-تعقیب و محاکمه 141 4-3-2-12-گرفتن حکم فوری 141 4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت142 4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک 142 4-3-2-15- بیماری روانی142 4-3-2-16-کنترل و نظارت142 4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی 161 منابع 162 4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از دیرباز مورد توجه قانون گذاران در حقوق ایران بوده است، ذیلاً به تفکیک هر کدام از آنها پرداخته می شود. 4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران یکی از مهمترین مراحلی که برای صدور رأی الزامی می باشد مرحله کشف جرم می باشد به عبارت بهتر مرحله کشف جرم اصلی ترین مرحله برای صدور حکم می باشد. 4-3-1-1-کشف جرم نیروی انتظامی وظیفه ی کشف جرم، برخورد با تخلفات کیفری، دستگیری مرتکبین و بسیاری تکالیف دیگر را بر عهده دارد. پلیس در واقع دارای وظایف دوگانه ی اداری و قضایی است. وظایف قضایی را بعنوان ضابط دادگستری تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی و اختیارات نیروی انتظامی می باشد از سالیان بسیار دور در اکثر ممال بر اساس نوع و طبیعت وظایف، پلیس گمرک، پلیس هواپیمایی، پلیس جنگل و مراتع، پلیس راهنمایی و رانندگی، مواد مخدر و غیره، تأسیس و پس از طی آموزشهای لازم، در واحدهای مخصوص به کار گمارده شده اند. در برخورد با پدیده ی بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز ضرورت تشکیل واحدهای مخصوص اطفال احساس می شود. نیروی انتظامی اولین نماینده ی جامعه در مواجهه با طفل بزهکار می باشد، شیوه ی برخورد و تماس آنان با اطفال و نوجوانان از ابعاد مختلف روحی، شخصیتی، قضایی، بسیار تعیین کننده و با اهمیت تلقی می گردد. اغماض بیش از حد، سختگیری و خشونت اثر فوری و آنی بر روحیه طفل می گذارد. چگونگی دستگیری، هدایت و تحت نظر قرار دادن اطفال ، فرآیند غیر قابل انکاری در رفتار آینده ی وی بجا می گذارد. کیفیت تشکیل پرونده، ضبط اظهارات، چگونگی بازجویی و استنطاق می تواند در روح ظریف طفل و نهادینه کردن تصویر پلیس به عنوان نماینده قانون از یک طرف و سرنوشت قضایی وی اثر انکار ناپذیر داشته است. تحقیقات پلیس برای قاضی در اکثر موارد نقش راهبردی و مادی دارد. به خاطر چنین ملاحظاتی است که جرم شناسان اکیداً توصیه می نمایند که حتی المقدور برای اطفال از پلیس عمومی استفاده نشود و اصلح این است که واحدهای پلیس اختصاصی متشکل از نیروهای آموزش دیده و بویژه زنان در این موارد دخالت نمایند. اخیراً پلیس بین المللی با استفاده از تجربیات چندین ساله خود در امر مبارزه با جرایم اطفال، نشریه کوچکی حاوی دستور العمل ها و راهنمایی های مفید جهت استفاده مأموران و نیروهای انتظامی که مستقیماً با اطفال و نوجوانان بزهکار تماس دارند، منتشر کرده است که ما نکات مهم آنرا در زیر بطور خلاصه نقل می کنیم: 1- حتی المقدور، دستگیری ، توقیف و هدایت اطفال و نوجوانان بزهکار به کلانتری یا دادسرا باید توسط مأموران در لباس شخصی انجام شده و بهتر است که این کار در نهایت آرامش و بدون جلب توجه سایرین صورت بگیرد. 2- عکسبرداری و انگشت نگاری از اطفال بزهکار نباید به عمل آید مگر با اجازه ی صریح قاضی اطفال، نامبرده نیز بهتر است که جز در مورد جنایات و جنحه های بزرگ، و یا درباره مرتکبین تکرار جرم، از صدور چنین اجازه ای خودداری کند. در زمینه پلیس اختصاصی اطفال تاکنون در کشور ما هیچگونه اقدام قانونی و یا اداری انجام نشده و کماکان در برخورد با نوجوانان از پلیس که بعضاً از سربازان وظیفه کم سواد و یا بی سواد می باشند استفاده می گردد و اسف بار تر اینکه دختران و پسران نوجوان تا قبل از هدایت به مراجع قضایی در بازداشتگاههای غیر استاندارد، مشکلات و آسیبهای روحی و جسمی فراوان را تحمل می نمایند، این شرایط نه تنها اطفال را نسبت به ارزشهای اجتماعی طاغی و یاغی، بلکه روح و روان آنان را آلوده تر می کند و چنان اثری بر شخصیت اطفال می گذارد که استعداد اصلاح پذیری و یا اثر پذیری اقدامات بعدی مرجع قضایی را بلااثر خواهد نمود. البته در ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری جدید کلیه وظایف ظابطین به دادگاه محول گردیده است. ولی در عمل انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه، بویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی کند امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد(اردبیلی، محمد علی، بزهکاری اطفال، 1387، ص48). 4-3-1-2- تعقیب نمایندگی جامعه در برخورد با مرتکبین جرم و دفاع از منافع عمومی به یک مقام قضایی تفویض می گردد که در عین حال بر ضابطین دادگستری نیز نظارت دارد. در اکثر کشورهای جهان این تکالیف را عمدتاً دادستان که زعامت دادسرا را نیز بعهده دارد انجام می دهد. در کشور ما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نهاد دادسرا و مقام دادستان را حذف و کلیه وظایف مربوطه از جمله امور حسبیه و سرپرستی به رئیس حوزه ی قضائی سپرده شد. رئیس حوزه ی قضایی صرفاً حق اقامه ی دعوا و ارجاع پرونده به دادگاههای حوزه ی قضایی را دارد. در این مقررات در خصوص تعقیب دعوی به گونه ای که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق مقرر شده بود از جمله انصراف، سازش، بازداشت تحقیق اختیار مشخصی ندارد. هرچند طبق ماده 17آیین دادرسی کیفری جدید ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری به عهده اوست. به عبارت دیگر پس از اطلاع رئیس حوزه از وقوع جرم وفق تبصره ماده 65 آیین دادرسی کیفری، مشار الیه بایستی پرونده را به یکی از شعبات ارجاع کند و بعد از ارجاع در مورد تعقیب و چگونگی انجام تشریفات مترتبه با توجه به مسئولیت قاضی رسیدگی کننده و استقلال وی حق مداخله ندارد. این در حالی است که دادستان، به عنوان «مدعی العموم» بویژه از حیث نقشی که در مراقبت از اجرای قانون و حمایت از حقوق عامه به وی محول می شود، از بدو وقوع جرم تا ختم اجرای حکم، در کنار سایر مبادی قانونی نقش فعال دارد. این امر بویژه در مورد اطفال بسیار موثر و قابل توجه می تواند باشد. دادستان با توجه به اختیارات واسعه و نظارت بر نیروی انتظامی و ارتباط با دادگاه، بویژه در مورد اطفال نقش مهمی را می تواند در قضا زدایی، اصلاح و بازپروری پیشگیری از وقوع جرم ایفاء نماید، بویژه اینکه بخشی از وظایف مربوط به حمایت از اطفال بی سرپرست و صغار به او سپرده شده است. بنابراین پیش بینی بنام دادسرای اطفال می تواند ضمن تجمیع تکالیف حمایتی و سرپرستی از صغار و تعقیب نوجوانان بزهکار و تحقیق از آنان با یکنواخت نمودن سیاست حمایتی و کیفری مشکلات مربوط به تعقیب اطفال را تا حدود زیادی مرتفع می نماید. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظیفه تعقیب جرایم اطفال ، با نگاهی به قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 به قاضی اطفال واگذار شده است. بنابراین ماده221 آیین دادرسی کیفری از این حیث مقررات ماده12قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد3 و4 همان قانون را در مورد جرایم اطفال تقلید و این امور را از حیطه وظایف رئیس حوزه ی قضایی خارج نموده است . هرچند کماکان بحث ارجاع پرونده بعهده ی مقام اداری اخیر می باشد، خوشبختانه با تصویب قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 27/8/1381 بعد از مدتها دادسرا مجدداً احیاء و دادستان در کنار دادیاران و بازپرس نقش تعقیب و تحقیق را عهده دار شد. تصویب قانون مذکور امیدواری جدیدی برای اجرای اصل«تخصصی کردن» امر تعقیب را ایجاد نمود. هرچند بخشی از پیام تبصره3 اصلاحی جرایم اطفال را از شمول جرایمی که تعقیب و تحقیق آن باید بدواً در دادسرا انجام شود خارج نموده است ،اما خوشبختانه قسمت انتهای تبصره مذکور تشخیص دادستان را دایر بر احراز ضرورت انجام تحقیقات با توجه به«سایر جهات» مجوز انجام تحقیقات در اینگونه جرایم دانسته است. قطع نظر از وجود ابهام در مورد مفهوم و انواع و ماهیت«سایر جهات» مندرج در تبصره که از نظر قانونگذار و حقوقی مشکل زا و غیر معمول است، معلوم نیست آیا تعقیب اطفال متهم به ارتکاب جرم و تحقیق از آنان توسط دادیار و بازپرس عمومی انجام می گیرد و یا برای آنها قضات تحقیق ویژه ای باید تعیین شود. خوشبختانه رویه قضایی و ابتکار مسئولین هرچند بدون مجوز قانونی همانند بسیاری از موارد مانند تدابیر جایگزینی مجازات به این سردرگمی پایان داده است. بعنوان مثال، در تهران دادسرای ویژه ای به این منظور ایجاد گردیده که به طور اختصاصی امر تعقیب و تحقیق مربوط به اتهامات اطفال و نوجوانان بزهکار را بر عهده دارد. در سایر شهرستانها اما کماکان مراجع عمومی و قضات تحقیق عمومی و یا قضات دادگاههای عمومی عهده دار این مسئولیت می باشند. و در ادامه باید خاطر نشان کرد که به علت مشکلاتی که حضور قضات مختلف در مراحل تعقیب، تحقیق و یا صدور حکم از نظر روحی برای اطفال بوجود خواهد آورد، بهترین راه این است که به منظور ایجاد و حفظ رابطه قوی بین اطفال و نوجوانان بزهکار و قاضی، قاضی اطفال این تکالیف را به یک قاضی بسپارد و حتی المقدور از انتقال اطفال و نوجوانان به مراجع و در نزد قضات مختلف، حتی اگر شریک و یا معاون بزرگسال داشته باشد خود داری کنیم(موذن زادگان، حسنعلی، 1386،ص21). 4-3-1-3-تحقیق مقدماتی چنانکه گفتیم در اکثر نظامهای کیفری دنیا در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار، انجام کلیه وظایف تعقیب، تحقیق و صدور حکم به عهده ی دادگاه اطفال و یا تشکیلات قضایی اطفال می باشد. انجام تحقیقات به عهده ی قاضی دادگاه اطفال است. البته در برخی کشورها، در صورت اهمیت جرم، بویژه جرایم جنایی و مهم تحقیقات توسط بازپرس انجام می شود. در نظام جزایی فعلی چه در مورد بزرگسالان و خواه اطفال و نوجوانان بزهکار، انجام تحقیقات توسط بازپرس انجام می شود و همچنین بازپرس می تواند امر تحقیق را به دادیاران واگذار کند. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 221 انجام بازجویی توسط قاضی تحقیق در کنار قاضی دادگاه پیش بینی نموده است. این تدبیر خلاف امر تخصصی نمودن دادرسی اطفال می باشد. زیرا قضات تحقیق عمدتاً بدلیل تازه کار بودن و فقدان تجربه صرفاً بعنوان یک ضابط و به تبع دستورات و نظارت مقام قضایی عمل می کنند و قطعاً از دقایق و ظرایف روحی و روانی اطفال مطلع نمی باشند در نتیجه نمی توانند ضمن ایجاد رابطه لازم با اطفال، از وی شناخت و معرفت کافی تحصیل و در نتیجه نقشی در بازسازی اطفال و نوجوانان بزهکار ایفاء نماید. با این حال قانون فوق ، ابتکاری مثبت و بدیع را به ارمغان آورده است. زیرا کلیه وظایفی را که ضابطین در امر کشف جرم، تعقیب مجرم و تحقیق و غیره قانوناً به عهده دارند از آنان منفک و به دادگاه اطفال سپرده است. آنچه مسلم است تصویب این ابتکار متأثر از نگاه مسئولانه و دلسوزانه مبتکرین و تصویب کنندگان و ناشی از دغدغه احتراز از تبعات منفی دخالت پلیس غیر تخصصی در دادرسی و سرنوشت اطفال آسیب پذیر بوده است. باید یاد آوری نمود که با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از وظایف مربوط به تحقیق از قاضی اطفال به قضات تحقیق دادسرا منتقل شده که دارای معایب و مشکلات می باشد در مرحله تحقیق و پیگرد قانونی اصول زیر حائز اهمیت است: پس از توقیف طفل یا نوجوان مراتب فوراً یا ظرف کوتاهترین زمان ممکن باید به اطلاع والدین یا سرپرست وی برسد. و قاضی یا مقام ذی صلاح دیگر ، بدون تأخیر باید موضوع آزادی را مورد بررسی قرار دهد. همچنین برخورد بین دستگاههای مجری قانون و بزهکار باید به نحوی صورت گیرد که با توجه به مقتضی به شرایط پرونده، جایگاه حقوقی اطفال و نوجوانان محترم انگاشته شود. مصلحت نوجوان رعایت و از آسیب به او اجتناب شود(الیاسی،راحله، 1387، ص86). اهمیت مرحله تحقیق را در دادرسیهای راجع به اطفال و نوجوانان نباید دست کم گرفت از این روست که در ماده ششم از قانون مربوط به «تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» مصوب 1388 رسیدگی مقدماتی در این موارد بر عهده دادگاه اطفال و نه ضابطین دادگستری گذاشته شده بود و در ماده 211 از قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی مقدماتی در جرایم اطفال، اعم از تعقیب و تحقیق بر عهده دادرس یا قاضی تحقیق گذاشته شده است . بسیار مناسب است که در این موارد به تشکیل نیروهای پلیس یا دادستانی ویژه نوجوانان که برای پیگیری تحقیقات و تعقیبات مربوط به جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان از تخصصهای لازم برخوردار باشند ، اقدام نمود. در این راستا چه بسا مناسب باشد که ضمن احیای سازمان پلیس قضایی(که به قرار اصلاع اقداماتی در جهت احیای آن در دست انجام است) بخشی از آن به پیگیری جرایم اطفال و نوجوانان اختصاص داده شود نکته ی بسیار مهمی که تجربه ثابت کرده و در امر تحقیق بسیار ضروری می باشد این است که حتی المقدور باید از تماس طفل با نظام قضایی و دادگاهی ، که موجب شکستن حرمت و نقض قانون در نظر طفل می شود ، جلوگیری نمود. همچنین در زمینه ی تحقیق از اطفال و نوجوانان بزهکار باید از روش ساده ای که تابع مقررات آیین دادرسی نباشد استفاده کرد تا بتوان حق و عدالت را در مورد اطفال و نوجوانان که تحقیق از آنها تفاوت زیادی با تحقیق از افراد بزرگسال دارد رعایت گردد. نکته ای که باید در اینجا ذکر گردد این است که ارتباط جرم گاهی بصورت مشهود و مواقعی غیر مشهود است. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم و امحاء دلایل انجام وآثار و دلایل جرم را جمع آوری و مراتب را در اسرع وقت به مقام قضایی یا ریاست حوزه ی قضایی اعلام می نمایند به هر کیفیت ضابطین دادگستری نمی توانند بیش از 24 سال متهم را تحت نظر قرار دهند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسد. در جرایم غیر مشهود و یا جرایم مشهودی که امکان مداخله فوری پلیس وجود ندارد ، تعقیب متهم بر اساس دستور دادستان پرونده شکایت زیان دیده معرفی و اقرار متهم و یا درخواست مقام قضایی که در جریان رسیدگی متوجه وقوع جرم جدید شود و یا اطلاع هر فرد دیگری آغاز می گردد در مورد اطفال و نوجوانان جز در خصوص جرم مشهود، که پلیس اجباراً حسب وظیفه بایستی اقدامات مقدماتی را انجام داده و نتیجه را به مقام قضایی اعلام کند، در بقیه موارد طبق دستور قاضی دادگاه عمل می کند. به هر حال با در نظر گرفتن شرایط سنی و شخصیتی اطفال، پلیس باید از اعمال هرگونه خشونت و روشهای قهر آمیز خودداری و اصولاً متفاوت با بزرگسالان رفتار کند. انجام تحقیقات لازم تا قبل از مداخله مقام قضایی باید حداقل اثر سوء بر روان و روحیه طفل و حیثیت و موقعیت خانوادگی و اجتماعی وی باشد . پس از ماده ی 221 قانون آیین دادرسی کیفری که کلیه وظایف ضابطین را به دادگاه محول کرده است. لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تعقیب و تحقیق راجع به جرایم اطفال و نوجوانان را بر عهده ی دادسرای عمومی انقلاب که در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن است، قرار داده است، البته لازم به ذکر است که طبق این لایحه کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که مجازات آن تنها حبس کمتر از سه سال ، جرم منافی عفت باشد، راساً توسط دادگاه به عمل می آید و دادگاه کلیه ی وظایفی را که بر طبق قانون بر عهده ی ضابطین دادگستری و دادسرا است انجام می دهد. قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان بعد از ارجاع پرونده و یا ارسال آن با توجه به اختیارات واسعه مبادرت به انجام کلیه تحقیقات لازم می نماید و چنانچه گفتیم این مقام می تواند بر اساس ماده 222 برای شناسایی بهتر طفل از متخصصین و اهل فن استفاده کند در انجام تحقیقات کلیه تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ارسال اخطاریه دعوت از اصحاب دعوا، جلب، تحقیق، استماع گواهی گواهان و غیره لازم الاجرا است. منتهی قانونگذار به منظور اجتناب از تحمل صدمات و آسیب های روحی، احضار مستقیم طفل را منع و دعوت از وی را برای انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه از طریق ولی یا سرپرست او ممکن دانسته است . در صورتی که اشخاص موصوف حاضر نشوند دادگاه اختیار جلب آنها را خواهند داشت. با این حال، چون احتمال دارد ولی و یا سرپرست طفل از قبول دعوت دادگاه سرپیچی کند و اصولاً امکان جلب وی نیز نداشته و یا طفل فاقد ولی یا سرپرست باشد، مقنن این اختیار را به قاضی دادگاه داده است که نسبت به احضار و جلب طفل اقدام نماید. اما به نظر می رسد استفاده از این اختیار باید با احتیاط و در موارد خاص انجام پذیرد. هرچند مقررات عمومی مربوط به آیین دادرسی کیفری نسبت به مراحل مختلف کشف جرم تعقیب متهم و تحقیق از وی در مورد اطفال نیز اعمال می گردد. مع الوصف، با لحاظ اختیارات وسیع قاضی اطفال و اینکه حتی المقدور، دادرسی اطفال باید ساده و سریع باشد، دادگاه اطفال در این مورد باید با لحاظ غبطه و منفعت اطفال، چنانکه در حداقل زمان ممکن مراحل قضایی و انتظامی را طی نماید، عمل کند. دادگاه اطفال در جریان تحقیقات با توجه به اهمیت و نوع جرم، سن متهم و سایر شرایط می تواند مبادرت به اتخاذ تدابیر خاص نماید که ضمن رعایت منافع بزه دیده، اصلاح و تربیت و آینده طفل را نیز مد نظر داشته باشد(میر محمد، صادقی، حسین، 1379، ص 40). 4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران تدابیر تأمینی با صبغه تربیتی و اصلاحی اتخاذ می گردد. حتی المقدور اطفال تا تعیین تکلیف نهایی به سرپرست خود سپرده می شوند و یا به اشخاص ذیصلاح و موسسات تخصصی تحویل و در موارد استثنایی به صورت موقت در مراکز خاصی تحت بازداشت قرار خواهند گرفت. 4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام التزام ولی یا سرپرست قانونی یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد. ماهیت این تصمیم بسیار موجه و قابل دفاع است، ولی از لحاظ شکلی ، در مقام مقایسه با قرار تأمین بویژه بند1 و2 ماده 132سنگین تر به نظر می رسد. ظاهراً مقنن برای افراد بزرگسال التزام به حضور با قول شرف را کافی می داند ولی برای اطفال، نه تنها به قول سرپرست اعتمادی ندارد، بلکه پس از تعیین وجه التزام ملائت و اعتبار مالی وی را نیز باید احراز نماید. چنین دوگانگی بویژه برای مواردی که والدین از تمکن کافی برخوردار نباشند، می تواند منشأ اثرات روحی و شخصیتی منفی در آنان و متهم خردسال شود. 4-3-1-6- قرار وثیقه ولی یا سرپرست طفل یا هر شخص دیگری می تواند برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه)بسپارد. تدبیر مقرر در این بند نیز حائز اشکال اساسی است زیرا ظاهراً قانونگذار با حذف قرار کفالت با دیدی سخت گیرانه، قرار وثیقه را جایگزین نموده است. بدیهی است با توجه به تعلق بخش مهمی از اطفال بزهکار به خانواده های کم درآمد و عدم امکان تودیع وثیقه، معلوم نیست قاضی دادگاه اطفال جز تمسک به بازداشت به علت عجز از ارائه وثیقه چه چاره ای خواهد داشت. 4-3-1-7- نگهداری موقت مقنن در تبصره6 ماده 224 امکان نگهداری و به اعتباری توقیف موقت طفل را در کانون اصلاح و در صورت عدم وجود، محل مناسب دیگری را پیش بینی نموده است. در واقع با تلفیق موارد بازداشت در مواد32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری(اعم از قرار بازداشت اختیاری و یا اجباری) با موارد ناهمگن دیگر می توان گفت توقیف احتیاطی طفل در موارد ذیل قابل تصور و اعمال می باشد. 4-3-1-7-1- فقدان ولی یا سرپرست پذیرش این شرایط برای نگهداری طفل واقعاً غیر قابل توجیه و اسف بار است. بویژه آنکه بخش مهمی از اطفال بزهکار از کودکان خیابانی یا فرزندان طلاق بوده و یا اولیاء آنان زندانی، معتاد و فوت نموده اند اتخاذ این تدابیر در تعارض آشکار با فلسفه وجودی دادگاه اطفال و آموزشهای علمی و اهداف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار می باشد. اندکی محاسبه و توجه خسران و خسارت مادی و معنوی این اقدام مقنن و مسئولیت اجرایی را وادار به اتخاذ تدابیری برای تأسیس موسسات حمایتی و توسعه امکانات سازمان بهزیستی کشور همانند آنچه در ممالک دیگر از جمله در فرانسه از نیم قرن پیش تاکنون معمول گردیده، خواهد نمود. 4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام در اکثر نظامهای کیفری چنین شرایطی موجب بازداشت شخص متهم می گردد. اما با توجه به شرایط اطفال چنین تصمیمی عادلانه نیست و همانطوریکه فوقاً اشاره شد تبعات سوء فراوانی بر شخصیت طفل و اصلاح پذیری وی خواهد داشت. بگونه ای که اقدامات اصلاحی و تربیتی بعدی را بی اثر می نماید. در این رابطه لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، متضمن نکته قابل توجهی است. در این لایحه قرار های تأمینی منحصر به قرار تأمین وثیقه نیست بلکه در صورت ضرورت برای متهمان بالای 15 سال می توان قرار کفالت و وثیقه صادر نمود و در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه تدابیر دیگری پیش بینی شده است که الزاماً منتهی به بازداشت طفل نمی گردد. 4-3-1-8- نگهداری احتیاطی حسب مقررات دادرسی کلیه مرتکبین جرایم اعم از اکبار و صغار تابع قانون آیین دادرسی کیفری و همسان می باشند. لذا می توان گفت بازداشت موقت آنان نیز تابع مقررات مواد 32 و 34 و 35 و بعد آیین دادرسی کیفری است . اما در صدر ماده ی224 و فراز اول تبصره ی همان ماده از قانون موصوف عللی مانند نگهداری طفل برای انجام تحقیقات، دسترسی به طفل، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن و جلوگیری از تبانی، از توجیهات دیگر صدور قرار بازداشت موقت ذکر گردیده است. از تطبیق این جهات با مواد مرتبط به بازداشت موقت، چنین استنباط می گردد که مقنن بدون ایجاد حصر و محدودیت برای قاضی و اجازه آزادی عمل، بجای بی توجه به صرف تنوع و اهمیت جرایم و مجازاتهای اشد و جنایی شرایط سنی و خانوادگی شخصی اطفال را نیز در اتخاذ چنین تصمیماتی موثر دانسته است. آنچه مسلم است در برخی موارد، بویژه برای نوجوانان متهم به جرایم جنایی ملاحضات متعددی نگهداری وی را ممکن است موجه جلوه دهد. ولی اولاً، این موارد باید بسیار محدود و استثنایی باشد. ثانیاً حتی المقدور مدت نگهداری باید کوتاه باشد که بدین منظور می توان با حذف تشریفات زاید دادرسی و ساده نمودن آن به امر رسیدگی سرعت بخشید. ثالثاً مکان نگهداری عندالاقتضاء چندان متفاوت با کانون طبیعی اطفال نباشد. این اماکن می تواند شامل ، محیط خانوادگی، مراکز نگهداری اطفال بی سرپرست، خانواده اقوام و البته با اعمال نظارت دقیق و مستمر توسط مدد کاران و یا مراکزی که امر نگهداری در آن همراه مطالعه و تحقیق فردی و اجتماعی است، باشد. متأسفانه اشکالات اجرایی و فقدان امکانات از عوامل مضاعف دیگری است که نه تنها مدت نگهداری را طولانی تر از حد مقرر، بلکه شرایط توقیف را نا مساعد تر می کند. این موضوع در آخر هفته و یا رسمی، عدم تکمیل تحقیقات، ناشناخته ماندن شاکی، مرخصی رفتن قضات، تشریفاتی اداری پیچیده موجب تمدید و طولانی شدن نگهداری اطفال می گردد. گذشته از آن فقدان مراکز نگهداری مناسب در برخی شهرستانها موجب می شود اطفال در زندان بزرگسالان نگهداری شوند. در اکثر موارد اطفال در زمان بازداشت اولیه در نیروی انتظامی با بزرگسالان در یک محل نگهداری می شوند در قریب به اتفاق زندانهای کشور زندانبان و مراقبین فاقد آموزش های لازم برای برخورد با کودکان و نوجوانان بزهکار می باشند. تجارب چند ساله حرفه ای و شغلی آنان ناشی از موجهه مستمر با بزهکاران بزرگسال و بعضاً حرفه ای و بالعادت، در روش برخورد آنان چندان اثر می گذارد که مأمورین مذکور نگاه متفاوتی بین صغار و کبار ندارند. شایان ذکر است که جز در مراکز برخی استانها در اکثر شهرستانهای کشور کانون اصلاح و تربیت تأسیس نگردیده است و الزاماً در طول دوران نگهداری موقت اطفال را در اماکن دیگر که معمولاً بخشی از زندان بزرگسالان می باشد، توقیف می نماید(نجفی توانا، علی، 1388، ص200 به بعد). 4-3-1-9- دادرسی بعد از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده، دادگاه اطفال مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در اکثر سیستم های کیفری ضوابط دارای آنچنان انعطافی است که قاضی اطفال در راستای مساعدت به طفل برای بازگشت به آغوش جامعه و آشتی با محیط، متناسب با شخصیت و آمادگی وی می تواند تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید به ماده8 قانون سابق دادگاه اطفال بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورتیکه دلایل اتهام کافی نبود و یا دلایل علیه متهم وجود نداشت و یا اینکه اتهام قابل انتساب به وی نبود، قرار منع پیگرد صادر می گردید در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر و وقت دادرسی به دادستان و سرپرست طفل ابلاغ می شد. در قانون جدید ضوابطی ویژه پیش بینی نشده است و در واقع این بخش از رسیدگی داده اطفال تابع مقررات عمومی بوده و طبق مفاد 177آیین دادرسی کیفری اقدام می گردد. در صورت وجود جهات قانونی قرار منع تعقیب صادر می گردد و در غیر اینصورت وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود. بعد از تعیین وقت، مراتب به شاکی خصوصی و ولی یا سرپرست طفل، شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت(در صورت لزوم)ابلاغ می گردد. جلسه رسیدگی با حضور مدعوین و بصورت غیر علنی برگزار می گردد. در جرایمی که جریان دادرسی ممکن است به روحیه طفل لطمه وارد کند و مصلحت و منفعت وی ایجاب نماید به دستور دادگاه رسیدگی در غیاب طفل انجام می شود در ضمن در موقع رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، دادرسی بدون حضور طفل انجام می شود در ضمن در موقع رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، دادرسی بدون حضور طفل برگزار می گردد در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می شود. سایر تشریفات رسیدگی و همچنین موارد تجدید نظر و چگونگی آن نسبت به احکام صادره دادگاه اطفال تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است. 4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال مقررات دادرسی مربوط به بزرگسالان به علت اثرات منفی تربیتی و شخصیتی و روحی بر اطفال قابل اعمال و اجرا نمی باشد. برای این قشر روش متفاوتی در کشف، تعقیب، تحقیق و رسیدگی باید اعمال گردد که در عین حال که جنبه قضایی دارد، واجد ابعاد تربیتی و اصلاحی و حائز حداقل تأثیرات منفی بر وی باشد. زیرا برای اطفال بزهکار، هدف تحمل کیفر مدنظر نیست، بلکه مقصود حمایت، مراقبت، تربیت و باز پروری است. بدین لحاظ ، دادرسی اطفال مستلزم ویژگیهای متفاوتی است که ذیلاً برخی را مورد بررسی قرار می دهیم. 4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی هرچند انتشار اخبار جنایی می تواند ضمن اطلاع رسانی به عمومی در خصوص شیوه و انواع بزهکاری، از برخی جهات بعد تنبیهی برای بزهکاری و پیشگیری داشته باشد، اما این امر بخصوص تا زمانیکه حکم قطعیت نیافته و امکان احراز برائت متهم وجود دارد از جنبه ی اجتماعی، شخصیتی و حیثیتی خسارات جبران ناپذیری برای او و خانواده اش به همراه خواهد داشت . اصولاً فی نفسه در برخی موارد اثر جرم زدایی دارد. این امر بویژه برای اطفال که ارتکاب جرم توسط آنان بدلیل عدم بلوغ فکری، حساسیت های فردی و آسیب پذیری سریع اتفاق می افتد ، بیشتر مورد توجه می باشد. در اکثر نظامهای کیفری اطفال، انتشار هویت، مشخصات فردی و خانواگی کودک بزهکار ممنوع و اصولاً درج اخبار و اطلاعات مربوط به دادرسی ، تصویر برداری ، و پخش آن در وسایل ارتباط جمعی و اینترنت ممنوع می باشد. حفظ اسرار کیفری طفل و سعی در عدم آسیب پذیری و در واقع حمایت از او موجب گردیده است که معمولاً در طول دادرسی غیر از افرادی که حضورشان برای جریان دادرسی ضرورت داشته باشد،مانند والدین،شهود، نماینده جامعه، شاکی، افراد دیگر، بویژه ارباب جراید و مردم عادی امکان ورود و استحضار از روند محاکمه را نخواهند داشت. جلوگیری از اثرات سوء محاکمه بر شخصیت طفل تا آنجا اهمیت دارد که در بسیاری از قوانین جزایی کشورها در مراحلی از دادرسی، حتی متهم خردسال نیز اجازه حضور در دادگاه را نداشته و دادرسی در غیاب وی جریان می یابد. توجه به حساسیت این امور موجب گردیده که کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن ضمن تأکید بر حفظ حریم شخصی و خصوصی اطفال متهم به ارتکاب جرم و اجتناب از تأثیر زیان بار بر چسب زنی ناشی از انتشار هویت وی و اصولاً حمایت از طفل مقرر می دارد که دادرسی باید به شکل غیر علنی بوده و از اطلاع رسانی در خصوص جریان دادرسی و هویت طفل توسط وسایل ارتباط جمعی ممانعت بعمل آید. در ماده 9 قانون تشکیل دادگاه اطفال، رسیدگی به جرایم اطفال سری و انتشار اطلاعات مربوط به آن، جرم و قابل مجازات بود. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده235 عین مفاد ماده 9 قانون سابق را تکرار و صرفاً بجای کلمه سری از عبارت «علنی نخواهد بود» استفاده و مجازات انتشار دهندگان جریان دادرسی را بر اساس مادده 648 مجازات اسلامی به عنوان افشاء اسرار تعیین نموده است. در لایحه جدید موضوعی در خصوص علنی بودن جلسات دادرسی اطفال و نوجوانان که اصلی پذیرفته شده در اکثر نظامهای دادرسی در مورد جرایم اطفال می باشد توجه را به خود جلب می کند. ماده20 لایحه مذکور، هرچند رسیدگی را غیر علنی اعلام می کند اما علاوه بر والدین یا سرپرست وکیل مدافع ، شاکی و... امکان حضور اشخاص دیگر در جلسه ی رسیدگی با موافقت دادگاه پیش بینی می کند. ماده ی بعدی که جریان رسیدگی به وسیله ی ارباب رسانه جمعی را منع می کند، به طور ضمنی به نوعی حضور خبرنگاران و یا نمایندگان رسانه ها در جلسه ی رسیدگی تجویز می نماید. 4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل حق دفاع و استفاده از وکیل از طبیعی ترین حق متهم در نظامهای کیفری ملی و اسناد بین المللی تلقی می گردد. در مورد حق دفاع اطفال و نوجوانان مقررات پکن کشورهای عضو را موظف نموده است تا ضمن رعایت آن امکان معاضدت حقوقی رایگان و استفاده از وکیل معاضدتی را برای اطفال فراهم نماید. برخورداری از وکیل در جریان دادرسی، بویژه در شرایطی که حضور در دادگاه به صلاح وی نمی باشد بسیار ضروری است. ضمن آنکه وکیل و یا مشاور با استفاده از فنون دفاع و شناخت کافی از سوابق طفل بهتر می تواند با همفکری قاضی دادگاه امکان اتخاذ تدابیر آینده ساز و اصلاحی را فراهم آورد. در بسیاری از کشورها بر اساس همین ملاحضات استفاده از وکیل در دادرسی اطفال اجباری است. در نظام کیفری سابق ایران در جرایم جنایی دفاع از اطفال می بایستی توسط سرپرست و یا وکیل تعیینی انجام گیرد و اگر وکیل تعیین نمی شد از وکلای تسخیری استفاده می گردید. در قوانین موضوعه فعلی در جرایمی که کیفر آن وفق قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد حضور وکیل اجباری است و در صورتیکه متهم نخواهد و یا نتواند وکیلی برای خود تعیین کند، الزاماً برای او وکیل تسخیری تعیین می نمایند. به عبارت بهتر در کلیه جرایمی که مجازات اشد پیش بینی شده است مانند قتل، محاربه، افساد فی الارض، زنا ، لواط، ارتداد و غیر متهم باید وکیل داشته باشد. قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع برخورداری از وکیل را در جرایم فوق برای کلیه مرتکبین مقرر داشته و ضوابط ویژه ای برای اطفال پیش بینی نکرده است. جز آنکه اگر ولی طفل خود برای دفاع حاضر نشود و وکیلی نیز اختیار نکند، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین می کند. لذا می توان گفت که حق دفاع برای اطفال بزهکار تابع مقررات عمومی است. این در حالی است که ویژگی بزهکاری اطفال و نوجوانان و شرایط سنی آنها و اینکه اطفال به دلایل مختلف از جمله ناتوانی در بیان مدلل مطلب، عدم اشراف کافی به قواعد و اصول اجتماعی، عدم تشخیص منفعت و مضارت خود و مهم تر از همه بی اطلاعی از مقررات نمی توانند از خود دفاع مناسب نمایند . لذا ضرورت دارد همسو با نظامها کیفری دنیا ، قانون در مورد اطفال امکان استفاده از مشاور و یا وکیل را در تمام مراحل دادرسی اجباری نماید. 3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه 3-3-2-1- کشف جرم در حقوق ترکیه وظیفه ی کشف جرم در مورد اطفال و نوجوانان بر عهده ی«پلیس اطفال» می باشد در اداره ی امنیت ترکیه افرادی که امادگی انجام مسئولیتهای انتظامی را دارند انتخاب می کنند و به آنها آموزش های لازم در مورد تحوه برخورد با اطفال در هنگام جرم تا تحویل به مقام قضایی را آموزش می دهند پلیس اطفال وظایف قضایی را که دادستان در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار به آنها محول می کنند را انجام می دهند. همچنین به محض اطلاع از وقوع جرمی که طفل یا جوان کمتر از18سال مرتکب شده و پلیس اطفال بعداً مطلع شده است به انجام دستور دستور و تحقیق یا تحت نظر قرار دادن طفل با دادستان هماهنگ می کنند امکان دارد این هماهنگی از طریق حتی تلفن صورت گیرد. در جرایمی که در هنگام حضور افراد و در دید آنها ارتکاب یافته شده است نیروهای پلیس برای جلوگیری از محو آثار جرم ارتکابی و فرار متهم و تحقیق و عملی که فوریت داشته باشد را انجام می دهند و مدارک را همراه با کودک به نزد دادستان می برند در نیروهای پلیس اطفال وجود و حضور نیروی زن ضروری است و در صورت امکان در مواردی که برای سلامتی آنها خطری نداشته باشد اقدام به کشف اطفال و تحقیقات می نمایند. در صورت بازداشت اطفال و نوجوانان بزهکار اطفال بازداشتی در محل خاصی از پاسگاه پلیس نگهداری می شوند. در مرکز شهرها پاسگاه مخصوص پلیس اطفال که تنها به کشف جرایم اطفال می پردازد وجود دارد. اعضای کمیسیونهای امنیت در ترکیه در مناطق مختلف بر حسن انجام وظایف پلیس نظارت می کنند. اعضای مذکور را مجلس شورای ملی تعیین می نماید که تحت نظارت نخست وزیر و فرمانداران منطقه ای وظایف خود را انجام می دهند. تمام مأمورین پلیس اطفال جهت اطلاع از علوم و فنون پیشرفته به صورت مداوم و دوره ای در مورد وظایفی که از لحاظ پلیس اطفال بودن بر عهده دارند آموزش در حین خدمت از طرف دادستان برای آنها ترتیب داده می شود(Serozan rona,2005 ,p115). 4-3-2-2- بازجویی بازجویی از کودک بزهکار در دفتر ویژه ای که برای بازجویی از اطفال اختصاص داده شده است توسط دادستان مربوطه صورت می گیرد. در زمان بازجویی از کودک، مددکار اجتماعی می تواند در کنار کودک حضور داشته باشد. در خلال بازجویی دادستان از کودک، دادستان می تواند اتخاذ تدابیر حمایتی و حفاظتی در خصوص کودک را از قاضی مربوطه درخواست کند(ماده 15 قانون حمایت از اطفال مصوب 2005). 4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی بنا به توصیه وزیر دادگستری، از میان اشخاصی که حداقل دوره لیسانس را گذرانده اند مسئول اجتماعی انتخاب می شوند. در خصوص کودک و مشکلاتی که وی با آن درگیر می باشد و در خصوص حقوق کودک و جرایمی که اطفال مرتکب می شوند. اشخاصی که دارای مدرک فوق لیسانس می باشند دارای اولویت می باشند. با توجه به تدابیر اتخاذ شده توسط دادگاه و در این قسمت از قانون و همچنین اجرای آنها ، اشخاص مسئولی که در موسسات حمایت از کودکان قرار دارندوقتی که حقوق ماهیانه خویش را دریافت می کنند50 درصد ان را به موسسه پرداخت می کنند. با توجه به کمبود کارکنان مذکور و اینکه این وظایف باید اجرا شوند، برای اینکه مشکلی واقعی و حقوقی در این خصوص به وجود نیاید و در مواقعی که نیاز به متخصصین باشد، از اشخاص دیگری که در موسسات عمومی جامعه مشغول به فعالیت هستند و حائز شرایط موجود در بند اول می باشند، می توان کمک گرفت و مسئولیتهایی را برای آنها بار کرد.کودکی که در مورد وی تحقیقات اجتماعی صورت می گیرد اگر محل تحقیقات خارج از حوزه ی قضایی دادگاه مربوطه باشد بنا به تعلیمات دادگاه مذکور، دادگاهی که در محل زندگی کودک وجود دارد به تحقیقات اجتماعی می پردازد. این تحقیقات اجتماعی که در محدوده شهرهای بزرگ قرار دارد در ارتباط با دادگاهی که به دعوی رسیدگی می کند، فعالیتهای اجتماعی می تواند ادامه یابد(ماده 33 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005). 4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی مسئولین اجتماعی وظیفه ی انجام تحقیقات اجتماعی در خصوص کودکان و ارائه گزارشات لازم در آن خصوص را به مراجع ذیصلاح بر عهده دارند. همچنین همراهی طفلی که مرتکب جرم شده است در دادگاه و در زمانی که طفل مورد بازجویی قرار می گیرد ضروری است. با توجه به این قانون اشخاصی که مرتبط با مسئولین اجتماعی هستند موظف اند که همکاری لازم را با آنها انجام دهند مصارف و هزینه های مربوط به مسئولین اجتماعی از محل هزینه هایی که در دادستانی کل برای این امر اختصاص داده شده است، تخصیص می یابد(ماده 34 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). دادگاههایی که موضوع این قسمت هستند، در خصوص حقوق کودکان و شخصیت و اطرافیان کودک لزوم انجام تحقیقات اجتماعی را تجویز می کنند. تحقیقات اجتماعی مذکور و گزارشات راجع به آنها در خصوص فعل ارتکابی کودک و نتایج حاصل از آن می باشد که این گزارشات مد نظر دادگاه خواهد بود در مواقعی که تدابیر پیشگیرانه باید فوراً به مرحله اجرا درآید، تحقیقات اجتماعی می تواند بعد از آن نیز صورت گیرد. از طرف دادگاه و یا قاضی دادگاه اطفال می تواند تحقیقات اجتماعی لازم در خصوص کودک را به همراه صدور حکم، تجویز نماید(ماده 35 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک کودکانی که تحت نظر قرار می گیرند در بازداشتگاههای ویژه نگهداری کودکان نگهداری می گردند در جایی که بازداشتگاهها، محل ویژه ای برای نگهداری کودک وجود نداشته باشد کودکان در محلی جدای از متهمان بزرگسال نگهداری می شوند(ماده 16 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد در مواقعی که جرایم ارتکابی توسط بزرگسال و کودک(بصورت مشترک)به وقوع می پیوندد، نحوه ی بازجویی از کودک جدای از بزرگسال خواهد بود. در این حال نیز تدابیر لازم و ضروری در خصوص کودک اتخاذ می گردد و دادگاه اطفال اگر ضروری بداند می تواند رسیدگی به جرم کودک را تا نهایی شدن رسیدگی دادگاه عمومی(در خصوص بزرگسال)به تعویق بیاندازد. اگر ناچار باشد که رسیدگی به جرم کودک و بزرگسال(در جرم مشترک) همزمان صورت گیرد این امر در دادگاه عمومی صورت خواهد گرفت(ماده 17 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-7- بدرقه کودک در زمانی که کودک به دادگاه بدرقه می گردد نباید از آلاتی همچون زنجیر و دستبند استفاده کرد. اما در مواقعی که احتمال فرار کودک داده شود و یا احتمال ورود خطرات بر کودک داده شود از طرف بازداشتگاه مربوطه اقدامات لازم و ضروری صورت خواهد گرفت(ماده 18 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک با توجه به مقررات و قواعدی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارند، در خصوص تعلیق دعوی عمومی علیه کودک، قاضی دادگاه می تواند به اتخاذ تصمیم بپردازد اما مدت زمان این تعلیق3 سال می باشد(ماده 19 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-9-کنترل قضایی با توجه به تدابیر موجود در ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کودکانی که مورد بازجویی و تعقیب قرار گرفته اند تدابیر ذیل نیز می تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد: الف- عدم خروج از محلهای تعیین شده دادگاه ب- رفتن به برخی از نقاط و یا منع از رفتن به برخی مکانها ج- عدم ارتباط با برخی از اشخاص و گروهها در هر حال برای اینکه این تدابیر نتایجی به دنبال داشته باشد، دادگاه حکم به اجرای آنها می دهد(ماده 20 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت در خصوص کودکانی که15سالگی شان را به اتمام نرسانده اند در جرایمی که حداکثر مجازات در آنها از5 سال بیشتر نمی باشد نمی توان حکم به بازداشت آنها صادر کرد(ماده 21 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-11-تعقیب و محاکمه کودک، ولی، وصی، مددکار منصوب از طرف دادگاه و اشخاصی که در موسسات مربوطه مسئولیت دارند در زمان احضار دادگاه باید در دادگاه حاضر گردند. دادگاه و یا قاضی رسیدگی کننده در زمان بازجویی از کودک و یا در اقدامات دیگری که صورت می گیرد می تواند حکم به حضور مددکار اجتماعی در کنار کودک بکند.کودکی که در دادرسی حاضر گردیده است اگر منافع کودک ایجاب کند که از سالن خارج گردد در خصوص کودکی نیز که بازجویی از وی به اتمام رسیده است در صورت مصلحت می توان او را به دادرسی احضار نکرد(ماده 22 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-12-گرفتن حکم فوری کودکی که نیازمند حمایت فوری می باشد بعد از در اختیار گرفتن در آژانس های حمایتی و حفاظتی کودکان، حکم فوری حمایت در آن خصوص صادر می شود. این حکم از زمان ورود طفل به آژانس تا مدت 5 روز باید به قاضی رسیدگی کننده در دادگاه اطفال مراجعه می گردد. قاضی مربوطه تا 3 روز ، با توجه به درخواست صورت گرفته، حکم لازم صادر می گردد و در خصوص عدم افشای محل نگهداری طفل تدابیری اتخاذ می گردد. حکم فوری حمایت حداکثر تا محدوده 30 روز داده می شود. در این مدت تحقیقات اجتماعی لازم در خصوص کودک صورت می گیرد . موسسه بعد از انجام تحقیقات لازم در خصوص کودک، اگر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص کودک را لازم و ضروری بداند آن را به قاضی رسیدگی کننده اعلام می کند. در خصوص اینکه کودک به والدینش تحویل داده شود و یا نشود و همچنین در خصوص اتخاذ تدابیر دیگر، تصمیمات و احکام لازم صادر خواهد گردید(ماده 9 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت کودکی که در خصوص وی اقدامات خطرناکی صورت گرفته است از طرف موسسات حمایت و حفاظت از کودکان در جاهای مناسبی سکنی داده می شوند(ماده 10قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک تدابیر حمایتی و پیشگیرانه در این قانون، در خصوص کودکانی که مرتکب جرم شده اند ولی از نظر قوانین جزایی دارای مسئولیت کیفری نباشند، تدابیر پیشگیرانه ویژه ای برای این کودکان در نظر گرفته می شود(ماده 11 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-15- بیماری روانی در زمانی که کودکی که مرتکب جرم شده است بیماری روانی داشته باشد بر اساس بند اول و دوم ماده 31 قانون مجازات ترکیه به شماره523 مصوب 29/6/2004 در خصوص این نوع از کودکان تدابیر پیشگیرانه ویژه ای در نظر گرفته شده است. قبل از اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت ادراکی کودک بررسی می گردد تا مبادا نگرانی در وضعیت وی وجود نداشته باشد. همچنین گزارشات لازم در خصوص تحقیقات صورت گرفته اجتماعی در مورد کودک به دادگاه ارائه می گردد(ماده 13قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-16-کنترل و نظارت کودکی که در خصوص وی تدابیر پیشگیرانه اتخاذ گردیده است و دعوی عمومی که علیه وی اقامه گردیده بود به حالت تعلیق درآمده است و همچنین در مواردی که اجرای حکم به حالت تعلیق درآمده است ، چنین کودکی تحت مراقبت و نظارت قرار می گیرد و در خصوص آن حکم صادر می گردد(ماده 36 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). کودکی که تحت نظارت قرار می گیرد توسط مدیر شعبه موسسه مرکزی حمایت کننده شخصی برای کنترل تعیین می شود. اما در هر حال کودکانی که نیازمند حمایت هستند و یا کودکانی که در زمان انجام جرم،12سالگی شان را به اتمام نرسانده اند وظیفه حمایت و کنترل چنین کودکانی بر عهده مراکز و موسساتی است که وظیفه حمایت و حفاظت از کودکان را بر عهده دارند. در زمان نظارت و کنترل، ویژگیهای شخصیتی و نیازهای کودک مد نظر قرار می گیرد و اقدامات ضروری که برای کودک لازم می باشند بر روی وی اعمال می گردد(ماده37 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی برای نیل به اهدافی که در حکم و تصمیم دادگاه وجود دارد نیاز به این است که در خصوص آموزش، خانواده، اطرافیان، شغل و گروههای اجتماعی اطلاعات لازم به دست آمده و بعد از انطباق، پیشنهادهای لازم نیز مورد قبول واقع گردد. موسساتی که به نوعی در خصوص آموزش و حرفه آموزی به کودک کمک می کنند موظف هستند که به پاسداری از حقوق کودکان تحت حمایت خویش قرار دهند به عبارت بهتر کودکانی که محتاج به حمایت و کمک هستند را مورد حمایت و کمک قرار دهند. سعی کنند که با اطرافیان و خانواده کودک در ارتباط باشند و شرایطی که برای کودک در نظر گرفته شده است را مد نظر قرار دهد و آموزش و حرفه آموزی کودک را مورد تأکید قرار داده و پیگیر آنها باشد. حکمی که توسط دادگاه صادر شده است را به مرحله اجرا در آورد و نتایج حاصل از این اجرا را مورد توجه قرار دهد و انجام تعهدات توسط کودک را مورد توجه قرار دهد. در خصوص رشد کودک، در دوره3 ماهه گزارشات لازم را به دادستان ارائه نماید.کسی که وظیفه نظارت دارد، با والدین کودک، وصی و کسانی که وظیفه سرپرستی کودک را بر عهده دارند و یا ناظر، می تواند با آنها همکاری داشته باشد. والدین کودک وصی و کسانی که مسئولیت سرپرستی کودک را بر عهده دارند در خصوص ادامه حرفه و شغل کودک، مدرسه و به طور کلی مسئولین این مراکز موظفند که نهایت همکاری را با ناظر داشته باشند. همچنین بستگان طفل حق ندارند در خصوص وظایف و اختیارات ناظر دخالتی نمایند(ماده 38 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). فهرست منابع الف)کتب 1- افشار ، حسن، مقدمه ي حقوق تطبيقي، انتشارات گیلان، چاپ سوم، 1336 2-  ایبراهمسن، دیوید، روان شناسی کیفری ، ترجمه پرویز صانعی، نشر گنج دانش،1371. 3- آشوري ، محمد، عدالت كيفري،انتشارات گنج دانش، چاپ اول ، 1376 4- آنسل ،مارك،دفاع اجتماعي ، ترجمه دكتر محمد آشوري و دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، انتشارات دانشگاه تهران،1375 5- آلن بوئر ، اگزویه روفر ، خشونت و نا امنی شهری ، ترجمه محمد رضا گودرزی بروجردی ، انتشارات مجد چاپ اول، 1382 6- امامي نميني ،محمود ، صلاحي جاويد ، دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار ، نشر ميزان ، 1389 7- الیاسی،راحله، بایسته های دادرسی اطفال،انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ،1387 8- باصري ، علي اكبر ، سياست جنايي قضايي كودكان و نوجوانان ، انتشارات خرسندي ، 1387 9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش،.1372 10- پيرنيا،حسن، ايران باستان، انتشارات دانشگاه تهران ،جلد اول ،1313 11- پاد ، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1378. 12- سادات ( محمد علی ) ، « راهنمای پدر و مادرانا»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاب سوم،1371. 13- سياسي، علي اكبر، روان شناسي جنايي ، انتشارات كتابخانه ابن سينا ، چاپ چهارم،1368 14- سارو خانی ( باقر)، نمقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده »، انتشارات سروش، چاپ اول، 1370. 15- صانعي ،پرويز ، روانشناسي كيفري ، نشر گنج دانش ،چاپ دوم،1377 16- صلاحی ،جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات میزان، 1389 17- خزاني ، منوچهر، آيين دادرسي كيفري ، انتشارات شهيد بهشتي ،چاپ سوم، 1370 18- دانش ،تاج زمان، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي ، نشر ميزان ،چاپ سوم، 1386 19- رهنما،مجيد، آموختن براي زيستن ، انتشارات امير كبير،چاپ سوم، 1385 شرفی ،محمد رضا،دنیای نوجوان ، کندوکاوی در بازشناسی نوجوانان 13 تا 18 ساله ، انتشارات سپهر، چاپ دوم 20- شرقی، محمد رضا « مراحل رشد وتحول انسان ، به ضمیمه مقدمه ای برای دیدگاه اسلام در مورد 21- رشد، چاپ انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، سال 1364. 22- شاملو،دکتر باقر ،عدالت کیفری واطفال،انتشارات جنگل،چاپ اول،1390 23- شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات مجد ، 1388 24- عبادي ، شيرين ، حقوق كودك تطبيقي ، انتشارات كانون ، 1376 25- فتحی ،حجت اله ،مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی ،نشریه حقوق اسلامی ،شماره 21، 1388. 26- عبادي ،شيرين،حقوق كودك ، انتشارات كانون ، 1375 27- كي نيا ،مهدي، روانشناسي جنايي ، انتشارات رشد، 1380 28- کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی »،چاپ دوم،1375. 29- گلدوزیان، ایرج، ندای انصاف و عدالت ، نشر میزان، 1388 30- معظمي ،دكتر شهلا ، بزهكاري كودكان و نوجوانان ، نشر دادگستر ، چاپ اول، 1389. 31- مظلومان ،دكتر رضا ، كروموزوم و جنايت ، انتشارات دانشگاه تهران ، ، 1355. 32- میرسعیدی،دکترسید منصور ،مسوولیت کیفری ،جلد اول ،قلمرو وارکان ،انتشارات بنیاد حقوقی میزان ،چاپ سوم ،زمستان 1390. 33- محمدي اصل، عباس ، بزهكاري نوجوانان و نظريه هاي انحراف اجتماعي ، نشر علم،1385. 34- محمود ، منصور ، زمينه ي بزهكاري كودكان و نوجوانان ، انتشارات میهن، 1351. 35- نوربها ، دكتر رضا، زمينه ي حقوق جزاي عمومي ، انتشارات كانون وكلا ، 1375. 36- نجفی توانا ،دکتر علی ، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، انتشارات آموزش و سنجش ، 1388 37- هاشمي ،سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ پانزدهم ، 1380. ب) مقالات 38- آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،رابطه بلوغ با مسئولیت کیفری ،پزوهش نامه فقه وحقوق اسلامی ،سال سوم ،شماره ششم ،پاییز وزمستان 1389. 39- اردبیلی، محمدعلی، حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجونان بزهکار، مجله تحقیقات حقوقی شماره25 و 26، دانشگاه تهران ،چاپ 1375. 40- اسماعيلي شانديز ، محمد رضا ، مقاله تلوزيون در زندگي كودكان ما ، مجله اصلاح و تربيت ، سال چهارم ،1380. 41- اردبیلی،دکتر محمد علی، بزهکاری اطفال، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1378. 42- بوسار ،آندره ،بزهکاری بین المللی ، ترجمه نگار رخشانی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول، 1380. 43- بيابانگر ، اسماعيل ، اثرات تلوزيون بر رشد كودك ، ماهنامه آموزش و پرورش ، شماره15، 1385 44- بليغ ، سوسن ، داور، زهرا ، كنوانسيون حقوق كودك و بهره وري از آن در حقوق داخلي ايران ، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،چاپ اول، 1383 45- پور احمدی لاله، محمدرضا، مقاله اینترنتی « اطفال و قوانین کیفری» 46- جاهد ،محمد علی، بررسی پدیده کودک آزاری از منظر جرم شناسی و حقوقی، ماهنامه دادرسی، شماره 69، سال دوازدهم، مرداد و شهریور 1387 47- خزاني، منوچهر، اصل برائت و اقامه ي دليل در دعوي كيفري ، مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي – شماره 14-13،1370. 48- خو شبخت ، نازيلا ، آسيب هاي خانوادگي و نقش آن در بزهكاري نوجوانان،انتشارات كانون اصلاح و تربيت ، 1379 49- ذکایی ،محمد سعید،گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره چهارم شماره 4 50- رهامي ، محسن ، رشد جزايي ، مجله دانشكده حقوقی و علوم سياسي ، شماره 58، 1388 51- رایجیان اصلی ،مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار در حقوق ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 25، 1381 52- زارعي ، امير حسين ، بزهكاري و بزه ديدگي نوجوانان پسر در زمينه مواد مخدر ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ، 1387 53- غفوری، حسن، حقوق اطفال بزهکار، مجله حقوق امروز، شماره29، 1356 54- قلی بیگیان،معصومه، مقاله بررسی علل بزهکاری در نوجوانان، مجله فرهنگ و تربیت، سال دوم، شماره 30، 1386 55- مهرا ،نسرين، درآمدي بر جرم زدايي قضا زدايي كيفر زدايي ،مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي ، 80 13 56- مخلص آبادی ،مرجان ، کودک آزاری و پیشگیری از آن در سیاست جنایی ایران ، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد ، واحد مرکز ، سال 1381. 57- میر محمد صادقی، دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران چالشها و راهکارها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 79 58- مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378 59- موذن زادگان،دکتر حسنعلی، مقاله آیین دادرسی کیفری،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1386 60- میر محمد صادقی،دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران راهکارها و چالشها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 1379 61- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين ، سياست جنايي سازمان ملل متحد ، مجله ي تحقيقات حقوقي شماره 18 سال 1375 62- مجله اصلاح و تربیت، سال دوم، شماره 8، 63- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين، بزهكاري اطفال (1) ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 64- نجفي ابرند آبادي ، دكتر علي حسين ، دانشنامه جرم شناسي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 65- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی ، (1377)،  دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ص 11. پایان نامه: 66- کاشفی اسماعیل زاده، حسن،بررسی وضعیت کودکان خیابانی در مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، .1379 67-Yavuzer,Haluk,Hukuk,Yedinci Baski,istanbul1994 68-Tufan,Beril,''sosyal soranlar'',Ankara Hacettepe,universitisi-2009 69- Yavazer,haluk,cocuk ve sec, Yedenici Baski , Remzi kitabevi,1994 70-Cocuk mahkemelerin kurulasu , Gorev ve yargilama asulleri hakkinda kanun1998 71-Cocuk mahkeme Levin korulusu 72-Cocuk mahkemelerin karulusu,Ankara-2010 73-Tomanbay,ilhan, Cocuk sosyalsoz, Iugu Selvi ya yinevi,1999 74-Beijing Rules,Article IV 75-D.R, Remzi oto, cocuk mahkemeleri,Ankara2009 76-B.Caner Hacioglu,suc ve cocuk,ankara 77- Dr.Tulin Gunsen icli, kriminologi, Ankara 2007 78-Nar,Ercan,Beni Anlayin,Istanbul,2006 79-Dr.remzi oto,cocuk Haklari Sozlemesi,Kuban matbaasi, Ankara2002 80-Kulaksinogiu,Adnan,Ergenlik psikolojisi,Istanbul,Remzi kitabevi 1998 81-Yavuzer, Haluk, Cocuk ve Suc,Yedinci Baskl,Istanbul: Remzi, kitabevi, 2003 82-Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 83- Ronaser.zan,cocuk Hukuku,vedat.kitabevi,istanbul2005 84- Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 85- D.r, borhan arhaji oglu,cocuk mahkamalri, Istanbul, 2008 86-Karaosmanoglu,faith,cocuk Haklari, kubanmatbassi,Ankara2007 87-Pinar,Aytac,dogan,cocuk suclulugu,Ankara2002 88-Serozan,rona,Cocuk Hukuku, Vedat kitapcilik,Istanbul 2005